أنقرة… وخطّة بناءِ الممرِ البديلِ

رامان آزاد_

---

اتبعت أنقرةَ سياسةَ الحدودِ المفتوحة في أولى سنواتِ الأزمةِ السوريّةِ، ولم تبادر إلى إغلاقها وبناءِ الجدارِ وتعزيز حمايتها إلاّ بعد فشلِ المرتزقةِ بتحقيقِ أهدافها، فانتقلت إلى مرحلةِ التدخّلِ المباشرِ والاحتلالِ، وشنت ثلاثَ هجمات احتلالية داخلَ الأراضي السوريّة، وفيما تهدّد بشن هجمة رابعة، لاستكمالِ بناءِ كيانٍ بديلٍ عن “داعش”، فإنَّ جملةً من المتغيراتِ طرأت، جعلت تنفيذَ العدوانِ الجديدِ يراوحُ في إطارِ التهديدِ.

إنهاءُ ممرِّ داعش الإرهابيِّ

من نافلة القول: إنّ أيّ عدوانٍ جديدٍ يعني إضافة حلقة جديدة من التعقيدِ على مجمل الأزمة السوريّة، وكسب

المزيد من الوقت فيما يتعلّق بالمناطق التي تمّ احتلالها سابقاً. ويأتي التهديد بهذا التوقيت بصورة تخالفُ بشكلٍ أو بآخر صيغة أوليّة بين موسكو وواشنطن، تمَّ التوصلُ إليها لإنهاءِ الأزمةِ، ولذلك فالتهديدُ التركيّ الجديد يناقضُ إرادةَ اللاعبين الدوليين.

الهجمات الاحتلالية التركيّة والاحتلالُ استهدفتا خلقَ واقعٍ جديدٍ في مناطقِ الحدودِ، وقد غلّفت أنقرة أهدافها بعنوان الأمن القوميّ، ومنع إنشاء ممرٍ “إرهابيّ” حسب ما تصفه في شمال سوريا وشرق سوريا.

المفارقة أنّها عوّلت على ضمان أمنها القوميّ على مرتزقة تمّ استقطابهم من مختلف دول العالم، اتّفق العالم على توصيفهم بالإرهابيين ممثلين بداعش، ومع اندحارهم، بدأت عمليات الاحتلال باستخدام مرتزقة تمّ تجميعهم من مختلف مناطق سوريا، مقابل تهجير أهالي المناطق الأصلاء، واللافت أنّ خريطةَ تدخلها العسكريّ تتطابقُ مع الميثاقِ الملليّ والأطماع التاريخيّة، وأنّ المناطق المحتلّة لم تنعم يوماً واحداً بالأمن الاستقرار، إذ تشهدُ أنواعِ الانتهاكات كلّها، بدءاً من التغييرِ الديمغرافيّ إلى سياسة التتريك عمليات الاختطافِ وانتزاعِ الملكيات.

في 26/1/2015 تمَّ الإعلانُ عن تحريرِ مدينة كوباني بعد 134 يوماً من أعنفِ المعارك، التي شهدتها الساحة السوريّة، وسقط رهان أنقرة على سقوط المدينة، لا بل كانت أولى ملامح سقوط داعش وانهياره. ومن بعدها كانت تل أبيض/ كري سبي محطة التحرير الثانية 15/6/2015 وبذلك تم تطوير الإطار الآمن حول كوباني، والذي تم توسيعه بتحرير بلدة صرين جنوب كوباني في 27/7/2015. وكان الاتجاه غرباً المرحلة التالية، حيث مدينة منبج، التي كانت أحد أهمّ مراكز الدعم والتواصل لمرتزقة داعش، ونقطة استقبال للمرتزقة الأجانب، وتمَّ تحريرها  في 12/8/2016 بعد 73 يوماً من المعارك الضارية.

كانت أنقرة ترقبُ إنجازاتِ التحرير ودحر “داعش”، وفي أولى محاولاتِها لإنقاذِ داعش، بدأت هجمة احتلالية صوريّةً باسم “درع الفرات” واحتلت مدينة جرابلس في 24/8/2016 خلال ساعاتٍ معدودةٍ، ولينضمَّ المئاتُ من مرتزقة “داعش” الفارّين إلى صفوفِ المرتزقة، الذين تقودهم تركيا. ولم تدر أيُّ معارك في جرابلس، فقد نقلَ المرتزقةُ البندقيةَ من كتفٍ إلى أخرى، وحلقوا لحاهم. وبعبارةٍ أخرى كانت احتلال مدينة جرابلس قناةَ عبورِ مرتزقة “داعش” إلى ما يُسمّى “الجيش الحر”. وبادرت أنقرة إلى احتلالِ المدينة، بعدما أدركت أنّها ستكونُ الهدفَ التالي للتحريرِ، وبادر عملاؤها إلى اغتيالِ عبد الستار الجادر قائد مجلس جرابلس العسكريّ بعد ساعاتٍ قليلةٍ من إعلانِ تشكيله في 22/8/2021.

كانت احتلال جرابلس أولى نقاطِ إنشاءِ “الكريدور” أو الممر الاحتلاليّ التركيّ، فيما كانت عملية احتلال مدينة الباب في 22/2/2017، الخطوةَ التالية، بتوافقٍ دوليّ غير خافٍ، وبذلك تمّ فرض حصارٍ موسّع على عفرين من ناحية الشرق، وفصلها عن باقي مناطق شمال وشرق سوريا. وكانت مدينة الباب المحطة الثانية لانضمام المزيد من مرتزقة “داعش” إلى صفوفِ القوات التي تقودها أنقرة. وبشكلٍ تلقائيّ كانت مناطق إعزاز ومارع، قد انضمّت إلى الجغرافيا التي تحتلّها تركيا، وليضيقَ الحصارُ على عفرين.

احتلال عفرين

كان احتلال مدينتي جرابلس والباب منطلقاً أساسيّاً لتحوّل العلاقة بين أنقرة وموسكو، وكان إعلان مدينة حلب خالية من الوجود المسلّح في 22/10/2016، أي ما بين احتلال مدينتي جرابلس والباب، وتجاوزت موسكو الخلاف، وتوّتر العلاقات حول إسقاط الطائرة الروسيّة سو ــ 24 في 24/11/2015، ولا ينفصل التدخل العسكريّ المباشر في سوريا عن حادث الانقلاب المدبّر في 15/7/2016 الذي اتخذه أردوغان ذريعةً لإجراءِ أوسع عمليةِ استئصالٍ لمعارضيه كلّهم، واقتنصت موسكو الفرصةِ لاحتواءِ أنقرة، والإقرار لها بقيادة أشكالِ الوجود المسلح كلّه في سوريا، وعلى هذا الأساس تشكّلت منصة أستانه، وابتداع ما سُمّي “مناطق خفض التصعيد”.

بدأت أنقرة بشن هجمات احتلالية على عفرين في 20/1/2018، وكان انسحاب الشرطة العسكريّة الروسيّة تحديداً لساعة الصفر لبدء العدوان. وفي 18/3/2018 تمّ الإعلان عن احتلالِ عفرين، لتبدأ معها مرحلةُ استباحتها ومحو كلِّ تفاصيلِ هويتها الكرديّة اجتماعيّاً وثقافيّاً وإداريّاً، وفصلها عن محيطها السوريّ، وربطها مباشرةً مع ولاية هاتاي (إسكندرون). وفي إطار التوافقِ الروسيّ ــ التركيّ تمَّ ترحيل المسلحين كلّهم في ريف دمشق، وبخاصة الغوطة الشرقيّة ودوما إلى عفرين المحتلة.

احتلال عفرين كانت له إسقاطات عديدة، بعدّها مدينة كرديّة، وفصلها عن شمال وشرق سوريا، وكذلك موقعها الجغرافيّ لوصلِ الحدود التركيّة مباشرة بريف حلب الشرقي والغربيّ، وكذلك إدلب.

بعد احتلال عفرين دخلت “مقاومة العصر في عفرين” مرحلتها الثانية، والتي نفّذت المئات من الحملات التحريرية العسكريّة استهدفت جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، بعضها كان في عمق عفرين، ومعلومٌ أنّ قوات تحرير عفرين تتخذ من منطقة الشهباء منطلقاً لحملاتها. وفي الوقت نفسه، فإنّ الجيش التركيّ ومرتزقته يواصلان العدوان على عفرين، عبر أعمال القصف المدفعيّ والطيران المسيّر، وتسببت بوقوع ضحايا ومجازر وتدمير في البيوت والممتلكات.

احتلال سري كانيه وكري سبي

بدأت أنقرة العدوان على سري كانيه وتل أبيض/ كري سبي، في 9/10/2019، أي بعد أشهر قليلة من معركة الفصل الأخير؛ لوجود داعش الجغرافيّ، والتي انتهت بتحرير الباغوز القريبة من الحدود العراقيّة في 23/3/2019، وكان واضحاً أنّ العدوانَ يستهدفُ بشكلٍ مباشرٍ إحياءَ “داعش” وتوفير الفرصِ المناسبةِ لهروب مرتزقته من السجون. وكانت الهجمات الاحتلالية التي تسمّى “عملية نبع السلام” قناةً جديدة لانضمام “مرتزقة “داعش” إلى صفوف ما يسمّى “الجيش الوطنيّ.

يذكر أنّه خلال معارك تحرير الطبقة، والرقة، وريفي الرقة، ودير الزور، توجّهت المئاتُ من مرتزقةِ “داعش” إلى الحدودِ التركيّةِ، لتعيد السلطات التركيّة صياغتهم وتضمهم إلى صفوف ما يسمى “الجيش الوطنيّ”، كما ضُبطت مع العديد من أسرى “داعش” وثائق رسميّة ممهورة بأختامِ مؤسّساتِ الدولةِ التركيّةِ.

ولتظهر جلياً ملامح الممرّ الذي تبنيه أنقرة داخل الأراضي السوريّة، والذي يجسّدُ خارطةَ “الميثاق الملليّ”، مع بدء أنقرة عمليات عسكرية في باشور كردستان (إقليم كردستان) وتعزيز وجودها العسكريّ فيه عبر بناء المزيد من القواعدِ العسكريّةِ، ونشاطٍ متزايدٍ للاستخباراتِ التركيّةِ، واستهدافِ إنجازاتِ تحرير شنكال من مرتزقة “داعش”.

تل رفعت وطريق معبر السلامة

منذ فترة لا ينفكُّ المسؤولون الأتراك على أعلى المستويات عن التهديدِ، بشنّ هجمات جديدةٍ، وجرى الحديث على أنّها وشيكةٌ، ونشرت وسائلُ الإعلامِ التركيّةِ خرائط، تُظهر فيها المناطقُ التي يُفترضُ شنُّ العدوانِ عليها، وهي بالمجملِ تشتملُ على عملياتِ الربطِ بين المناطقِ المحتلة ليكتملَ الممرُّ التركيّ. وقد طالبت أنقرة في مناسباتٍ سابقةٍ عديدةٍ الجانب الروسيّ باحتلالِ بلدة تل رفعت؛ لفتحِ الطريقِ الدوليّ القادمِ من معبرِ السلامة في مدينة إعزاز الحدوديّة ويصل إلى مدينةِ حلب.

تسعى أنقرة إلى تجاوزِ خطوطِ التماسِ المتفقِ عليها بعد احتلال عفرين، وتطرحُ مزاعمَ بحمايةِ أمنها القوميّ ذريعةً لشن هجمات احتلالية، وتستهدفُ عبر ذلك إنهاءَ وجودِ أهالي عفرين المهجّرين قسراً، والمقيمين حالياً في مخيماتِ وقرى وبلدات منطقةِ الشهباء، الأمر الذي من شأنه ان يُنهيَ قضية عفرين وعودة أهلها، ومن جهةٍ ثانيةٍ فإنَّ أيّ عمليّةٍ عسكريّةٍ بالمنطقةِ، ستطيحُ بالوضعِ السائد في بلدتي نبل، والزهراء، وخنقهما وسيضعُ مستقبلَ الوجودِ الإيرانيّ على المحكِّ، وكذلك يعني الاقترابَ من مدينة حلب.

ما تسعى إليه أنقرة هو وصلُ منطقةِ الباب المحتلة مباشرة بباقي المناطق المحتلة في إعزاز وعفرين وريف حلب الغربيّ وصولاً إلى ريف إدلب الشماليّ، وهذا من شأنه أنّ يضغطَ على مدينةِ حلب، ويمنح أنقرة رصيداً سياسيّاً إضافيّاً في موقفها التفاوضيّ حول رسمِ ملامح سوريا، أي تعويض الانسحاباتِ المتكرّرةِ من قرى ريفِ إدلب. ولذلك فقد تدفّقتِ التعزيزاتُ العسكريّةُ الإيرانيّةُ، والسوريّةُ إلى خطوط التماسِ، لمنعِ أيّ تجاوزٍ عليها.

منبج وكوباني في الأجندة التركيّة

إدراج المصطلحات من قبيل شرق الفرات وغربه، لا يتصل بواقع السوريين الاجتماعيّ والسياسيّ، بل كان أحد نتائج الأزمة السورية، وهو يعكسُ مباشرةً طبيعةَ النفوذِ الأجنبيّ في مناطق شمال سوريا، وتستخدم أنقرة هذه المصطلحاتِ التقسيميّةِ عمداً. وعدا عن كون منبج أحد أهم منجزات التحرير من مرتزقة داعش، فإنّ خصوصيّة منبج تأتي من إعلانها الإدارة الذاتيّة، لتنضم إلى مشروع الوصل الجغرافيّ ويتم تجاوز الفرات. بعبارة أخرى اعتماد الإدارة الذاتيّة في منبج يُسقط بالمطلق اتهامات التقسيم والانفصال، ويؤكّد حقيقة الهوية السوريّة لمشروع الإدارة الذاتيّة، لكونها منطقة ذات أغلبيّة عربيّة، ولذلك وضعتها ضمن أجندتها الاحتلاليّة واستنفرت لذلك عوامل الفتنة بأشكال متنوعة.

ويواصل جيش الاحتلال التركيّ ومرتزقته قصف قرى ريف منبج وتهديد أمنها واستقرارها، من جهة ثاني تتمتّع منبج بأهميّة جغرافية بوقوعها على الطريق الدولي إم ــ 4 لتكون عقدة وصلٍ مهمّة بين شمال سوريا ما بين الجزيرة السورية وغرب البلاد. ومنبج اليوم متاخمة لمناطق الاحتلال التركيّ في جرابلس والباب.

أما مدينة كوباني فقد جسّدت سقوط الرهان التركيّ على داعش، وقد اعترف العديد من قياديي داعش الأسرى، أنّ هجوم مرتزقة داعش على مدينة كوباني، كان بتعليمات مباشرة من أنقرة. وكوباني متاخمة لمنطقة تل أبيض/ كري سبي، واستهداف كوباني هي: عملية ثأر لهزيمة كبيرة.

وبذلك فإنّ وضع منبج وكوباني في سياق خطة العدوان والاحتلال، يعني وصل كامل المنطقة ما بين تل أبيض والباب، السبب وراء استهداف الدولة التركية لكوباني، هي كما فعلت داعش سابقاً، هو أنها نقطة تقاطع غرب وشرق الفرات، ولأن طريق M4  يقع جنوبها، وهو أهم طريق تجاري في سوريا.

بلداتٌ ذات أهميّة استراتيجيّة

لم تتوقف دولة الاحتلال التركيّ عن استهدافِ بلدةِ عين عيسى، وتقع جنوب تل أبيض/ كري سبي مباشرة، فيما كوباني من جهة الشمال الغربيّ، وبلدة صرين غربها، ومدينة الرقة جنوبها، ويمرّ عبرها الطريق الدوليّ إم ــ 4، وبذلك فهي عقدة مواصلات مهمّة على خط إقليم الجزيرة. وللبلدة أهميّة رمزيّة؛ بوجود العديد من مؤسّسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في البلدة، كما وضعت أنقرة بلدة تل تمر ضمن أجندتها، وهي التي لم تتوقّف هجمات دولة الاحتلال التركيّ ومرتزقتها، رغم اتفاق سوتشي الخاص بوقف إطلاق النار في 22/10/2019. وتل تمر على صغرها نموذج لتعدديّةِ الشعوب العرقيّةِ والدينيّةِ، إذ يعيشُ فيها العربُ، والكرد، والسريان، والأرمن، وتتمتّع البلدة بأهمية جغرافيّة بالنسبة للمنطقة، بوقوعها على طرق الربط باتجاه مدينتي الحسكة – قامشلو. ويمر منها الطريق التجاريّ الدوليّ إم ــ 4. واستهداف البلدة يعني استهداف التنوع السوريّ الطبيعيّ، وكذلك فرض الحصار على مدينتي قامشلو والحسكة، وبلدات الدرباسية وعامودا.

بالمجمل الهدف الأساسيّ للهجمات الاحتلالية، التي تروّج لها أنقرة هو استكمال ممرٍ باحتلالِ مناطقِ شمال سوريا باستخدام المرتزقة، لإنشاء كيانٍ بديل عن مرتزقة “داعش”، وفصلِ المناطقِ بعضها عن البعض، والسيطرة على الطريقِ الدوليّ إم ــ4، الذي يعدّ شريان التواصل في شمال وشرق سوريا.

اليوم اختلفتِ المعطياتُ السياسيّةُ والتفاهماتُ الدوليّةُ، فإنّه من غير المتوقع أن تقبل موسكو وواشنطن بالخطةِ التركيّة بصنعِ ممرٍّ بديلٍ عن “داعش”، وأن يتجاوزَ الدورُ التركيّ في سوريا حداً للتأثيرِ في مصالحهما، من أجلِ مسايرةِ طموحات أردوغان وحزبه، رغم حرصِ الطرفين على عدم التفريط بالعلاقاتِ مع تركيا الدولة والموقعِ الجيوسياسيّ.