عين عيسى/ حسام إسماعيل ـ
شكّل تأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا منعطفاً هاماً ومفصلياً في تاريخ الأزمة السورية التي اندلعت في ربيع العام/ 2011 ورسمت طريقاً ديمقراطياً، نحو الحل الطبيعي والنموذجي للشعوب السورية وشعوب المنطقة على حدٍ سواء مع تبنيها لفلسفة وفكر القائد أوجلان الذي حدد مشاكل الشعوب، ووضع الحلول السليمة والديمقراطية على أساس التعايش السلمي وأخوّة الشعوب، ومجابهة الأنظمة المتسلطة المهيمنة.
ويصادف يوم ٦ أيلول الجاري، الذكرى السنوية الرابعة لتأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، وذلك بعد تحرير المنطقة من داعش وتشكيل 7 إدارات ذاتية ومدنية فيها، من أجل توحيد القرارات والعمل المشترك لخدمة شعوب المنطقة التي عانت كثيراً من سياسات التفرقة والتمييز على يد الأنظمة المتسلطة والمتعاقبة في سوريا.
تأسيس الإدارة الذاتية حالة طبيعية بعد عقود من حكم الأنظمة المتسلطة
بدأت ثورة الشعوب في المنطقة عام 2010 ضد أنظمة الحكم المستبدة، ووصلت إلى سوريا في ربيع عام 2011، ولكن سرعان ما انحرفت هذه الثورة بفعل التدخلات الخارجية، خصوصاً من قبل الدولة التركية بعد هيمنة (أردوغان) على السلطة، وبذلك أدرك الشعب السوري أن ما يجري هو صراع على السلطة بين الأطراف السورية المدعومة دولياً.
وعلى هذا الأساس اتخذ الكرد في روج آفا، على عاتقهم قيادة الثورة وسعوا مع بقية الشعوب (عرب – آشور – سريان -….. إلخ) إلى بناء نظام ديمقراطي يمثلهم جميعاً، ولهذا جاءت ثورة 19 تموز عام 2012 التي انطلقت من كوباني.
وفي الذكرى السنوية الأولى لثورة 19 تموز، تم طرح مشروع الإدارة المرحلية للمنطقة، والذي لاقى ترحيباً من كافة الشرائح والمؤسسات والأحزاب السياسية.
وعلى هذا الأساس شُكلت لجان للاجتماع مع الشعوب والمكونات الأخرى في المنطقة من “العرب، السريان – الآشور، الشيشان، الأرمن، التركمان ….” بغية طرح المشروع، كونه يُشكل الحالة الطبيعية لحماية مكتسبات الشعوب السورية، والنتيجة الحقيقية لثورتها.
ولكن مع الإعلان عن الملامح الأولى للمشروع الديمقراطي بدأت القوى الخارجية بمعاداته وعلى رأسها تركيا، وذلك عبر شن هجمات عسكرية، سياسية واقتصادية، إذ تعرضت المنطقة لهجمات عنيفة من قبل المجموعات المرتزقة التابعة لداعش وجبهة النصرة وغيرها من المجموعات بمسمياتٍ عدة، وذلك بتوجيه مباشر من تركيا وبعض الدول الإقليمية المتآمرة.
فيما تمثلت الهجمات الاقتصادية بفرض حصار خانق على مدن ومناطق شمال وشرق سوريا، وإغلاق المعابر الحدودية، وذلك من قبل تركيا تارةً، وحكومة دمشق وهولير تارةً أخرى.
اللبنة الأولى لتأسيس الإدارة الذاتية…!
إلا أن هذه المحاولات العدائية لم تجد نفعاً ليتم الإعلان وبشكل رسمي عن أولى مراحل تشكيل الإدارة الذاتية في 12 تشرين الثاني 2013 التي سميت بالمجلس العام التأسيسي للإدارة المرحلية المشتركة، وانبثق عنه هيئة متابعة إنجاز المشروع لإعداد وصياغة مختلف الوثائق وبشكل توافقي والتي استمرت بالعمل حتى تم الإعلان رسميًّا عن الإدارة الذاتية الديمقراطية في ثلاث مناطق…مقاطعة “الجزيرة” في 21 كانون الثاني 2014 وتبعتها مقاطعتا عفرين وكوباني بإعلان إداراتها الذاتية في الشهر ذاته، والتي تعتبر من أهم الخطوات التاريخية في ثورة شمال وشرق سوريا.
إدارة موحدة لشمال وشرق سوريا
ومع تحرير مدينة الرقة التي أعلنها داعش كعاصمة لخلافته المزعومة، وذلك في تشرين الأول عام 2017، كانت هناك 7 إدارات مدنية وذاتية في شمال وشرق سوريا هي “الجزيرة، عفرين، الفرات، منبج وريفها، الرقة، الطبقة، دير الزور”، وعلى هذا الأساس أقر مجلس سوريا الديمقراطية في مؤتمره الثالث الذي عُقِد في 16 تموز 2018، بضرورة تشكيل هيكل إداري ينسق الخدمات فيما بين المناطق المحررة والإدارات الذاتية الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا.
وشُكلت اللجنة التحضيرية لتشكيل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بتاريخ 6 أيلول 2018 خلال اجتماع ضم 70 عضواً من مختلف الإدارات في شمال وشرق سوريا في مقر مجلس سوريا الديمقراطية بناحية عين عيسى.
وخلال هذا الاجتماع تم الإعلان عن الإدارة الذاتية التي تتألف من المجلس العام للإدارة الذاتية، المجلس التنفيذي، ومجلس العدالة.
ويتألف المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من 70 عضو وعضوة، وتم انتخاب كل من “سهام قريو وفريد عطي” كرئاسة مشتركة للمجلس العام، وانتخب الديوان العام للمجلس المؤلف من 5 أعضاء.
ويعقد المجلس العام جلساته كلما دعت الحاجة، للمصادقة على الأنظمة والقوانين الصادرة عن المجلس التنفيذي ومناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه الإدارات السبعة ومشاكل الأهالي في مناطق الإدارة الذاتية، بحيث يعدّ القرار نافذًا بعد التصويت عليه من قبل غالبية أعضاء المجلس.
وتم تكليف عبد حامد المهباش وبريفان خالد كرئاسة مشتركة للمجلس التنفيذي، ومهمتها تشكيل هيئات ومكاتب الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومنح المجلس العام الثقة للهيئات والمكاتب المشكلة بتاريخ 3 تشرين الأول 2018، والمصادقة على أنظمتها الداخلية فيما بعد عبر جلسات خاصة.
إنجازات مهمة للإدارة الذاتية خلال السنوات الأربعة لتأسيسها
بعد تحرير المنطقة من مرتزقة داعش والتي كان آخرها تحرير بلدة الباغوز في ريف دير الزور في 23 آذار 2019، حملت الإدارة الذاتية على عاتقها إعادة ترميم البنى التحتية، ودعم القطاع الزراعي، الاقتصادي والقطاع الصحي الذي كان شبه مدمر، بالإضافة لقطاع التربية والتعليم.
وقدمت الإدارة الخدمات الأساسية للمواطنين منذ تأسيسها، كإعادة تأهيل القطاع الخدمي من مياه وكهرباء وطرق وغيرها والسعي إلى توفير احتياجاتهم الأساسية، ووضع القوانين التي تنظم المنطقة، حيث ركزت في البداية لإعداد خطط استراتيجية لتطبيق أولوياتها سابقة الذكر، كون المنطقة كانت مدمرة نتيجة الهجمات التي تعرضت لها سواءً من قبل داعش أو تركيا.
وعلى الصعيد الخارجي، وسّعت الإدارة الذاتية من علاقاتها الخارجية، وهذا ما كان واضحًا في زيارة الوفود وعقد اتفاقات دولية، أهمها الاتفاق الذي عُقد مع الأمم المتحدة لمنع تجنيد الأطفال في شهر تموز عام 2019، إضافة إلى اتفاق النفط مع شركة أمريكية.
أهم قوانين الإدارة الذاتية
نظرًا للهجمات التي تتعرض لها المنطقة من قبل داعش والمجموعات المرتبطة بالنظام البعثي والهجمات التركية، كان للدفاع الذاتي عن المنطقة أهمية كبيرة، لذلك كان لابد من إصدار قانون خاص بأداء واجب الدفاع الذاتي، حيث تم تعديل قانون واجب الدفاع الذاتي الذي أُصدِر في 21 تموز 2014.
ونظرًا لما تشكله العمليات الإرهابية من خطورة كبيرة على المجتمع وتهديدها للسلم الأهلي، ونظرًا لجسامة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن أفعالها الإرهابية وتأثيراتها المدمرة، كان من الضروري إصدار قانون مكافحة الإرهاب لضمان السلام والأمن والاستقرار في المجتمع، حيث أصدر المجلس قانون مكافحة الإرهاب بتاريخ 27 أيلول عام 2014 إلى جانب إصدار جملة من القرارات والقوانين والتوجيهات من قبل المجالس الثلاث، والمكاتب المختصة ودوائرها بما يخدم المصلحة العامة.
