الكونفرانس الثالث لمجلس العدالة الاجتماعية بإقليم الجزيرة.. قرارات هامة لتطوير آلية العمل
قامشلو / دعاء يوسف –
بينت الإحصائيات التي تمت قراءتها في الكونفرانس الثالث لمجلس العدالة الاجتماعية مدى تقرّب مؤسسات العدل من تحقيق العدالة، بالرغم من وجود الكثير من المعوقات التي عرقلت سير عمله، ليُختتم الكونفرانس بعدة قرارات هامة لتطوير آلية العمل في مجلس العدالة.
تعتبر العدالة الاجتماعية مطلباً أساسياً للشعوب قديماً وحديثاً، باعتباره قيمة أخلاقية تساهم في حفظ حقوق الناس وتوفير الحياة الكريمة لهم، وكونه مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي والتآخي البشري بين الأمم، إضافةً إلى أنها رؤية إنسانية للمحيط الذي يعيش فيه كل فرد وصولاً إلى المجتمع الأخلاقي المنشود.
والأمر الذي يجب التوقف عنده مطولاً هو ميدان العدالة بوصفه أبرز ميادين الثورة، ولضمان نجاحه تم العمل على إيجاد نظام قضائي بديلاً عن النظام القضائي الدولي المتصدع، انطلاقاً من المبدأ الأخلاقي والجوهري، بأن الحكم وإقامة العدل وظيفة أساسية للمجتمع ولا بد من إعادة هذا الحق المسلوب إليه، وعليه تم البدء بتأسيس وتشكيل لجان الصلح المجتمعية ودواوين العدالة الاجتماعية في مناطق شمال وشرق سوريا، وإشراك المجتمع في حل الخلافات والمشاكل في القضايا المدنية.
ضعف الإمكانيات ساهم في بقاء بعض القضايا عالقة
حول كل ذلك تحدث لصحيفتنا الإداري في لجنة الصلح بمجلس العدالة في إقليم الجزيرة نور الدين شاكر فقال: “إن هذا المؤتمر كان هاماً، حيث تم نقاش كافة الأعمال التي قام بها مجلس العدالة خلال الثلاثة أعوام الماضية، وتم تقييمها للوقوف على الأخطاء والصعوبات التي واجهتنا، ووضع خطط عمل وقرارات جديدة من أجل تطوير آلية العمل في مجلس العدالة”.
وأشار شاكر: “بعد أن احتلت تركيا مدينتي كرسبي وسري كانيه وما قاموا به من أعمال التهجير والقصف المتكرر للمناطق الآمنة، وتدمير البنى التحتية للمناطق الأساسية للحياة، وإضافة إلى جائحة كورونا وما لحق بها من حظر كلي وجزئي، كل ذلك كان من التحديات التي عرقلت وأثرت سلباً على سير العمل القضائي”.
وأوضح شاكر: “ومن أبرز المشاكل والمعوقات التي عرقلت سير عمل القضاء، ضعف تعاون بعض الجهات المعنية من مؤسسات الإدارة كالأسايش والمؤسسات الأمنية والعسكرية مع المؤسسات العدلية، وعدم توفر المخابر الجنائية والطبابة الشرعية، ما أثر سلباً على مجريات التحقيق في بعض الملفات التي واجهت مجلس العدالة لكشف الحقيقة أحياناً، كما عانى مجلس العدالة من بعض المعوقات الأخرى”.
وتابع شاكر بالقول: “إن ضعف الإمكانات المادية لمؤسسات العدالة الاجتماعية، واستحالة التنفيذ لبعض القرارات القضائية للدعاوى العقارية لعدم توفر السجل العقاري، وصعوبة تأمين الكادر القضائي النوعي لخدمة العدالة بالشكل المطلوب، وعدم كفاية السجون للموقوفين، وعدم وجود مصحة للمرضى وخاصةً الذين يتعاطون المخدرات خلق صعوبة في علاج هؤلاء الموقوفين، وشكلت هذه الصعوبات عبئاً إضافياً على سير العملية القضائية”.
الإحصائيات وأعمال مؤسسات العدالة خلال السنوات الماضية
لجان الصلح في الجزيرة استطاعت خلال العشر سنوات حل 177880 دعوى مختلفة من قضايا القتل والمشاكل المادية والزراعية والعائلية، ووصلت للجان الصلح 27591 دعوى فتم حل 23712 وبقيت 324 قيد النظر وحولت 3555 إلى المحكمة.
أما اتحاد أصناف الجزيرة الذي يشرف ويراقب أعمال تسعة عشر اتحاداً من جميع الفعاليات المجتمعية، قد ورد إلى هذه الاتحادات 1210 في عامي 2020-2021 دعوى تم حل منها 683 دعوى و139 دعوى قيد الانتظار 388 دعوى محوّلة.
وقد شهدت لجان الصلح في دور المرأة في الأعوام الماضية زيادة في تعدد الزوجات وزواج القاصرات رغم وجود القوانين الرادعة، مما زاد حالات العنف الجسدي للمرأة والانتحار والخيانة الزوجية، وعلى هذا الأساس قام مجلس العدالة الاجتماعية بحملات توعية بين الجماهير فتم عقد671 محاضرة والمشاركة في 614 محاضرة، وتمت زيارة 180 قرية وكومين، لشرح قوانين المرأة والشراكة الأسرية بين الرجل والمرأة وزيارة 9773 بيتاً في عموم الجزيرة، بهدف شرح قوانين المرأة وكيفية معالجة المشاكل الأسرية، وكانت إحصائيات تعدد الزوجات 510 حالة، والعنف والضرب 293 حالة، فبلغ عدد الدعاوى الواردة إلى دور المرأة في الجزيرة لعامي (2020-2021) 6199 دعوى.
وبهذا الشكل بلغ مجموع الدعاوى الواردة إلى المؤسسات الثلاث “الصلح ودور المرأة واتحاد أصناف الجزيرة” خلال الأعوام الثلاث الماضية 35291.
وبالنسبة لأعمال هيئات ودواوين العدالة الاجتماعية في الجزيرة، فتوجد في إقليم الجزيرة هيئتي تمييز في الحسكة وقامشلو وأعمالها في الثلاث سنوات الماضية الأساس 7236 والمحسوم 5572.
هناك تسع هيئات عدالة اجتماعية منتشرة في نواحي الإقليم، وكانت أعمال هيئات العدالة الاجتماعية في الجزيرة لثلاث سنوات 33208 الأساس والمحسوم 26807، كما ويوجد خمس عشرة هيئة نيابة عامة، وأعمال النيابة العامة لثلاث سنوات في الجزيرة الواردة 26705 والمحوّلة 18625 والمحفوظة 6610، ويوجد اثني عشر هيئة تنفيذ وأعمال هذه الهيئات المقيدة 9083 والمحسومة 4467 وأعمال الكتّاب بالعدل في الجزيرة كانت الصكوك الموثقة 45539.
