القوانين الاقتصادية الليبية ودورها في تعزيز مشاركة النساء

أكدت ناشطات ليبيات أن أغلب النساء اللواتي أسسن مشاريعهن الخاصة يعولن أسرهن ويسعين لتطوير ذاتهن، لكنهن يفتقرن للدعم والحماية القانونية. اتبعت ليبيا بعد فترة التسعينات برنامجاً للإصلاح الاقتصادي حاولت من خلاله البدء بتطبيق مجموعة من السياسات الاقتصادية للتغلب على تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي من خلال استعادة التوازن الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، لتحقيق تنمية مستدامة.

بعد ثورة 2011 تعرضت البلاد للعديد من الأزمات التي أثرت على الاستثمارات المحلية والأجنبية في ليبيا، ولكن عقب عام 2014 بدأت في الظهور ملامح الاستثمارات المحلية خاصة النسائية من خلال إنشاء مشاريع خاصة بالنساء في العديد من المجالات، الطب والتجميل والدعاية والبناء والتشييد والاستيراد، بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة المتمثلة في المحال التجارية والأفران وغيرها.

غير أن القوانين والقرارات المتعلقة بالاستثمار في ليبيا وخاصةً قانون رقم 9 لعام 2010 لاتزال محل جدل في الأوساط النسائية، فالبعض يرى أن القوانين الليبية تفتقر للدعم والحافز اللازم لتعزيز مشاركة المرأة في العملية الاقتصادية، بينما يرى البعض الآخر أنها تخاطب بشكلٍ حيادي النساء والرجال على حدٍ سواء وتفتح لهم المجالات المختلفة للاستثمار دون قيد أو شرط.

واستطلعت وكالة أنباء المرأة، آراء عدد من الليبيات من اختصاصات ومجالات مختلفة عن مدى فعالية القوانين الاقتصادية في ليبيا ودورها في تعزيز مشاركة المرأة في الاستثمار والنمو الاقتصادي خلال المرحلة الحالية.

وترى الناشطة السياسية “شيم بوفانة” أن القوانين الاقتصادية “جيدة ومحفزة” للنساء ولكن المرأة تواجه صعوبات من قبل المجتمع الذي وصفته بالذكوري والذي يرفض مشاركة ووجود المرأة في الشأن الاقتصادي، معتبرة أن لوسائل الإعلام الدور الهام في تحفيز النساء على المشاركة في المجال الاقتصادي شأنها شأن الرجل دون احتكار، فهو مجال مفتوح أمام كل من لديه عقل اقتصادي.

وأكدت الناشطة “حنان محمد” أنه لا يوجد عراقيل أو قيود تحد من مشاركة المرأة في الشأن الاقتصادي، مشيرةً إلى أن القانون التجاري لا يمنع من تأسيس النساء لمشروعاتهن الخاصة في مختلف المجالات الاقتصادية، ولكن نظرة المجتمع ورفضه لمشاركة النساء في الشأن الاقتصادي هو الذي يحد من هذه المشاركة. وأوضحت أن أغلب المشروعات الاقتصادية في بنغازي تضم عدد كبير من الفتيات والنساء في مجالات وتخصصات مختلفة.

من جانبها اعتبرت المدربة وطالبة الدراسات العليا في اللغة العربية “هناء الشيخي” أن الحكومة لا تقدم الدعم اللازم للنساء لتأسيس مشاريعهن الخاصة، حيث ترى أن المشاريع الواضحة في الساحة الاقتصادية هي مشاريع صغيرة لا تلبي طموحات النساء الاقتصادية “رغم وجود مقترحات وأفكار لمشاريع كبرى إلا أن الحكومة تعجز عن تقديم الدعم اللازم لإنشاء هذه المشاريع”.

واتفقت الناشطة المدنية “نسرين محمد” مع هناء الشيخي، حيث أكدت أن المشاريع النسائية في ليبيا تفتقر للدعم والحماية القانونية، خاصةً أن أغلب النساء اللواتي أسسن مشاريعهن الخاصة لإعالة أسرهن ويسعين لتطوير ذاتهن، مطالبةً السلطات بدعم هذه المشاريع وحمايتها للمشاركة في النمو الاقتصادي بشكل فعال.

وكانت قد دعت هيئة المرأة بالأمم المتحدة في دراسة سابقة، إلى القيام بإصلاحات لمنح المرأة حقوقاً متساوية في الموارد الاقتصادية يكفل مشاركتها بشكلٍ كامل وفعال في صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.

ووضع مجلس الأمن أحكام محددة لفائدة المشاركة الاقتصادية للمرأة في أوضاع ما بعد النزاع في قرار مجلس الأمن عدد 1889 لعام 2009، والذي يقر في فقراته المتعلقة بتمكين المرأة اقتصادياً أن “التمكين الاقتصادي للمرأة يسهم إلى حدٍ كبير في فعالية الأنشطة الاقتصادية بعد انتهاء الصراع وفي النمو الاقتصادي ويساعد على تحسين الجودة والنتائج الاجتماعية لتدابير وسياسات الانتعاش الاقتصادي”.