رامان آزاد_
زادت وتيرةُ بناءِ القرى السكنيّة في مناطقِ شمال غرب سوريا الخاضعةِ للاحتلالِ التركيّ وبخاصةٍ في عفرين المحتلة، تحت عناوين إنسانيّةٍ وبتمويلٍ من جمعياتٍ إسلاميّة وحملاتِ تبرعاتٍ على مواقع التواصل، وفي ظلّ غياب الحل السياسيّ الذي يكفلُ عودةَ كلّ الشعوب السوريّة إلى قراها وبلداتها، فإنّ المشاريعَ السكنيّةَ تعني تثبيت التغيير الديمغرافيّ، وتخدم الأجندة التركيّة مباشرةً، ولتخرجَ مؤخراً فتوى تُجيزُ عملياتِ الاستيطانِ وتضعها في إطارٍ شرعيّ وتربطها بالزكاةِ.
فتوى شرعنة الاستيطان
أصدر مفتي ما يُسمّى “المجلسِ الإسلاميّ السوريّ”، الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي، الاثنين 21/2/2022، فتوىً أجاز فيها بناء المستوطناتِ من قبل الجمعيات الخيريّة في شمال غربي سوريا، وجاء في نص الفتوى:
لا بدَّ لكلِّ جهةٍ تقدّمُ أموالَ الزكاة لبناءِ تلك البيوتِ النظاميّة أن تتحققَ من الشروطَ الشرعيّةَ التي يعتبرُ فيها المكلفُ بريءَ الذمةِ من واجبِ الزكاةِ، وهي:
1ــ استحضارُ نية الزكاةِ حين تقديم المال، كسائر العبادات في الشريعةِ الإسلاميّة.
2ــ يُشترط على الجمعيّة التي يُقدّم لها مالُ الزكاةِ ألا تصرفه إلا بالشكلِ الشرعيّ الصحيح المُعتبر في بابِ الزكاةِ، وذلك بأن تلزمَ الجمعيّةُ في إعطاء البيوتِ للمستحقين، بإحدى صورتين:
أ ــ أن يتمَّ تمليكُ البيتِ للفقيرِ تمليكاً صحيحاً، أرضاً وبناءً، بحيث يكون حرَّ التصرفِ، يسكنه أو يهبه أو يعيره أو يغيّر فيه دون الإضرار بغير، وأن يعطى ما يثبتُ ملكيته لهذا شرعاً وقانوناً.
ب ــ هناك جمعيات تشتري الأراضي وتعطي الفقير البيتَ المعمور عليها، وتبقى الأرضُ ملكاً للجمعيّة، فإذا قضى الفقيرُ حاجته من البيت (سنة أو سنتين أو عشر سنوات)، فإنّه يخرجُ منه ولا يحقُّ له أن يتصرفَ بشيء من البيتِ، فهذه الصورةُ لا تصحُّ من الزكاةِ أصلاً، كما لا تصحُّ إذا كانتِ الأرضُ ملكاً للدولةِ ولم يتملكها الفقير.
3ــ أن يتحقق من تملك الفقراء لهذه البيوت تملكاً تاماً صحيحاً، وذلك بنفسه أو بواسطة وكيل يقوم لهذه المهمة.
الفتوى تناقضُ الشريعةَ
من الواضحِ أنّ الفتوى أكّدت على التمليكِ الكاملِ وحقِّ التصرفِ، ولعلّها في ظاهرها صحيحةً، إلا أنّها كلمةُ حقٍّ يُرادُ بها باطلٌ، والشريعةُ لا تتضمنُ نصاً ولا بشطرِ كلمةٍ أن يمنحَ أحدٌ لآخر ما لا يملك، فالقادمون إلى عفرين جاؤوا على متنِ الحافلاتِ فهل أحضر أحدٌ منهم أرضاً أو داراً؟ وهذه الفتوى في مضمونها لا تختلف عن فتوى إجازة الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة تحت مسمى “الغنيمة”.
الفتوى تقفزُ فوق حقيقةِ أنّ الأراضيَ في عفرين لها أصحابها الشرعيون والبيوتُ لها مالكون، وهم خرجوا منها قسراً في ظلِّ ظروفِ الحربِ، ويعيشون أملَ العودة إلى بيوتهم، وفي منطقِ الشرع، حقّ التصرفِ الكاملِ بأيّ ملكيّةٍ يعني نفياً تاماً لتملكٍ آخر، والفتوى ضمناً تنفي حقَّ أهالي عفرين بممتلكاتهم، وهذا تزويرٌ للحقيقةِ.
ووردَ في الفتوى إشكاليّاتٌ عديدةٌ، فالمفتي يجيزُ حقَّ التصرفِ بالمنزلِ الممنوحِ تأجيراً أو إعارةً، فإذا كانتِ المنازلُ ستُعطى لمن سمّاهم الفقراء أو المستحقين ومن يسكنون الخيم بغرض الإيواءِ، فهل بوسع هؤلاء الاستغناءُ عن البيوتِ لتأجيرها أو إعارتها لأحدٍ؟ وهذا تأكيدٌ آخر على أنَّ الغايةَ من الفتوى إيجادُ الإطارِ الشرعيّ للتملكِ في المناطق المحتلة وتثبيت التغيير الديمغرافيّ.
يشير “المفتي” إلى أنَّ بعضَ الجمعياتِ تشتري الأرضَ، والمعلومُ أن لا شراءَ بدون بيعٍ، فمن الجهةُ المالكةُ شرعاً وقانوناً التي تملكُ حقَّ البيع؟ وهل البائعُ هو المالكُ الشرعيّ وهل له حقُّ التصرفِ؟! هل يجوزُ الشراءُ ممن لا يملكُ؟
الزكاة في معناها الشرعيّ تعني تطهيرَ المالِ أو المُلكِ، وأيّما شيءٍ أُخذ من أهله غصباً هو حرامٌ قولاً واحداً، بل وردَ في الحديثِ (لا يحِلُّ مَالُ امرِئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفسٍ مِنْهُ) ومنه درجَ القولُ “ما أُخذ بسيفِ الحياءِ فهو حرامٌ”، فكيف بمنطقةٍ كاملة تمَّ احتلالها بالعدوانِ وإراقة الدم وتهجيرُ أهلها؟ ألا يناقضُ هذا معنى الزكاةِ لغة واصطلاحاً، والذي يفرضُ أن يكونَ كاملُ مالِ الزكاةِ طاهراً من السرقةِ والغصبِ والسلبِ والرشوةِ أو شبهةِ حرامٍ؟ فإذا كانتِ البيوت تُبنى بمالٍ حلالٍ فما القولُ في الأرضِ المغتصبةِ من أهلها؟
الفتوى جاءت في خدمةِ عمليات الاستيطانِ وتثبيتِ الاحتلالِ، ولم يسأل صاحبُ الفتوى أين أصحابُ الأراضي وأهلُ الديارِ وأنّهم يبيتون في المخيماتِ، بل تجاهلهم ويصدقُ فيه قول الرسول “من أصبحَ لا يهتمُ لأمرِ المسلمين فليس منهم”، وأما أن يفتيَ ويرددَ ما يقوله المرتزقة إنَّ أهلَ عفرين كفار، فهو يكذّبُ نفسه، فإن تعامى عن عشراتِ المساجدِ في عفرين، فإنَّ المقابرِ في قرى عفرين، خير دليلٍ، فهي مقابرٌ وفقَ الشريعةِ الإسلاميّةِ التي يحرّفها بفتواه، وعلى شواهدِ القبورِ آياتُ القرآن أو على الأقلِ كلمةُ “الفاتحة”.
بعبارة أخرى، إذا كان الشيخُ يجيزُ حقَّ التملكِ لمن أُعطي بيتاً من قُبيلِ الزكاةِ، فلماذا يتجاهلُ انتزاعَ الملكيّةِ بالقوةِ من أصحابها الشرعيين من أهلِ المنطقةِ؟
وإذا كان الكتابُ قد حرّم مجرّدَ دخولَ المرءِ إلى غيرِ بيته إلا أن يستأذنَ ويسلّمَ على أهله، فكيف يحِلُّ تأميمَ المساكنِ وانتزاعَ ملكيتها من أصحابها واغتصابَ أموالِ الناسِ وأكلَها بالباطلِ الظاهرِ والبيّنِ، بل إنّ هذا مخالفٌ لحكمِ الشريعةِ، سواءٌ كان المغتصبُ لها هو الدولةُ أو الأفراد! وأكثر من ذلك، لا تحِلُّ الصلاةُ في مكانٍ مغتصبٍ من أهله، لأنّه يفتقدُ للطهارةِ.
جاءتِ الفتوى لتغطيَ على الانتقاداتِ الكثيرةِ للسياسةِ التركيّة لجهةِ التغيير الديمغرافيّ وخطة بناءِ القرى الاستيطانيّة عبر الاستيلاءِ على الأراضي والتحطيب الجائر للغابات لتأمين المكان، وبلغ عدد القرى الاستيطانيّة في عفرين 18، تم تمويلها من قبل جمعيات إخوانيّة قطريّة وكويتيّة وفلسطينيّة، ومن هذه القرى: القرية الشاميّة، مستوطنة بسمة في قرية شاديريه بناحية شيراوا، ومستوطنة جبل قاذقلي في حج حسنا بناحية جنديرس، ومستوطنة “مخيم التعاون” في قرية بافلون الإيزيديّة بناحية شرّا/ شران، و”كويت الرحمة” في موقع قرية خالتا المدمرة في ناحية شيراوا، ومجمع آفرازه الاستيطانيّ، وثلاثة مجمعات استيطانية في ناحية شيه، ويتم العمل حالياً على مجمعٍ استيطانيّ جديد في قرية جما/ جمانلي بناحية شرا/ شران، ويتألف من “400” منزل ويتم تمويله من جمعية “العيش بكرامة” لفلسطيني “48”.
يقول سينغ ساغنيك المحلل المُعنى بشؤون الكرد المقيم في واشنطن: “يمكن وصف حالة عفرين بأنّها أحدث مثال على التطهير العرقيّ شهده عصرنا الحديث”.
تأسيس المجلس الإسلاميّ
ما كان لأنقرة أن تتدخلَ في مسارِ الأزمةِ السوريّةِ، إلا عندما انحصرت في أطر مذهبيّة ضيقة، لتكون مرجعيّة لها وتتحكم بقيادتها، ولو أنّ الحراك حافظ على المسار الوطنيّ الذي يمثل مصلحة كلّ السوريين لامتلكت من الحصانة ما يكفي وحُقنت دماء آلاف الناس.
وإذ لم يكن من الممكن أن تتدخل تركيا في ظل حكومة العدالة والتنمية، بشكلٍ مباشرٍ على مسارِ الأزمة نظراً لارتفاعِ تكلفةِ ذلك اقتصاديّاً وسياسيّاً وعسكريّاً، لذلك باشرت بتحضيرِ أدواتٍ ينفذون أجندتها، وعلى هذا الأساسِ بدأت مبكراً بدعمِ تشكيلِ مجموعاتٍ عسكريّةٍ، حملت أسماء عثمانيّة وإسلاميّة، وفتحتِ الحدودَ أمام السوريين للجوء إلى أراضيها، واستقطبت رجال الدين من فئة مذهبيّة محددة، واستثمرت عوامل الاحتقان المتراكمة، والتناقضات القائمة.
تحوّل مسارُ الحِراكِ السوريّ من مطالب محقّة، إلى قضية مظلوميّة تاريخيّة، ومن إطار وطنيّ سوريّ إلى أفق الأمة، ووفقاً ذلك تم إدراج مصطلحات منفّرة تثير التناقض، لتصبح قيد التداول، وجاء تأسيسُ المجلسِ الإسلاميّ السوريّ في سياق هذا الانتقال، وضمّ شخصيات إخوانيّة تؤيد سياسة أنقرة، ومعلوم أنّ تأسيس تنظيم الإخوان في آذار 1928، جاء ردةَ فعل على إلغاء مصطفى أتاتورك للخلافة العثمانيّة، ولذلك يتضمن فكر التنظيم الإخوانيّ “نوستالجيا العثمانيّة”.
في 14/4/2014 أعلن في إسطنبول عن تأسيسِ المجلسِ الإسلاميّ السوريّ وحسب بيانه فإنّه يضمُّ نحو ٤٠ هيئةٍ ورابطةٍ إسلاميّةٍ من أهلِ السنةِ والجماعةِ في الداخلِ والخارجِ، وتضمُّ الهيئاتِ الشرعيّةِ لأكبرِ الفصائلِ الإسلاميّةِ في جميعِ أنحاءِ البلاد، واتخذ في شعاره خريطةَ سوريا بدونِ لواء إسكندرون مع مجسمٍ لمسجدٍ على الطرازِ العثمانيّ الشائعِ.
كان تأسيسُ المجلسِ تأكيداً للانتقالِ في الأزمةِ السوريّةِ من بُعدها الاجتماعيّ العام المطالب بالحقوق والحريات لعمومِ السوريين إلى تأكيدِ الهوية المذهبيّة والقوميّة، أي جمعَ القوميّة العربيّة مع المذهبيّة السنيّة، وكان التلاقي مع أنقرة في المذهب مرجحاً على أيّ اعتبار آخر، وتمّ اعتماد مصطلح “المجاهدين” بدل “الثوار”، تأكيداً للبعد الدينيّ للحرب.
فتاوى لصالح أنقرة
في 28/2/2018 أطلق المجلس فتوى مثيرةً للجدل، فقد وظّفَ النصَّ الدينيّ لشرعنةِ الحربِ على عفرين، فكانتِ الفتوى أقربَ للبيانِ العسكريّ، وتحت عنوان (حكم قتال قوات سوريا الديمقراطية) أصدر فتوى برقم 11، لمحاربة “قسد”، واستباحةِ الغنائم أمام مرتزقة الاحتلال التركي، واعتبرت قتالَ قواتِ سوريا الديمقراطيّة من الجهادِ في سبيل الله، وفق الفقرة الثانية من الفتوى وتمَّ الاستشهاد فيها بآيات من القرآن الكريم، ووصفت “قسد” بأنّها جماعة فتنة للناس، ولا فرقَ بينهم وبين “الحكومة السوريّة”.
خيّر المجلسُ، مرتزقة الفصائل، بين قتلِ أسرى “قسد” أو تلقّي الفديةِ عنهم، حتى الجرحى منهم. على أن يُغلَّبَ جانبُ المصلحةِ بذلك، ويسري ذلك على النساء والأطفال، بحال ساندوا قسد بالقتال، واعتبرتِ الفتوى، أسلحة “قسد” ومتاعهم وممتلكاتهم وطعامهم وشرابهم غنائم “للمجاهدين”.
في 21/2/2019 ظهر المجلس ببيان إنشائيّ بعنوان “بيان بشأن الإبادة الجماعيّة لقرية الباغوز”، ومعلوم أنّ الباغوز كانت الجيب الأخير لمرتزقة “داعش” النهاية الجغرافيّة له، إلا أنّ المجلس انفرد بالترويج لمجزرة جماعيّة، رغم أنّ ذلك لم يرد في أيّ وسيلة إعلاميّة ولا حتى من قبل شهود عيان.
في 10/10/2019 أصدر المجلس الإسلاميّ السوريّ بياناً تحت عنوان بيان بشأن ما تسمى بعملية (نبع السلام) لإقامة المنطقة الآمنة، أعلن فيه عن تأييده للعدوان التركيّ على شمال سوريا ووصفت هذه الهجمات بأنها حربٌ على “الإرهاب”، وأفتى قائد جيش الإسلام المدعو عصام بويضاني من على منبر مسجدٍ بسري كانيه، بمحاربةِ الكردِ “الملاحدة” في شمال وشرق سوريا، واستباحة أموالهم وأرزاقهم.
لم يعلّق “المجلس الإسلامي السوري” على سفر المرتزقة السوريين للالتحاق بجبهات القتال إلى جانب حكومة الوفاق الإخوانية في ليبيا، وصمت حيال ذلك، ولكن مع ارتفاع الأصوات بسفر المرتزقة إلى أذربيجان اضطر لإصدار بيان في 2/10/2020 فجاء ضبابيّاً، تهرب من التحريم، ولكنه أجازه بشكلٍ غير مباشر عندما وصفه بالجهاد.
المجلس الإسلاميّ السوريّ التابع لأنقرة: بارك كل غزوات أردوغان في سوريا وأفتى لصالحها، أصدر في 26/10/2020 بياناً قال فيه: “ماكرون يستخفُّ بمشاعر الملايين من المسلمين ويذكي مشاعر الكراهية بين الأديان ويساهم في صراعِ الحضاراتِ”، والواقع أنّ موقف المجلس كان صدىً مباشر لموقف أنقرة، وكأنَّ المجلسَ كان جسر محبة ومودة بين السوريين، ونسيَ أنه أفتى باستباحة الدم والقتل وليس مجرد الكراهية.
ولدى إلغاء حكومة دمشق مقام الفتوى، وإقالة مفتي الجمهورية الشيخ أحمد بدر الحسون في 15/11/2021، أثار “المجلس الإسلاميّ السوريّ” ضجّة إعلاميّة كبيرةً وعمل على استثمارِ الحادثةِ، بالضربِ على الوترِ الطائفيّ على أنّ ذلك استهداف مباشرٌ لطائفة الأكثريّة السورية بغية تجييشِ الناسِ، وانتخب في 20/11/2021، “أسامة عبد الكريم الرفاعيّ” مفتياً عاماً، وهو الذي سافر إلى السعودية عام 1981 وقيل إنّ ذلك كان قسريّاً بتهمة الانتماء لحركة “الإخوان المسلمين”.
