رامان آزاد_
قضية اللاجئين السوريين في تركيا مازالت محل السِجال السياسيّ، بين مسؤولي الحكومة التركيّة والأحزاب المعارضة، استعداداً للاستحقاق الانتخابي في حزيران 2013، في محاولة لتخفيف حدة الاحتقان، ولذلك كانت القضية أيضاً محل التناقض وتغيير المواقف. لقد اعتادت أحزاب المعارضة التركيّة على إثارة هذه القضية لمهاجمة سياسة الحكومة التركية في ملف اللجوء، مع التركيز على أن زيارة الداخل السوري تتعارض مع مسوّغات اللجوء للسوريين في تركيا.
مَنْ يذهبُ لن يعودَ
أعلن وزير الداخلية التركيّة سليمان صويلو الجمعة 21/4/2022، عن إيقاف “إجازة العيد” التي تمنحها الحكومة التركية للسوريين من أجل زيارة سوريا في الأعياد، مشيراً إلى أن الذين يذهبون لزيارة العيد لن يعودوا إلى تركيا.
وأكد صويلو في بث مباشر على قناة NTV التركيّة، على قرار إيقافِ “إجازة العيد” الممنوحةِ للاجئين السوريين، لقضاءِ عطلة عيد الفطر في سوريا، وأضاف: “قلنا منذ الأسبوع الماضي إنّه لن يتمَّ منحُ إجازةِ عيد، والآن لا يتمُّ منحُ هذا الإذن، والذاهبون إلى المناطق الآمنة يستطيعون البقاءَ هناك، لن يسمحَ لأولئك الذين يريدون الذهاب لقضاء العطلة بالعودة”، وتابع: “لقد أوقفنا الذهابَ إلى سوريا بشكلٍ كبيرٍ لمدةِ أربعة أعياد بسببِ الوباء (فيروس كورونا)، وبقي نحو 60% من الذين ذهبوا هناك، بجميعِ الأحوال، أولئك الذين يذهبون في إجازات ليسوا بالعدد الكبير”.
وأشار صويلو إلى أنَّ عدد السوريين الذين عادوا طوعيّاً “يقارب 500 ألف شخص، وانتقلوا للعيش في المناطقِ الآمنةِ التي تم إنشاؤها”، وأنَّ تركيا “تبني بيوتاً حضريّة في إدلب”.
وأعلن معبر باب السلامة، في منشور على فيسبوك، عن عدد الزائرين، الذي وصل إلى ألفين و123 شخصاً خلال الأيام الأربعة التي سبقت إيقاف الزيارة للسوريين إلى تركيا.
والخميس الماضي، أعلن وزير الخارجية التركية مولود جاويش، عن أن تركيا بدأت بـ”مشروع لإعادة السوريين في الفترة المقبلة بالاشتراك مع أربع دول أخرى”، مؤكداً أنه يجب أولاً ضمان سلامة السوريين قبل إعادتهم لبلادهم، ولا خشية من تغيير ديموغرافي في تركيا بسبب اللاجئين.
وأكد أن القرار المتخذ في مجلس الأمن الدولي في 18 كانون الأول 2015، الذي حمل الرقم 2254 يقضي بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا تشارك فيها جميع الأطراف، لكنه لم ينفذ رغم مرور سبع سنوات على صدوره.
ووصل عدد اللاجئين السوريين المسجّلين تحت بند “الحماية المؤقتة” في تركيا، إلى 3 ملايين و710 آلاف، فيما بلغ عدد حاملي إقامات العمل والدراسة مليوناً و207 آلاف شخص، وفق إحصائية صرّح بها وزير الداخلية التركية منتصف أيلول/ سبتمبر 2021.
وسبق أنّ قال وزير الداخلية التركيّ، صويلو، الثلاثاء الماضي، إنّ الوزارة ستفرض قيوداً على الذاهبين إلى “المناطق الآمنة” في سوريا خلال الإجازة المقبلة، دون أن يكشفَ عن طبيعة تلك القيود.
من الواضح أنّ الحكومةَ التركيّة، تسعى من خلال التضييق على إجازات العيد، إلى امتصاص غضب الأصوات التركيّة “العنصريّة” التي تطالب بعدم السماح للاجئين الذين يذهبون لقضاء إجازة العيد بالعودة مجدداً إلى تركيا، لأنّهم يستطيعون البقاء هناك بشكلٍ دائم، على حد تأكيدهم، والمعارضة التركيّة تواجه الحكومة بحجّة أنَّ السوريّ فقد مبررات بقائه لاجئاً على الأراضي التركيّة، ما دام بإمكانه الزيارة والعودة بأمان، وهذا ما يتعارض مع الأسباب الجوهريّة للجوءِ السوريين في تركيا.
لم يكن مستغرباً هذا الموقف غير المسبوق من الحكومة التركية، إذ سبقت ذلك إجراءات “تضييق” اتخذتها الحكومة ضد اللاجئين، ومنها توقيف بطاقات الحماية المؤقتة (الكيملك)، وكذلك ملاحقة الذين يقيمون في ولايات غير تلك التي استخرجوا منها البطاقة، وترحيل عدد من اللاجئين إلى الشمال السوري، ولم يقتصر الجدل حول إجازة العيد على الأتراك فحسب، بل خيّمت الانقسامات بين السوريين بين قسم مؤيد لاستمرار إجازة العيد، وآخر رافض.
لا تبيعوا الأملاك للسوريين
كبيرُ مستشاري حزب “الشعب الجمهوريّ” التركيّ المعارض “أردوغان توبراك”، قال الجمعة 22/4/2022، إنَّ كلفة اللاجئين السوريين على تركيا وتدهور العلاقات مع سوريا بلغت 250 مليار دولار، مشيراً إلى أنَّ “التغلب على المشكلة السوريّة لن يكون ممكناً إلا من خلال الحوار مع دمشق”.
وأوضح توبراك في لقاء مع صحيفة Sözcü التركيّة، إنّ تركيا أنفقت 50 مليار دولار على السوريين، وهذا ما تمَّ حسابه فقط، لكن تدهورَ العلاقات مع سوريا كلّف حتى الآن 250 مليار دولار، بينها 150 مليار دولار خسارة في حجمِ التجارةِ، وأضاف توبراك أنَّ تركيا كانت تُصدّرُ إلى سوريا و11 دولة مختلفة عبرها 110 آلاف شاحنة سنويّاً، والذي كان يحققُ دخلاً يُقدّرُ بنحو 15 مليار دولار سنويّاً، وفق قوله.
وأشار توبراك، إلى أنَّ وجودَ اللاجئين السوريين في تركيا كلف 50 مليار دولار، إضافة إلى مبلغٍ مماثلٍ تمَّ صرفه للتعاملِ مع المشكلاتِ الأمنيّةِ والعسكريّةِ لمواجهةِ المخاطرِ في المنطقةِ، إضافة إلى تأثر السياحةِ والعلاقاتِ التجاريّةِ والاستثماراتِ الأخرى ما جعلَ الفاتورةَ “كبيرةً للغاية”.
طالب رئيس فرع حزب “الشعب الجمهوري” المعارض في ولاية سامسون التركية، فاتح توركال، المواطنين في الولاية، بعدم بيع المنازل والأراضي والمحال التجارية إلى السوريين.
وقال توركال، السبت 23/4/2022، في بيان خاطب فيه أصحاب العقارات والسكان في سامسون: “أرجوكم لا تبيعوا بيوتكم وأرضكم ومتاجركم للسوريين. دعونا لا نكون مثل هاتاي أو كيليس. ما زالت لدينا فرصة”، وفق صحيفة “جمهوريات” التركية، وأضاف توركال: “أعلم أن الجميع في وضع صعب للغاية من الناحية المالية، إذا قمت ببيع منزلك لسوري أو أفغاني أو باكستاني الآن، فربما تشعر بالراحة لبعض الوقت، لكن أبناءك وأحفادك سيعانون لبقية حياتهم”.
وأوضح أن شارع المزرعة ومحيطه في مدينة سامسون، “أصبح مركزاً للسوريين”، وتابع: “إذا مشيت في المقطع الممتد من شارع ييل إلى شارع إرماك، فستعتقد أنك في سوريا”، وفق قوله، واعتبر السياسي التركي المعارض، أن هيكل البنية الديموغرافية يتغير بسرعة، بسبب القرارات اليومية لحكومة حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، دون إنشاء سياسة هجرة.
وأشار توركال إلى أن نسبة السوريين في ولاية هاتاي أصبحت 25.97% من عدد السكان، وأن “الوضع في كيليس أسوأ، حيث يُشكل السوريون نسبة 73.69% من السكان”، وفق قوله.
تشكيك بأرقام الحكومة
في 19/4/2022، كتب خالد خوجة الرئيس السابق للائتلاف المعارض، على صفحته في فيسبوك: “زعيم المعارضة التركيّة كليشدار أوغلو يفند ادّعاء الرئيس أردوغان الذي تزامن مع الأزمة الاقتصاديّة التي ضربت تركيا منذ ٢٠١٨ بأنّه صرف على اللاجئين السوريين مبلغ ٤٠ مليار دولار، وينوّه أنّه لو كان الأمر كذلك لكان كل سوريّ يمتلك خان بينما الحال أنّ السوريّ يعمل مقابل نصف الحد الأدنى من الأجور، وأشار إلى أنّ “تفنيد كليشدار أوغلو أتى متأخراً ولكنه مهم حيث أن أردوغان وفّر مادة لحملات الكراهية ضد السوريين على مدى سنوات ما ساعد في الإيحاء أن فوز المعارضة ليس في صالح اللاجئين أو المتجنسين، لكن يبدو الآن أن الحسابات بدأت تتغير؛ تصريحات أردوغان وحليفه بهجلي في الآونة الأخيرة بنية الحكومة إعادة توطين اللاجئين في الأراضي السوريّة أخذ يقابلها طراوة في موقف المعارضة الرئيسية”.
ووجّه كمال كليشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوريّ المعارض في 7/10/2019 بتوجيه اتهامات بالفساد وسرقة الأموال وسرقة الأموال المخصصة للاجئين السوريين، وقال: «أنفق 40 مليار دولار، وفقًا لتصريحات السلطة الحاكمة، على 3.5 مليون سوريّ، لماذا تم إنفاق 40 مليار دولار؟ لمن أُعطيت وكم أُعطى؟، ولأيّ سوري أُعطي، وكم أُعطي؟ نحن لا نعلم هذا»، وتابع أوغلو قائلاً: «أيضًا لا نعلم هل رقم 40 مليار دولار صحيح أم لا، ونسأل من أجل ماذا أنفقتم تلك الأموال، وعلى أي مخيم أنفقتموها؟ يوجد 3 ملايين و600 ألف سوريّ، ومن الممكن إيجاد منزل لكل سوريّ منهم بـ 40 مليار دولار، وإلى أين ذهبت تلك الأموال؟ ونحن لا نعلم ذلك”.
إلا أنّ كليشدار أوغلو فاجأ الأوساط السياسيّة التركية والسوريين في 11/4/2022، بموقفٍ غير متوقع ومقاربة جديدة لقضية اللاجئين السوريين ووعد بتقديم المساعدات ليصل إلى اللاجئين ممن حصلوا على الجنسية، وقال إعلام حزب الشعب الجمهوريّ الذي يقود “تحالف الأمة” إنّه أنشأ في عدة مدن حملات لمساعدة اللاجئين السوريين، وخلافاً للتصريحات السابقة بترحيل السوريين إلى بلادهم، فقد وعد الحزب المعارض بمنح السوريين الجنسية المزدوجة في حال فوزه.
توظيف سياسيّ للأرقام وابتزاز
يُذكر أنّ أردوغان قال في 13/9/2019 في مقابلةٍ أجراها مع “رويترز”، إنَّ تركيا أنفقت 40 مليار دولار حتى الآن لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين في البلاد، مؤكداً أنَّ المساعدات الغربيّة غير كافية وبطيئة للغاية.
ومجدداً في 9/12/2019 أعلن الرئيس التركيّ أردوغان في كلمة له أمام وزراء الشؤون الاجتماعيّة بمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول بدء العمل لإسكان مليون سوري في مدينتي كري سبي/ تل أبيض وسري كانيه في شمال وشرق سوريا، وقال إن بلاده أنفقت 40 مليار دولار على اللاجئين السوريين.
ودعا أردوغان في 17/12/2019 في تصريحات أمام المنتدى العالمي للاجئين في جنيف إلى إعادة توطين مليون لاجئ سوري في بلادهم “خلال فترة قصيرة جداً” متهما القوى العالمية بالتحرك لحماية حقول النفط السورية بأسرع من تحركها لحماية أطفال سوريا، وأضاف أن تركيا أنفقت 40 مليار دولار على استضافة اللاجئين على مدى تسع سنوات، وانتقد الاتحاد الأوروبي الذي خصص نحو ستة مليارات يورو (6,61 مليار دولار) على عدم تقديم المبلغ بالكامل، وتابع “ما زلنا ننتظر تلقّي ثلاثة مليارات يورو أخرى جرى التعهد بها”. الملاحظ أنّ تصريحات جاءت قبل وبعد الهجمات الاحتلالية المسماة “نبع السلام” واحتلال كري سبي/ تل أبيض وسري كانيه، وكأنّه أراد أن يخفف من حدة المعارضة التركيّة والقول بأنّ هذه العملية تستهدف حل مشكلة اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى بلادهم.
