محامو القائد عبد الله أوجلان: على المنظمات الحقوقية الضغط على تركيا لقبول طلبات الزيارة لإيمرالي

قامشلو/ علي خضير –

وصف محامو القائد عبد الله أوجلان الحالة السيئة لسجن إيمرالي عند آخر تواصل مع القائد عبد الله أوجلان، وممن معه من السجناء الآخرين، ودعوا المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لإنهاء العزلة، ولتطبيق القوانين الدولية، لما يعانيه من عزلة مشددة وخاصة في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث أنه يجري بحقه إعدام ممنهج.

دولة الاحتلال التركي، ومنذ أسر القائد عبد الله أوجلان، تفرض عليه عزلة، وفي السنوات الثلاثة الأخيرة شددت هذه العزلة، وفرضت عليه عقوبات انضباطية في انتهاك واضح للمواثيق والقوانين الدولية، وتحاول من خلال السجن المؤبد تطبيق حكم الإعدام الممنهج عليه، ومن الجدير بالذكر أنه لم ترد عنه أية معلومات عنه، منذ الخامس والعشرين من آذار من العام 2021.

قطيعة تامة منذ ثلاث سنوات             

وحول ذلك، تحدثت محامية القائد عبد الله أوجلان، “رازيا أوزترك” لصحيفتنا: “على الرغم من المبادرات والجهود، التي قدمناها، لم نتلقَ منذ 37 شهرا أخباراً أو معلومات عن القائد عبد الله أوجلان، ورفاقه الآخرين، وهم “هاميلي يلدريم”، و”عمر خيري كونار”، و”فيسي أكتاش”، المحتجزين في إيمرالي”.

وأوضحت: أنَّ “القائد عبد الله أوجلان ذكر في آخر مكالمة هاتفية مع شقيقه في 25 آذار 2021، أن حالة العزلة الحالية غير مقبولة، نطالب باتخاذ إجراءات وفقاً للقانون، وخاصةً الحق في مقابلة محاميه، لتغيير الوضع الغير قانوني، ولم نتمكن من الحصول على معلومات حول ظروف الاحتجاز، وظروفهم الصحية وغيرها، وأيضاً لم نتمكن من مقابلة القائد عبد الله أوجلان”.

ونوَّهت رازيا: إلى “يحق للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، من مختلف الفئات المهنية، القيام بالزيارة بإذن من وزارة العدل والمدعي العام في السجن، ومن هذا المبدأ تقدمنا نحن، المحامين عن القائد عبد الله أوجلان، ​​بطلب إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تموز/ يوليو 2022، للتواصل مع سجناء إيمرالي، وقبلت اللجنة طلبنا آنذاك، إلا أن الحكومة التركية لم تنفذ هذا القرار حتى الآن، رغم مرور وقت طويل عليه، ورغم هذه المطالبات المستمرة، والمبادرات والاحتجاجات والمظاهرات في الخارج، لم تستجب الدولة التركية الفاشية لطلبات الزيارة”.

وأشارت رازيا: “بدأ السجناء في السجون التركية إضراباً عن الطعام بتاريخ 27 تشرين الثاني 2023، دعماً للحملة الدولية، “الحرية للقائد عبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية”، مطالبين بإطلاق سراح المفكر عبد الله أوجلان، وإيجاد الحلول للقضية الكردية سلمياً، ولا زال الإضراب مستمراً تحت أنظار المجتمع الدولي الصامت”.

واختتمت المحامية رازيا أوزترك، حديثها: “تُفرض على القائد عبدالله أوجلان ورفاقه، عزلة المشددة فقط؛ لأنهم يطالبون بحرية شعبهم، ويقاتلون من أجل حرية الشعب والسلام والديمقراطية في البلاد، وعلى الرغم من أسرهم، إلا أنهم يواصلون نضالهم دون مساومة، ويعملون دائمًا على تحسين الطرق، والأساليب لتحقيق ذلك، ومما لا شك فيه أن السجناء أنفسهم وعوائلهم والرأي العام الديمقراطي، وكل من لديه ضمير اتخذ موقفاً من العزلة في إيمرالي، ولا شك أن الشعب الكردي أدرك مدى ازدواجية المعايير الدولية ونفاقهم، حيث أن أقوالهم لا تنطبق على أفعالهم بأي شكل من الأشكال”.

القائد عبد الله أوجلان يتعرض للإعدام الممنهج

ومن جانبه أكَّد محامي القائد عبد الله أوجلان، “جنكيز يوركلي“: أنَّ القائد عبد الله أوجلان يتعرض لنظام الإعدام عن طريق السجن المؤبد المشدد، ومع ذلك، فإن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الملف الثاني بتاريخ 18 مارس 2014، قد وصف نظام السجن المؤبد والمشدد في إيمرالي، والممارسات، والانتهاكات، التي تطبق على القائد عبد الله أوجلان، بأنه من أنواع التعذيب المشدد”.

 وأوضح: إلى أن “هذه مشكلة هيكلية، ينبغي وضع لوائح قانونية، وفقا للمادة (الثالثة) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، “حق الأمل” لكن رغم مرور عشر سنوات عليها، لم تضع تركيا أي لوائح قانونية فيما يتعلق بحق الأمل، ولم تلعب اللجنة الوزارية، التي تتولى مهمة مراقبة تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، دورًا فعالًا حتى الآن”.

وأشار: إلى أنه “يحق للمحكومين عليهم بالسجن المؤبد المشدد، أن يجتمعوا علناً وسراً مع ذويهم، وأولياء أمورهم مرة كل خمسة عشر يوماً، وفقاً لقانون التنفيذ، ووفقًا للقانون، يمكن للمحامي اللقاء بموكله متى ما شاء، لكن في السنوات الأولى من سجن القائد عبد الله أوجلان في إيمرالي، وبعد اجتماع المحامين في السابع من آب 2019، من أجل مناقشة ما يجري في إمرالي، والإصرار على اللقاء بموكليهم، أي منذ ما يقارب من خمس سنوات، لم يتمكن أي محام من الذهاب إلى سجن إيمرالي”.

وفي سجن إيمرالي هناك جانب آخر من فرض العزلة المشددة، يشمل تقييد أجهزة ومرافق الاتصالات عن القائد عبد الله أوجلان، وهذا ما يعارض القوانين الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لأن من حق القائد عبد الله أوجلان، أن يعرف ما يجري حوله، وأن يعرف ما يدور في العالم أيضاً”.

واختتم جنكيز يوركلي حديثه: “بين عامي 1999-2013، لم يُسمح للقائد عبد الله أوجلان، امتلاك جهاز تلفزيون، وكانت الصحف التي يمكن نقلها إلى سجن إيمرالي مقتصرة على الصحف الرئيسية غير المعارضة، وتم جمعها ومراقبتها وقطعها، ولم تصله أي من الصحف، التي كان محاموه يرسلونها شهرياً طوال السنوات العشر الماضية، والتواصل عبر الرسائل كان دائمًا محدودًا، وبعد عام 2016، تم قطع كل ما يمكن من خلاله التواصل مع القائد عبد الله أوجلان، والسجناء في السجون الأخرى”.