الانتخابات المحليّة التركيّة بين أزمة الداخل وتصديرها للخارج

ياسر خلف_

كما حال جميع الحكومات التركية المتعاقبة، يبدو أن أردوغان وحكومته لا يختلفان عن سابقيهم في رهانهم واستمرارهم في المشهد السياسي على مدى تعصبهم القومديني، وربط وجودهم ليس كحكومة وحزب لكن وجود الدولة التركية نفسها على إفناء الشعب الكردي ونخبه السياسية لدرجة وصلت في العقود الأخيرة إلى حد الإبادة والتغيير الديمغرافي المتعمد والممنهج، وخير دليل على ذلك استهدافها الأخير للبنية التحتية لمناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا والتغيير الديمغرافي المستمر في كل من عفرين وسري كانيه وتل أبيض.

فأردوغان وحكومته يستفردان بالسلطة والدولة عبر قبضته الأمنية والعسكرية واستحواذه النازي على البرلمان والقضاء على الهامش الديمقراطي الهش الأخير بعد انقلابه على النظام البرلماني واستبداله بالنظام الرئاسي الذي يحكم البلاد منذ العام 2018، بات هدفه وهاجسه الوحيد القضاء على الشعب الكردي الذي بات الفوبيا الأكثر ترويجاً إعلامياً ودعائياً في الأوساط التركية قبيل أي استحقاق انتخابي مرتقب، لدرجة استعدادهم التنازل عن أي شيء من شأنها إنهاء القضية الكردية التي باتت كابوساً مرعباً يؤرق مضاجعهم، وهذا ما يمكن ملاحظته بشكل جلي في سياسات أردوغان العدائية ضد الشعب والقضية الكردية ونخبها السياسية منذ أكثر من عقدين من الزمن، ومحاولته المستمرة لإنهائها وخاصة قبيل الانتخابات المحلية القادمة والتي ستشهدها تركيا في 31 من شهر “آذار” الحالي عبر القبضة الأمنية والترهيب واستهداف إرادته السياسية المتمثلة بحزب الشعوب الديمقراطية.

ومن المعلوم إن حكومة أردوغان قد قامت بالسيطرة على أغلب البلديات المنتخبة من الشعب في شمال كردستان، كما أن الاعتقالات التعسفية للسياسيين الكرد وصلت إلى ذروتها بما يقارب 20000 بين برلماني ونيابي وسياسي كما يُقدر تعداد المعتقلين بمجرد الشبهة بإنه منتسب للشعوب الديمقراطية إلى أكثر من “200000” بِتُهم واهية باتت معروفة وهي الانتماء إلى “تنظيم إرهابي”، الأمر الذي انعكس سلباً على أردوغان وحكومته، وكان أحد الأسباب الرئيسية لخسارة أردوغان للمدن التركية الكبرى كإسطنبول وأنقرة وإزمير في انتخابات عام 2019 والتي صوّت فيها الناخب الكردي لمرشحي المعارضة آنذاك.

إن ما يمكن قراءته من المشهد الانتخابي والسياسي في تركيا هو أن حكومة أردوغان ماضية في سياستها الإنكارية للشعب الكردي وحقه في إدارة مناطقه عبر صناديق الاقتراع، وهذا ما بات جلياً من الخطابات الشعبوية التي يلقيها أردوغان وأركان حكمه بشكلٍ يومي وتهديدهم المستمر بإفناء الشعب الكردية عبر ماكينته العسكرية ووعوده للعنصريين القومويين والمتشددين الإسلاميين بإعادة إحياء الميثاق الملي التركي والقضاء وإبادة ليس الشعب الكردي لوحده بل على جميع الشعوب الموجودين ضمن حدود ميثاقه المزعوم.

يبدو أن حسابات الداخل التركي أكثر تعقيداً مما يذهب إليه أردوغان وحكومته، وخاصةً أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بتركيا وارتفاع معدلات التضخم وتدني سعر العملة التركية إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد الزلزال الذي ضرب تركيا العام المنصرم وأزمة اللاجئين وعجز الحكومة من تقديم أية حلول رغم وعود أردوغان بحلها خلال ستة أشهر حسب زعمه؛ فركام المباني المنهارة وتعويض المواطنين المتضررين لم يجد أية آذان صاغية في الخطب الرنانة التي ألقاها أردوغان للاستهلاك المحلي والدعاية الانتخابية، كما أن المعارضة تسوّق لهذه السياسات الفاشلة لأردوغان وتستثمر فيها بشكلٍ أكثر إقناعاً وترويجاً من حكومة أردوغان وحليفها الحركة القومية، وهذا ما بات واضحاً من انسحاب بعض الأحزاب من التحالف الحاكم بقيادة أردوغان كحزب الرفاه  برئاسة فاتح أربكان واختياره  خوض الانتخابات المحلية بمعزل عن التحالف الحاكم.

يبدو أن رهانات أردوغان لاستعادة السيطرة على بلديات إسطنبول وأنقرة التي خسرهما أمام المعارضة أضعف من أن تقنع الناخب التركي في الداخل وخاصةً أن “حزب الشعوب الديمقراطية” قد ألمح بخوض الانتخابات التركية بمرشحين مستقلين عن كلا الطرفين (المعارضة والتحالف الحاكم) كمناورة وحنكة سياسية في من يقدم ضمانات مقبولة لصالح الشعب الكردي وقضيته ضمن تركيا التي على ما يبدو لم تجد بعد في كلا الطرفين ما يرجحه لذلك بانتظار الأيام المقبلة وما يُسفر عنها من مفاوضات بهذا الشأن.

أما على الصعيد الخارجي والتحركات الدبلوماسية والسياسية فيبدو أن أردوغان وحكومته اختارا تصدير الأزمة الداخلية كسبيل لكسب الانتخابات المحلية؛ فتسول وزير الخارجية التركي على أبواب الدول العظمى والإقليمية لإقناعهم بالقيام بحملة عسكرية في جنوب كردستان وشمال وشرق سوريا لم يتلقَ أية موافقة صريحة من أمريكا والغرب رغم تقديم تركيا للكثير من التنازلات في القضايا الإقليمية والدولية كالصراع في غزة وسعيها عبر قطر في لعب دور الوسيط بين حماس وإسرائيل ومحاولتها لاستمالة مصر ودول الخليج وأمريكا الذين لا يجدون في تركيا طرفاً محايداً يمكن الاعتماد عليه، وعلى العكس فإنهم يجدون فيها أحد أبرز الحاضنين لحركة الإخوان والجماعات الإرهابية التي تخل بأمن واستقرار المنطقة.

وفي السياق نفسه نجد تسوّل وزير الخارجية التركي على أعتاب العاصمة العراقية بغداد وسعيه لإقناع العراق وحزب البرزاني لخوض عملية عسكرية مشتركة مقابل تقديم مغريات اقتصادية وحيوية كتصدير النفط  والسماح بوصول الإيرادات المائية المخصصة للعراق في نهري دجلة والفرات إلى سابق عهدها والتي فقدت 70% من الحصص المائية بسبب سياسة الدولة التركية وذلك حسب تصريحات وزارة الموارد المائية العراقية مؤخراً، والتي يبدو أن العراق لم يقدم رده النهائي بهذا الخصوص رغم موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يحتاج لموافقة العراق كغطاء ومبرر سياسي لمشاركته غير المعلنة.

كما يمكن الجزم في هذا المنحى إن العملية الإرهابية التي تبنتها داعش في موسكو وخاصةً أن المنفذين قد اعترفوا بتلقيهم التدريب والتمويل والتسهيلات من تركيا والتي راح نتيجتها العشرات من الضحايا المدنيين هي تحمل في طياتها احتمالين لا ثالث لهما، إما أن العملية الإرهابية كانت متفق عليها بين أردوغان وبوتين لربط أوكرانيا بالإرهاب وهذا مستبعد إلى حد ما، وإما إنها رسالة تهديد مبطنة إلى روسيا للسماح لأردوغان بحملته العسكرية كسبيل لكسب الانتخابات المحلية أو إنها ستتلقى المزيد من هذه العمليات الإرهابية، وفي كلا الحالتين فإنها مؤشر خطير لما وصلت إليه تركيا من احتضانها لجميع الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار العالم بأجمعه كوسيلة للابتزاز السياسي وتصدير أزماتها وتحقيق أطماعها العثمانية البائدة.