الموت السريري للاقتصاد السوري في 2023 ولا محاولات جادة لإنعاشه

حسام الدخيل_

عام يمضي وآخر يأتي، وحال السوريين في الداخل من سيءٍ إلى أسوأ، فقد، فقدَ الاقتصاد السوري قدرته على الحركة وبات عاجزاً، أو بمعنى أصح فهو في حالة موتٍ سريري منذ قرابة أربعة أعوام، فقد خسرت العملة السورية قيمتها أضعافاً مضاعفة إلى أن وصلت إلى التهلكة.

في عام 2023، الذي جر ذيول خيبته منذ أيام عدة، لم يكن المواطن السوري في أحسن أحواله، جراء تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد على اختلاف مناطق النزاع، بسبب ارتباطها جميعاً باقتصاد دمشق، وبالعملة السورية، التي سقطت إلى الهاوية.

ولتوضيح المفاهيم الرئيسية، سنعرف أولاً ما سعر صرف الدولار والليرة السورية وتأثيرها على الاقتصاد السوري، فسعر صرف الدولار هو السعر الذي يتم بموجبه تبادل الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، أو بمعنى آخر، هو عدد الليرات السورية التي يمكن شراء دولار واحد بها، ويتغير باستمرار حسب العرض والطلب والظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في كل من الولايات المتحدة وسوريا ويؤثر على الاقتصاد السوري بشكل مباشر وغير مباشر، فكلما ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة، انخفضت قيمة الليرة، وارتفع التضخم والأسعار، وتدهورت القدرة الشرائية للسوريين، وكلما انخفض سعر الدولار مقابل الليرة، ارتفعت قيمة الليرة وانخفضت التضخم، والأسعار وتحسنت القدرة الشرائية للسوريين.

الحالة الاقتصادية العامة في سوريا مع بداية عام 2023

بدأ عام 2023 بحالة من الضعف والانكماش في الاقتصاد السوري، للعوامل الداخلية والخارجية، التي تؤثر على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، أهمها الحرب الدائرة في سوريا منذ عام 2011، والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية والمنشآت الاقتصادية والإنتاجية والخدمية، وتشتيت القوى العاملة والموارد البشرية والمالية، وتفاقم الفقر والبطالة، والهجرة، والنزوح. بالإضافة إلى الفساد والهدر والتهريب، والاحتكار، والتلاعب بالأسعار والعملة، ذلك كله يقوض الثقة بالنظام المالي والمصرفي والنقدي، ويقوض الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

بالإضافة إلى تراجع احتياطي مصرف سوريا المركزي من النقد الأجنبي، الذي بلغ نحو 700 مليون دولار في نهاية 2023، مقارنة بـ 20 مليار دولار في 2011 وهذا يقلل قدرة المصرف على التدخل في سوق الصرف، والحفاظ على استقرار الليرة.

ارتجال حكومة دمشق في التعامل مع الأزمة الاقتصادية، وعدم اتخاذ إجراءات إصلاحية جذرية، والاعتماد على حلول مؤقتة وسطحية، مثل خفض قيمة الليرة أو رفع أسعار المحروقات، أو تقليص الدعم عن السلع الأساسية.

أما العوامل الخارجية، التي أثرت على سوريا أهمها العقوبات الاقتصادية والمالية والتجارية، التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى على حكومة دمشق والمؤسسات والأفراد المرتبطين بها، والتي تحد قدرة الحكومة على الحصول على العملة الصعبة والموارد المالية والمواد الأساسية والمشتقات النفطية تحت مسمى قانون قيصر، الذي طرحته الويلات المتحدة الأمريكية.

بالإضافة إلى التوترات، والصراعات السياسية والعسكرية في المنطقة، والتي تهدد الأمن والسلام في سوريا والدول المجاورة، وتعرقل عملية الحل السياسي والتسوية الشاملة للأزمة السورية.

ورفض حكومة دمشق الحلول العربية المطروحة في قمة الرياض في منتصف العام الفائت، المتضمنة إيقاف تجارة المخدرات، ومنع تهريبها إلى الدول العربية، والقبول بالحلول السياسية لإنهاء الأزمة في سوريا.

تأثرت الليرة السورية بشدة بالحالة الاقتصادية العامة في سوريا، وشهدت تدهوراً كبيراً في قيمتها مقابل الدولار والعملات الأخرى، وفقاً للبيانات فإن قيمة الليرة السورية سجلت /6700/ ليرة مقابل الدولار الواحد في الأول من كانون الثاني من عام 2023، ولم يستقر سعر الصرف عند رقم واحد طيلة العام، حيث فقدت الليرة السورية حوالي 120% من قيمتها، من كانون الثاني 2023، لغاية 31 كانون الأول من العام ذاته، حيث أغلق سعر الصرف عند مبلغ /14850/ في نهاية العام.

تأقلم السوريين مع الانهيار الاقتصادي

منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، ووصولها للذروة في عام 2015، غاب عنصر المفاجأة عن الشعب السوري، وأصبح كل شيء متوقعاً في بلدٍ أكلت منها الحرب ما أكلت.

قابل المواطن السوري الانهيار الاقتصادي بضحكات ساخرة، تعبر عن هول الصدمة، التي قد تعرض لها، وأصبحت الآلة الحاسبة رفيقة المواطن المقربة، فلشراء جرزة بقدونس يحتاج لحساب سعر الصرف، على الرغم من علمه، إن لا علاقة تربطهم ببعض، سوى وجود قاسم مشترك واحد، كلاهما يطلق عليه “الأخـضر”. حيث ترافق الانهيار في قيمة الليرة مع ارتفاع معدل التضخم في سوريا، الذي بلغ قرابة الـ 100 في المائة في كانون الأول 2023، وهو أعلى مستوى منذ بداية النزاع في 2011. وأدى التضخم الكبير إلى زيادة أسعار السلع، والخدمات بشكل قياسي؛ ما أثر سلباً على مستوى المعيشة والقدرة الشرائية للسوريين. وقالت الأمم المتحدة: إن نحو 13.4 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدة إنسانية، وأن 12.4 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي.

ما مستقبل صرف الليرة عام 2024؟

بالنظر إلى المستقبل، فإن توقعات سعر الصرف في عام 2024 تعتمد على عدة عوامل، منها مجريات الحرب والمفاوضات السياسية في سوريا، وموقف المجتمع الدولي والدول الداعمة للحكومة والمعارضة، والوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة الأزمة. وبشكل عام، يمكن القول: إن الاحتمال الأكبر هو استمرار تدهور الليرة السورية وارتفاع التضخم والفقر والجوع في سوريا، ما لم يحدث تغيير جذري في الوضع السياسي والأمني والإنساني في البلاد، وهو ما لم تتضح ملامحه حتى اللحظة، فتعنت الحكومة من جهة وغياب الحلول الدولية من جهة أخرى، يجعلا الأمر شبه مستحيل على الأقل في النصف الأول من العام، وهذا ما بدأت ملامحه تظهر للعلن، فقد سجل سعر الصرف يوم الأربعاء العاشر من كانون الثاني الجاري في السوق السوداء 14900 ليرة، في تعاملات الأيام الأولى من السنة الجديدة بارتفاع قرابة الـ 100 ليرة عن سعر اليوم الأول، وهذا ما يوحي إلى أن الليرة ستذهب في مهب الريح خلال العام الجاري، ويتوقع خبراء اقتصاديون وصول سعر الصرف إلى 25000 ليرة لكل دولار خلال هذا العام بناء على المعطيات المتوفرة.

وبذلك يبقى المواطن السوري في مواجهة الظروف الاقتصادية كما السياسية، فكلاهما لازالا في قالب متجمد لا جديد يطرأ عليه سوى التراجع، فتعنت حكومة دمشق وعدم تقبلها الحلول السياسية التي من شأنها ستساهم في حل الأزمة السورية كما طرحها مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، واللذان أثبتا من خلال إدارة المنطقة، إن إقليم شمال وشرق سوريا ينعش اقتصاده ويعزز الأمن والاستقرار، وقد أنشأ قاعدة اجتماعية وتعليمية، وتنظيمية حافظ فيها على خصوصية المرأة كل ذلك بمشاركة شعوب المنطقة، ليكون نموذجاً حياً على أن الأحوال في إقليم شمال وشرق سوريا بألف خير مقارنة مع مناطق حكومة دمشق، والمناطق التي تحتلها تركيا من سوريا المحتلة، ومن هنا يكون الحل في الحوار السوري -السوري والجلوس على طاولة واحدة للمناقشة بجدية، لتوصل إلى حل مقبول تقبل فيه شعوب ومكونات المنطقة، للمشاركة في أخذ القرار كما جاء في ميثاق العقد الاجتماعي، الذي صادقت عليه الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، والظاهر أنه هو الحل الأمثل للخروج من الوضع المتهالك، الذي يعيش فيه السوريون، ويواجهون الأسوأ في العام الجديد 2024.