رامان آزاد_
لا تنحصرُ أهدافُ الجهودِ الروسيّةِ لإيجادِ صيغةٍ تصالحيّة بين دمشق وأنقرة بالرغبةِ بإنهاءِ الأزمةِ السوريّةِ، لأنّ موسكو التي تدخّلت عسكرياً في سوريا منذ أكثر من سبع سنوات كان يفترضُ أن ترعى العملية السياسيّة في سوريا وتمنعَ بحزمٍ احتلال تركيا لمناطق فيها، ولكنَّ الصحيحَ أنّ موسكو في سياق مشروعها الأوراسيّ تعتبر سوريا خطَّ التماسِ المباشرِ مع واشنطن، ولا فرقَ لديها بين معركتها في سوريا وأوكرانيا التي تعتبرها حديقتها الخلفيّة، وفي كلتا الحالتين كان لأنقرة دورٌ مقابل إغراءات اقتصاديّة كبيرة.
فوبيا الناتو والمشروع الأوراسيّ
لا يمكن فهمُ معطياتِ السياسة، باجتزاء القضايا، وفصلها عن سياقها الجيواستراتيجيّ، ومحاولة فهمها ضمن الإطارِ المحليّ والمناطقيّ أو ربطها بالتنافسِ الإقليميّ بمجردِ الإشارة دون المباشرة، أو بالتركيزِ على الحاضرِ دون البعدِ التاريخيّ، أو المبالغة بالاستغراق التاريخيّ إلى قرونٍ طويلةٍ.
يجب أن ينصبَّ التركيزُ على التنافسِ الدوليّ فيما كان يسمّى الغرب والشرق، ومرحلة الحربِ البادرة، وانهيار المعسكر الشيوعي وتقسيم الاتحاد السوفييتيّ، والاحتفاليّة الأمريكيّة بسيادةِ العالمِ (أحادية القطب)، لتفرضَ على موسكو مشروعَ إعادةِ صياغةِ نفسها، وبوصول الرئيس بوتين للسلطة قبل أكثر من عقدين بدأ سعيها الجاد لاستعادةِ الدور الدوليّ في عالمِ متعددِ الأقطاب.
صراعاتُ النفوذِ الدوليّ لها جذورٌ تاريخيّة قديمة، وتمثلت بالتنافسِ بين قوى البر (التيلوروكراتيا) والقوى البحر (التالاسوكراتيا)، ومثّلت الحرب الباردة التنافس بين الناتو (قوى البحر) الذي يعتمد حاملات الطائرات التي تجوبُ أنحاء العالم، وحلف وراسو الشيوعيّ (قوى البر). وكان انهيار حلف وارسو يعني سيطرة مطلقة لقوى البحر. ليستقطب الناتو دول البلطيق (إستونيا ومولدافيا وليتوانيا) التي كانت سابقاً ضمن الفضاءِ السوفييتيّ، واستمرت محاولات الاستقطابِ عبر الثوراتِ الملونة في جورجيا وأوكرانيا.
جملة المتغيرات ما بعد تقسيم الاتحاد السوفييتي والمدِّ الأطلسيّ (فوبيا الناتو) والإشكالاتِ البنيويّةِ التي برزت، أدّت لتصعيدِ الفكرِ والمخيّلة الجيوبوليتيكية في روسيا، وارتبط التفكيرُ الجيوبوليتيكيّ الجديد بروسيا بالنظريةِ “الأوراسيّةِ” التي تؤكّد تفرّدَ روسيا وتميّزها الثقافيّ عن العالمين الأوروبيّ والآسيويّ.
بعبارة أخرى، كان الردُّ الروسيّ عبر التشبيكِ البريّ والذي أخذ صيغة النظرية الأوراسيّة، وبذلك كانت حاجة موسكو ماسة جداً لعلاقات التنسيق عبر البحر الأسود والوصول إلى المتوسط
يقوم المبدأ الأوراسيّ على هوية جغرافيّة وفلسفيّة محددة لروسيا، وتحظى الأوراسيّة في روسيا باهتمام القوميّين المتطلعين لدورٍ روسيّ رياديّ يواجه هيمنة الغرب، والمنظّرين لها كُثر. ويؤكدون أنّ المكانة الاستراتيجيّة لروسيا تعطيها أفضليّة الهيمنة على العالم.
وضمن المعطى الأوراسيّ تدخّلت موسكو في جورجيا عام 2008 خلال حكم الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي الموالي لواشنطن، ودعمت انفصالَ أبخازيا وأوسيتيا الجنوبيّة ومنحت سكانهما الجنسية الروسيّة، وضمّت القرم عام 2014، وتدخّلت شرق أوكرانيا وسمتها “نيو روسيا” ودعمت استقلال دول إقليم دونباس (لوغانسك ودونتيسك)، حتى بدأت الحرب في أوكرانيا في 24/2/2022.
أستانة والأوراسيّة والاحتلال التركيّ
تشكّلُ إيران وتركيا رغم التناقض بينهما عوامل مهمة في المشروعِ الأوراسيّ نظراً لوزنهما الإقليميّ. وتعدُّ سوريا موقعاً مهماً على البحار الدافئة، في الشرق الأوسط، الإقليم الأكثر الأهميّة دوليّاً، ويقول منظّرُ الأوراسيّة ألكسندر دوغين: “إنّ الشرق الأوسط نقطة صِدامٍ جيوبوليتيكيّ مع الولايات المتحدة، وانتصارُ روسيا فيه يجب أن يكون حتميّاً”. أي أنّه ينفي البعدَ الأيديولوجيّ للصراع. ولذلك جاء التدخّلُ الروسيّ في سوريا من منظور جيوبوليتيكيّ. ولتكونَ المواجهةُ مباشرةً مع النفوذِ الأمريكيّ، الذي حضر في إطارِ التحالفِ الدوليّ لمكافحة الإرهاب، وليعيدَ للذاكرةِ أحداث أفغانستان على مدى عقدٍ، والتي كانت ميدان مواجهةٍ سابقةٍ، وبرزت “الجهاديّة” بدعمٍ أمريكيّ وتمويلٍ سعوديّ وتجنيدٍ عربيّ عام، وبذلك اُستعيدت مفرداتُ الصراعِ ذاتها في سوريا.
بدأ تحول العلاقات التركيّة ــ الروسيّة في 9/8/2016، وبروز التيار الأوراسيّ التركيّ فيما بعد محاولة الانقلابِ في تركيا في 15/7/2016، وكانت أولى نتائجها الاحتلالُ التركيّ لجرابلس وإخلاء حلب من المسلحين في 22/12/2016، مقابل مدينة الباب، ومع مطلع 2017 ولدت منصة أستانة، واستدرجت إليها موسكو إيران وتركيا، وصحيحٌ أنَّ التنسيق في الميدان السوريّ هو العنوان العام، لكنّ الهدفَ أبعد من ذلك، وهو إزاحةُ الوجودِ الأمريكيّ من سوريا.
جغرافيّاً تقع مناطق الإدارة الذاتيّة شمال سوريا على الحدود التركيّة، ووفق منظور أستانة تعتبر مناطق نفوذ أمريكيّة، ما يتعارض مع جوهر المشروع الأوراسيّ، ويتوافقُ هذا الهدف مع الأجندةِ التركيّة في محاربةِ الكرد، الذين يتم استهدافهم مجاناً عبر عوامل الأزمة السورية نفسها الممثلة بفصائل المرتزقة السوريّة وأُسندت مهمة قيادتهم لأنقرة. وقد أشار المسؤولون الروس قبيل العدوان على عفرين بأنّ مكاسبهم من تركيا أكبر! وتوضح هذا المعنى أكثر لدى العدوان على تل أبيض ورأس العين، فقد كان المطلوب إحراج الأمريكيّ الذي اضطر للانسحاب حينها.
تأتي خطوات المسار التصالحيّ بين دمشق وأنقرة ضمن الفضاء الأوراسيّ وتدعمه موسكو بقوةٍ، وطُرح في توقيت حساسٍ ليكسبَ أردوغان نقاط مهمة في صناديق الاقتراع، فموسكو تخشى وصولَ أحزابِ المعارضةِ وعلى رأسها “حزب الشعب الجمهوريّ المعروف بعلاقته مع واشنطن إلى لسلطة.
لم يكن ممكناً أن تحتل تركيا مناطقَ (جرابلس والباب وعفرين ورأس العين وتل أبيض) وتبسط نفوذها المباشر في إدلب، لولا موافقة موسكو. ومؤخراً رفضت موسكو بشدةٍ عمليةً عسكريّة تركيّة جديدة، لأنّ الهدفَ المرادَ تحقق بدرجةٍ كبيرةٍ، والمسار التصالحيّ استكمالٌ للخطةِ نفسها.
خطوةٌ جديدةٌ في المسارِ التصالحيّ
في تطورٍ جديدٍ في سياقِ التقاربِ التركيّ ــ السوريّ، كشف الرئيس التركيّ أردوغان الخميس 5/1/2023 خلال كلمةٍ ألقاها في اجتماع لحزبِ العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة. عن إمكانيةِ عقد لقاءٍ مع رئيس حكومة دمشق معلناً عن اجتماع ثلاثيّ تنضم إليه روسيا. ونقلت وكالة الأناضول الحكوميّة عنه الإعلان عن لقاءٍ مقبلٍ بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا، وقال أردوغان: “لقد بدأنا عملية ثلاثيّة روسيّة تركيّة سوريّة… سنجمع وزراء خارجيتنا معاً ثم بناءً على التطوراتِ سنجتمع معاً على مستوى الزعماء”. وزعم أردوغان أنَّ الهدفَ من ذلك هو تحقيق الطمأنينة والهدوء، وإحلال السلام في المنطقة
ولم ينسَ أردوغان من الإشارة إلى الانتخابات التركية المقبلة ووصفها بالاختبار وألمح إلى إمكانية إجراؤها بموعد أبكر، قبل الموعد المعلن في 18/6/2023، وذلك في محاولة للتملص من الإشكالية القانونيّة حول ترشحه للرئاسة للمرة الثالثة، بعد انتخابات آب 2014 وكذلك حزيران 2018، والأمر يحتاج إلى تلاعب على الدستور.
وذكرت أوساط إعلاميّة من المحتمل عقد اللقاء الثلاثيّ بين وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا، في دولة الإمارات العربية المتحدة. وما يعزز هذا الاعتقاد تصريحُ وزير الخارجية التركيّ مولود جاويش أوغلو، خلال رحلته إلى البرازيل، إنّ مكان انعقاد اجتماع وزراء الخارجية الثلاثة، قد يكون في دولة ثالثة غير روسيا وأنّ هناك عدة دول مطروحة كخيارات لعقده، والاتصال الذي أجراه جاويش أوغلو الثلاثاء مع نظيره الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، وقيام وزير الخارجيّة الإماراتيّ بزيارة إلى دمشق الأربعاء.
مجرد انتقال للتواصل المباشر
لم يكن لقاء موسكو العسكريّ والأمنيّ الثلاثيّ (الروسيّ التركيّ السوريّ) مفاجئاً، بل جاء بعد سنوات من التنسيق الروسيّ ــ التركيّ، أي قبل أكثر من ست سنوات، وتحديداً في 9/8/2016، يوم التقى أردوغان بالرئيس الروسيّ في سان بطرسبرغ، وأول ثماره احتلالُ جرابلس في 24/8/2016، ثم إخلاء حلب في 22/12/2016 واحتلال الباب 22/2/2017، وبعدها بعام احتلال عفرين في 18/3/2018، وإخلاء الغوطة وريف دمشق من المسلحين في 18/4/2018، وفي 9/10/2019 احتلال كري سبي/ تل أبيض وسري كانيه. وعُقدت لقاءات أمنية رفيعة المستوى بين تركيا وسوريا في الفترة الماضية. وجاء اللقاء في ظل إصرار روسيّ على إتمام المصالحة بين الجانبين والانتقال إلى التواصل المباشر.
بدأت أنقرة مسار التحولات السياسيّة في علاقاتها الإقليميّة وشملت مصر والسعودية والإمارات وإسرائيل، وإعادة النظر في العلاقة مع دمشق لا ينفصل عن مسار التحولات، وإنّ كانت الدوافع مختلفة والإشكاليّة أعمق، وبالمجمل تم الاتفاق على خطة تعمل عليها اللجان التي تمخضت عن اجتماع موسكو. والمرحلة القادمة ستشهد اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية منتصف الشهر الحالي كما هو معلن، على أن تليها قمة على مستوى الرؤساء.
