التهديدُ التركيّ بالعدوانِ… مَنْ المستفيد؟

رامان آزاد_

---

لا يمكنُ فهمُ التهديدِ التركيّ الجديدِ بالعدوانِ واحتمالاته بعزله عن سياقه والإطارِ العام لخطةِ التدخّلِ الروسيّ في سوريا، ولذلك تجب مراجعةُ تسلسلِ الأحداث التي أدّت إلى الاحتلالِ التركيّ لمناطق في شمال سوريا، والتي بدأت باحتلالِ جرابلس واتفاق (حلب ــ الباب)، ومن ثم تشكّلِ منصة أستانة، والتي أفضت إلى احتلالِ الباب ومن ثم عفرين ومن بعدها سري كانيه، وجسّدت مبدأ الانتقالِ من محاربةِ الإرهابِ إلى استثماره.

موسكو والطُعم الذي ألقته لأنقرة

تركيا كانت طرفاً داعماً وحاضناً لكلّ أشكالِ الوجودِ المسلّحِ منذ أولى الأيام، وأعلن المقدم المنشقُّ حسين هرموش عن تشكيلِ لواء الضباط الأحرار في تركيا في ٩/٦/٢٠١١ ثم أعلن العقيد رياض الأسعد عن الجيش السوريّ الحر في ٢٩/٧/٢٠١١ ومن ثم تم الإعلان في ٢٤/١١/٢٠١١ عن المجلس المؤقت للجيش الحر. في 2012 بدأ استهدافُ مناطق الكرد بدعمٍ تركيّ مباشر، في سري كانيه وعفرين، واستمرَّ ذلك لسنوات، كما تمَّ استهداف حي الشيخ مقصود في مدينة حلب خلال عام 2015، بإشراف مباشرٌ من ضباطِ الاستخباراتِ التركيّة وتحالفٍ واسعٍ من فصائلِ المرتزقة حتى جبهة النصرة.

في 30/9/2015 أعلنت موسكو تدخّلَها العسكريّ المباشر في سوريا، ونفّذت عدداً كبيراً من الغاراتِ الجويّة ولكنها أدركت أنّ القصف الجويّ لن يحققَ نتائجَ كبيرةً على الأرض، كما أدركت حجمَ الدورِ التركيّ، وأرادت فعلاً تجاوزَ حادث إسقاط قاذفتها سوــ24 في 24/11/2015، والذي وصفته القيادة الروسيّة “بالطعنة بالظهر”، وأن تتغاضى عن سلوك الفصائل المسلحة وسياسة أنقرة، فعملت على أن تجعلَ خيارَ انفتاحِ الكرد عليها معبراً إلزاميّاً، وكانت النتيجة معارك في ريف حلب الشمالي وفي مدينة حلب.

كان الاستعصاء كبيراً في حلب، ولجأت موسكو إلى خطة لاستدراج أنقرة وفي 22/2/2016 تعمدت وكالة سبوتنيك نشر خبر عن دستور جديد لسوريا، عُرف بدستور (لافروف ــ كيري)، جرى ذلك بموازاةِ دعمٍ جويّ مباشر قدّمه الطيران الروسيّ للكردِ، وبلعت أنقرة الطعم الروسيّ، وكان بدأت اتفاقات التبادل.

الهجمات الاحتلالية التركيّة داخل سوريا

كان دخول جرابلس في 24/8/2016 بدون معركة، فقد كان عناصر داعش يخشون خسارةَ المدينة بعد إعلان هزيمتهم في كوباني 26/1/2016 وفي منبج في 12/8/2016، وتأكدتِ المخاوفُ مع إعلانِ تشكيلِ مجلس جرابلس العسكريّ في 22/8/2016، والذي انضوى في صفوف قواتِ سوريا الديمقراطيّة، فاغتال عملاء المخابراتِ التركية عبد الستار الجادر رئيس المجلس بعد ساعات من إعلان تشكيله.

كانت معركةُ الباب تسويةً كبيرةً بين الأطرافِ الدوليّة، إذ كانتِ المدينةُ التي يحتلها مرتزقة داعش، محاطة بثلاث قوات من ثلاثِ جهاتٍ مختلفة:

ــ من الشرق قوات سوريا الديمقراطيّة، وقد تشكّل مجلس الباب العسكريّ في 14/8/2016، إشارة إلى أنّ المدينة ستكونُ ضمن خطةِ قسد للتحرير، ويفترضُ أنّ التحالف الدوليّ يدعمه.

ــ من الغرب الجيش السوريّ الذي اقترب من مدينة تادف القريبة من البابِ، بعدما فكَّ الحصار عن مطار كويرس العسكريّ في 10/11/2015، وكان الجيش السوريّ قد فكَّ الحصار، وتدعمه روسيا.

ــ من الشمال فصائل المرتزقة السوريين تقودهم وتدعمهم تركيا.

حسمُ معركةِ البابِ لصالح أنقرة، يعني بوضوحٍ اتفاقاً بين الأطرافِ الثلاث (موسكو، واشنطن، أنقرة)، وكان هدفُ المعركةِ منعَ التواصلِ بين عفرين وكوباني، وفرضَ حصارٍ موسّعٍ عليها، فيما كان ذلك تأكيداً على أنّ موسكو وواشنطن ليستا بواردِ أن تخسرا أنقرة، والتي تعهدت بالمقابلِ بإخراجِ كلّ المظاهرِ المسلّحة من مدينة حلب، وبالفعل تم إعلان مدينة حلب خالية من الوجودِ المسلّح في 22/12/2016. فيما كانت أنقرة قد بدأت في 10/11/2016 معركة الباب، وفي 23/2/2017 تمّ إعلان السيطرةِ عليها.

صيغة التفاهم (حلب ــ الباب) كانتِ الأرضيّة التي أنشئت عليها منصة أستانه (روسيا، إيران، تركيا)، والتي أنتجت مناطق خفض التصعيدِ، فكان التفاهمُ التالي حول إخراجِ “المسلحين” من ريف دمشق مقابل عفرين، وفي 18/1/2018 زار خلوصي أكار وهاكان فيدان موسكو، ووُضعت اللمساتُ الأخيرةُ على الاتفاق، وبدأت أنقرة الهجمات الاحتلالية في عفرين في 20/1/2021، فيما توقفت الهجمة الاحتلالية في إدلب بعد السيطرة على مطار أبو الضهور في 21/1/2018. وكانتِ النتيجةُ توسيعُ الإطارِ الآمنِ حول دمشق، وكسبِ المزيدِ من الزمنِ. والمفارقة أنّهم كانوا يصفون مرتزقة “جيش الإسلام وفيلق الرحمن” الذين يستهدفون دمشق بالإرهابيين، وبعد ترحيلهم إلى شمال سوريا، ما عادوا يذكرونهم! رغم أنّهم يرتكبون كلّ أشكال الانتهاكاتِ في عفرين المحتلة.

الهجمة الاحتلالية الثالثة استهدفت مدينتي كري سبي/ تل أبيض وسري كانيه وبدأت في 9/10/2019، وتوقفت باتفاقِ مع الأمريكيّ في 17/10/2019، فيما كان اتفاق سوتشي في 22/10/2019 مصادقة على الاتفاقِ مع الجانبِ الأمريكيّ، وتثبيتاً للاحتلال التركيّ، فالاتفاقُ تضمن وقفَ إطلاقِ النار، ولم يتضمن انسحاباً تركيّاً من المناطقِ المحتلةِ، ومن نتائجها وصولُ القواتِ السوريّةِ والروسيّة لأولِ مرة إلى مناطق في شمال وشرق سوريا، دون أن تطلق رصاصةً واحدةً.

على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 شنّت أنقرة هجمات على بلدة عين عيسى، دون أن تعلن رسميّاً أنها بدأت بما تسمى بعملية عسكريّة، وحاولت موسكو أن تعقد اتفاقاً يتضمن انسحاباً لقوات سوريا الديمقراطية من البلدة.

دمشق استفادت من شيشنةِ الأزمةِ

طبقت موسكو في سوريا خبرات حرب الشيشان، اعتباراً من دعم الكردِ، الذين كان الاتفاق مع الجانب الروسيّ معبراً إلزاميّاً لهم في مسعى يجنّبهم العدوان التركيّ، وتم الاتفاق في 20/7/2017 على دخول الشرطة العسكريّة الروسيّة إلى معسكر كفرجنة لمنعِ أيّ عمليّةٍ عسكريّةٍ تركيّة، وبذلك فإنّ انسحابَ قواتها كانت إشارةً فعليّةً لبدءِ العدوانِ.

الخطةُ الروسيّة (شيشنة الأزمة) تضمنت ضربَ عواملِ الأزمةِ السوريّةِ ببعضها، ولا يحتاجُ الأمرُ إلا إيجادَ نموذج “أحمد قديروف”، للوفاءِ بالتزامها باستعادةِ دمشق بالسيطرةِ على كاملِ الجغرافية السوريّة مهما كانتِ التكلفة. وتعهدت أنقرة بتنفيذ ذلك، وقبضت نتيجة ذلك حوافز كبيرةً في مقدمها خط الغاز ومحطة مرسين النوويّة وصفقة صواريخ إس ــ 400، وضوءاً أخضر بمحاربةِ الكردِ وإبعادهم عن الحدودِ، ليس على المستوى العسكريّ بل حتى الديمغرافيّ بالتهجير والتغيير الديمغرافيّ.

عبر الخطةِ الروسيّةِ كانت دمشق المستفيد الأكبر، فقد استعادت حلب ثاني أكبر المدن السوريّة، وسيطرت على كامل ريف دمشق، والمناطق الساخنة في ريف حمص، وكذلك محافظة درعا، وعبر الجيش السوريّ الفرات ليصلَ إلى عدةِ مناطقَ، وانخرطت الفصائل المسلحة في معارك ضد الكرد وتم استهداف الإدارة الذاتيّة على مستوى المشروع والجغرافيا، وهي تعتبر ذلك مكاسب مباشرة، وأقصى ما لديها هو قانون الإدارة المحلية 107 لعام 2011، وغير مستعدة للتفاوض مع الكرد على مستوى المشروع ولا الإقرار الدستوريّ بوجودهم، وتسعى إلى إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل آذار 2011. وحتى اليوم تعوّل على الدور الروسيّ في منعِ مواجهةٍ مباشرةٍ مع القوات التركيّة.

عمليّاً حققت موسكو بعض الأهداف من مجرد التهديدِ التركيّ بشنِّ هجمة جديدة، فقد أقامت قواعد عسكريّة جديدة، وعززت دمشق من وجودها العسكريّ في مناطق عديدة اعتباراً من خطوط التماس في منطقة الشهباء.

تعتبر موسكو التهديداتِ التركيّةَ بالحربِ سبيلاً لدفعِ الإدارةِ الذاتيّةِ لتقديمِ تنازلاتٍ لدمشق، وبذلك فإنّ استهداف الإدارة الذاتيّة وقوات سوريا الديمقراطيّة هدفاً مشتركاً، والفصائل المسلحة هي أداة تنفيذ المهمة، لتكون في أقل التكاليف، فيما سلاح الجو التركيّ ضامنُ نجاحِ الخطةِ، ولولاه لفشلتِ الحملاتُ.

مشكلةُ موسكو الأساسيّة هي الوجودِ الجهاديّ متعددِ الجنسياتِ في إدلب وتحديداً رعاياها، وليست الفصائلَ المسلحة، التي قد تُدفع إلى تسويّةٍ بصيغةٍ ما، ولنتذكر حوادث بداية الثمانينات، وتطبيق نموذج المصالحاتِ الإفراديّة، إلا أنّها تُجرى اليوم بشكلٍ جماعيّ، ويومها كُتبت الشعارات ضد الكرد على الجدران.

استثمارُ عوائدِ الإرهابِ

لا تحديدَ لصيغةٍ نهائيّةٍ أو سقفٍ زمنيّ لنهاية الأزمة السوريّةِ، وكلّ دعمٍ حصل عليه الكرد كان طُعماً أو نكايةً بأنقرة، وكلّ توافقٍ معها يعني نهاية الدعمِ والانقلاب عليهم. وأما المطبّلون للعدوانِ التركيّ فلم يدركوا حتى اليوم أنّهم أدواتٌ لتنفيذ الخطةِ الروسيّة، وأنَّ أنقرة تقوم بدور “المتعهد”، وعلاقتها مع موسكو قائمة على التنافع والتخادم.

تملكُ موسكو من النفوذِ ورصيدِ العلاقاتِ المتينةِ مع أنقرة ما يمكّنها من منعِ أيّ عدوان تركيّ جديدٍ، في أيّ منطقةٍ في شمال سوريا. وأما أن تلجأ إلى تنفيذِ مناوراتٍ عسكريّةٍ محدودةٍ، لا ترتقي إلى مستوى التدريب الاعتياديّ، رغم الصخب الإعلاميّ الذي رافقها، فهو ما لا يُتوقع من قوةٍ عظمى. والأمر ينسحبُ على موقف واشنطن، التي لم يبدر منها موقفٌ حاسمٌ من شأنه أن يقطعَ الطريقَ على أيّ هجمة احتلالية تركيّةِ محتملةٍ.

السؤال من يحتاج إلى عمليةٍ عسكريّة حالياً؟ ما حجمُ التهديدِ للأمنِ القوميّ التركيّ، سابقاً واليوم؟ ما هي حدود الأمن القوميّ التركيّ؟

الهجمات الاحتلالية الثلاث السابقة كانت موسكو تحتاجها في سياق خطتها، وفوّضت أنقرة بتنفيذها، واليوم يمكنها تحصيلُ ما تريد بمجردِ استمرار التهديد التركيّ، إلا أنّ أردوغان يحتاجُ هجمة احتلالية أياً كان حجمها، لتحصيلِ رصيدٍ سياسيّ في هذه المرحلة وسيتوقف مع عقد سوتشي جديدٍ.

أما تصورُ أنّ أردوغان يُقدِم على مغامرةٍ غير محسوبةٍ النتائج وبقرارٍ منفردٍ فهو غير صحيح، فإنّ وقعتِ الواقعةُ ستتظاهرُ الأطرافُ المعنيةُ بأنّ الحربَ قرارٌ انفردت به أنقرة، إلا أنَّ ثمّة توافقاً غير منظورٍ بين الأطرافِ ذات العلاقة، وهذا التوافق يحتاج قرباناً، لا يثيرُ سفحُ دمه حفيظةَ أيّ من الأطرافِ الدوليّة والإقليميّة، وفي مهزلة سياسيّة ستدعو خلال الحربِ إلى ضبط النفس، لتساوي بين الجلادِ والضحيةِ، بل تعترف للجلادِ بالهواجس الأمنيّة الافتراضيّة من غير خجلٍ.

وقال الناطق الرسميّ لوحدات حماية الشعب نوري محمود في لقاء مع صحيفة الشرق الأوسط، السبت 6/11/2021: “ما حصل في عفرين كان واضحاً، ومن الممكن أن يحصلَ مثل هذا الأمر مقايضة بين روسيا والاحتلال التركيّ حول (كوباني)، لكن لم يتم إخطارنا بشكل رسميّ بأيّ معلوماتٍ حول هذه المسألةِ”.

حتى اليوم ما زالت حدودُ سايكس مقدسّة، وقد رُسمت على حساب الوطن الكرديّ، ليكونَ موزعاً بين أربع دولٍ قوميّة، والسؤال المطروحُ اليوم يتجاوزُ مشروعَ الإدارةِ الذاتيّةِ كمقترحٍ حلّ سياسيّ، بل يتعلقُ بمصيرِ الكردِ كحالةِ وجودٍ تاريخيّة، وأما حديثُ موسكو عن الحوار ودعوته له مع الكرد فهو مجرد عاملُ تحريض لأنقرة!!! ولم يتجاوز الدعاية، فهل يمكن تصديقُ أنّ على مدى سنوات تدعو للحوار المباشر برعايتها وفشلت، مع ما لها من وزنٍ سياسيّ كبير وعلاقاتها المميزة مع دمشق وأنقرة؟! والواقع أنّ موسكو بدأت منذ الاحتلال التركيّ لمدينة جرابلس خطة استثمار “الإرهابِ” وتجييره لمصلحتها، والأطراف الأساسيّة تتفقُ ضمناً حول الهجمات الاحتلالية لاستثمارِ عوائده، وكلٌّ وفق منظوره، والمسألة تتعلقُ بمواقع شن الهجمات ومآلها ومن سيصلُ إلى آبار النفط، عندئذٍ ستُعقد سوتشي جديدةٌ، وتُنصبُ مزيدٌ من الخيامِ.

داعش أكثر نشاطاً في جيوب الاحتلال

في 23/3/2019 انتهى داعش جغرافيّاً وتحول إلى خلايا تنشط من وقتٍ لآخر فتنفذ عمليات الاغتيال، وهناك بعض القرى التي كانت وما زالت حواضن لفكر داعش، ولكن لا أحد يذكر عناصر داعش إلا الفلول التي هربت إلى البادية، فيما الخلايا المنتشرة في شمال وشرق سوريا وتلك التي انضمت إلى ما يسمّى الجيش الوطنيّ فيتم تجاهلها، وعمليات الاغتيال تُصنّفُ عمليات “مقاومةٍ شعبيّة” ضد الاحتلال الأمريكيّ.

اللافت أنّ خلايا “داعش” صارت أكثر نشاطاً بعد الاحتلالِ التركيّ لمدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، وعمل الاحتلال التركيّ على توطين عشرات العوائل من “داعش” في سري كانيه، وفي 25/10/2020 ظهر عناصر “داعش” علناً في المدينة، خلال مظاهرة على خلفيّة التوتر بين أنقرة وباريس، وتستمر عملية التتريك والتغيير الديمغرافيّ واستقدام للنفوذ الإخوانيّ، فيما تستمر كلّ أشكالِ الانتهاكاتِ في ظل فوضى السلاحِ من أعمال اختطافٍ وانتزاعٍ للملكياتِ وفرض الإتاواتِ. وفي إطار تغيير الثقافة العامة تم أُنشئت الجمعية القفاسيّة وأُفسح المجال لاستثماراتِ جمعية إخوانيّة باكستانيّة.

ما بين اعتماد موسكو الأسلوب العسكريّ وبراغماتيّة واشنطن، سيبقى الباب الذي يكمنُ خلفه الحلّ موصداً ولن يُفتحَ… والمظاهراتُ التي خرجت تنددُ بالاحتلالِ وترفضُ العدوان في الشهباء، تمّت صياغتها بطريقةٍ محددةٍ، لتؤكدَ أنّ أبناء عفرين ما زالوا قرابين محرقة بني عثمان ولن يغضبَ أحدٌ لأجلهم. وثمّة هدفٌ سيتحققُ ضمن التوافقِ الدوليّ سواءٌ شنّت أنقرة العدوان أو لا!!! بإيجادِ متغيراتٍ على الانتشارِ العسكريّ.

هناك مسعى في الأفق البعيد لإيجاد تسوية لكلِّ المرتزقةِ الذين تقودهم أنقرة، وهي قادمة إليهم في ساعة عسرتهم، وهم يتهربون منها بمزيدٍ من الولاءِ لأنقرة، وأما الكرد فهناك مسعى لتثبيتِ توصيفُ الانفصال والتقسيم بهم… ليكونوا قربان التوافقِ، ففي أيّ أزمة أو نزاعٍ مسلح متعدد الأطرافِ لا بدَّ من طرفٍ خاسرٍ، بحيث لا تتغيّر المعادلات الأساسيّة المتوافق حولها.