روناهي/ الدرباسية –
أدان أهالي ناحية الدرباسية الاعتداءات الأخيرة لدولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، ولفتوا إلى أن استهداف المنشآت الحيوية والبنية التحتية، هي جرائم حرب، يجب محاسبة دولة الاحتلال التركي على ارتكابها.
وتشن دولة الاحتلال التركي منذ يوم الأربعاء 4/10/2023، سلسلة هجمات وحشية على كامل الشريط الحدودي بين باكور كردستان وشمال وشرق سوريا، وقد طالت الهجمات الأخيرة البنية التحتية للمنطقة كالمستشفيات، والمعامل، وموارد الطاقة، وحقول النفط، والغاز ومحطات توليد وتحويل الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى حرمان أغلب مدن شمال وشرق سوريا من الماء والكهرباء.
وقد خلف القصف الأخير أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى من المدنيين، والعسكريين، بينهم نساء وأطفال. ومنذ الساعات الأولى من القصف خرج مواطنو شمال وشرق سوريا إلى الساحات؛ لاستنكار هذا العمل الجبان، الذي قامت به الطائرات المسيرة التابعة لدولة الاحتلال التركي.
استهداف سبل العيش والحياة
وحول هذا الموضوع، تحدث أهالي الدرباسية لصحيفتنا، حيث قال المواطن عماد برو: “يوم بعد يوم تصعد دولة الاحتلال التركي من همجيتها ضد شعوب شمال وشرق سوريا، فتشن هجمات وحشية على المناطق الآهلة بالمدنيين، مخلفة الشهداء والجرحى، في سعيها لكسر إرادة شعوب المنطقة”.
وأضاف: “في هذا العدوان الأخير، نفذ جيش الاحتلال التركي تهديدات وزير خارجيته، حيث سبق لوزير خارجية الاحتلال التركي، أن هدد باستهداف المنشآت الحيوية في المنطقة، وبالفعل، اتخذ جيش الاحتلال التركي من هذه المنشآت أهدافا له، فهو استهدف معظم المرافق الحيوية في محاولة واضحة لقطع شرايين الحياة عن المنطقة، وكان من نتيجة هذا القصف والعدوان حرمان مدن شمال وشرق سوريا من الكهرباء والماء وأساليب التدفئة عامة، وغيرها من مقومات الحياة”.
وتابع برو: “ترتكب دولة الاحتلال التركي هذه الجرائم كلها أمام أعين ومسامع المجتمع الدولي، وخاصة الدول الضامنة لاتفاقيات وقف إطلاق النار، وعلى الرغم من ذلك، لم تحرك هذه القوى ساكنا للوقوف في وجه همجية دولة الاحتلال التركي، وعلى ما يبدو أن الجميع متفقون على استهداف وإبادة شعوب شمال وشرق سوريا”.
وأردف: “صحيح أن دولة الاحتلال التركي قد صعدت من عدوانها علينا، إلا إن هذا العدوان ليس هو الأول الذي تشنه دولة الاحتلال التركي، لا سيما خلال شهر تشرين الأول، ففي التاسع من هذا الشهر، مرت الذكرى السنوية للمؤامرة الدولية المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، واتفاقية شنكال بحق الشعب الإيزيدين بالتعاون مع سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأيضا، تم احتلال سرى كانية، وكرى سبي، وها هي تركيا نفسها وفي الشهر ذاته، تعتدي مجدداً على شمال وشرق سوريا مستهدفة المرافق الحيوية، والبنية التحتية؛ ليعم الفقر والتشرد والهجرة في هذا المناطق”.
وأنهي عماد برو حديثه: “كما تصدينا لاعتداءات دولة الاحتلال التركي من قبل، فإننا اليوم نؤكد تسمكنا بأرضنا، وإبداء أعلى درجات المقاومة في وجه دولة هذا المحتل، خاصة في ظل خذلان المجتمع الدولي الصامت”.
محاكمة الجناة لإحقاق الحق
من جهة أخرى، تحدث المواطن حسين لورنس: إن “السبب الرئيسي في تصعيد دولة الاحتلال التركي عدوانها ضد شعوب شمال وشرق سوريا، هو إن دولة الاحتلال التركي لم تُعاقب يوما على جرائمها، لذلك، تتمادى يوما بعد يوم في وحشيتها”.
وبين: “يتعين على المجتمع الدولي، ولا سيما تلك الدول الفاعلة في الملف السوري، وعلى وجه الخصوص الدول التي ترعى اتفاقيات وقف إطلاق النار في المنطقة، فعلى هذه الدول أن تُحاسب دولة الاحتلال التركي، وألا تقف موقف المتفرج على الجرائم، التي ترتكبها هذه الدولة المارقة، خاصة وإن هذه الدول تدعي حمايتها لحقوق الإنسان ونبذها للعنف”.
وأوضح لورنس: إن “المواقف التي صدرت عن بعض الدول حيال الهجمات التركية الأخيرة، هي مواقف خجولة ولا ترتقي إلى مستوى الجرائم، التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي، فمثل هذه المواقف المتخاذلة ليست إلا حفظا لماء وجه تلك الدول، فإذا ما كانت هذه الدول جادة فعليها أن تخطو خطوات جدية ذات تأثير في هذا الملف، وأقل هذه الإجراءات، التي يجب أن تُتخذ، هي تقديم الفاشي أردوغان لمحكمة الجنايات الدولية، لمحاكمته وفقا للعهود والمواثيق الدولية”.
واختتم حسين لورنس حديثه: “إن لم نرَ الفاشي أردوغان ماثلا أمام محكمة الجنايات الدولية، فإننا سنعدُّ ادعاءات المجتمع الدولي كلها حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، هي ادعاءات كاذبة، الغرض منها تضليل الشعوب، أي أن المجتمع الدولي بديمقراطيته ومبادئه عن الحرية والسلام، هو اليوم أمام امتحان صعب، فأما أن يُقبل على خطوات جدية ملموسة، أو يكف عن المناداة بالديمقراطية وحقوق الإنسان”.
