حاوره/ غاندي اسكندر_
بيّن المحامي رائد أسعد، أن وضع حزب العمال الكردستاني في لائحة الإرهاب، ليس له أي مسوغ قانوني، وأكد أن القرار اتُخذ لتبرير هجمات الدولة التركية المحتلة ضد الشعوب المتطلعة للحرية والديمقراطية.
يبدو أن تقاطع المصالح بين الدول، هو المتحكم في مصائر الشعوب، وهو الذي يحدد التوصيفات، وصكوك أحقية النضال للشعوب المحتلة والمستعمرة، فكيف يُنعت بالإرهاب من يسعى إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية الحقيقية؟ ومن جهة أخرى، وتحت غطاء حماية الأمن القومي، تُطلق الدول المسماة (بدول الحداثة الرأسمالية) يد الطواغيت لمحو الشعوب من الوجود، وتحت يافطة محاربة الإرهاب يتم ارتكاب الموبقات كافة، وتسل السيوف لقطع الأعناق. ومما لاريب فيه أن الشعوب كلها، التي رغبت في الماضي، والتي تسعى حاضرا لتحقيق إرادتها، والعيش في كنف الحرية، قد وُصفت بالإرهاب، ووُضعت تحت لوائح الحركات الإرهابية، التي يُمنع التعامل معها، والتي لابدّ من كبح جماحها، وهو ما نشهده اليوم من حالة صراع الحق والباطل بين حركة التحرر الكردستانية ممثلة بحزب العمال الكردستاني المدعومة من قبل الشعب الكردي، والشعوب الحرة، وبين الدولة التركية صاحبة السجل الأسود في إبادة الشعوب المدعومة من قبل الناتو، ودول الحداثة الرأسمالية.
وحول ضرورة إخراج حركة التحرر الكردستانية من قائمة الحركات الإرهابية، طرحت صحيفتنا أسئلة عدة على الحقوقي رائد أسعد، والذي أجاب في هذا الحوار:
ـ لماذا تمّ وضع حزب العمال الكردستاني ضمن قوائم الحركات الإرهابية، وهل هناك مسوغ قانوني لهذه التهمة؟
في الحقيقة لا يوجد أي مسوغ قانوني، يستوجب وضع حزب العمال الكردستاني، الذي هو بمثابة ثورة مجتمعية، ضد الدكتاتورية، وضد من تلطخت يده بدماء الشعوب غير التركية (كالأرمن والكلدان والعرب والكرد)، سابقا وحاضراً في لوائح الإرهاب الدولية، والقرار إنما هو قرار له خلفية سياسية، واقتصادية محصورة بين الدولة التركية، وأصحاب المصالح مع تركيا، ومن حيث النتيجة ليس لهذا القرار المجحف أي علاقة بالحقيقة، وهو مناقض لها تماما.
ـ كمدافع عن القانون، وكإنسان كردي، كيف ترى المسيرة النضالية لحزب العمال الكردستاني، هل ارتكب الحزب، أو مقاتلوه أي جريمة، أو عملية إرهابية؟
أرى نضال حركة التحرر الكردستانية منذ تأسيسها في سبعينيات القرن الماضي، من أشرف النضالات على المستوى البشري؛ لأن هذه الحركة أُسّست على أسس أخلاقية، وحقوقية، وديمقراطية، وهو نضال الخير في وجه الشر، ونضال تآخي الشعوب في وجه القومية الضيقة، وإن الأيديولوجية، التي دفعت بشعوب المنطقة للدفاع عن أنفسهم في وجه القمع، هي من دفعت حزب العمال إلى حمل السلاح، ومنذ تأسيس الحزب، لم يخرق ولو لمرة واحدة القانون الدولي والإنساني، وكان دائما، ولايزال في موقع الدفاع، وطرح مبادرات السلام، من ناحية أخرى من حرق أربعة آلاف قرية، ومن هجر مئات الآلاف من مناطق سكناهم، ومن قطع رؤوس الأحرار، ومن زجّ، ويُزجّ بالصحفيين وبحاملي رايات السلام، ويدجج المرتزقة كداعش، وأخواتها لسفك الأرواح، ومن يقصف الآمنين بالأسلحة المحرمة دوليا في (كاري، وعفرين، وسري كانيه، وشنكال، ومخمور)؟ هو أردوغان ومرتزقته، ومن سبقوه من الساسة الترك (كتانسو تشيلر وأجاويد وأربكان) وغيرهم من المتعطشين لدماء الشعوب.
-أُدرج حزب العمال الكردستاني ضمن قوائم الإرهاب بحجة أنه ضالع في عملية اغتيال رئيس الوزراء السويدي قي الثمانينات (أولف بالمة)، ولكن المحكمة السويدية، وبعد مرور أربعة وثلاثين عاما، أغلقت القضية، ووجهت التهمة لمتطرف يميني سويدي، وبرأت حزب العمال الكردستاني من التهمة، برأيكم وبعد ظهور الحقيقة، لماذا تستمر تلك الدول، التي ألصقت تلك التهمة بالحزب، على موقفها العدائي من قضية حركة التحرر الكردستانية؟
بصراحة لأن مصلحة أصحاب القرار بهذا الصدد، لاتزال تقتضي أن يكون الحزب ضمن قوائم الإرهاب، وأن القرار يجب أن يكون نافذا لتاريخه، وهو بالدرجة الأولى يكمن في تقاطع مصالح الاتحاد الأوروبي، وأمريكا مع تركيا، وأن حادثة اغتيال رئيس الوزراء السويدي أولف بالمة كان بالدرجة الأولى تدبيراً استخباراتيا؛ لتبرير قرار وضع حركة التحرر الكردستانية ضمن لائحة الحركات الإرهابية.
-ألم تساهم إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من لوائح الإرهاب في حل القضية الكردية، ورسم مستقبل أفضل لشعوب المنطقة؟
بالطبع، فإن إزالة اسم الحزب من قائمة الإرهاب سيساهم في حل القضية الكردية في أجزاء كردستان كلها، وسيعطي فرصة لتصالح جميع الشعوب مع بعضها، لأن قضية حزب العمال الكردستاني، والقائد عبد الله أوجلان هي قضية أمة تسعى للسلام والبناء، وقضية حقوق، وحرية، وعدالة، ومساواة في وجه الظلم والدكتاتورية.
