“الجبهة السوريّة للتحرير”… أداةٌ وظيفيّة ومحاولةٌ لاحتواءِ الخلافِ

رامان آزاد-

---

تواصلُ أنقرة محاولاتِ إعادةِ صياغةِ المرتزقة التابعين لها، ونقلهم من الحالةِ الميليشاويّة إلى إطارٍ تنظيميّ جديدٍ، وتجاوز المشاكلٍ البينويّة واحتواء حالة الاقتتال، والإيحاءَ بوجودِ كيانٍ عسكريّ منظّم، فيما لا تغييرَ في المضمونِ والأهدافِ، وبالتزامن مع جملةِ متغيراتٍ تمّ الإعلانُ عما يُسمّى “الجبهة السوريّة للتحرير”.

 المنسحبون من “عزم” أعلنوا تشكيل “الجبهة”

 أعلنت خمسة من فصائل مرتزقة الاحتلال التركيّ في 9/9/2021 اندماجها في جسمٍ عسكريّ جديد باسم “الجبهة السوريّة للتحرير”، والفصائل التي أعلنت اندماجها هي: (المعتصم والحمزة وسليمان شاه والفرقة 20 وصقور الشمال)، وأفادتِ مصادر إعلاميّة أنّ عدد المسلحين بالجبهة يبلغ نحو 15 ألف مسلح. وتمَّ تعيين المدعو “معتصم العباس” متزعماً للجبهة، والمدعو “سيف أبو بكر” نائباً له.

الفصائل التي أعلنت اندماجها سبق أن انسحبت من غرفة القيادة الموحدة “عزم”، وشهدت عفرين وقراها توتراً أمنيّاً على خلفية الانسحاب. وجاء الإعلان بعد يوم واحد من زيارةِ وزير الدفاع التركيّ خلوصي آكار إلى إعزاز ولقائه مع متزعمي عدد من الفصائل.

وبالمجمل فإنّ كلّ ما يجري في عفرين لا يغيب عن نظرِ الاستخبارات التركيّة، وما يحدث يأتي في إطارِ عملية تنظيميّة تقودها سلطات الاحتلال. واليوم هناك ثلاث تشكيلات موسّعة هي: الجبهة الوطنيّة للتحرير، غرفة القيادة الموحدة “عزم”، الجبهة السوريّة للتحرير.

تشكيل “الجبهة السوريّة للتحرير” “خطوةٌ تحضيريّة في سياقِ العمليةِ التي تسعى إليها أنقرة لتشكيل كيان عسكريّ موحّد لمجموعاتِ شمال سوريا مع هيئة تحرير الشام. إلا أنّ العملية معقدة بسببِ إشكاليّة بنيويّة والتركيبة الميليشاويّة للفصائل، وامتهانها أعمال السلب والنهب، وعملها وفق مبدأ الارتزاق، وجاءت استقالة اللواء سليم إدريس في 1/9/2021 تأكيداً على الأزمة التنظيميّة.

تغيّر الاسم والمضمون نفسه

 ليس من المتوقع أن تختلفُ الأدوار، مع اختلاف الأسماء، بقدر ما تتعلقُ المسألة بمحاولات تجاوز المشكلة البنيويّة، وإيجاد إطار موحّد لقيادة المرتزقة، بعدما تم توحيد جغرافيا وجودها في الجيوب التركيّة شمال سوريا، وبدأت أولى الخطوات مع اتفاق حلب بين الجانبين الروسيّ والتركيّ، وثم انطلاق أستانه وابتداع مناطق خفض التصعيدِ، وبموجبها تولى الجانب الروسيّ التصعيد العسكريّ في الميدان، لتنتهيَ المسألة بنقلِ العناصرِ المسلحة إلى الجيوبِ التركيّة والتي كان آخرها نقلُ دفعة من مسلحي درعا.

ومن أولى المحطات التي تمّت فيها إعادة الصياغة ودمج الفصائل، في 28/5/2018 عندما أعلن 11 فصيلاً عن تشكيل ما يسمّى “الجبهة الوطنيّة للتحرير”. وفي 1/8/2018 أعلنت خمسة فصائل انضمامها إلى “الجبهة”.

في 30/12/2017 تم الإعلان عن كيانٍ عسكريّ باسم “الجيش الوطنيّ بدعم تركيّ مباشر، وكان ذلك قبل العدوان على عفرين بثلاث أسابيع.

في 4/10/2019 وقبل أسبوع من العدوان على شمال سوريا، تم الإعلان في مدينة أورفا عن هيكلة ما يسمّى “الجيش الوطني” بعد الاندماج مع “الجبهة الوطنية للتحرير”. ويتألف من سبعة فيالق، ثلاثة مشكلة في ريف حلب الشمالي، وأربعة ستتشكل من “الجبهة الوطنية للتحرير وفي أول تعليق للمدعو اللواء سليم إدريس أكد على الدعم التركيّ وانّ المهمة الأساسيّة مستخدماً توصيفات ومصطلحات أنقرة نفسها.

واللافت أنّ عمليات إعادة الصياغة تتوافق مع الخطط التركيّة، وتسبق العمليات العسكريّة داخل سوريا، فقد أنقرة إنشاء كيانٍ عسكريّ تستخدمه حيث تريد، ما في معارك خارجيّة في ليبيا وناغورني كراباخ.

فيما تستمرُّ الجهود لاحتواء “هيئة تحرير الشام” في صفوف ما يسمّى “الجيش الوطنيّ”. وكانت “الهيئة” قد قامت بخطواتٍ في هذا المنحى، وتخلت عن راديكاليّةِ التنظيم “القاعديّ”، وبعثت برسائل عديدة لطمأنة الغرب بذلك، فيما تحاول أنقرة لإسقاط اسمها من لوائح الإرهاب.

 آكار في إعزاز بزيارة مفاجئة!!

 في 8/9/2021، وفي انتهاكٍ جديدٍ للسيادةِ السوريّة، قام وزير الدفاع التركيّ خلوصي آكار بزيارة مفاجئة إلى مدينة إعزاز على متن حوامة عسكريّة تركيّة، وسط إجراءاتٍ وتعزيزاتٍ أمنيّةٍ مشددةٍ وتحليقِ طائراتِ الاستطلاعِ التركيّةِ. ولم يقم الوزير التركيّ بزيارةِ مقراتٍ عسكريّةٍ للجيش التركيّ في المناطق المحتلة، بل اكتفى بعقدِ اجتماعٍ مع متزعمي الفصائل المنضوية ضمن غرفة العمليات الموحّدة “عزم”، وقيادةِ “الفيلق الثالث”، لمدةِ ساعةٍ ونصف، وغادر على إثرها. ولم تذكرِ المواقعُ الإخباريّةُ ما تمَّ بحثه في الاجتماع.

وجاءت زيارة أكار بعدَ عمليةِ ردعٍ نفّذها مجلسُ البابِ العسكريّ في 7/9/2021 ضد قاعدةٍ عسكريّةٍ للاحتلالِ التركيّ أسفرت عن مقتل وإصابةِ 40 جندياً تركيّاً ومرتزقاً وتدمير تحصينات بقرية الياشلي قرب مدينة الباب بحسب بيانِ المجلس.

وبالتزامن مع زيارة آكار أصدرت غرفة “عزم” تعميماً ألغت بموجبه كلَّ المهماتِ السابقة، وقالت إنّه سيتم إصدارُ مهماتٍ موحّدةٍ تحملُ اسم وشعار غرفة “عزم”، لتسهيلِ حركةِ انتقالِ حامليها بين المناطقِ المحتلةِ.

وتداولتِ الكواليسُ الإعلاميّة أنّ الغايةَ من المهماتِ الجديدة باسم غرفة “عزم” لها علاقة مع هيئة تحرير الشام” التي أقرَّ المدعو محمد جاسم/ أبو عمشة بالتنسيقِ معها في لقاء أجرته معه صحيفة القدس العربيّ. والذي أعلن انسحابه من غرفة “عزم” مع مرتزقة “الحمزات والمعتصم”، وكانت إحدى غايات تشكيلِ غرفة “عزم” أن تكونَ الصيغةَ المقابلة أمام “هيئة تحرير الشام”، التي تسعى الاحتلال التركيّ للضغطِ عليها لإبداء مزيدٍ من التنازلاتِ شرطاً أساسيّاً لتعويمها وضمّها بالنتيجة إلى صفوف ما يسمّى “الجيش الوطنيّ” وإزالة اسمها من لوائح الإرهاب، وبعبارة أخرى، إنهاءُ اسمها وإعادةُ صياغتها مجدداً برعايةٍ تركيّة، فيما كان سلوكُ “العمشات” مخالفاً، وقد انسحبت من “الغرفة” بذريعة تهميشها.

الفصائل المنسحبة من “عزم” معروفة بأنّها الأكثر ولاءً لأنقرة، الأمر الذي يفترض، أنّ مهمةَ آكار تضمنت أكثر من مسألةٍ، ومنها ضبطُ إيقاعِ الخلافات بين الفصائل في المناطق المحتلة، ومنع تدحرجها للاقتتال، وبخاصة مع التصعيد الروسيّ في إدلب، والذي يفترض أن تكون أنقرة مطلعةً على تفاصيله وأبعاده، ذلك لأنّ روسيا تتولى مهمة التصعيد، فيما تحصد أنقرة النتائج.

انشقاقٌ في صفوف “العمشات”

 أعلن أنّ المدعو “أبو زيد قسطون” متزعم فصيل “المعتز بالله” المنضوية في صفوف “سليمان شاه/ العمشات” انشقاقه على خلفيّة لقاءٍ صحفيّ أجرته صحيفة “القدس العربيّ” مع المدعو “محمد حسين جاسم/ أبو عمشة”. وأصدر المدعو “أبو زيد قسطون” بياناً كتابيّاً يوم الثلاثاء 8/9/2021، أعلن فيه ما سمّاه انفصال كتيبته، على أنّ تعمل في “صفوف الجيش الوطني بشكل مستقلٍ”.

وفي دواعي الانشقاق قال قسطون: “فاجأنا وأحزننا ما صدر عن قائد فرقة السلطان سليمان شاه محمد جاسم أبو عمشة بخصوص العلاقة مع هيئة تحرير الشام المصنفة على قوائم الإرهاب”.

وتابع البيان “أبدى أبو عمشة استعداده للتفاهم مع “هيئة تحرير الشام” والاندماج معها والقتال إلى جانبها ضارباً بعرضِ الحائط تاريخها الإجراميّ بحقنا عند وجودنا في ريف حماه بداية التأسيس”.

وكانت صحيفة القدس العربي قد نشرت الثلاثاء 8/9/2021 لقاءً أجرته المدعو أبو عمشة، ذكرت في عنوانه استعداده للتفاهم مع «تحرير الشام» والقتال معها في إدلب تحت مظلة “الجيش الوطني” في سياق حديثه للصحيفة أنكر “أبو عمشة” الاتهامات الموجّهة إلى الفصيل الذي يتزعمه بالتضييق على الأهالي الكرد ووصفها بأنّها “ليست حقيقية”، وأنّها تأتي في إطارِ تشويه سمعته.

ورغم أنَّ عفرين المحتلة مغلقة أمام كلِّ أنواع الإعلام بسببِ سياسة سلطات الاحتلال التركيّ، ولا يجرؤ أحدٌ من الأهالي أن يتواصلَ مع خارج المنطقة علاوة عن الإدلاءِ بتصريح للإعلام، فقد دعا الصحافيين للقدوم إلى منطقة الشيخ حديد. ففي 26/1/2019 اعتدى مرتزقة “السلطان سليمان شاه” على المدعو مصطفى شيخو، عضو مجلس الاحتلال المحلي في بلدة شيه /شيخ الحديد/ بسبب تقدمه بشكاوى تتعلق بالانتهاكات لوفدٍ تابع للاحتلال التركيّ.

وقالت منظمة حقوقية محليّة أنَّ المدعو شيخو قدّم شرحاً حول الانتهاكات التي ترتكبها مرتزقة “سليمان شاه-العمشات” بحق أهالي الناحية، أمام وفد للاحتلال خلال اجتماع جرى يوم أمس مع المجلس المحلي للناحية.

يذكر أن اتهامات كثيرة وُجهت إلى مرتزقة “سليمان شاه” بارتكاب انتهاكات خصوصاً فيما يتعلق بالتغيير الديمغرافيّ وابتزاز سكانها، ووثّقت “منظمة العفو الدوليّة” سلسلة من الانتهاكات لحقوق الإنسانِ ضد المدنيين في عفرين في أعقاب احتلال عفرين.

وفيما يتصل بالمشاريع التي نفذتها “العمشات” في ناحية شيه/ شيخ الحديد، فقد أنشئت على أراضٍ مستولى لأهالي الناحية وتم تمويلها من الإتاوات الجائرة المفروضة التي وصل مجموعها عام 2020 ما مقداره (12) مليون دولار أمريكي، وكذلك عمليات الاستيلاء على المواسم والفديات، كما تتهم المرتزقة وشخصياً المدعو “أبو عمشة” بعمليات التطهير العرقي لقرى كردية في منطقة الباب، وارتكاب جرائم قتل عضو مجلس الاحتلال المحلي لناحية شيه/شيخ الحديد، أحمد شيخو في 12/6/2018 على تحت التعذيب، كما تم تداول العديد من قصص اغتصاب نساء المسلحين.

وأما العلاقة مع “تحرير الشام”، فهي ليست بجديدة، وقد استقبل المدعو “أبو عمشة” لأكثر من مرة متزعمي من “الهيئة”، ففي 2/9/2020 استقبل وفداً من تحرير الشام بقيادة الشرعي البارز، أبو يوسف الحموي، والمعروف باسم، أبو يوسف حلفايا الذي تربطه به علاقات تجاريّة وكلاهما ينحدر من ريف حماه. كما زاره “شرعي” هيئة تحرير الشام “النصرة” المدعو “عبد الرزاق المهدي في 18/12/2020.

“غرفة عزم”

تشكّلت الغرفة في 15/7/2021، وضمّت في البدايةِ مرتزقة “الجبهة الشاميّة والسلطان مراد” وتمَّ تعيينُ المدعو “مهند الخلف” الملقب “أبي أحمد نور” قائداً لها، والمدعو “فهيم عيسى” نائباً له، بهدفِ تنسيقِ الجهودِ الأمنيّةِ والعسكريّةِ.

في 23/8/2021 أعلنت فصائل “الحمزة- قوات خاصة، سليمان شاه (العمشات)، صقور الشمال”، انسحابها من “غرفة القيادة الموحدة – عزم”، وبعد ساعاتٍ من إصدارِ بيانِ الانسحابِ، شهدت مناطق سيطرة غرفة “عزم”، استنفاراً في محاولةٍ لإجبارِ الفصائلِ المُنسحبةِ على العودةِ. وبالمقابلِ رفعت الفصائلُ الثلاث المُنسحبةُ جاهزيتها في مناطقِ انتشارها، وبخاصّةً في ناحية “الشيخ حديد” حيث يسيطر مرتزقة “سليمان شاه”. واستنفر مرتزقة “الجبهة الشامية” قواتها في مدينة عفرين وأغلقت مداخل المدينة وطوقت مقر “الحمزة” على طريق راجو وسط المدينة. هل كان كلّ ذلك صحيحاً؟

وفي مسعىً لتجاوز أزمةِ انسحابِ الفصائل المفترضة، عقدت “عزم” اجتماعاً واتفقت توصّلت إلى قرارٍ يقضي بسحبِ الفصائل بيانَ انسحابها، وأن يُحالَ الأمرُ للجنةِ التحكيمِ المتفق عليها، تحت طائلةِ اتخاذ إجراء تصعيديّ يتضمن الخيارَ العسكريّ.

في 24/8/2021 24 آب قالت “عزم” إنّها دعت مجدداً الفصائلَ المنسحبةَ من غرفة “عزم” للعودةِ عن انسحابهم للمحافظة “وحدة الصف ودفع الأعداء”، وفي اليوم نفسه تراجعت الفصائل المنسحبة عن قرارها، ووافقت على التحكيم في بيانٍ رسميّ.

في 29/8/2021 أُعلن اتفاقٍ تثبيت عمليةَ الانسحاب والتعهّدِ بالتعاون بين الطرفين. وقالت ما تسمّى “إدارة التوجيه المعنويّ”: “تم حلّ الخلاف بين غرفة قيادة “عزم” والفصائل المُنسحبة منها”، وذلك أمام لجنة التحكيم الخاصّة. وأقرت “لجنة التحكيم المستقلّة بأحقيّة فصائل (فرقة الحمزة – قوات خاصة، فرقة السلطان سليمان شاه (العمشات)، لواء صقور الشمال) بالخروج من الغرفة”، ولم توضّحِ الأسباب.

الحديثُ عن أنّ سلطاتِ الاحتلال التركيّ التزمتِ الصمتَ حيال ما يجري، يجافي الحقيقةُ، فالفصائل تخضع لها بشكلٍ كاملٍ، ومن غير المتوقعِ أنّ تكون بصددِ إنهاءِ الفصائلِ الأكثر ولاءً، وربما يكون قرارُ انسحابها من غرفة “عزم” بتعليماتٍ تركيّة، وهذا ما يتقاطعُ مع خبرِ تشكيلِ غرفة جديدة رغم عدم تأكيده، وقبل ذلك موقفُ لجنةِ التحكيمِ الذي مال لصالحها، ولم يتخذ أيّ إجراءاتٍ عمليّةٍ حيالها.

وأما مهمة غرفة “عزم” فهي مجردُ دعايةٍ، ولن تكونَ مظلةَ توحيدِ الفصائلِ، ولعلها تكون منصةِ للمكايدة والنكاية بين الفصائل، بذرائع أمنيّة، ومن وقتٍ لآخر تنشرُ الغرفةُ خبرَ مصادرةِ كمياتٍ من المخدراتِ، رغم أنّ كلَّ فصائل المرتزقة متورطةٌ بإنتاج وتوزيعِ ونقلِ المخدراتِ.