كوباني/ سلافا أحمد ـ
تستمر دولة الاحتلال التركيّ بانتهاكاتها وممارساتها الوحشيّة بحق شعوب شمال وشرق سوريا، المنافية لجميع المعايير والمواثيق الدوليّة، وسط صمت عارم للمجتمع الدوليّ والمنظمات الإنسانيّة والحقوقية.
شهدت مناطق شمال وشرق سوريا في الآونة الأخيرة تصعيداً عسكريّاً كثيفاً، حيث زادت دولة الاحتلال التركي وتيرةَ عدوانها على القرى الواقعةِ على خطوطِ التماسِ مع قوات سوريا الديمقراطيّة في عين عيسى، وتل تمر والشهباء، إضافة لاستهدافها للمواطنين العُزّل في مناطق شمال وشرق سوريا، عبر القصفِ بالطائراتِ المُسيّرة والمدفعيةِ الثقيلةِ.
وتحاول دولة الاحتلال التركيّ عبر هجماتها ضربَ مرتكزاتِ الحياةِ الطبيعيّةِ وزعزعةَ الأمنِ والاستقرارِ في مناطق شمال وشرق سوريا، وكسرِ إرادة شعوبِ المنطقة وزرع الخوف والرعب في النفوسِ، لتهجيرِ الأهالي ودفعهم للخروجِ من بلداتهم وقراهم.
ويشير العديد من السياسيين والمراقبين إلى أن تركيا تلعب في هوةِ التناقضاتِ الدوليّةِ، وتستغل التنافس القائم بين القوى الكبرى والأطراف الدوليّة، لتنفّذ تدخلاتها وهجماتها في سوريا وبلدان الشرق الأوسط والعالم عامة، وتزيد نفوذها وحضورها العسكريّ في العديد من دول المنطقةِ على حساب مصالح شعوبها ودماء مواطنيها.
ويرى السياسي وعضو الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي أحمد شيخو، أنَّ دولة الاحتلال التركيّ تهدفُ عبر هجماتها الاستفادة من الصراع الدائر في سوريا سعياً لتوسيع الرقعة التي تحتلها.
وأضاف: “تركيا تنتهج نهجاً مافيويّاً في نظامها الإرهابيّ والاحتلاليّ، أي أنّها تفعل أيّ شيء في سبيل أن تنفّذ مخططاتها ومصالحها الاحتلاليّة والإرهابيّة، فتاريخ تركيا يزخر بالجرائم والانتهاكات بحقِّ الإنسانيّة، وعلى مدى قرون ارتكبت أفظع أنواع الجرائم والمجازر لتبسط سيطرتها على المنطقة”، وتابع: أنَّ “جرائم مرتزقة داعش الإرهابيّة بحقّ المواطنين الأبرياء، لا يعدو عن كونه ميراثاً ورثه مرتزقة داعش من تاريخ تركيا العثمانيّ”.
تخرقُ جميعَ المعايير الإنسانيّة
وتطرّق شيخو إلى انتهاك دولة الاحتلال التركي جميع المعايير والنصوص القانونيّة والاتفاقات الإنسانيّة في شمال شرق سوريا، سواءً عبر هجماتها اليوميّة واستهدافاتها بالطائرات المسيّرة أو عبر حربها الخاصة التي تمارس على المنطقة، وحيال كلّ ذلك يركن المجتمع الدوليّ ومعه المنظمات الإنسانيّة إلى الصمت وتلتزم موقع التجاهل، ناهيك عن صمتِ روسيا التي يفترض أنّها الضامن الأساسيّ لمناطق شمال وشرق سوريا، الأمر الذي يسببُ القلق لأهالي المنطقة، ويطرح السؤال حول مصير المنطقة وأهلها فيما لو استمرت تلك الدول بصمتها حيال انتهاكاتِ دول الاحتلال التركيّ.
وأشار شيخو إلى أنَّ صمتَ المجتمعِ الدوليّ دلالةٌ على شراكتهم في مخططاتِ تركيا الإرهابيّة، وقال “في الوقت الذي يشهد فيه العالمُ بأسره صراعاً تتعدد أطرافه وميادينه، فإنّه على المجتمعِ الدوليّ لعب دوره في حماية الشعوبِ من مخططاتِ الدول الاحتلاليّة وعلى رأسها تركيا”.
وأكّد أنَّ المجتمعَ الدوليَّ والمنظماتِ التي تُطلقُ على نفسها منظماتٌ أمميّة وإنسانيّة، ليست إلا مجرد أدواتٍ أسيرة للأنظمةِ الحاكمةِ والمستبدة، وطالب المجتمعَ الدوليّ في القيام بواجباته تجاه أبناء المنطقة، والعمل على محاسبة تركيا على جرائمها بحقِّ شعوبِ شمال وشرق سوريا.
يُذكر أنّه في 9/10/2019 شنت دولة الاحتلال التركيّ هجمات احتلالية على منطقتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، وعُقد اتفاق أمريكيّ ــ تركيّ لوقف إطلاق النار في شمال وشرق سوريا في 17/10/2017، وجاء من بعده اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا في 22/10/2019 دعماً لاتفاقية وقف إطلاق النار، ويمنع بموجبه فيها أيّ حملة أو هجوماً عسكريّ من أيّ قوة، إلا أنَّه بموجب هذين الاتفاقين تم تثبيت الاحتلال التركيّ ولم يتم إلزام أنقرة بالانسحاب من الأراضي السوريّة المحتلة، كما لم تلتزم أنقرة بمضمونهما فاستمرت هجمات دولة الاحتلال التركي التركيّ ومرتزقتها، وتصاعدت يوماً بعد آخر.
وكانت الإدارة الذاتيّة عبر مؤسساتها العسكريّة والأمنيّة ومجالسها المدنيّة قد نجحت في خلق بيئة الحياةِ الآمنةِ بعد تحريرِ المناطق من سيطرة مرتزقة داعش يدير شؤون أبناء المناطق بأنفسهم، إلا أنَّ الحكومةَ التركيّة قادتِ المرتزقة لشنِّ العدوانِ بعنوانِ إنشاءِ “منطقة آمنة”، ما أدّى لتهجيرٍ قسريّ لأهالي المنطقة، واستباحة ممتلكاتهم وتغيير ديمغرافيّ في المناطق المحتلة.
من المتعارف عليه أنّ المناطق الآمنة يتمُّ إنشاؤها في مناطقِ التوترِ والصراعِ المسلّحِ، وكانت مناطق شمال وشرق سوريا تنعم بالأمن والاستقرار، كما أنّه من المفترضِ أن يعززَ اتفاقُ وقف إطلاق النار حالة السلم، لكنَّ تركيا استهدفتِ الأمن والاستقرار، ولم تلتزم باتفاقٍ كانت طرفاً فيه، وواصلت استهدافَ المناطقِ الآمنة في شمال وشرق سوريا، سواء بالهجماتِ الوحشية أو بالقصف بالطائرات المسيّرة؛ ما أسفر عن سقوط مئاتِ الضحايا على مرأى المجتمع الدوليّ والضامن الروسيّ دون أن يبدي أي طرف تحركاً جدّيّاً لوقفِ الانتهاكاتِ التركيّةِ.
جرائم قتل ومجازر
آخر ضحايا الاستهداف التركيّ حتى لحظة إعداد هذا التقرير هو جرح طفلين جراء القصفِ على ريف ناحية عين عيسى الشرقيّ، على قرية المعلق ومخيم عين عيسى وطريق الدولي M4 بتاريخ 22/3/2022.
وتعرضت مدينة كوباني وقراها في 8/1/2022 لقصفٍ مدفعيّ عشوائيّ، أسفر عن استشهادِ المواطن إبراهيم شريف مختار قرية بندر خان وإصابة 11 آخرين، من أهالي مقاطعةِ كوباني، من بينهم الطفل عبدو حنيفي الذي بُترت ساقه أثناء لعبه أمام منزله في قرية قرموغ.
ارتكب جيش الاحتلال التركيّ يوم السبت 25/12/2021 مجزرة مروّعة في مدينة كوباني بقصف الطيران المسيّر منزلاً شرق مدينة كوباني، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة. والشهداء هم: 1- نوجيان أوجلان 2- فيان كوباني 3- روجين أحمد عيسى 4- مرهف خليل إبراهيم 5- وليد محمد منلا حسين، واستشهد مساء السبت 1/1/2022، الشاب مسعود محمد إبراهيم (٢٩ عاماً) من أهالي قرية “زرافيك” جنوب مدينة كوباني متأثراً بإصابته البليغة.
في 20/10/2021 ارتكب الاحتلال التركيّ مجزرة في مدينة كوباني باستهداف مسيراتها سيارتين مدنيتين، أسفرت عن استشهاد شابين وجرح أربعة أشخاص آخرين، بينهم الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الفرات بكر جرادة. وفي 23/10/2021 قصفت طائرةٌ مسيّرةٌ تابعةٌ لجيشِ الاحتلال التركيّ سيارة مدنيّة على طريق كوباني ــ حلب ما أسفر عن استشهادِ ثلاثة مقاتلين (هوزان قامشلو وكلي حلب وآمد عفرين) كانوا قد توجّهوا من بلدة صرين إلى مدينة كوباني لتلقّي العلاج.
وفي 9/11/2021 ارتقى ثلاثة مواطنين كرد من عائلة واحدة شهداء، عبر استهدافِ طائرةٍ مسيّرةٍ لسيارةٍ في حي الهلاليّةِ في مدينة قامشلو، وهم المسن يوسف كلو (85 عاماً)، وحفيداه مظلوم كلو (42 عاماً)، ومحمد كلو (33 عاماً)، وقد احترقت السيارة بالكامل ما أدّى إلى تفحّم جثامين الشهداء.
احتلال وجرائم حرب
ويقول المحامي مصطفى شيخ مسلم “إنّ الدولةَ التركيّة وبعدما تدخّلت عسكريّاً في مناطق متفرقة من سوريا، وتموضعت فيها بكثافةٍ، من خلال إنشاء وتفعيل قواعد عسكريّة وأخرى استخباراتيّة، ودعم جماعات متطرفة صُنِفَ العديد منها ضمن قوائم الإرهابِ العالميّ، تكون قد أقدمتْ بذلك وِفق القانون الدوليّ الإنسانيّ بانتهاكٍ لا يقبل الشك للسيادةِ السوريّة على أراضيها، لتتوضح فيما بعد أهدافُ الاحتلال يوماً بعد آخر على الأرضِ، والتي تجلّت بإحداثِ تغييرٍ ديمغرافيّ في المناطقِ التي احتلها رفقة المرتزقة التابعة لها، إضافةً لاضطهادِ السكان الأصليين وقمعهم وترهيبهم عبر القتل والخطف مقابل الفدية والاعتقالات السياسيّة، وأخيراً اغتصاب النساء وسبيهن على طريقة مرتزقة “داعش” الإرهابيّ”.
وأشار إلى أنَّ “التطهيرَ العرقيّ والتهجيرَ القسريّ للسكانِ، من أهم السياساتِ المتّبعةِ في المناطقِ المحتلّة تركيّاً، إذ تُعتبر هَذِه الجرائم جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانيّة في الوقت نفسه، وِفقاً لاتفاقات جنيف لعام 1949”. ويضيف شيخ مسلم قائلاً: “كثيرة هي المواثيق الدوليّة التي تدين انتهاكات تركيا في المدن والبلدات التي دخلتها عُنوةً عن قاطنيها تحت ذرائع واهية، خافية بذلك مطامِعها التوسعيّة الرامية لإعادةِ إحياءِ أمجادِ الدولةِ العثمانيّةِ مُجدداً، ضاربةً بذلك عرض الحائط كلّ الأعراف والقوانين الدوليّة ومواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، واتفاقات جنيف الأربعة لعام 1949”.
وأكّد أنَّ وجودَ دولة الاحتلال التركي داخل الأراضي السوريّة عدا عن كونه احتلال، فإنَهُ بذات الوقت يعتبر مصدر تهديد دائم للسلمِ والأمن المجتمعيّ وأعقب: “إذ يمكن استنباط ذلك من فحوى الفقرة الرابعة من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنصُّ على أنه: “يمنع الدول من اللجوء إلى العمل بالقوة أو التهديد” وما نراه يوميّاً ما هو إلا دليلٌ دامغٌ لانتهاكِ تُركيا لهذه الفقرة”.
وواصل شيخ مسلم حديثه قائلاً “كما يمكننا الاستنادُ للفقرةِ الأولى من المادة 33 من ميثاقِ الأمم المتحدة والتي تفيد بأنّه: “في حال وجود نزاع بين الدول يجب على أطراف النزاع أن يلجؤوا إلى التحكيمِ والمفاوضات، أو إحالة الموضوع إلى المنظمات الإقليميّة”، لكن ما جرى إبَّان احتلال تركيا لمناطق شمال وشرق سوريا، أنَّها لم تَولِ هذه القواعد القانونيّة أيَّ اعتبار، لا بل خالفت وتجاوزت كلّ القوانين التي من شأنها أن تردعها عن المضي قُدماً في انتهاكاتها.
