رامان آزاد_
في ظلّ واقعٍ اقتصاديّ متردٍ وارتفاعِ معدلاتِ البطالةِ والتضخم وانخفاضِ سعر الليرة التركيّة، التي تسببت بتراجعِ شعبيّةِ حكومة العدالة والتنمية لترفع مؤشرَ “الفوضى الأمنيّة” للحدِّ الأقصى وتردَّ على الانتقادات الموجهة لها وتقول للأتراك إنّ ثمّة أولوية تتقدم على كلِّ المشكلات الاقتصاديّة، وتتعلق بالأمن القوميّ. لكنّ مشكلةَ المعارضةِ التركيّةِ الأعمق هي وقوعها في شباكِ أجنداتها وتناقضاتها، وعجزها عن التوصل إلى مرشح توافقيّ وصياغة برنامج انتخابيّ يكونُ حلاً لمجملِ المشكلاتِ، وليتحولَ السباق الانتخابيّ إلى صراعٍ على السلطة بين متطلع إليها ومتمسكٍ بها.
تنافس سلطوي بدون برامج حل
تزدادُ سخونةُ المشهدِ السياسيّ الداخليّ مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقرر إجراؤها في 18/6/2023، رغم عدم إعلان بدء الحملات الانتخابيّة رسميّاً. وقد أعلن الرئيس التركيّ في 9/6/2022، أنّه مرشح “تحالف الجمهور” العدالة والتنمية مع الحركة القوميّة للانتخابات الرئاسيّة القادمة في تركيا.
بعد سنوات من المحادثات واللقاءات شكّلت المعارضة التركيّة تحالفاً بنهاية العام الماضي، عُرف باسم “الطاولة السداسيّة”، ويضم ستة أحزابٍ، لم يكن من المتوقعِ إمكانيّة تعاونها وتحالفها سابقاً. ويهدف هذا التحالف، إلى إنهاء سيطرة حزب العدالة والتنمية والعودة إلى النظام البرلمانيّ، والحد من صلاحيات وسلطة رئيس الدولة، وهذا يستجيب لإرادة الكثير من الناخبين. ففي استطلاع حديث للرأي أجراه معهد ينيليم Yneylem أعرب 65% من المشاركين فيه عن رغبتهم بالعودة إلى النظام البرلمانيّ، فيما أعرب 30% فقط عن تأييدهم للنظام الرئاسيّ، وقال 63% إنّ حكم حزب العدالة والتنمية “سيء”، وأكّد 58% أنّهم لن يصوّتوا للرئيس التركيّ أردوغانّ في الانتخاباتِ القادمة.
قد تتراءى الفرصة مواتية أكثر من أيّ وقت مضى، لإنهاءِ سيطرة وحكم حزب العدالة والتنمية في انتخابات الصيف القادم، إذا حافظتِ المعارضة على وحدتها وتحالفها “الطاولة السداسيّة” ويضمُّ: حزب الشعب الجمهوري والحزب القوميّ، وحزب السعادة الإسلامي والحزب الديمقراطي وحزب المستقبل الذي أسسه رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق أحمد داود أوغلو وحزب الديمقراطية والتقدم “ديفا” الذي أسسه وزير الماليّة والخارجية الأسبق علي بابا جان.
وبقدر ما يبدو هذا التحالف كبيراً ولافتاً ويضم شخصيات مهمة، لكنه لا يضمُّ رسميّاً أحد أكبر أحزاب المعارضة والتي لها وزنها، وهو حزب الشعوب الديمقراطيّ. وبذلك تتشاطر المعارضة التركيّة مع الحكومة الحالية في أسلوب تعاطيها مع القضية الكرديّة، وبذلك فالانتخاباتُ هي تنافس سلطويّ أكثر منها تقديم برامج لتجاوز أزمات البلاد السياسيّة ومعلومٌ أنّ مستقبل تركيا لن يكونَ أفضل بحالِ عدم التصدي لحلّ القضية الكرديّة ديمقراطيّاً ووفق اعتباراتها الوطنيّة والحقوقيّة، وإبقاء المسألة رهن التداول الأمنيّ لن يسهم في الاستقرار البلاد.
وفيما يستعر الجو الانتخابيّ ما زال السياسيّ الكرديّ صلاح الدين ديميرتاش وكثير من رفاقه في حزب الشعوب الديمقراطيّ، رهن الاعتقال، بتهمة مفبركة بغاية الإزاحة من المشهد السياسيّ.
الوضع الأمنيّ طقس انتخابيّ
يمكن القول إنّ تدهور الوضع الأمنيّ قبيل الانتخابات في تركيا أضحى طقساً انتخابيّاً، فالانتخابات تُسبقُ بحوادث أمنيّة بالتوازي مع تصعيدٍ كبيرٍ بالخطاب السياسيّ المتمحور حول مسألة “الأمن القوميّ” لتحريضِ الناخب التركيّ ودفعه للتصويتِ لصالح العدالة والتنمية، جرى ذلك في جولتي الانتخابات البرلمانيّة عام 2015 والتي شهدت سلسلة تفجيرات سواء في الجولة الأولى في 7/6/2015، وزادت حدتها قبيل جولة الإعادة 1/11/2015، وسبق الاستفتاء على تعديل الدستور في أيار 2017 بعد حادث هجوم إرهابيّ في ملهى “رينا” الليليّ بأول ساعة لعام 2017 وأدى لمقتل 39 شخصاً وتبناه “داعش” لاحقاً، وإضافة لحوادث أمنيّة عديدة.
في 24/6/2018 أجريت الانتخابات العامة التركيّة، أي بعد ثلاثة أشهر من احتلال عفرين، وكانت أول انتخابات تجرى بعد الانتقال إلى نظامٍ الحكم الرئاسيّ، والذي تم إقراره في استفتاء مثير للجدل في 2017، وفاز أردوغان الذي كان يشغل المنصب منذ عام 2014. لكن حزب العدالة والتنمية الحاكم خسر الأغلبيّة المطلقة في البرلمان فاعتمد على حليفه، حزب الحركة القومية بزعامة دولت بهجلي، لتمرير التشريع. وألغي منصب رئيس الحكومة في 12/7/2018، وكان يشغله حينها بن علي يلدريم.
وتستثمرُ حكومةُ العدالة والتنمية تفجير شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم بمدينة إسطنبول في 13/11/2022، لإثارةِ الشارعِ التركيّ بالذريعة نفسها، وربطت بين التفجير وشمال سوريا لتبرر عدوانها واحتلالها، بروايةٍ مفككةٍ هشّةٍ عن التفجير. وخلال الأيام القليلة الماضية روّجت السلطات التركيّة لإنجازات أمنيّة وتعتقلُ العشراتِ في تركيا وسوريا بتهمةِ “الإرهابِ”.
معركةُ رهاناتٍ
من غير الواضح حتى اليوم من يمكنه قيادة التحالف السداسيّ المعارضِ في الانتخابات القادمة، ضد الرئيس الحالي أردوغان. والمشكلة لدى أحزاب (طاولة الستة) هو حجم التناقضات بينها، ورغم اتفاقها الأوليّ على المنافسة، إلا أنّها تعاني حالةَ تشظٍ حادٍ، ولم تتحول بعدُ إلى تحالفٍ انتخابيّ كامل، وفي ظلِّ الأجواء التي يُتوقع أن تجرى في ظلها الانتخابات، ولأنّ أيّ متغيّر مهم حتى اليوم يمكنه التأثير مباشرة في نتائجها، تبدو الانتخابات “معركةَ رهاناتٍ” بين الجانبين. ولم تتفق المعارضة على مرشح توافقيّ، بمقابل أردوغان، والمرشحون للانتخابات الرئاسيّة، ما زالوا غير معلنين باستثناء أردوغان.
تعتمد نتيجة الانتخابات المقبلة إلى حدٍّ كبيرٍ على الظروفِ التي ستشهدها البلاد زمن إجرائها، وبخاصة ما يتعلق بمجموعتين كبيرتين من المتغيرات: تتعلق الأولى بحالة الاستقطاب والمنافسة بين الحكومة والمعارضة مثل ملف اللاجئين وبخاصةٍ والمؤشرات الاقتصاديّة، والتي تمسّ واقع المواطن وحياته اليوميّة. والثانية ترتبط بالخريطةِ السياسيّة والانتخابيّة لجهةِ عددِ المرشحين الرئاسيين واحتمال وجودِ مرشح توافقي للمعارضة من عدمه، علاوةً عن التحالفاتِ الانتخابية بين الأحزاب.
وتقوم على هاتين المجموعتين الكبيرتين من المتغيرات المهمة رهانات الرئيس أردوغان وحزبه (العدالة والتنمية) وتحالف الجمهور مقابل رهانات المعارضة، وبخاصةٍ “طاولة الستة”، وتحديداً حزب الشعب الجمهوريّ.
لم تزل حظوظ أردوغان وحزبه مرتهنة بتطورات الوضع الاقتصاديّ-الماليّ لتركيا. فيما رهان المعارضة الأكبر يقوم على تراجعِ مؤشرات الاقتصاد وبخاصةٍ نسب البطالة الغلاء المعيشي وارتفاع معدل التضخم السنويّ الذي 84.39%. بحسب هيئة الإحصاء التركيّة، وتراجع الليرة التركية وفقدانها نحو 40% من قيمتها منذ منتصف 2021 حتى منتصف 2022. وتقول المعارضة إنّ الحكومة عاجزة عن حلِّ مشاكلّ المواطن الاقتصاديّة، وتحمّلها مسؤولية تدهور الاقتصاد، وتدرك المعارضة أنَّ الاقتصاد هو المعيار الأول الذي يصوّت على أساسه الناخب التركيّ. ولكن يفترض بها أن تقنع الناخب التركيّ بأنّها ستكون بديلاً قادراً على مواجهةِ المعضلةِ الاقتصاديّةِ.
مشكلةُ الأحزابِ الستة الجوهريّة والتي تنتقد الحكومة والنظام القائم أنّها لم تتفق حتى اليوم على بيان نوايا عام وخطتها بحال فوزها في الانتخابات، والعودة بالبلاد إلى النظام البرلمانيّ. وحتى في لقاء 2/10/2022، وصدر عن اجتماع قادة الأحزاب الستة بيان يقول بأنّهم قرروا تشكيل لجنة خاصة للاتفاق على السياسات التي سيحملها برنامجهم الانتخابيّ، وعلى رؤية تفصيليّة لكيفيّة الانتقال إلى النظام البرلمانيّ، بحال فوزهم بتولي الحكم. وعبارة تشكيل اللجنة، يكتنفها الغموض، رغم أنّها ظاهراً أول خطوة جادة اتخذتها مجموعة الستة للتحولِ إلى قوةٍ سياسيّة – انتخابيِة موحّدة. وقال المرشح الرئاسيّ السابق محرم إنجه: “إنّ تحركاتِ التحالف السداسيّ المعارض تصبُّ في صالحِ الرئيس التركيّ”.
مشكلة السجون والمعتقلين هي أحدُ الملفاتِ التي تثيرها المعارضة في وجهِ الحكومة، فقد كشفت معطياتُ وزارة العدلِ التركيّة، وجودَ نحو 50 ألف نزيل أكثر من الطاقةِ الاستيعابيّة في السجون التركيّة.
وبحسب بيانات وزارة العدل، فإنّ الطاقة الاستيعابيّة لـ396 سجن، هي 286 ألفاً و797 سجين، واعتباراً من 1/12/2022، هناك 336 ألفاً و315 شخصاً في السجون، أي بزيادة مقدارها 49 ألفاً و518 معتقلاً ومحكوماً على الطاقة الاستيعابيّة. وسأل نائب حزب الشعب الجمهوريّ مراد أمير، من وزير العدل باكير بوزداغ: “أين الـ 49 ألفاً 518 معتقلاً ومداناً، ممن لديهم طاقة استيعابيّة زائدة في السجون؟”.
مرشحون من حزب واحد
ويتم تداول معلومات عن ثلاثة مرشحين لقيادة تحالف المعارضة وثلاثتهم من حزب الشعب الجمهوريّ وهم: كمال كليتشدار أوغلو: وهو الأوفر حظاً حالياً وقد أعرب عن استعداده لذلك. وبقيادته حقق الحزب فوزاً تاريخيّاً في الانتخابات البلدية عام 2019 وفاز مرشح الحزب في أنقرة وإسطنبول، اللتين سيطر عليهما لعقود حزب العدالة والتنمية. لكن كليتشدار أوغلو نفسه لم يفز بأيّ انتخابات، لذلك يشكك منتقدوه في قدرته على الفوز وهزيمة أردوغان.
أكرم إمام أوغلو: وهو عمدة إسطنبول، ويتمتع بشعبيّة حتى لدى الناخبين الآخرين الذين لا يؤيدون حزبه الشعب الجمهوريّ. وهو يقدم نفسه كعمدة لكل إسطنبول وسكانها، وليس لناخبيه ومؤيدي حزبه فقط. ولكن يؤخذ على إمام أغلو جملة قضايا إداريّة ومسائل تتعلق بالفساد ومشاكل تثيرها الحكومة الحالية للتأثير على شعبيته، وأنّه كان في إجازة خلال أزمات أو كوارث وقعت في الأعوام الماضية.
منصور يافاش: وهو عمدة العاصمة أنقرة، ويتمتع بشعبية كبيرة. فمنذ بداية تولي منصبه عام 2019 وضع مكافحة الفساد وحماية البيئة على رأس أولوياته، الأمر الذي لاقى التأييد والاستحسان لدى الرأي العام. لكن يافاش تركيّ قوميّ، ولن يحظى بأصوات الناخبين الكرد التي تعتبر بيضة القبان في تغيير المعادلات الانتخابيّة، وإن كان سيحظى ببعض أصوات الكرديّة فذلك لأسبابٍ استراتيجيّة ولغياب البدائل.
إسطنبول ميدان الهزيمة والثأر
من التقاليدِ الانتخابيّة في تركيا، أنّ رئيس بلدية إسطنبول يمكنه المنافسة على رئاسة الجمهوريّة، والسببُ لأنّ المدينة أضخمُ خزانٍ انتخابيّ في البلاد، بمجموع يتجاوز 10 ملايين صوت، ما يشكّل ما نسبته 18% من مجملِ عدد الناخبين في تركيا، وفي الانتخابات البلدية في 31/3/2019 حصل حزب الشعب الجمهوريّ على أكبر المدن التركيّة وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وإنطاليا ومرسين وهاتاي وإسكي شهير، وبرصيد إجمالي 21 ولاية تركية.
وفاز أكرم إمام أوغلو بفارقٍ ضئيلٍ على المنافسِ المقرّبِ من أردوغان ورئيس الحكومة السابق بن علي يلدريم. وأعيدت انتخابات بلدية إسطنبول في 23/6/2019، بعدما أبطل المجلس الأعلى للانتخابات النتائج الأولى بسببِ طعن أردوغان فيها. وليجدد إمام أوغلو فوزه بفارقٍ أكبر في جولة الإعادة التي جرت في 23/6/2019.
وأثار قرارُ الدعوة إلى إعادةِ الانتخابات بعدما أدى إمام أوغلو اليمين الدستوريّة، إدانةً عالميّةً وموجة دعمٍ كبيرةٍ لرئيس البلدية المنتخب. وبعد أشهر، وصف أكرم إمام أوغلو الذين ألغوا نتائج الانتخابات الأولى بأنّهم “حمقى” وهذا ما أدى إلى رفع دعوى قضائية ضده.
بالنتيجة، أسفرت الانتخابات البلديّة عن تراجعٍ حادٍ في شعبيّة حزبِ العدالة والتنمية الحاكم، فيما كانت أكبرُ المدن التي حصل عليها هي بورصة، وكانت مهمةُ ترميمِ الشعبيّة التحدّي الأكبر أمامه. وبرزت إسطنبول كأحدِ أهم ميادين الهزيمةِ الشعبيّة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية والرئيس التركيّ الحالي، ومن المنطقيّ أنّه يحاولُ أنّ يجعلها ميدان الثأر أيضاً.
وتقول القاعدة الانتخابيّة في تركيا: “من يكسب بلدية إسطنبول، يضمن الفوز بالانتخابات البرلمانيّة والوصول إلى حكم البلاد”، ولذلك كان فوز أكرم إمام أوغلو بمنصب عمدة إسطنبول مكسباً كبيراً لحزب الشعب الجمهوريّ، وضربة كبيرة لحزب العدالة والتنمية، فالمدينة هي خزان انتخابيّ ويتجاوز عدد الناخبين فيها 10 ملايين.
أكرم إمام أوغلو هو شخصية محتملة لمنافسةِ أردوغان في الانتخابات القادمة، ولذلك هناك مسعى لإزاحته من حلبةِ المنافسةِ. وفي هذا السياقِ طالب ممثلو الادعاء في إسطنبول، الجمعة 11/11/2022، أي قبل تفجير “تقسيم” بيومين فقط، بسجن عمدة مدينة إسطنبول أكرم إمام أوغلو إضافةً لحظره سياسيّاً، بتهمةِ “إهانة” أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.
وأكد كمال بولات محامي إمام أوغلو أن القضاء طلب السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاثة أشهر إلى أربع سنوات وشهر بحق إمام أوغلو بعد محاكمة بتهمة “إهانة” أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات بعد أن وصفهم بالحمقى خلال كلمة ألقاها في تشرين الثاني 2019، ما قد يقصيه من الحياة السياسية لمدة أربع سنوات. ونفى مكتبه الاتهام لاحقاً. واعتبر بولات المحاكمة “قضية سياسية” مذكراً بأن أي حكم بالسجن لأكثر من عام، “حتى عام ويوم”، سيؤدي إلى استبعاده تلقائياً من الحياة السياسية لمدة أربع سنوات.
يؤكدُ تحولُ مسار التحقيقات الجنائيّ في تفجير “تقسيم” وتعقيده، الدوافعَ السياسيّة المتعلقة بالانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة القادمة، إلى استهدافِ شخص رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهوريّ، ومحاولته إزاحته من السباق الانتخابيّ القادم، ومضمون الاتهام الذي وجهه له وزير الداخليّة سليمان صويلو في سياق بيان مطوّل يتعلق بمسائل إداريّة من قبيل تعيين وإقالة موظفين في البلدية، وإنشاء مقاعد في شارع الاستقلال، مكّنت منفذة التفجير من وضعِ الحقيبة تحتها.
والجانبُ الأكثر تعقيداً أن كلّ شمال سوريا بات محلَ الاستهدافِ والقصفِ الجويّ والمدفعيّ بذريعةِ الانتقام التركيّ، ما أسفر عن ضحايا وتدمير بالبنى التحتيّة، وفيما يجري الحديثُ عن عملية بريّة واستكمال العدوان، يشيرُ الرئيس التركيّ في خضمِ هذه الأحداثِ إلى أنّ الانتخابات هي الهدف: “لا أحدَ يقفُ أمامنا في تحقيقِ أكبر نصر في تاريخنا بالفوز في انتخابات 2023 بعون الله”. وبتجيير الدم لصالح المعركة الانتخابيّة يؤكدُ أردوغان أنّ التنافس يقومُ على رهاناتٍ وأجندات للاحتفاظ بالسلطةِ.
