منبج/ آزاد كردي –
بات دخول التكنولوجيا بكل مفاصل الحياة أمراً شائعاً عند الدول المتقدمة، ومن بين الخدمات التكنولوجية استخدام البطاقات الذكية بهدف تسهيل الأمور على مواطنيها، لكن ما يحدث في سوريا أن البطاقات الذكية صالحة للاستخدامات كلها، بما في ذلك للسخرية والفكاهة والتندر.
ومع لجوء الحكومة السورية للخيار العسكري، الذي كلف خزينة الدولة ما يزيد عن 450 مليار دولار، وعزوفه عن الحل السياسي، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية العديد من العقوبات الاقتصادية بالإضافة إلى ما يسمى بقانون قيصر على سوريا، حيث تأثر الشعب، وبالأخص ضمن مناطق سيطرة حكومة دمشق بذلك، وحاولت التقليل من هذه الإجراءات مرة بخطاب الممانعة والصمود، ومرات بأساليب التقشف وتوطين المخصصات عبر البطاقة الذكية.
تقنية جديدة
البطاقة الذكية: هي إحدى الآليات المتبعة في سوريا. وهدفها تقديم خدمات للشعب بأقل مجهود، وأسرع وقت ممكن من خلال استعراض مخصصات البطاقة الذكية، تكامل، وعبر تطبيق على الهاتف المحمول.
والبطاقة الذكية؛ هي بطاقة بلاستيكية بلون أصفر من إصدار شركة تكامل السورية، واقترحت كحل بديل لمنع التجمعات، وهذا ما قد يساعد المواطنين، ويسهّل حياتهم وخاصة، بعد تفشي جائحة كورونا، التي عصفت بأرجاء العالم كلها، وكان لسوريا منها حصة الأسد، فيتم التسجيل على بطاقة تكامل من خلال زيارة أي فرع من فروع الشركة في أي منطقة، أو محافظة في سوريا، وإعطاء بيانات كاملة للموظف، كما يُطلب من المواطن تقديم بعض الأوراق الرسمية، مثل دفتر العائلة والهوية الشخصية، وأخذ بصمة الإبهام، وبعد جمع البيانات من المواطنين، تصدر لكل عائلة بطاقة ذكية، وكل بطاقة تحمل رقماً مخصصاً لها مغاير لباقي الأرقام، ويُعتمد على هذا الرقم في الربط بين البطاقة الذكية في سوريا، وتطبيق تكامل.
مواد الدعم الحكومي
بدأ استخدام البطاقة الذكية منذ عام 2019م في محافظة دمشق وريفها، ومحافظات أخرى بهدف تنظيم عملية استهلاك الموارد النفطية بشكل رئيسي منها الغاز، والمازوت والبنزين، وذلك لشح هذه الموارد، وتخصص لكل مركبة بطاقة ذكية تخول لصاحبها شراء كمية محددة من الوقود، بسعر مقيد مدعوم من الحكومة، وإذا ما احتاج مواطن للمزيد من الوقود، فبمقدوره شراؤه بسعر “الحر”، الذي قد تصل قيمته لضعف السعر الحكومي المدعم، ولا شك أن إضافة المزيد من المنتجات لنظام البطاقة الذكية المدعومة من الحكومة السورية، يعود إلى قلة المواد، وصعوبة الاستيراد وغياب الحركة الصناعية الثقيلة في البلاد.
وشملت البطاقة الذكية العديد من التعديلات الجديدة، مثل إضافة مزيد من المواد للبطاقة الاجتماعية “الذكية”، واعتمادها لتوزيع ثلاث منتجات استهلاكية هي الشاي، والأرز، والسكر، وحددت وزارة التموين وحماية المستهلك كمية توزيع المنتجات بمادة السكر بمعدل كيلوغرام واحد للشخص خلال الشهر، بحيث ألا تتجاوز الكمية أربعة كلغ للأسرة، وكيلو غرام واحد من مادة الأرز، بحيث لا تتجاوز الكمية ثلاثة كغ للأسرة، و200غ من الشاي أيضاً، بحيث لا تتجاوز كيلو غرام واحد للأسرة خلال الشهر”، وبالمجمل، فإن ردة فعل الشارع السوري “سلبية، قلقة من عودة ثقافة الطابور، وتقيد حرية المواطن الشرائية، وتجبره على التقشف”، وباتت تسمية البطاقة الاجتماعية “بالذكية” “مجالاً للسخرية في الشارع السوري” لأنها حتى “تقنياً وعملياً، لا تعمل بشكل ذكي”.
وأضيف لها لاحقاً توطين الخبز، أي حصر لكل فرد من العائلة عدد من الأرغفة، التي ينبغي استهلاكها، وإذا ما أرادت إحدى الأسر زيادة مخصصاتها من الخبز، فأنها تستطيع فعل ذلك عن طريق الخبز غير المدعم، وقد لا تتوقف عملية الحصول على الخبز من الأفران المدعومة على التدافع القوي، والسجالات؛ بل غالباً ما تتطور إلى إشكالات، يتم خلالها تبادل شتى أنواع الضربات، ومنها ما يتسبب في حدوث حالات إغماء، وإصابات بالأطراف، وجلطات قلبية، والأمر لا يتوقف عند هذا الحد أيضاً؛ بل يصل إلى درجة استخدام البعض أسلحة نارية فردية، أو إطلاق نار في الهواء، بينما يستخدم آخرون أسلحة بيضاء مثل ما تعرض مندوب توزيع مادة الخبز في بلدة تسيل بمنطقة حوض اليرموك، بريف درعا الغربي، إلى محاولة اغتيال حيث أطلق مجهولون النار عليه أثناء قيادة سيارته في البلدة، واقتصرت الأضرار على المادية.
آلية الاستبعاد
أصدرت الحكومة السورية مجموعة قرارات تتعلق بآلية الاستبعاد من الدعم، خلال اجتماع عدد من الوزراء مع رئيس الحكومة حسين عرنوس في الخامس من شباط الجاري، لإجراء تقييم أولي للنتائج المباشرة لتطبيق آلية الاستبعاد.
وتضمنت القرارات استبعاد أصحاب السجلات التجارية بدءاً من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة، فيما يُعد حاملو السجل التجاري من الدرجة الرابعة، مشمولين بالدعم، ولا تستبعد الأسرة من منظومة الدعم في حال كان أحد أفرادها (غير رب الأسرة) يمتلك سجلًا تجارياً، ويقتصر الاستبعاد من الدعم عليه بشكل فردي، ولا يشمل قرار الاستبعاد مالكي السيارات العامة العاملة على المازوت بأشكالها كافة ومهما كان عددها، كما تضمنت القرارات إبقاء الدعم لأصحاب الفعاليات الزراعية المشتركين على التوتر (0.4 ك. ف. ا) باستطاعة (100 ك.ف.ا) فما دون، ولمركز تحويل واحد، والمستخدم حصراً لأغراض ري الأراضي الزراعية، وشملت القرارات التأكيد على أن قرار الاستبعاد من الدعم يشمل مالكي المقاسم في المدن الصناعية، سواء كانت منشأتهم منتجة أو قيد الإنشاء، وكُلّفت وزارة النقل باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبعاد أحد المالكين بالاتفاق فيما بينهم في حال تعدد مُلاك السيارة الواحدة.
وتشرف وزارة الاتصالات على تطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية” اعتباراً من الأول من شباط الحالي، وترافقت عملية إزالة الدعم بعدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصاً لا يجب أن يشملهم القرار، وفقاً للمعايير، التي تناقلها مسؤولون سوريون في الأشهر الماضية، ويحق لأي من الشرائح، التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي تقديم طلبات الاعتراض، إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم، التي تم استبعادهم بموجبها، حسب ما أعلنته وزارة الاتصالات، وتجاوز الاستبعاد حوالي 596 ألفاً و628 عائلة تحمل “البطاقة الذكية”، بنسبة تصل إلى حوالي 15% من الأسر، التي يصل إليها الدعم اليوم، فيما ستبقى البطاقة الذكية فعالة لدى الأسرة، التي يرفع عنها الدعم لتستطيع الحصول على المواد التي توزع عبرها بسعرها “الحر”.
فروق واضحة
تشهد مناطق شمال وشرق سوريا، منذ تحريرها من رجس الإرهاب استقراراً نسبياً من الناحية الاقتصادية، وهي بذلك بخلاف مناطق الحكومة السورية، أو المناطق المحتلة من قبل المحتل التركي، ويأتي هذا الاستقرار لما تحظى به من أمن، وسلام طال مختلف الفعاليات والأنشطة الاقتصادية، التي تحفل بكل التسهيلات، والدعم لضمان استمرارها وديمومتها، ما ساعد على قيام أسواق اقتصادية نشطة في أي بقعة هو الاعتماد على جذب المستثمرين، وتواجد عمالة ذات خبرة وسوق لتصريف المنتجات.
ولا شك أن تأثير العقوبات الاقتصادية على سوريا بات واضحاً، حتى على مناطق شمال وشرق سوريا من حيث إغلاق ما يسمى نقاط عبور، أو منافذ لتمرير البضائع، أو المساعدات الإنسانية، واقتصارها على معبر واحد يربط مناطق الحكومة السورية بمناطق ما يسمى بالجيش الوطني، وهو معبر باب الهوى، ما تسبب بضآلة المواد الداخلة لمناطق شمال وشرق سوريا بما فيها المواد الطبية أيضاً.
ورغم الحصار المفروض على سوريا، ومنها مناطق شمال وشرق سوريا فإن هذه المناطق لا تعاني من نقص مواد على اختلافها، وإنما تتواجد بكثرة مع الآخذ بعين الاعتبار ارتباط معظمها بانخفاض الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، وعدم مجاراة قيمتها بالتعامل اليومي، الأمر الذي أدى إلى ضنك معيشي عند بعض الأسر السورية.
وحسب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير من 19 صفحة قدمه لمجلس الأمن الدولي، يتناول بالأرقام واقع الوضع الإنساني في سوريا، فإن 90% من السوريين تحت خط الفقر، يعاني 60% منهم “انعدام الأمن الغذائي”.
وتحتل سوريا المرتبة 101 على مؤشر الأمن الغذائي التابع لمجلة “إيكونوميست” البريطانية، الصادر في 25 من شباط 2021م.
