حسن إيبش…. المحتل التركي يخترق كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

تقرير/ شيار كرزيلي  –

روناهي/ الشهباء-أكد المحامي حسن إيبش إن مرتزقة الدولة التركية بأوامر من قِبل الحكومة التركية؛ تقوم بالضغط والترهيب على أهالي مقاطعة عفرين من أجل التنازل عن منازلهم، وهذا خرق للقوانين الدولية ولا شرعية لسياستهم الاحتلالية.

أكد حسن إيبش بأن دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها يخترقون القانون بترهيب الأهالي لبيع أراضيهم ومنازلهم، وأضاف بأن البيع يتم بطريقة الضغط عليهم وبالطرق الغير الشرعية، وأعتبر أن تلك الأعمال غير إنسانية وبعيدة كل البعد عن الأخلاق والأعراف.

قوانين المادة رقم (8) من اتفاقية جنيف الرابعة

 وأوضح إيبش بأنه بحسب اتفاقية جنيف الرابعة المواد من رقم (27-34)، والرقم ( 47-78)، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول، والقانون الدولي الإنساني العرفي؛ بأنه لا يمكن للاتفاق المبرم بين سلطة الاحتلال والسلطات المحلية حرمان سكان الأرض المحتلة من الحماية، كما إن المادة رقم(47)، من اتفاقية جنيف الرابعة تقول: بأنه لا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم في أي ظرف من الظروف، كما إن المادة رقم (8) من اتفاقية جنيف الرابعة؛ تنص القواعد الرئيسية للقانون المعمول به في حالة الاحتلال على ما يلي:

• لا يكتسب المحتل سيادة على الأرض.

2- الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة، وتنحصر حقوق المحتل في تلك الفترة.

3- يجب على سلطات الاحتلال احترام القوانين النافذة في الأرض المحتلة، ما لم تشكل تهديداً لأمنها أو عائقاً لتطبيق القانون الدولي للاحتلال.

4- يجب على القوة المحتلة اتخاذ التدابير لاستعادة وضمان النظام، والسلامة العامة بقدر الإمكان.

5- يجب على القوة المحتلة استخدام جميع الوسائل المتاحة لها ضمن معاير النظافة الصحية العامة، بالإضافة إلى الإمداد بالغذاء والرعاية الطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال.

6- تحظر عمليات النقل الجماعية أو الفردية للسكان من الأرض المحتلة أو داخلها.

7- تحظر عمليات نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة الاحتلال إلى الأرض المحتلة، بغض النظر عن كون هذا النقل قسري أو طوعي.

8- يحظر العقاب الجماعي.

9- يحظر أخذ الرهائن.

10- تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

11- تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتل.

12- يحظر تدمير الممتلكات الثقافية.

13- يحصل الأشخاص المتهمون بفعل إجرامي على إجراءات تحترم الضمانات القضائية المعترف بها دولياً، (فعلى سبيل المثال يجب إخبارهم بسبب احتجازهم، وتوجيه تهم محددة لهم، والخضوع لمحكمة عادلة في أسرع وقت ممكن).

14- يجب السماح لموظفي الصليب الأحمر والهلال الأحمر بتنفيذ أنشطتهم الإنسانية. ويجب منح اللجنة الدولية على وجه الخصوص إمكانية الوصول إلى جميع الأشخاص المحميين أينما كانوا، وسواء كانوا محرومين من حريتهم أم لا.

الحق سيعود لأصحابه قريباً

وأشار إيبش بالقول: “بالاعتماد على بنود الاتفاقية المذكورة أعلاه، فإن التصرفات القانونية التي يقوم بها المواطنين المقيمين في مدينة عفرين المحتلة بموجب وثائق رسمية (وكالات الدولة السورية، وثائق السجل العقاري والسجل المدني، وكالات نقابة المحاميين السوريين، والوكالات العامة والخاصة لكاتب العدل)؛ هي تصرفات قانونية صحيحة تسري آثارها القانونية تجاه صاحب العلاقة، وتجاه الغير إذا تمت وفقاً للقوانين السورية السارية والخاصة في العلاقات التعاقدية التي تتم وفقاً لشريعة المتعاقدين، بحيث يصعب على أطراف العقد إثبات عيوب وبطلان العقود لسبب من الأسباب؛ كالإكراه المادي والمعنوي لكون السكان يعيشون في ظروف استثنائية تحت رحمة قوات الاحتلال التركي”.

ونوه إيبش بالقول: “أتوجه بالنداء لسكان مدينة عفرين المحاصرين ضمنها من قِبل المحتل ومرتزقته، بأن يأخذوا الحذر الشديد من هذا الموضوع، والاحتفاظ بالوثائق التي بحوزتهم في مأمن عن أيدي الاحتلال التركي، وعدم الإفصاح أو الإدلاء بمعلومات عن أملاكهم وأملاك أقربائهم وأصدقائهم للاحتلال التركي وأعوانهم الخونة، والمحافظة على أرضهم وعدم بيعها لأحد حتى يتم تحرير المدينة وعودة الحق لأصحابها الأصليين”.

 ولفت إيبش بأنه لا يخفى على أحد محاولات الاحتلال التركي لإحداث التغيير الديمغرافي في المدينة، وإمحاء الهوية الكردية لمدينة عفرين. وأشار بأنه بالعودة لبنود اتفاقية جنيف نجد إن الاحتلال التركي لمدينة عفرين قد تم بأبشع الأساليب القذرة، وبالتواطؤ مع المجتمع الدولي المميت، والذي يُعبّر عن مدى حقد نظام العدالة والتنمية بقيادة المجرم الداعشي أردوغان على الشعب السوري، وخاصةً على الشعب الكردي. لذلك لابد ولا خيار آخر أمام شعب عفرين سوى المقاومة بكافة أشكالها عسكرياً وسياسياً وقانونياً، والتمسك بالأرض كأشجار زيتون عفرين التي تمتد جذورها إلى داخل الأرض.

واسترسل بالقول: “هذا الاحتلال لا يراعي ولا يطبق ولا يحترم القوانين الدولية ولا يلتزم بها،  لذلك فالخطر كبير وواقع ولا مجال للتهاون والاستهتار بأي تصرف أو إجراء”.

 واختتم بالقول: “أخيراً نقول عفرين لأهلها وليست لمرتزقة أردوغان وأعوانه، وستبقى كما كانت براياتها الخضراء والحمراء والصفراء، وليست عفرين السوداء كقلب المحتل ومرتزقته”.