استمرار الأزمة السورية بتضافر عوامل تعطيل الحل

تحقيق/ رامان آزاد –

---

لازالت أحداثُ الأزمةِ السوريّة مستمرّة في ظلِّ تعثر عملية السلام بسبب القصورِ المتعمدِ من الأطرافِ الدوليّة، وإصرارها على إسقاط كل خلافاتها في الميدان السوريّ، ومن جهة عدم الجديّة في محاربة الإرهاب والرضوخ للابتزاز التركيّ.

غياب الدولة الوطنيّة وعوامل التاريخ

لم يكن بإمكان سوريا أن تحافظَ على البيئةِ الآمنةِ للحياة الطبيعيّة في ظلِّ منظومةٍ مجتمعيّة تفتقدُ إلى عواملَ المناعةِ والتحصين الثقافيّ واستشراءِ حالةِ الفسادِ في المؤسساتِ وقمعِ الحرياتِ وغيابِ الديمقراطيّةِ، ولم يكن بإمكانِ المجتمعِ والأفرادِ الصمودُ أمام موجاتِ العولمةِ العاتيةِ عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصلِ الاجتماعيّ وبخاصّةٍ في الجانبِ الثقافيّ والاجتماعيّ.

من العواملِ البارزةِ في الأزمةِ السوريّة الحضورُ الطاغي للعاملِ التاريخيّ بكلّ تفاصيله الخلافيّة، فقد تبنّتِ الجماعاتُ المتصارعةُ قيمَها وعقائدَها من التاريخ، واشتقّت منه شعاراتِها وصاغت أهدافَها، وصولاً للدعوة لدولةِ الخلافةِ، إلا أنّ هذه الدولة مستحيلةٌ؛ لأنّها ستكونُ دولةَ المذهبِ والدينِ الواحدِ وستعجزُ عن استيعابِ التنوعِ المذهبيّ والتعددِ العرقيّ، وبخاصةٍ مع تبنيها المذهبَ الأكثر تطرّفاً ولغةً واحدةً واعتمادَها الترهيبَ والترويعَ بالممارسةِ ولغةِ الخطابِ، وظهرت جماعاتٌ نادت بالإمارةِ الإسلاميّةِ ولم تختلف سلوكاً عن الخلافةِ المزعومةِ. ولعبت أنقرة دورها في أخونة جزءٍ مهمٍ من الحراكِ الشعبيّ، فيما استوعبت التوجّه السلفيّ لتكون نداً قوياً للسعودية في الميدان السوريّ وتستثمر قربَها وطول الحدود لأقصى حد.

في هذه البيئة ُتمّ انتزاع الحوادثُ من سياقها الواقعيّ المعاصرِ واستحضارِ أسوأ أمثلةِ التاريخِ والمطابقة بينها، وإعادةِ إنتاجِها وإحيائها؛ بهدف تبريرِ وتغذية وتصعيدِ عوامل النزاعِ المسلّح، وفي تأكيدٍ لحجمِ الاتكالِ على التاريخ اتخذتِ الجماعاتُ المسلّحةُ لنفسها أسماءَ شخصياتٍ ومواقعَ تاريخيّة ونصبّت نفسَها وصيةً على الدين والتاريخِ وراحت تطالبُ بالثأرِ من الحاضرِ على ذمةِ الماضي.

من العواملِ المهمةِ أيضاً للصراعِ كان قصورُ الدولةِ الوطنيّةِ الجامعةِ وفشلُ دمجِ الجماعاتِ المختلفةِ عَقائديّاً بالحياةِ العامةِ والشراكةِ الوطنيّةِ، وممارسةِ الإقصاءِ والتهميشِ بحقّها ما أدّى لشحنِها بعواملِ الحقدِ والكراهيّةِ، وبات يُنظرُ للنظامِ القائمِ بمنظورٍ مذهبيّ، واتكأت الدولة على القوةِ والمؤسساتِ الأمنيّةِ بمقابل الفشلِ بإنتاجِ هويةٍ وطنيّةٍ واحدةٍ قوامُها التوافقُ، ليكونَ الانتماءُ للوطنِ أولوية الانتماءاتِ، وتأتي بَعدها الهوياتُ الفرعيّةُ بدون تناقضٍ مع الانتماءِ الأشملِ والأعمقِ (الوطنيّ)، وصُنّفتِ الجماعاتُ الدينيّةُ والعرقيّةُ بأنّها ذاتُ أهدافٍ سياسيّةٍ ووُصِمت بالانفصالِ والتمرّدِ على كيانِ الدولةِ. ولعل فشلَ الدولةِ الوطنيّةِ لا يعودُ لعواملَ داخليّةٍ ذاتيّةٍ فقط، بل لعبَ العاملُ الخارجيّ دوراً مهماً خلال العقودِ التي تلتِ الاستقلالَ الوطنيّ لهذه الدول، حيث اختلفت في ارتباطاتِها وتحالفاتِها السياسيّة، وعكست علاقاتُها البينيّة خلافاتِ الحلفاءِ أنفسهم، فزادت عواملُ الانقسامِ والاختلافِ ووصلت درجةَ العداوةِ والحربِ. وكانت محاولةُ تغييرِ النظامِ تساوي نظريّاً عمليةَ إقصاءٍ مذهبيّةٍ مقابلةٍ.

يُرجِعُ آخرون طبيعةَ الصراعِ إلى عواملَ داخليّة متعلقة إمّا بالتنافس بين القوى السياسيّة والمجتمعيّة ومراكز النفوذ على السلطة في ظلِّ سيادة اللون الواحد وتطلعه إلى استمرار احتكاره لمؤسسات الدولة، أي بين قوىً متسلطةٍ حاكمةٍ وعناصرَ طالها التغييبُ والإقصاءُ عقوداً طويلةً، فنهضت لتطالب بحقوقها وتوسيع آفاق الحريات العامة وتؤكّد حضورَها، أو أنّها تأتي في سياقِ مطالبِ التغيير الطبيعيّ لنظام استنفذ أدواته عبر الزمن وأصاب الفساد المؤسسات وقيّدتها البيروقراطيّة وانتهت صلاحيّتها الزمنيّة لاستيعاب طموحات الجماهير وقيادةِ المجتمعِ ولم تعد مؤهلةً بعدما تجاوزها الزمنُ، وفيما يتصلُ بإطالةِ أمدِ الصراع فيرجعها البعضُ إلى استمرارِ المواجهات بين الثورة والثورة المضادّة، بينما التسميةُ على الضفة المقابلة هي صراعٌ بين إرهابيين متمردين خارجين على القانون وسلطات شرعيّة.

لا يمكن القطعُ بالصحّةِ المطلقةِ لأيّ من تلك الفرضيات، ويمكنُ القولُ بالصحةِ النسبيّةِ لكلِّ تلك العواملِ، وكلٌّ منها يصحّ جزئيّاً، وبكلّ الأحوالِ ثمّة مشتركاتٍ تنتهي إليها هذه النظريات، وهي أنّ الانقلاب على النظام لم يُكتب له النجاح وغرق في الطائفيّة المشبوهة. ولكنّه؛ حظي بدعمٍ خارجيّ مناسبٍ يكفلُ استمرارَ الصراع ميدانيّاً، فيما المشكلة تكمنُ في آليّةِ تنظيمِ طاولةِ المفاوضاتِ فيمن يفترضُ أنّه ممثلُ قوى الثورةِ والتغييرِ لإيجادِ حلٍّ سياسيّ للأزمةِ؛ بسببِ تعدّدِ الأطرافِ التي تُسمّى بالمعارضةِ وعدم توافقها مع نفسها وافتقارها لبرنامج عملٍ وطنيّ وتغييبِ أطرافٍ فاعلة كالكردِ، وفي الطرف الآخر يتلقى النظام المساندة من حلفائه إذ يخشون ضياع مصالحهم وإنجاز صيغٍ جديدةٍ تتجاهلها، وإذا كانت الحالتان التونسيّة والمصريّة قد تجاوزتا نسبيّاً الانزلاقَ إلى الحرب الأهليّة أو الصراع الدمويّ، إلا أنّ أحداثَ سوريا والعراق واليمن وليبيا تأكيدٌ للفرضياتِ. كما لا يمكنُ إنكارُ خصوصيّة كلّ بلدٍ من حيث التنوعِ الاثني والدينيّ المذهبيّ والموقعِ والجوارِ الجغرافيّ، إضافةً لعواملِ التاريخِ وطبيعةِ العلاقاتِ والتموضعِ السياسيّ للأنظمةِ ضمن التحالفاتِ الإقليميّة والدوليّة.

غياب الرافعة الوطنيّة للحوار السوري – السوري

مع مشارف نهاية السنة السابعة كانت الأزمة السوريّة قد شهدت تحوّلات نوعيّة في محاصرةِ الإرهابِ في أنحاء مختلفة من البلادِ، مع إنجازات باهرةٍ حققتها قوات سوريا الديمقراطيّة، وتقدّم الجيش السوريّ، ولتكونَ إدلب الجغرافيا الأخيرة التي تمّ تجميع الإرهابيين فيها بعد عملياتِ النقل والترحيل تحت عنوان المصالحة، وبات الحديث متداولاً عن حوارٍ وطنيّ وشيك يحضره كلّ السوريين لحلِّ الأزمة والتوافق حول مستقبل سوريا، وكانت أنقرة تراقب عن كثب كلّ تطوراتِ الوضع الميدانيّ ومتغيراتِ السياسةِ، ولم تحتمل حواراً سوريّاً يحضرُه الكرد مكوّناً وطنيّاً أساسيّاً وهي التي استثمرت كلَّ نفوذها للضغط على مراكز القرار الدوليّ لتغييب الكرد، فعملت بشكلٍ حثيثٍ على ضمان توافقات دوليّة حول العدوان على عفرين واحتلالها ما أدّى إلى قلب المعادلاتِ، وتعطيل مسار عملية الحلّ السياسيّ.

الغريبُ أنّ التدخلَ التركيّ السافر وانتهاكه للسيادة الوطنيّة السوريّة من خلال احتلال عفرين لم يحرّض دمشق ولا المعارضة السوريّة، لترفعَ صوتها بالتنديد والرفض بالقدر الذي يتناسب مع خطورة القضية، ولا شهدتِ المدنُ الكبرى مظاهرات رافضة للاحتلال، وهو موقفٌ يتناقضُ مع الحديثِ حول الحرصِ على وحدةِ سوريا، وإلا ما معنى الصمتِ إزاء الاحتلال التركيّ لعفرين، وكذلك التهديدُ التركيّ المتواصل بالعدوان شرق الفرات؟ فيما تبرر تركيا احتلالها بأنّه تطبيقُ لمضمون اتفاق أَضنه الأمنيّ الموقع 1998، ومضت للضغطِ أكثر باتجاه تعطيلِ الحوارِ بين مجلس سوريا الديمقراطيّ بما يمثّله من ثقلٍ ديمغرافيّ في العددِ والتنوعِ والمساحةِ الجغرافيّةِ التي حرّرتها والتضحياتِ الكبيرةِ التي قدّمتها قسد في سبيلِ الحفاظِ على وحدةِ سوريا وسلامة أراضيها.

اليوم يمكن أن نطرحَ سؤالاً بسيطاً على الأطرافِ التي تتحدثُ عن وحدةِ سوريا وسلامتها من التقسيمِ، هل الاحتلالُ التركيّ عاملُ ضمانٍ لوحدةِ التراب السوريّ؟ وفيما يتعلقُ بالحوار الوطنيّ أين الشريكُ الوطنيّ الحقيقيّ المصمم على خوضِه، سواءٌ في دمشق أو المعارضة؟ ونسأل بكلّ وصراحةٍ، ما الخطواتُ التي تثبتُ حرص الآخرين على سوريا، وتفهّم أهداف المشروع الذي يتقدم شمال سوريا، هل في جعبتهم ما يثبت أنّ هناك مشروع تقسيم أو انفصال؟ ما يمكن قوله إن البعض مصرٌّ على الخطاب الاستعلائيّ واحتكار الحالة الوطنيّة وحصرها بنفسه.

ما نجده هو تواصلُ تصريحاتِ المسؤولين بدمشق بين الفترة والأخرى بأنّ الجيش “العربيّ” السوريّ سيحرّر مناطق شرق الفرات وهنا التأكيد على عروبةِ الجيشِ السوريّ، في نبرةٍ التهديد بالانتقام لإثارة الحمية القوميّة، في افتراضٍ أنّ المشروع أو الحالة المجتمعيّة شرق الفرات قوميّة صرفة، وهنا محلّ التناقض، إذ صدرت تصريحاتٌ كثيرة سابقاً تؤكّد وطنيّة الكرد، وإلا فما معنى العبارة الشهيرة “الكردُ جزءٌ من النسيج الوطنيّ السوري” ثم يتم القفز فوق حقائق هذا الواقع. وإذا كان مبرر موسكو من الحديث عن شرق الفرات من قبيل التنافس، إلا أنّ حديثَ دمشق لا ينبغي أن يكون نسخةً مطابقة له.

من الثابت أن سوريا وطنٌ تتعدد مكوناته وكلُّ القوميات الموجودة في الجغرافيا السوريّة تاريخيّة، وليست طارئة، واتهام الكرد بالانفصال سياسيّ صرف، ولا أدلة واقعيّة له، إلا أنّه من ادعاءات حكومة أنقرة، والتي تناصب العداء لكلّ السوريين، والسؤال الطبيعيّ الذي يطرح نفسه ما هو شكل النظام السياسيّ الذي يُفترض منطقاً في بلدٍ تعدديّ؟ هل هو اللون الواحد؟ ماذا عن تجربة الكثيرٌ من الدول الأوروبيّة متعددة الأعراق والقوميات في الصدد؟

الاحتلال التركيّ ماضٍ في خطته بعفرين

الحديث عن جرائم الاحتلال لا يُقصد به التمييز بين الجيش التركيّ والمرتزقة التابعين له بالتوصيف الإرهابيّ، فهما عصابة واحدة اشتركت بالسرقة واختلفت في القسمة، وتتواصلُ الجرائم من قتل الفتى حسن خلو (15 عاماً) من قرية باخجه على يد مستوطنٍ محتلٍ قادمٍ من الغوطة، فيما شهدت مدينة عفرين خلال الأيام الماضية اشتباكاتٍ وُصفت بأنها الأعنف بين المحتلين ممثلين بالقوات التركيّة وفصيل مرتزق يُدعى “شهداء الشرقيّة”، ويسود المدينة جوٌ من الحذرِ الشديد، حيث فُرِض حظرُ التجولِ، فيما برّرت قوات الاحتلال التركيّ الحملاتِ الأمنيّةَ المزعومة في عفرين برفع شعار مكافحة المفسدين والخارجين على القانون (السؤال هنا أي قانون؟)، لتوهمَ الجميع بسعيها لتحسين الظروف العامة إلا أنّها تركّز مؤخراً على تحقيق جملة من الأهداف منها:

ـ ترهيبُ المواطنين داخلَ المدينة، مع اندلاع الاشتباكات داخل الأحياء السكنيّة، وتأمين بيئة غير مستقرة أمنيّة، يتم خلالها ارتكاب أعمال السرقة ونهب ممتلكات الأهالي وبالتالي مواصلة الضغط عليهم واستنزاف طاقاتهم النفسيّة ودفعهم للخروج من المدينة.

ـ إعادةُ تدويرِ مجاميع الإرهاب وفق ترتيبات جديدة، أي إعادةِ صياغتها لتأخذ شكلاً جديداً ربما تحت مسمّى الشرطةِ العسكريّةِ أو الشرطة المدنيّة، لا فرق أبداً.

العمل على خداع الرأي العام وبخاصّة الأوروبيّ بعدما تقدّم أبناء عفرين بدعاوى قضائيّة أمام المحاكم الأوروبيّة ضد الاحتلال التركيّ والممارسات الإجراميّة والتهرّب من تهم الإبادة الجماعيّة ضد أبناء عفرين الكرد، ولا يمكن اعتبار التزامن بينهما من قبيل الصدفة.

ـ تثبيت ركائز المشروع الديمغرافيّ باستقدامِ المزيد من العوائل وبخاصة التركمان وتوطينهم في القرى الحدوديّة. وإيجاد واقعٍ اجتماعيّ له آثار باقية بعد أيّ انسحاب قادمٍ.

ـ إجراء عملية فرزٍ بين المرتزقة بين الموالين لحكومة أنقرة والرافضين لتعليماتها، وإفهامها أنّها لن تتورع عن استخدام القوة، لترويضِ هذه الجماعات وتطويعها وفق إرادتها وأجندتها وطرد المخالفين لها. وبالتالي فلا يُعتقد أنَّ المنطقة ستشهدُ متغيرات.

وتأكيداً على أنّ الاحتلال التركيّ ومجمل تدخله في الشأن السوريّ يهدف إلى دعم الإرهاب، وأّن أنقرة تتلاعب بمخرجات أستانه لإنقاذ الإرهاب، فلم تكن جادة في تنفيذ مضمون اتفاق سوتشي على الأرض بتسليم الإرهابيين السلاح الثقيل وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بعمق 15ــ20 كم مع الجيش السوريّ، وفي دليلٍ جديدٍ على فشل سوتشي عاد استخدام السلاح الكيماويّ إلى الواجهة مع قصف إرهابيّ على حي الخالديّة بحلب مساء السبت ما أدّى إلى 50 حالة اختناق نتيجة استنشاقهم للغازات السامة، وفي تقدير أوليّ أن الاختناق ناتج عن استخدام غاز الكلور.

لعل واشنطن حسمت أمرها وغادرت موقع التعبير عن مجرد القلق إلى موقف عمليّ إزاء التهديد التركيّ بعملية شرق الفرات، فقد أعلن وزير الدفاع الأمريكيّ جيم ماتيس أنّ الجيش الأمريكيّ سيقيم نقاط مراقبة على طول الحدود الشماليّة لسوريا من أجل تجنب التوتر بين تركيا وكرد سوريا وقال في حديث بالبنتاغون: “نشيّد أبراج مراقبة في مناطق عدة على طول الحدود الشماليّة لسوريا”، وأوضح أنّ الهدف هو التأكد من أنَّ قوات سوريا الديمقراطيّة التي يدعمها التحالف لن تنسحبَ من المعركةِ ضدَّ مرتزقة داعش الإرهابيّ حتى سحقِ ما تبقى منه، وأضاف ماتيس: “إنّ مراكز المراقبة ستكونُ مواقع ظاهرة بوضوح ليلاً ونهاراً ليعرفَ الأتراك موقعها”، وبذلك اتخذت واشنطن موقف التعاون مع أنقرة وأظهرت شكلاً من التفهّم لادعاءاتِ أنقرة وسعت لإيجادِ مخرجٍ من الأزمةِ التي افتعلتها وواصلت على أساسِها تهديداتها بعملٍ عسكريّ محتملٍ في شرق الفرات.

لازال الوقت مبكراً للحديث عن نهاية وشيكة للأزمة السوريّة؛ بسبب التعويل على حلّ مستورد عبر توافقٍ دوليّ، وقصور الجهود من أجل حوار وطنيّ سوريّ – سوري جريء يتجاوز الشكليات والقوالب المعتمدة، ليكون ثمن ذلك استمرار الاحتلال التركيّ وإطالة معاناة السوريين وحصد المزيد من أرواحهم.