الانسحابُ الأمريكيّ وإعادةِ قراءةِ الأزمة

تحقيق/ رامان آزاد –

يفرضُ قرارُ الانسحابِ الأمريكيّ قراءةً لفصولِ الأزمة لجهةِ التدخّلِ الأجنبيّ ودورِه بتعطيل فرصِ الحلِّ السياسيّ والذي أدّى إلى العدوانُ التركيّ على عفرين واحتلالها عبر سياقٍ متدرجٍ واتفاقاتٍ تفصيليّةً بين موسكو وأنقرة، بالتوازي مع ضماناتٍ بالصمتِ الدوليّ، فيما يأتي قرار الانسحاب ضبابيّاً متزامناً مع تهديدٍ تركيّ بعمليّةٍ عسكريّة شرق الفراتِ.

حساسيّةٌ روسيّةٌ مبكرّةٌ للربيعِ العربيّ

تحسّست موسكو متغيراتِ المشهدِ السياسيّ مبكراً، واعتبرته إشاراتٍ تنذرُ بمخاطرَ على الأمنِ القوميّ الروسيّ، فحزبُ العدالةِ والتنميةِ المغربيّ حصّل خلال انتخابات 2010 أغلبيّةً برلمانيّةً ومرّتِ المسألةُ بصمتٍ، فيما نشط الإخوانُ المسلمون بتونس ومصر واستغلوا الحراكَ الجماهيريّ ليقفزوا إلى صدارةِ المشهدِ، لتفضيَ النتيجةُ عن وصولِ راشد الغنوشيّ لرئاسةِ تونس ومحمد مرسي بمصر، ومع أخذِ الحِراكِ الإخوانيّ بالأردن بالاعتبارِ، والجهدِ التركيّ لأخونة سوريا وتحوّلِ الحدودِ التركيّةِ إلى معبرٍ دخولِ الإرهابيين من أنحاءِ العالم إلى سوريا، فإنّ جغرافيا انتشارِ الإخوان اتّسعت، فهي تبدأ بالمحيطِ الأطلسيّ وتنتهي على البحرِ الأسودِ. وكان ذلك مبعثَ القلقِ الروسيّ، ويُضاف لكلِّ ذلك تطوّراتُ الوضعِ الليبيّ والتي أدّت إلى إزاحةِ النفوذِ الروسيّ من شمالِ إفريقيا مع سقوطِ نظامِ معمر القذافيّ والتدخّل الغربيّ بليبيا. ولذلك؛ اتخذت موسكو موقفاً صارماً إزاء متغيراتِ الوضعِ السوريّ واستخدمت بالتعاونِ مع بكين حقَّ النقضِ الفيتو لحصرِ القضيةِ السوريّةِ ومنعها من التداولِ الدوليّ وتشكيلِ تحالفٍ دوليّ لحربها، فالمسألةُ بالنسبة لها خطةٌ تتصلُ بمصالحها، إذ لن يبقى لها موطئُ قدمٍ على البحارِ الدافئةِ إلا سوريا، وضمن هذه الرؤية أبدت موسكو حرصَها على مسألةِ بقاءِ النظامِ السياسيّ في سوريا.

تمّ اعلانُ التدخل العسكريّ الروسيّ بسوريا في 30/9/2015، بتوقيتٍ حسّاسٍ جداً، إذ كانت مدينةُ دمشق ضمنِ دائرةِ التهديدِ المباشرِ لعمليةٍ عسكريّةٍ موسّعةٍ بمشاركةِ قواتٍ عربيّةٍ، على أن تتمَ خلالها السيطرةُ عليها باستغلالِ ظروفٍ جويّةٍ صعبة جداً، حيث اجتاحتِ المنطقةَ عاصفةٌ رمليّةٌ، ولكنّ الاستخباراتِ الروسيّةَ كانت تراقبُ مجملَ التحرّكات فتمّ إفشالُ العمليّة، وتمّ تداولُ خبرِ أنَّ العاصفةَ كانت مفتعلةً بتفجير في الباديةِ بمركبات كيميائيّة، وكذلك مقتلَ عسكريّ روسيّ، ليُعلنَ بعدها عن التدخلِ العسكريّ الروسيّ رسميّاً.

استدراجُ أنقرة هدفُ موسكو

مع بدايةِ عام 2106 بدأت موسكو الحديثَ تلميحاً وتصريحاً عن إمكانيّةِ حلٍّ سياسيّ لسوريا يتضمنُ إقامةَ النظامِ الفيدراليّ فيها، وشهدتِ القاعدةُ العسكريّة الروسيّة بمطارِ حميميم عدّةَ لقاءاتٍ بين ممثلي حكومةِ دمشق والإدارةِ الذاتيّةِ، وجرى الحديثُ عن مسعىً روسيّ جادٍ لإيجادِ صيغةِ تفاهماتٍ بين الطرفين. ليتبينَ لاحقاً أنَّ اللقاءاتِ لم تتجاوزِ الشكليّاتِ، وأنّ موسكو تُمسكُ بتفاصيلِ القضيةِ السوريّة وتُوجّهُها وفقَ إرادتها. ويُذكر أنَّ روسيا طرحت مسودة دستورٍ لسوريا في اجتماع أستانه 4 مغايرٍ للدستورِ المعمولِ به. ولكنه؛ لا يرتقي لمستوى الآمالِ المرجوةِ.

على الأرضِ؛ بدت ملامحُ المشروعِ الفيدراليّ تتبلورُ وتبدو قريبةَ التحقّقِ، وبات منعُ التواصلِ بين كوباني وعفرين شغلَ أنقرة الشاغل، فسعت لعرقلةِ هذا التواصلِ بكلِّ الوسائلِ، ولما عجزتِ الأدواتُ التي دعمتها من كلِّ أنواعِ فصائلِ المرتزقةِ عن تحقيقِ هذا الهدف تقدّم الجيشُ التركيّ إلى الحدودِ وعقدَ صفقةً مع مرتزقةِ داعش واحتل مدينةَ جرابلس الحدوديّة في 34/8/2016 بدونِ معاركَ، فيما نقل المرتزقةً البندقيةَ من كتفٍ لأخرى وانضمّوا لجيشِ الاحتلال، في ظلِّ صمتٍ دوليّ وموافقةِ واشنطن إذ كان جون بايدن نائب الرئيسِ الأمريكيّ في زيارةٍ لتركيا. وراحت أنقرة تتطلعُ لمدينة الباب كخطوةٍ تاليةٍ، فيما كانت مدينةُ حلب تشهدُ تواجداً مكثّفاً للإرهابيين وبخاصةٍ بالأحياءِ الشرقيّة.

بالواقعُ؛ حديث موسكو عن الفيدراليّةِ لم يكن جاداً، بل ألقت به طُعماً أمام حكومةِ أنقرة لتثيرَ حفيظتُها فسعت إلى أبوابِ الكرملين مستجديةً وقفَ العملِ بهذا المقترح، وكان ذلك أحدَ أساليبِ الكرملين لاستدراجِ أردوغان، فكانتِ النتيجةُ صفقةُ حلب وترحيلِ المسلحين منها باتجاه إدلب وإعلانها خاليةً من الإرهابِ في 23/12/2016، فيما احتلت تركيا مدينة الباب بتاريخ 23/2/2017 ومعها نحو 40 قرية بجوارها بصفقةٍ مع مرتزقة داعش بعد نحو ثلاثة أشهر من المعاركِ الضارية، فيما دخلت إعزاز بدون معارك.

ثمّة حلقة مفقودةٌ يصعُبُ معها فهمُ معطياتِ الميدانِ، فقد كان من المرجّحِ توجّهُ الجيشُ السوريّ إلى البابِ بعد فكِّ الحصارِ عن مطارِ “كويرس” العسكريّ، إلا أنّه اكتفى بتأمين جوارِ الكليةِ الجويّةِ وتتوقفَ عندها، وكذلك فتحَ الطريقَ إلى بلدتي نبل والزهراء وفكّ الحصارَ عنهما وتوقفتِ الحملة أيضاً، وكان من الممكن أن ترتدَّ الحملةُ عكساً على الطريقِ الدوليّ المُسمّى (طريق غازي عينتاب) باتجاهِ حلب لتوسيعِ الإطارِ الآمنِ حولَ حلب ووقفِ قصفِ الأحياءِ الغربيّة المستمرّ حتى اليوم من بلدة كفر حمرة الواقعة على طرف المدينة الغربيّ مباشرة، ومن المؤكد أنّ متابعةَ الحملةِ باتجاه إعزاز لم تُوضع بالخطةِ أساساً.

انتظارُ الضوءِ الأخضر على أعتابِ عفرين

يبدو واضحاً أنّ أسلوبَ التعاطي الميدانيّ وفقَ التنسيقِ مع الجانبِ الروسيّ أسهم بمحاصرةِ عفرين وقطعِ الطرقاتِ عنها، مع الأخذِ بعينِ الاعتبار جهتي الشمال والغرب، حيث الحدودُ الدوليّةُ مع تركيا، والوجودِ الإرهابيّ في إعزاز شرقاً، وكذلك في ريف حلب الغربيّ جنوب عفرين مع الزاوية التي تتاخمُ محافظة إدلب.

إذا كان الاحتلالُ التركيّ لمدنِ جرابلس والباب وإعزاز قد قطع طريقَ التواصلِ بين كوباني وعفرين، فإنَّ الخطوةَ التركيّةَ التالية كانت العدوانُ على عفرين، فوقفت على أعتابها بانتظارِ الضوءِ الأخضرِ من موسكو التي احتفظت بقواتِ شرطة عسكريّة رمزيّة في عفرين، وبهذا المنحى أسالت موسكو لعابَ أنقرة ووجّهت لها رسالةً مفادُها أنّه من غير المسموحِ البدء بالعدوانِ ما لم تلبِّ أنقرة الطلباتِ الروسيّة، واستمرّت هذه الحالة اعتباراً من احتلال جرابلس حتى بدء العدوان في 20/1/2018، ووصل الابتزازُ الروسيّ أقصى حدوده، وفيما انتهت موسكو من تحضير ملفٍ متكاملٍ للتفاوض، دعتِ القائد العام لوحداتِ حمايةِ الشعبِ للزيارة وكانت نتائجُ الحوار إيجابيّة، وفي الفترة نفسها؛ بدأت القوات الروسيّة والجيش السوريّ عمليات عسكريّة موسعة في إدلب واستعادت السيطرة على قاعدة أبي الضهور الجويّة، لترتفع معها درجةُ الحماسةِ التركيّة وتتجاوز الحدّ المحتمل، وتنضج معها طبخةُ التفاوضِ، فالقضية الجوهريّة كانت دمشق التي أرهقها مسلحو جيشِ الإسلامِ في الغوطة الشرقيّة ودوما بقصفِ القذائفِ، فلعبت أنقرةُ الدورَ نفسه الذي لعبته في حلب، فحضرتِ الباصاتُ الخضراءُ وتوجّهت “بالمسلّحين” إلى إدلب (بعدما كان يوصفون بالإرهابيين)، واُستعيدت السيطرةُ على كاملِ الغوطة الشرقيّة ببلداتها وقراها وحتى القابون، بينما أُوقفت العملية العسكريّة بإدلب، وبالمقابل حصلت أنقرة على الضوء الأخضر بالعدوان على عفرين بمجردِ انسحاب القوةِ العسكريّة الرمزيّةِ من عفرين.

كانت موسكو تدركُ تماماً أبعادَ الأجندة التركيّة وطموحَ أردوغان الجامح بالتوسّع وفوبيا الكرد المترسّخة في ذهنيّةِ حكومةِ أنقرة، فأرسلت رسائلها المباشرة إليها، فتلقفتها في وجلٍ لتكونَ المكاسبُ الروسيّةُ بالملياراتِ عبر ابتزازها ومقابل ذلك تمَّ توقيع اتفاقاتٍ اقتصاديّةٍ كبيرةٍ جديدةٍ، وتراءى لروسيا أنّها تقتربُ من تحقيقِ الهدفِ الأكبر بإحداث اختراقٍ بحلف الناتو، ودحرِ المخاوفِ من طرقِ الإسلاميين المتشددين أبوابها، وذلك باستثمارِ الخوفِ وليس مواجهته، وذلك عبر أستانه بحلقاتِها المتسلسلة فنفذت أنقرة الانعطافَ، والمفارقة أنّها راحت تنسق مع روسيا وإيران، رغم أنّ مهمتها كعضو بالناتو هي محاصرتهما وهنا مكمنُ الانقلاب، وبهذه الصورة شهدتِ المنطقةُ صعوداً تاريخيّاً غير مسبوقٍ للإخوان المسلمين، ما يمكن أن يشكّلَ رافعة تحرّكٍ إسلاميّ داخل الاتحاد الروسيّ الذي يشكّلُ المسلمون فيها حوالي 20% من الشعبِ الروسيّ.

تناقضٌ وتبادلُ مصالح

في مقلبٍ آخر؛ فإنّ تعددَ الوجودِ الأجنبيّ في سوريا ينطوي على تبادلٍ لشرعيّةٍ افتراضيّةٍ، فالوجودُ الأحاديّ يستدعي مواقفَ الرفضِ واعتراضَ الدولِ الأخرى التي تتعطلُ مصالحُها، أما في الحالةِ السوريّة فالمطالبةُ بسحبِ الوجودِ العسكريّ لبلدِ تتطلبُ بالوقت نفسه سحبَ الوجودِ العسكريّ لدولٍ أخرى على حدِّ سواء. ولذلك؛ تتبادل الأطرافُ الصمت إلا من دعواتٍ شكليّةٍ، فالأمريكيّ احتج بوجودِ إيران التي استندت إلى دمشق وعلاقتها مع موسكو.

رغم واقعِ انحسارِ الإرهابِ من مناطقَ واسعة من سوريا واستعادتها من قبل الجيش السوريّ إلا أنّ ذلك لم يترافق مع استقلاليّةِ دمشق باتخاذ موقفٍ رسميّ دون أن تكون موسكو مرجعيّته، وقد تجلّى ذلك برفضِ موسكو دخولَ الجيش السوريّ إلى عفرين ليكونَ ذلك سبيلاً لوقفِ العدوانِ التركيّ عليها، رغم التوافقِ الدوليّ والإقليميّ حول بقاء النظام السياسيّ بدمشق وأنّ التفاوض سيكونُ معه وليس عليه.

في عفرين؛ كان تقاعسُ الجميعِ مدروساً وعن عزمٍ وسبقِ التصميمِ نتيجةَ التنافس ولعبةِ الابتزاز، رغم علمهم أنّ حديثَ أنقرة المفبرك عن إعادةِ اللاجئين السوريين وإدخالهم إلى عفرين بحجّةِ أنّهم السكان الأصلاء ينطوي على تغيير ديمغرافيّ قسريّ. ومع احتلالِ أولى القرى في عفرين كان التسريبُ المتعمّد لمقاطعٍ مصوّرةٍ تؤكّدُ الانتهاكاتِ والجرائم بعفرين من قتلٍ وسرقات لتكونَ رسائل أنقرة إلى دولِ أوروبا مفادها “هؤلاء نقودُهم في الحرب على عفرين، فإن لم تلتزموا الصمتَ فسنضخُّ الموتورين المجرمين إليكم، ولطالما هدّد أردوغان صراحةً بذلك، فيما أخذ أبناءُ عفرين على عاتقِهم واجبَ المقاومةِ وسطّروا ملاحمَ مقاومةٍ استثنائيّةٍ وأبدوا أقصى معاني البطولةِ والفداءِ دفاعاً عن أرضهم وقراهم.

في إطارِ التنافس الدوليّ؛ منحت موسكو ما لا تملك لأنقرة عبر الضوء الأخضر، واحتجت واشنطن بالاختصاص المكانيّ إذ لا شأنَ لها بغربِ الفرات، إلا أنّها كانت مرتاحةً لدخولِ قوةٍ عضوٍ بالناتو غرب الفراتِ ما يسبّب خللاً بالتوازن الميدانيّ لصالحها، فلم ترفع صوتها معترضة كما فعلت عندما أوشكت القوات الروسيّة والسوريّة استئناف العمليّة العسكريّة بإدلب بعد فشل تطبيق اتفاق سوتشي، فيما موقفها اليوم إزاء شرق الفرات يعرّي مواقفها. 

ربّ ضارةٍ نافعة

ما يحدثُ اليوم في شرق الفرات يشبه في مظاهره إلى حدٍّ كبيرٍ ما حدث في عفرين إلا أنّ المطابقة الكاملة تُوقعنا في مغالطةٍ، فواشنطن أعلنت سحب قواتها من هناك ووقع البنتاغون القرارَ بعد جدلٍ بدا انتظاراً لحدث ما، وأُسندَ الدور لفرنسا، إلا أنّ فرضَ الانسحابِ الأمريكيّ المجاني غير مقنع، فأربك أنقرة ورحب به مرتزقة داعش.

من المهم جداً الوقوف على القرار الأمريكيّ والمتزامن مع المحادثات الأمريكيّة التركيّة الأخيرة، فبعد استعارِ مواقفِ التصعيدِ السياسيّ بين الطرفين في سيناريو يشبه لحدٍّ كبيرٍ ما حدث ما بين موسكو وأنقرة وتجاوزِ روسيا مسألةَ إسقاط طائرتها واغتيال سفيرها وقصف طائرات الدروان لقاعدة حميميم، فإنّ واشنطن لن تسمحَ باختراقِ موسكو لحلفِ الناتو، وستعملُ على تقديمِ حوافز مقابلة، وما جملة القرارات الأخيرة إلا بهذا المنحى وآخرها إعطاء منظومة الدفاع الجويّ “باتريوت” لتركيا مقابل صفقة إس 400 الروسيّة وبدأ انفراج العلاقات مع الإفراج القس أندرو برانسو والتصريحات الأمريكيّة “بتفّهم المخاوف الأمنية” التركيّة وحتى إقامة نقاط المراقبة على الحدود.

الاحتلالُ التركيّ لمناطق بشمال سوريا هو تلاعبٌ بالخارطةِ السياسيّةِ التي مرّ قرنٌ عليها وبات حبرُها باهتاً. ولذلك؛ فالدولُ ذات العلاقة أمام خياراتٍ محددةٍ إما تأكيدُ وحدةِ سوريا بتثبيتِ الخارطةِ ذاتها أو بتغييرها باقتطاعِ أجزاء بالاحتلالِ والسلخ والضمِّ، ومن واجبِ دمشق التدخّلُ والعملُ على حشدِ مواقفَ دوليّةٍ لرفضِ الاحتلالِ، باعتبارها تقودُ الدولة السوريّة، واعتبار تحرير المناطق السوريّة المحتلة (عفرين وجرابلس والباب واعزاز وإدلب) أولويةً وطنيّةً سوريّةً، وعدم ربط المسألةِ باختلافِ وجهات النظرِ من النظام السياسيّ القائم، ذلك لأنّ كلّ الخلافات محلها طاولة الحوار الوطنيّ.

ينبغي على أوروبا لعبُ دورٍ أكثر فعّاليّة والضغط على أنقرة لإجلاء قواتها، وإن لم تنتصر للقيم الأخلاقيّة والإنسانيّة فعليها الاستعدادُ لقبولِ ولادةِ كيانٍ إرهابيّ في المناطقِ الخاضعة للاحتلالِ التركيّ والذي سيصدّر الإرهابَ إليها.

وإذا كان ظاهرُ قرارِ الانسحابِ الأمريكيّ ضاراً، إلا أنّه قد يدحضُ بوضوحٍ اتهاماتٍ روّجتها موسكو وأنقرة بسعي واشنطن لإقامةِ “دويلة” شرق الفرات، وهو مدعاةُ لحوارٍ سوريّ ـ سوريّ، كما يفرضُ على كثيرٍ من السوريين موضوعيّةَ القراءةِ للمشهدِ السياسيّ والتيقّن أنّ تلك الاتهاماتِ كانت بروغاندا سياسيّة في إطارِ التنافسِ الروسيّ – الأمريكيّ ولا تتصلُ بالمواطنين السوريين شمال البلاد الذين أكّدوا انتماءهم لهويتهم السوريّة واقعاً في معاركِ الشرفِ والوطنيّةِ لدحر الإرهاب المدعوم من قبل الدول التي ادّعت محاربته، وليتعرّفَ السوريون على حقيقةِ العلاقة مع الجانب الأمريكيّ الذي فرض تدخّله أمراً واقعاً ولم يأتِ تلبيةً لدعوةٍ من السوريين، فكان التعاطي معه ضمن إطارِ محاربةِ الإرهاب، بخلافِ آخرين يستقوون بالمحتلِّ التركيّ ويشكّلون رأس حربته في محاربةِ السوريين.