الصراعات الشرق أوسطية… قضايا بلا حل وتفاقم لصراعات جديدة تنذر بتبعات كارثية مع دخول العام الجديد

حسام إسماعيل _

شهدت منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2023 زخماً من القضايا والأحداث، بل والأزمات المزمنة، والصراعات الممتدة والحروب غير المتماثلة، التي ألقت بظلالها على التفاعلات الداخلية والخارجية للمحيط الإقليمي والدولي خلال عام 2024، وذلك على الأصعدة كافة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والأمنية، وأيضاً العسكرية.

لا شك بأن الصراعات والقضايا، التي تقف وراءها قوى الهيمنة العالمية هي نتيجة حتمية للتدخلات الخارجية والمؤامرات المحاكة من قبل القوى المذكورة إلى جانب توقع استفحال هذه القضايا، وأبرزها قضية الشعوب السورية، وفلسطين مروراً بالوضع السوداني، والليبي والمنطقة برمتها التي تشهد حالة من تفاقم للصراعات في ظل حالة الجمود، التي تخيم على التسويات السياسية بين أطراف النزاع في البلدان المتأزمة.

القضيتان “الكردية ـ الفلسطينية” مفتاحا الحل عالمياً

وبجانب محاولات إحلال السلام، التي لم تؤد إلى معالجة الصراعات الدولية تبقى القضية الكردية والفلسطينية على رأس القضايا، التي تمثل محور حل القضايا الدولية في الشرق الأوسط، وإن صح التعبير تمثل مفتاح الحل لمجمل القضايا العالقة كما أشار إليها، القائد والمفكر عبد الله أوجلان، الذي رأى في حل هاتين القضيتين السبيل الوحيد والسليم لحلحلة قضايا الشرق الأوسط بالتالي إحلال السلام والأمان الدوليين، لذلك محاولات التطبيع، التي سعت لها بعض الأنظمة العربية، وعلى رأسها الخليجية لم تؤد الى إحلال السلام الإقليمي، ولم تحل القضية الفلسطينية بل أدت إلى خروج الأمور عن السيطرة، وتفجر الصراع (الفلسطيني ـ الإسرائيلي) مؤخراً، حتى وإن قلنا بأن تفجر الصراع في فلسطين مؤخراً هو نتيجة طبيعية للوضع المتأزم في سوريا، وتغلغل إيران في المنطقة، والمصالح الدولية والإقليمية وخاصة (التركية ـ الروسية).

وفي الحديث عن القضية الفلسطينية، لا شك بأن نظام حزب العدالة والتنمية الذي يهيمن على السلطة في تركيا فشل في استمالة العواطف الدينية لشعوب المنطقة على الأقل هذه المرة بعد تبيان رده الضعيف إزاء الحرب في غزة، حيث كان من المتوقع إطلاق تصريحات نارية ضد إسرائيل ودولتها، ولكن يبدو أن روابط التطبيع مع إسرائيل أقوى من هذه “العواطف التسويقية” التي يروج لها أردوغان؛ لذلك كانت التصريحات الرسمية وردود الفعل التركية تتماشى بشكل كبير مع مصالح النظام التركي “التطبيعية” مع إسرائيل، فيما كان موقف النظام المصري هو محاولة لاستيعاب عواقب الحرب في غزة على مصر اقتصادياً، وسياسياً، واجتماعياً، التي ستتحمل جزءا لا يستهان به من تبعاتها، حيث رفضت “القاهرة” المخطط الاسرائيلي بتهجير قاطني قطاع غزة إلى داخل سيناء معللة موقفها على أسس قوموية: “بأنها تصفية للقضية الفلسطينية”.

وأجمعت دول الإقليم: أن ما تقوم به إسرائيل يخالف قواعد القانون الدولي ويبرز سياسة “ازدواجية المعايير”، وأنَّ الخروج من هذا المأزق يكمن في إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية. وتجدر الإشارة إلى أنه لم تخلُ مباحثات، أو لقاءات تجمع قادة دول المنطقة خلال الفترة الأخيرة إلا واحتلت القضية الفلسطينية الجزء الأبرز منها، وهو ما يعكس مدى تأثير استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على أمن واستقرار المنطقة برمتها.

النظام التركي عقبة أمام فرص حل القضية الكردية

فيما تشكل حلحلة قضية الشعب الكردي عقدة  للأنظمة التركية المتعاقبة، التي تشكل العقبة الكبرى أمام حلحلتها، منذ تأسيس ما يعرف بالجمهورية التركية عقب الإطاحة بنظام الخلافة العثماني على يد (مصطفى كمال أتاتورك)، وقد شكلت المحاولات المستمرة من الشعب الكردي لانتزاع حقوقه عقدة وفوبيا للأنظمة التركية، التي طالما ماطلت وحاولت تجاهل الحقوق المشروعة، التي أقرت بها المنظومة الدولية تحت بند “حق الشعوب في تقرير مصيرها ” مع العلم أن الشعب الكردي، الذي يمثل أكبر قومية وشعب يتوزع وجوده التاريخي في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن الأنظمة الفاشية والمتسلطة تعمل على استمرار اتباع منهجية عدوانية تجاه الشعب الكردي على أساس الإبادة الجماعية والعمل على صهره في بوتقتها، واتباع الوسائل المتوفرة في مقابل محاولات هذا الشعب لانتزاع حقوقه، وأحد هذه الأنظمة هو النظام التركي الحالي، الذي يترأسه حزب العدالة والتنمية، الذي سخر آلته العسكرية خلال العام المنصرم 2023 لمواصلة ضرب حركة التحرر الكردستانية التي تبنت نهج وفلسفة القائد عبد الله أوجلان منذ سبعينات القرن العشرين وإلى الآن، حيث يحاول النظام التركي استئصال المقاومة بالوسائل الممكنة كلها، ومن ضمنها العمل على إطلاق هجمات وحشية واحتلالية صوب معقل حركة التحرر في جبال باكور وباشور كردستان، وتسخير عمالة الحزب الديمقراطي الكردستاني للتضييق على المقاومين؛ ما خلق حالة من الصراع المتكرر في تلك المنطقة.

فيما تعمل تركيا المحتلة بالاستفادة من ملف الصراع السوري منذ عام 2011 لتحقيق مكاسب احتلالية كان آخرها احتلال مدينتي (كر ي سبي/ تل أبيض ـ سري كانيه ) في التاسع من شهر تشرين الأول 2019، وركز المحتل في العام المنصرم على جعل المناطق السورية، التي تحتلها منطلقاً لشن هجمات عدوانية صوب مناطق الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا حيث شهدت تلك المناطق عدواناً تركياً متكرراً أسفر عن استشهاد المئات من المواطنين السوريين، وخلف دماراً كبيراً في البنية التحتية، والخدمية للشعوب السورية، وبهذا الصدد تفسر الهجمات التركية على مناطق الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا حصراً بأنها تحاول تقويض التجربة الديمقراطية التي تبنتها الشعوب السورية عقب تحرير مناطقها من براثن الإرهاب، والجماعات المرتزقة المسلحة، التي ثبت تورط أنقرة في دعمها، حيث تشكل هذه الإدارة نموذجاً للحل السوري، وتهديداً للمصالح التركية القائمة على مخططات استعمارية احتلالية بحتة.

تفجر الصراع (السوداني ـ السوداني)

بالرغم من محاولات حل الصراع في السودان، الذي تفجر في العام 2023 بعقد قمة (دول جوار السودان) في مصر لوقف إطلاق النار بين الطرفين المتصارعين (قوات الدعم السريع ـ الحكومة السودانية) إلا أن الحرب لم تضع أوزارها حتى الوقت الحالي، إذ لا توجد مؤشرات توحي بأنَّ الصراع بين الشريكين السابقين في الحكم في طريقه للحل العاجل في ظل رفضهما لتقديم تنازلات على طاولة المفاوضات، ولذلك هناك اتجاه يرى أنَّ الصراع بالسودان قد يتجه لمزيد من التعقيد، وذلك بعد اتجاه أعضاء الحكومة السودانية وقادة الجيش إلى مدينة بورتسودان شرق البلاد، وسيطرة  قوات الدعم السريع على مناطق في الخرطوم، وإقليم دارفور (غربا). وفي هذا الإطار، يشير اتجاه في الأدبيات إلى أنَّ السودان قد يشهد استنساخ “السيناريو الليبي”؛ حيث تتنازع حكومتان لسلطة واحدة في الشرق والأخرى في الغرب، لكل منهما قوات عسكرية وحكومة وبنك مركزي، ومؤسسات إعلامية وقوى إقليمية، ودولية داعمة لها.

كما أقنعت السعودية طرفي الصراع بالسودان بالتوقيع على “إعلان جدة” في 11 أيار من العام 2023، والذي نص على “وقف إطلاق النار والالتزام بحماية المدنيين في السودان”، ولا زالت المملكة تقيم على أراضيها محادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع، أملًا في تحقيق اختراق يسهم في إنهاء الأزمة بالسودان والتوصل لاتفاق سياسي يتحقق بموجبه الأمن والاستقرار بالأراضي السودانية.

آفاق مسدودة لحل الصراع الليبي

في ليبيا… لم يكن العام ٢٠٢٣ سوى امتداد لحالة الانسداد السياسي وعدم اليقين، التي خيمت على موعد إجراء عملية الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة بعد عدة سنوات من إسقاط نظام الرئيس معمر القذافي، وما تبعها من صراعات بين القوى والأطراف الليبية المتصارعة على السلطة، جراء استمرار الخلافات بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة بشأن مخرجات اللجنة المشكّلة من المجلسين والمعنية بإعداد قوانين للانتخابات البرلمانية والرئاسية، حيث رفض مجلس الدولة النسخة المعدلة من القوانين الانتخابية، التي اعتمدها مجلس النواب مطلع تشرين الأول 2023 معلنًا تمسكه بالنسخة غير المعدلة التي أخرجتها اللجنة مطلع حزيران 2023 خلال اجتماعها في مدينة بوزنيقة بالمغرب.

وقد دفع ذلك المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، في 22 تشرين الثاني 2023، لدعوة من وصفهم بـ”الخمسة الكبار”، وهم “رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وقائد معسكر شرق ليبيا “خليفة حفتر”، للاجتماع من أجل وضع حد للخلافات والعقبات التي تواجه العملية الانتخابية.