العقد الاجتماعي.. خطوة تاريخيّة وتحولٌ هامٌ نحو الحل الشامل بما يخدم آمال وطموحات الشعوب السوريّة

برخدان جيان_

لا شك بأن مسودة العقد الاجتماعي التي طرحتها الإدارة الذاتية في الآونة هي تطور هام، وإنجاز بالنسبة للشعوب السوريّة التي قدّمت التضحيات، وخاضت معارك تاريخية في مواجهة المخططات التي حاولت خلال سنوات الأزمة السورية النيل من إرادتها، وعزيمتها…. وخلال هذه الفترة التي تشهد مناقشات ديمقراطية تنظمها الإدارات الذاتية والمدنيّة في مناطق شمال وشرق سوريا للاطلاع على أكبر شريحة مجتمعية وشعبية على هذه المسوّدة التي تتضمن عدد من البنود والمواد العامة (المبادئ الأساسية، الحقوق والحريات، تنظيم المجتمع، الأحكام العامة)؛ بهدف بلورة رؤية توافقية للعقد الاجتماعي الذي يُشكل المسار الديمقراطي التوافقي للشعوب السوريّة المتعايشة سلمياً بما يتناسب مع تطلعاتها وتضحياتها التي قدمتها خلال الفترة المنصرمة من سنين الأزمة السوريّة، والدساتير الوضعية التي تخدم الفكر السلطوي على مر السنوات والعقود التي سبقت تأسيس الإدارات الذاتية والمدنية ثم التأسيس للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كجسم اعتباري مُشكل من كافة الشعوب السوريّة التي تحررت من نير التنظيمات الإرهابية والمرتزقة بعد إخلال حكومة دمشق بواجباتها الدستورية بموجب الدستور السوري الذي تتشدق به وتستخدمه كورقة سياسية لشرعنة مهامها وعملياتها العسكرية في عموم الأراضي السوريّة، أو فشلها على كافة الأصعدة في تأمين متطلبات الشعوب السوريّة والدفاع عنها بموجب بنوده.

لذلك التأسيس للعقد الاجتماعي في شمال وشرق سوريا هو خطوة تاريخية تُحسب لشعوبها المناضلة، بالرغم من الانتقادات الكبيرة من قِبل أبواق حكومة دمشق والمنصات المأجورة التابعة للجهات المعادية للتجربة التاريخية المتمثلة بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والرافضة أساساً لأي تحوّل دستوري في مناطق شمال وشرق سوريا، والعمل على تقويض أي خطوة من شأنها حلحلة الأزمة السوريّة بل إطلاق الاتهامات والتشكيل بأي خطوة أو إنجاز تحققه الشعوب السوريّة في مناطق شمال وشرق سوريا….!!، إذاً أهمية العقد الاجتماعي تكمن في تحديد عمل ومهام الإدارات الذاتية والمدنية في مناطق شمال وشرق سوريا من خلاله شكل ونظام الإدارة في كل منطقة، وطبيعة عملها وعلاقاتها داخلياً وخارجياً، وتبدي من خلالها لرؤيتها السياسية في ما تشهده البلاد في مواكبة لكل التطورات السياسية والعسكرية والاجتماعية، ورسم الخطوط العامة والأساسية للمهام والحقوق والواجبات للشخصيات الاعتبارية، وحقوق وواجبات أفراد المجتمع… إلى جانب عدد من البنود الأساسية والحريات العامة المنصوص عليها، والمتوافق عليها من قبل كافة الشعوب والدول الديمقراطية التي أسست لعقودها الاجتماعية، ورسمت مسارها بما يخدم آمال وتطلعات مجتمعاتها وشعوبها.

 وبحسب تعريف العقد الاجتماعي من خلال المسوّدة التي طرحتها اللجنة المعنية بعد نقاش وإعداد مطوّل من قبل مختصين فهي مجموعة من القوانين والمواد والبنود التي يتفق عليها أفراد المجتمع من أجل تنظيم مجتمعهم بالشكل الأمثل والمراد، بعيداً عن الفوضى، والخروقات، ولتوفير حياة آمنة، ومسالمة للجميع على رقعة جغرافية معينة، للحد من أي خروقات، وأي تجاوزات.

كما ويوضح العقد الاجتماعي طبيعة وعلاقة المجتمع مع المجتمعات المجاورة، ويحدد واجبات وحقوق كل فرد من أفراد هذا المجتمع على حد سواء، ضمن مجتمعه.

ويرى مختصون… “بأن أهمية صياغة العقد الاجتماعي تهدف الى توسيع نطاقه بما يراعي خصوصيات ومتطلبات الإدارات الذاتية والمدنية، ويؤسس لخطوة ديمقراطية متقدمة تراعي اندماج مناطق عدة في شمال وشرق سوريا ضمن هيكلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بعد الانتصار التاريخي الذي حققته قوات سوريا الديمقراطية في آخر معاقله في الباغوز (ريف دير الزور الشرقي)، وبالرغم من وجود ميثاق للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مُستمد من العقد الاجتماعي الذي أعلنت من خلاله الإدارة الذاتية ضمن المقاطعات الثلاث (الجزيرة، كوباني، عفرين) عام 2014، إلا أنها تبحث اليوم تعديل صياغة العقد وإقراره من جديد لكامل مناطقها”.

ظهرت بوادر الحاجة لتعديل وإعادة صياغة العقد الاجتماعي، مع توسع المناطق التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية من مرتزقة داعش كما ذكرنا آنفاً، ورغبة أبناء المناطق المحررة بالاقتداء بنموذج الإدارة الذاتية في المقاطعات الثلاث، ومع ازدياد المجالس المدنية والإدارات في تلك الجغرافية، ولا سيما بعد عقد مجلس سوريا الديمقراطية لسلسلة اجتماعات جماهيرية موسّعة في شمال وشرق سوريا.

وشغل ضرورة إعادة صياغة العقد الاجتماعي، أحد أهم المخرجات التي أقرها مجلس سوريا الديمقراطية في مؤتمره الوطني لأبناء الجزيرة والفرات الذي عُقد في (25/ تشرين الثاني 2020م)، بعد أن انتهى من ورشاته الحوارية واجتماعاته الموسعة في الداخل والخارج، مع ممثلين عن القوى والأحزاب السياسية، وشخصيات مستقلة، وشيوخ ووجهاء العشائر.

وتنفيذاً لمخرجات المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات، قرر المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إعادة صياغة العقد الاجتماعي، وشكّل المجلس لجنة مصغرة مؤلفة من 30 شخصاً، في اجتماعه الذي عُقد في (15/ تموز 2021م)، لإعادة صياغته، ومناقشة بنوده ضمن لجنة موسعة مؤلفة من 158عضواً وعضوة، ليكون فيما بعد بمثابة ميثاق رئيس، ونقطة لبناء القوانين المستقبلية للمؤسسات، والإدارات ومختلف الشرائح الشعبية والمجتمعية.

وكان من الضروري الخروج بهذا القرار تلبيةً لمخرجات المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات، ولتفادي الأخطاء التي ظهرت في الميثاق الذي أُعِدَّ على عجالة في ظل ما كانت تمر به المنطقة لدى تأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ويضم العقد الاجتماعي الذي تعاد صياغته، إلى جانب ديباجة العقد أربعة أبواب رئيسة هي “المبادئ الأساسية، الحقوق والحريات، تنظيم المجتمع، الأحكام العامة”، ويتفرع عن الأبواب الأربعة الرئيسة 93 مادة حول “شكل ونظام إدارة شمال وشرق سوريا، وهيكلية مؤسساتها، وآلية تنظيم المجتمع والانتخابات، ورؤيتها لمجتمع شمال وشرق سوريا بمختلف مكوناته، في حين يراعي العقد الاجتماعي  موقف الشعوب السوريّة في مناطق شمال وشرق سوريا حيال مستقبل سوريا، ورؤيته للأحزاب والتنظيمات السياسية، واللغات المعتمدة، والمرأة، ورؤيته لحضارة وثقافة المنطقة، والدفاع، والبيئة والاقتصاد، والتربية والتعليم، والرقابة وآلية المعالجة، في حيث يُراعي العقد تمثيل مختلف الشعوب، وهناك توافق كبير على حقوق جميع الشعوب، بدءاً من الديباجة وصولاً للبند الأخير، وهناك مراعاة لحقوق جميع المكونات، وثقافتهم، ومشاركتهم ضمن نظام الإدارة، وهيكلياتها”.

وعملت اللجنة المصغرة المؤلفة من 30 عضواً وعضوة، على مدار خمسة أشهر منذ تأسيسها على إعادة صياغة العقد الاجتماعي، الذي كان مُعداً كميثاق للمجلس العام للإدارة الذاتية، والذي اعتبرته الخطوة الأولى في إعادة صياغة العقد ووصولاً الى بلورة للعقد بعد نقاشات جماهيرية وشعبية في كافة الإدارات الذاتية والمدنية لمناطق شمال وشرق سوريا لازالت جارية حتى الآن في مختلف مناطق الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا.

وفي الحادي عشر من كانون الأول/2021 دخلت إعادة صياغة العقد الاجتماعي مرحلتها الثانية، عندما بدأت اللجنة المُصغرة بطرح آخر ما صاغته، على اللجنة الموسعة المؤلفة من 158 عضواً وعضوة، من “عرب، كرد، سريان، شركس، أرمن، شيشان،…. وغيرها بالإضافة لممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والأحزاب السياسية، والتنظيمات النسوية، والشبابية، وحقوقيين، ومؤسسات المجتمع المدني وفعاليات مجتمعية وشعبية متفرقة في المنطقة.

وشهدت المرحلة الثانية والتي جاءت بعد انعقاد أربع جلسات خلال أشهر (كانون الأول 2021ـ  كانون الثاني ـ شباط 2022)، والتي وصِفت بحسب معنيين بأنها “الأصعب” من بين المراحل السابقة والقادمة، في جلساتها الأربع كونها تضمنت نقاشات مستفيضة حول بعض المصطلحات، والتسميات، والبنود والمواد المُدرجة في مسودة العقد الاجتماعي المُعاد صياغتها، وتمخّض عنها توافق المكونات في الدرجة الأولى، وموافقة المشاركين بالإجماع على الصيغة النهائية للعقد المعاد صياغته، والدخول للمرحلة الثالثة من إعادة الصياغة.

 وبحسب معنيين في لجنة صياغة مسودة العقد الاجتماعي فإن مرحلة جديدة توصلت لها اللجنة المعنية بعد النقاشات المطولة، وطرح بنود ومواد العقد الاجتماعي، والمصطلحات المطروحة والتي يتضمنها حيث تشمل هذه المرحلة طرح ومناقشة هذا العقد على أكبر قدر وعدد ممكن من الشرائح المجتمع في مناطق الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا، بالإضافة الى المؤسسات والمجالس والإدارات المتواجدة في المنطقة، للاطلاع عليه، وإبداء الآراء بخصوص مضمونه، ومحتوياته بما يتناسب مع تطلعات كافة أفراد الشعوب السورية لتحقيق آمالهم المنشودة عبره كمسار ديمقراطي يضمن حقوق وواجبات الأفراد والجماعات والشعوب المتواجدة في مناطق شمال وشرق سوريا، ويؤسس كنموذج ومنطلق لعقد اجتماعي لكافة السوريين على كامل التراب السوري”.

وعقب طرح ومناقشة مسوّدة العقد الاجتماعي في المرحلة الجديدة، ستعاود اللجنة الموسّعة الاجتماع في جلسة أخرى لمناقشة ما تقدم خلال الطرح، وستنتهي تلك الجلسة بالخروج بالصيغة النهائية مُرفقة بالآراء والمقترحات إلى المجلس العام للإدارة الذاتية للمصادقة عليه، والتي ستكون المرحلة الأخيرة لاعتماد الصياغة النهائية للعقد الاجتماعي للسير عليه كمسار ديمقراطي للشعوب السوريّة في مناطق شمال وشرق سوريا.

ويرى معنيون في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بأن إقرار العقد الاجتماعي والمصادقة عليه من قبل المجلس العام في الإدارة الذاتية التي تمثل الشعوب السوريّة في هذه البقعة الجغرافية هو ضمان للحقوق والحريات، وتطبيق للديمقراطية لكافة الشعوب السوريّة المتعايشة في مناطق شمال وشرق سوريا، وسيدفع المنطقة نحو تحوّل مهم وتاريخي لحل الأزمة السوريّة كونه سيصبح نموذج متطور للشعوب السوريّة التي عاشت لسنوات، وعقود عدة تُعاني التهميش عبر دساتير وضعية تخدم السلطة والأنظمة المتعاقبة.