الجولان… احتلالٌ تجاوز نصف قرن

تحقيق/ رامان آزاد –

---

الجولان جزءٌ من الجغرافيا الوطنيّة الحاضرة بالشعارات والغائبة من حيّز الفعل، وربما أنعش قرار الرئيس الأمريكيّ الذاكرة بالمصادقة على ضمّها إلى إسرائيل، ليتذكرها البعض ثم تؤول إلى النسيان. لكنّ؛ قضم الأراضي السوريّة لا يقتصر على جنوب البلاد، فها هي تركيا تحتل مناطق وبلدات شمالاً والحجة هي نفسها الأمن القوميّ.

الجولان جزءٌ من الخريطة السوريّة

تقع هضبة الجولان بين نهر اليرموك جنوباً وجبل الشيخ شمالاً، وتطل على بحيرة طبريا ومرج الحولة بالجليل، أما شرقاً فيشكّل وادي الرقاد الممتد من الشمال قرب طرنجة، باتجاه الجنوب حتى مصبه في نهر اليرموك حداً عُرف بأنّه يفصل بين الجولان وبين سهول حوران وريف دمشق.

تبلغ المساحة الإجماليّة للجولان 1860 كم2، وعدد قراها قبل الاحتلال 164 قرية و146 مزرعة، وقع منها 137 قرية و112 مزرعة مع القنيطرة تحت الاحتلال. ومساحة المنطقة التي ضمّتها إسرائيل 1200 كم2، وتحتوي على 14% من المخزون المائيّ لسوريا. وتمثّل مصدر المياه الأساسيّ لإسرائيل والأراضي الفلسطينيّة. وقد أقامت إسرائيل محطات إنذار عسكريّة في أعلى المواقع شمال الهضبة.

تاريخيّاً كانت هضبة الجولان ضمن حدود فلسطين لدى الاعتراف بالانتداب البريطانيّ رسميّاً عليها عام 1922، وفي 7/3/1923 تخلّت بريطانيا عن الجولان لفرنسا وأصبحت تابعة لسوريا. وقرّرت سلطة الانتداب الفرنسيّ على بلاد الشام تقسيم منطقة الانتداب إلى دولتين (سوريا ولبنان) وحدّدت جبال الشيخ وروس الواقعة شمال الجولان الحدود بين البلدين. ولكن؛ الحدود لم ترسم بدقة لاعتبارها حدوداً داخليّة، ما أثار الخلافات بين البلدين بعد الجلاء الفرنسيّ عنهما، وما زالت المشاكل قائمة بمنطقة مزارع شبعا وقرية الغجر.

 احتلال الجولان

في 5 حزيران 1967 شنّت إسرائيل الحربَ على سوريا والأردن ومصر. وفي أول أربعة أيام للحرب تم تبادلُ إطلاق النار بين الجيشين السوريّ والإسرائيليّ دون هجوم بريّة. وفي 9/6/1967، وبعد معارك على الجبهتين المصريّة والأردنيّة، هاجم الجيش الإسرائيليّ الجولان واحتل 1260 كم2 من مساحتها بما فيها مدينة القنيطرة. فنزح جميع سكان القنيطرة ولجأوا إلى داخل الأراضي السوريّة، كما نزح الكثير من سكان قرى الجولان. إلا أنّ سكان القرى الدرزيّة شمال وشرق الجولان بقوا تحت السيطرة الإسرائيليّة. فيما سكان قرية الغجر العلويون فبقوا بمنطقة بين الجيش الإسرائيليّ ولبنان. وتُعرف الهزيمة التي مني بها العرب بالحرب الثالثة ونكسة حزيران.

أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 242 بتاريخ 22/11/1967 معبراً عن الخلل الخطير بميزان القوى بالصراع العربيّ الإسرائيليّ. وتضمن القرار انسحاب القوات الإسرائيليّة من الأراضي التي احتلتها وبالنص الإنكليزيّ: “من أراضِ احتلتها” في النزاع الأخير. وأن تُنهي كلّ دولة حالة الحرب، وتحترم وتقرّ الاستقلال والسيادة الإقليميّة والاستقلال السياسيّ لكلّ دولة في المنطقة، وحقها في أن تعيش بسلام في نطاق حدود مأمونة ومعترف بها، متحررةُ من أعمال القوة أو التهديد بها.

سبّب حذف “أل” التعريف من كلمة “الأراضي” بالنص الإنكليزيّ غموضاً بتفسير القرار، الذي نصّ على إنهاء حالة الحرب والاعتراف ضمناً بإسرائيل دون ربط ذلك بحلِّ قضية فلسطين التي اعتبرها القرار مشكلة “لاجئين”. ويشكّلُ هذا القرار صُلب المفاوضات والمساعي الدوليّة العربيّة لحلّ الصراع العربيّ الإسرائيليّ.

في 6/10/1973بدأ الجيشان السوريّ والمصريّ الحرب، وكانت الخطة السورية تتضمن استعادة مرتفعات الجولان كافة في 30 ساعة واخترقت القوات السوريّة خط الدفاع الإسرائيليّ إلى عمق نحو 20 كم داخل هضبة الجولان واسترجعت مساحة قدرها 684 كم2 من أراضي الهضبة لبضعة الأيام، وهو عمق المنطقة المحتلة حتى أصبحت القوات السوريّة على مشارف بحيرة طبريا. وابتداءً من اليوم الثالث للقتال؛ شنّ الطيران الإسرائيليّ هجماته بالعمق السوريّ وقصف أهدافاً عسكريّة ومدنيّة في دمشق، وكذلك على محطة الكهرباء ومصفاة النفط بحمص، وخزانات النفط بطرطوس واللاذقية. وبدأتِ القواتُ الإسرائيليّة الهجومَ المضاد 11ــ14/10/1973 وأوقفتِ القواتِ السوريّة. وأعادت احتلال هذه المساحة قبل نهاية الحرب التي توقفت بصدور قرار مجلس الأمن رقم 338 في22/10/1973.

واصلت القوات السوريّة عملياتها العسكريّة فيما عُرف بحرب الاستنزاف بالجولان بعد وقف إطلاق النار واستؤنفتِ الأعمالُ القتالية بشكلٍ محدود بدايةً ثم تطورت لتتخذ بدءاً من 13/3/1974، شكل “حرب استنزاف” استمرت ثمانين يوماً في محاولةٍ لكسر الموقف الأمريكيّ ـ الإسرائيليّ تجاه الوضع في الجولان، وتوقفتِ الأعمالُ القتاليّة على الجبهة السورية ووُقعت اتفاقية فكِّ الاشتباك 31/5/1974 بجنيف بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفييتيّ والولايات المتحدة الأمريكية. أعادت إسرائيل لسوريا مساحة 60 كم2 من الجولان تضمُّ مدينة القنيطرة وجوارها وقرية الرفيد.

قرار الضم الإسرائيليّ

في 14/12/1981 أصدر الكنيست الإسرائيليّ “قانون الجولان” وتضمن فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيليّة على هضبة الجولان”، وتشير الخارطة الملحقة بهذا القرار إلى المنطقة الواقعة بين الحدود الدوليّة من 1923 وخط الهدنة من 1974 كمنطقة الخاضعة له. وصدر قرار الرفض من مجلس الأمن رقم 497 تاريخ 17/12/1981، مؤكداً أنّ الاستيلاءَ على الأراضي بالقوة غير مقبول، واعتبر قرار إسرائيل ملغياً وباطلاً ومن دون فعالية قانونيّة على الصعيد الدوليّ، وطالبها باعتبارها قوة محتلة، بإلغاء قرارها فوراً، دون أن يفرض العقوبات على إسرائيل بسبب قرار ضم الجولان. وتشير وثائق الأمم المتحدة إلى منطقة الجولان باسم “الجولان السوريّ المحتل”.

بعد قرار ضم الجولان؛ رفض معظم الأهالي حمل الهوية الإسرائيليّة وأعلنوا إضراباً عاماً، وأفتى مشايخ الدروز بتحريم الجنسية الإسرائيليّة، واليوم تحمل الأغلبية الساحقة منهم مكانة “مقيم دائم” في إسرائيل.

30/10/1991 انطلقت مباحثات السلام في مدريد على أساس الأرض مقابل السلام والقرارات الدوليّة ذات الصلة، وبعدها المباحثات المكوكيّة التي توقفت دون التوصل لأيّ حلٍّ.

خلال الأزمة السوريّة واعتباراً من عام 2013 انتشرت مجاميع مسلحة (لواء أمية وشهداء اليرموك ولواء الحرمين وألوية من أحرار الشام والنصرة) في أجزاء واسعة من منطقة خط الفصل بالجولان السوريّ وغرب درعا، وهي منطقة شديدة الحساسيّة والتعقيد، وتتضمن قوات دولية (الايندوف)، وكان الأردنيّ إياد الطوباسي المعروف بأبي جليبيب أمير جبهة النصرة في درعا. ونشر الإعلام الإسرائيليّ صوراً لمسلحين يعالجون في مشافي نهاريا وصفد وقام بنيامين نتنياهو بزيارتهم أكثر من مرة، وتحوّلت بوابة الرفيد المقابلة لتل الفرس المحتل إلى معبر للمرتزقة.

في 23/9/2014 أسقط صاروخ باتريوت إسرائيليّ طائرة سوخوي سوريّة فوق القنيطرة، وقالت إسرائيل إنّها اقتربت من الأراضي الخاضعة لها بالجولان.

وجددت الحكومة الإسرائيليّة بتاريخ 17/4/2016 لأول مرة منذ احتلالها، الحديث عن تمسك إسرائيل بالجولان ورفض التخلي عنها والانصياع لقرارات مختلف الأمميّة التي نصّت على عدم شرعيّة ضمّ المنطقة.

الاستيطان الإسرائيليّ ونزوح الأهالي

بدأت إسرائيل إجراءات تغيير البنية الديمغرافيّة للمنطقة بإنشاء عشرات المستوطنات لتوطين اليهود الإسرائيليين، أكبرها كتسرين التي أقيمت سنة 1977 ويسكن فيها 6500 نسمة، بعضهم من اليهود الذين قدموا من روسيا بالتسعينات.

ما زالت حدود عام 1923 هي الحدود الدوليّة المعترف بها من قبل المجتمع الدوليّ، غير أنّ كلّ من سوريا وإسرائيل تطالب بتغييرها، فسوريا تطالب بإعادة الحدود إلى حالتها في 4/6/ 1967، وتطالب بتطبيق قراري مجلس الأمن (242 و338)، أما إسرائيل فتطالب بالاعتراف الرسميّ بضم الجولان إلى أراضيها.

وأعلنت إسرائيل في بعض المناسبات استعدادها للانسحاب من الجولان في إطار اتفاقية سلميّة مع ترتيبات أمنية خاصة. ففي عام 1993 قال رئيس الوزراء الإسرائيليّ إسحاق رابين: “إنّ عمق الانسحاب من الجولان سيعادل عمق السلام”. وفي جلسة لمجلس الوزراء الإسرائيليّ في 8/9/1994 ألمح رابين إلى أنّ الانسحاب من الجولان سيتم في إطار اتفاقية سلميّة تشابه معاهدة كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر، أي انسحاب تدريجيّ بالتوازي مع تطبيع العلاقات وترتيبات أمنية خاصة.

عدد القرى التي بقيت بسكانها ست قرى هي (مجدل شمس، مسعدة، بقعاتا، عين قنية، الغجر وسحيتا). ولكن؛ سكان سحيتا رُحّلوا فيما بعد إلى قرية مسعدة). ويقدّر عدد النازحين اليوم نحو 800 ألف نسمة يعيشون بدمشق وضواحيها. يعيشون حلم العودة إلى ديارهم وبيوتهم.

تتنوع أصول العوائل الجولانيّة بيئياً واجتماعياً (مدنيين وفلاحين وبدو) وقوميّاً (عرب، تركمان، وشركس)، ومذهبيّاً (سنة، دروز، وعلويون) إلا أنّ الإعلام يركز على الدروز وينفي البقية، وعند تداول هكذا مصطلحات يصبح من السهل تداول مصطلح “يهود الجولان” وبذلك يُنتقص من الهوية الوطنيّة لأهل الجولان، كما أنّ قضية الجولان لم تغادر إطار الشعار بالخطابات الحماسيّة إلى قرارٍ حاسمٍ بتحريرها.

 ترامب يقرُّ بقرارِ ضمِّ الجولان

في 25/3/2019 وقّع الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب قراراً رئاسيّاً أمريكيّاً تعترف بموجبه الولايات المتحدة الأمريكيّة بأنّ هضبة الجولان جزءٌ من إسرائيل، وهو ما رفضته الدول العربيّة كافة، وأصدر الأمين العام للأمم المتحدة بياناً أعلن فيه أنَّ “قرار الرئيس الأمريكيّ لا يغيّر من الوضعيّة القانونيّة للجولان بصفتها أرض سوريّة واقعة تحت الاحتلال الإسرائيليّ”. وأكّدتِ الأمم المتحدة التزامها بجميع قرارات مجلس الأمن الدوليّ والجمعية العامة حول احتلال “إسرائيل” لها. وفي 28/3/2019 اعترضتِ الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدوليّ بالإجماع على قرار الرئيس الأمريكيّ ترامب الاعتراف بسيادة “إسرائيل” على الجولان السوريّ المحتل.

في 1/4/2019 وبعد أسبوع من إقرار الرئيس الأمريكيّ ترام بسيادة إسرائيل على الجولان، أعلنت الحكومة الإسرائيليّة عن خطة إسكان بالجولان المحتل. وكشف موقع “مكان” الإسرائيليّ، أنّ الخطة تتضمن إسكان ربع مليون إسرائيليّ بالجولان المحتلّ خلال ثلاثة عقود، وإنشاء ثلاثين ألف وحدة سكنيّة وبؤر استيطان جديدة، وزيادة عدد سكان مدينة كتسرين ثلاثة أضعاف، وإقامة مدينتين جديدتين، وتوفير فرص عمل ومشاريع في مجالي المواصلات والسياحة.

 أبرز القرارات الأمميّة حول الجولان

قرارات مجلس الأمن الدوليّ

القرار رقم 242 بتاريخ 22/11/1967 تحت اسم سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

القرار 338 بتاريخ 22/10/1973 دعا الأطراف المشتركة بالقتال الدائر لوقف إطلاق النار بصورة كاملة، وإنهاء جميع الأعمال العسكريّة فوراً في مدة لا تتجاوز 12 ساعة من لحظة اتخاذ القرار وفي المواقع التي تحتلها الآن. وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 بجميع أجزائه.

القرار رقم 497 بتاريخ 17/12/1981، اعتبر قرار “إسرائيل” فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوريّ المحتل، لاغياً وباطلاً وليس له أثر قانونيّ دوليّ، وطالب إسرائيل بإلغاء قرارها فوراً. وأكّد القرار أنّ جميع أحكام اتفاقية جنيف الصادرة بتاريخ 12/8/1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، سارية المفعول على الأراضي السوريّة المحتلة من قبل إسرائيل منذ حزيران 1967.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة

القرار رقم 35-122 بتاريخ 11/12/1980 ويدين “إسرائيل” لفرضها تشريعاً ينطوي على إحداث تغييرات بطابع ومركز الجولان. والقرار رقم 35-207 بتاريخ 16/12/1980 الذي جدّد الرفض الشديد لقرار “إسرائيل” ضمَّ الجولان والقدس. والقرار رقم 36-147 بتاريخ 16/12/1980 الذي أدان “إسرائيل” لمحاولاتها فرض الجنسيّة الإسرائيليّة قسريّاً على المواطنين السوريين في الجولان.

القراران رقم 69/26 بتاريخ 25/11/2014، ورقم 69/94 تاريخ 5/12/2014والمعنون “الجولان السوري المحتل” بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل في 14/12/1981 بفرض قوانينها وولايتها القضائيّـة وإدارتـها على الجولان السـوري، واعتباره لاغياً وليست له أيّة شرعيّة على الإطلاق، على نحو ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 497 للعام 1981، وطالبت إسرائيل بإلغاء قرارها فوراً، مؤكدة بأن إسرائيل لم تمتثل حتى الآن لقرار مجلس الأمن رقم 497 (1981).

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (241/69) بتاريخ 19/12/2014 التأكيد على “السيادة الدائمة للسكان العرب بالجولان السوريّ المحتل على مواردهم الطبيعيّة”.

لجنة ومجلس حقوق الإنسان

أدانت اللجنة بقرارها (2)، بتاريخ 13/12/1976، “إسرائيل” لانتهاكها المستمر لحقوق الإنسان بالأراضي العربيّة المحتلة وتغيير معالم القدس وتهديم مدينة القنيطرة واعتبر القرار أن “إسرائيل” تخترق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12/8/1949.

– القرار “1” للدورة الـ 43 بتاريخ 11/2/1981 الذي اعتبر مجدداً أن القرار الذي اتخذته إسرائيل سنة 1981 بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على الجولان السوري ملغى وباطل، ودعا إسرائيل إلى إلغائه فوراً.

– قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر يوم 28 آذار 2014 المعنون بـ “حالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل”، أدان التصرفات الإسرائيليّة بالجولان المحتل. وطالب القرار إسرائيل بالامتثال لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.

اللجنة الفرعيّة لمنع التمييز وحماية الأقليات ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ المتحدة أبرز قراراتها كان رقم “11” الصادر بتاريخ 1/9/1987 المتضمن إدانة “إسرائيل” لانتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ولقرارها فرض قوانينها وإدارتها على الجولان.

وعلى الأرض تتنوع السلوكيات الإسرائيليّة، من بناء المستوطنات والتضييق على الأهالي ومصادرة الأرض وتجريفها وسحب مياه بحيرة مسعدة بالجولان المحتل وتحويلها إلى مزارع للمستوطنين والتنقيب عن النفط؛ ما أدى لكارثةٍ اقتصاديّةٍ وبيئيّةٍ كبيرةٍ، أسفرت عن تكبيد المواطنين السوريين خسائرَ ماديّةٍ قُدّرت بنحو (20) مليون دولار.