أنقرة… من التدخلِ العسكريّ والاحتلالِ إلى اجتماعِ بغداد الأمنيّ

رامان آزاد-

---

ما زالت الأزمةِ السوريّة اختباراً كبيراً على عدة مستوياتِ، تتجاوز الإطار المحليّ والإقليميّ إلى حسابات دوليّة، ورغم تواصل الحديث عن مساعي سياسيّة للتوصل إلى حلٍّ للأزمةِ، إلا أنّ المسار العمليّ بعد عشر سنواتٍ يؤكّدُ إعادة عقارب الساعةِ إلى توقيت ما قبل الأزمة، واختزال الأزمة بالقوة، وحشرها في المناطقِ التي احتلتها تركيا لتصبحَ قضيةً أمنيّةً، تُنقل من الميدان السوريّ إلى بغداد.     

لقاء بغداد المرتقب

بعد انعقاد مؤتمر قمة دول الحوار العراقيّ في 28/8/2021 الذي غابت عنه دمشق، أفادت مواقعُ إخباريّة تركيّة أنَّ بغداد ستشهد لقاء بين رئيس مكتب الأمنِ الوطنيّ السوريّ “علي مملوك” ورئيس جهازِ المخابراتِ التركيّ “هاكان فيدان”. ولم تحدد شبكة eha  الإخباريّة التركيّة أي معلومات حول محاور اللقاء وتوقيته، إلا أنَّ مراقبين رجّحوا بحثَ تسويةٍ للشمال السوريّ والمعابر، وبخاصةٍ معبر باب الهوى الحدوديّ بإدلب، إضافة لبحثِ عملٍ عسكريّ تركيّ محتملٍ ضد مناطقِ الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا.

أكّد رئيس دائرة المخابرات العسكريّة الأسبق إسماعيل حقي بكين، ما تناقلته تقارير إعلاميّة تركيّة بشأن اللقاء المرتقب في بغداد. وقال بكين وهو نائب رئيس حزب “الوطن” التركيّ حالياً، لصحيفة “تركيا” القريبة من حكومة أنقرة: “بسبب تمزق العلاقات التركيّة السورية عام 2011، تكبد الطرفان التركيّ والسوريّ خسائر ماديّة ومعنويّة كبيرة، بحسب ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”. وأوضح أنَّ “العملية (اللقاء) التي تم تنفيذها من خلال دول وسيطة، مثل روسيا وإيران لسنوات عدة، لم يكن لها معنى كبير، مضيفاً أنّ العملية التي بدأت مع فيدان ستعيدُ بالتأكيد تنشيط القنوات الدبلوماسيّة والسياسيّة.

وأشار بكين إلى أنّه سيبدأ عهدٌ جديدٌ بين أنقرة ودمشق، مبيناً أنَّ اللقاء سيتناول نشاط حزب “العمال الكردستانيّ”، وقضية المهاجرين السوريين والأوضاع في المناطق القريبة من الحدود التركيّة لا سيما إدلب.

وشدد على ضرورة تقييم لقاء بغداد المرتقب، في إطار محاولات تحسين العلاقات مع دول عربيّة، وأنّ لقاء بغداد سيكون مختلفاً وما يعقبه سيؤدي إلى تغير في شكل العلاقات بين أنقرة ودمشق، مؤكداً أنَّ خطواتٍ أقوى بكثيرٍ ستتبعُ لقاءَ بغداد.

وكان رئيس مكتب الأمن الوطني التابع للحكومة السورية، علي مملوك، قد التقى في منتصف يناير عام 2020، مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي، هاكان فيدان، في روسيا وفق ما أوردته في حينها وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وكشفت المستشارة الإعلاميّة لـلرئيس السوريّ، لونا الشبل مساء الأربعاء 1/8/2021، عبر صفحتها الرسميّة في “فيسبوك”، عن متغيرات مرتقبة في سوريا، خلال المرحلة القادمة. وذكرت أنّ المرحلة القادمة ستكون هناك “لقاءات أمنيّة موسعة مع عدد من الدول بما فيها تركيا”.

هدف أنقرة في سوريا الإدارة الذاتيّة

الهدف الأساسيّ لتدخلِ أنقرة في سوريا هو القضاء على الإدارة الذاتيّة كأولوية، اعتباراً من احتلال جرابلس في 24/8/2016، بالتنسيق مع الروسيّ وقبولٍ أمريكيّ، ثم تأتي القضايا الأخرى، ومحاربةُ الإرهاب مجردُ دعايةٍ، وأثبتتِ الأحداثُ أن أنقرة استطاعت أن تقود مختلفَ المجاميع المسلحة على الأرضِ السوريّة، بما فيها مرتزقة “داعش”.

ما تهدف إليه أنقرة في سوريا يتقاطعُ مع أهدافِ دمشق بشكلٍ أو بآخر، فهي تعتبرُ كلَّ صيغةٍ تختلف معها تهديداً أمنيّاً، رغم أنَّ الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا أعلنت في مناسباتٍ كثيرةٍ استعدادها غير المشروط للانخراط بأيّ حوارٍ وطنيّ مع كلِّ الأطرافِ السوريّة، وتأكيدها على وحدة الأراضي السوريّة، ومحاربةِ الإرهابِ تمهيداً لحلٍّ سياسيّ شاملٍ يأخذُ بالاعتبارِ أسبابَ الأزمةِ ويمنع تدويرها، وأنّ الديمقراطيّة أساسُ الإدارة في مختلف أرجاء سوريا والذي يتطلب الحدِّ من الإدارة المركزيّة، ومراعاة الخصوصيات الثقافيّة على روافد غنى للثقافة الوطنيّة السوريّة، وليست عوامل خلافٍ.

إلا أنّ دمشق لم تغادر موقعها السابقِ في مقاربةِ أسبابِ الأزمةِ، والتعويلِ على الأسلوبِ العسكريّ، لإيجادِ متغيرٍ ميدانيّ لصالحِ رؤيتها، وتعتبر أنّ مفرزاتِ الأزمةِ تتصل بالجانبِ الأمنيّ وليس المجتمعيّ. وفي هذا السياق طرحت إمكانيّة اعتمادِ مبدأ اللامركزيّة بالإدارة، ووصفته بأنّه يخففُ الأعباءَ عن المركز ويسهمُ بعمليةِ التنميةِ في المناطق، إلا أنّها لم تكن تقصد من الطرحِ الدعوةَ إلى التوافقِ مع الإدارة الذاتيّة، ولا الإشارةَ إلى احتمالِ حوارٍ مرتقبٍ، بل طرحَ مشروعٍ موازٍ، يتجاوزُ حدودَ المنافسةِ مع الإدارةِ الذاتيّةِ، وتقصدُ رؤيتها لنموذجِ الإدارة اللامركزيّة المطروح عبر قانون الإدارة المحليّة 107 لعام 2011، ووفقَ منظورها الأمنيّ يمكنها تجاوزُ كثيرٍ من المسائلِ الخلافيّة مع أنقرة، والتوصل معها لصيغةِ تعاونٍ.

في 23/10/2019 تم التوصل إلى اتفاقٍ بين تركيا وروسيا، لوقف العمليّة العسكريّة التركيّة “المسماة” نبع السلام” والتي انتهت بتثبيت احتلال تركيا لمنطقتي سري كانيه، وكري سبي/ تل أبيض، وصادقت على الاتفاق التركيّ الأمريكيّ في 17/10/2019، وحرصت موسكو على تضمين الاتفاق بنداً يتعلق باتفاقية أضنة الأمنيّ 1998، والذي تعهدت “بتسهيل تنفيذها في ظل الظروف الحالية”. وقد أشار المسؤولون الروس في مناسباتٍ عديدة إلى هذه الاتفاقية والدفع باتجاه إحيائها، الأمر الذي رحّبت به أنقرة على اعتباره يعطي الشرعيّة لتدخلها العسكريّ في سوريا، ولأنّ اتفاق أضنة موقعٌ مع الحكومة السوريّة الشرعيّة، فهو يعني إقراراً من جانب بشرعية النظام السياسيّ القائم في سوريا وتوقفها عن دعم مطالب المعارضة المسلحة في تغيير النظام.

هذه الصيغة كانت النتيجة المباشرة لوجود تركيا في إطار منصة أستانه، إلى جانبِ حليفين لدمشق، ولذلك كانت كلُّ البياناتِ الختاميّةِ لاجتماعات أستانه تكراراً لبنودٍ محددة، تتفقُ مع مواقفِ أنقرة ودمشق، منها “رفضُ كلُّ المحاولاتِ الرامية إلى خلقِ وقائع جديدة على الأرضِ بذريعةِ مكافحةِ الإرهاب، بما في ذلك مبادراتِ الحكمِ الذاتيّ غير المشروعةِ”، والإعراب “عن التصدّي للأجنداتِ الانفصاليّة التي تهدف إلى تقويض أركان السيادة السورية وسلامة أراضيها، فضلاً عن تهديدِ الأمن القوميّ للبلدان المجاورة” كما تتضمن بيانات أستانه مسألة “عائدات النفط وأنّها ينبغي أن تكونَ ملكاً للدولةِ السوريّةِ”. ومن الواضح الالتزامُ بمفهوم الدولتيّة في مقاربةِ الأزمةِ وليس الشعبَ السوريّ.

استهدافٌ تركيّ للكرد عبر الحدود

ما زال الأمنُ القوميّ التركيّ ذريعةَ التدخلِ في سوريا، ولكن ما هي حدودُ الأمن القوميّ التركيّ؟ هل الاحتلالُ هو الحلُّ؟ في الحقيقةِ لم تكنِ الحدودُ السوريّة يوماً مصدرَ خطرٍ أمنيّ حقيقيّ يهددُ كيانَ الدولةِ التركية، وأنقرة متناقضةٌ في إعلامها وعلى لسانِ مسؤوليها، ففي الوقتِ الذي تتحدث فيه عن امتلاكها لقوةٍ عسكريّةٍ كبرى، وأنّها أصبحت دولةً مصدّرةً للسلاحِ وتنشئ قواعدَ عسكريّةً خارجيّة وتهددُ على الدوامِ بالعمل العسكريّ، نجدها نفسها تشكو الخطرَ على أمنها القوميّ!

بمتابعة تدرج التدخل التركيّ في سوريا، نلحظ، أنَّ لا حدودَ واضحةً للأمنِ القوميّ التركيّ، ولو سُمح لها أن تصلَ قواتها إلى حمص وما بعدها، فلن يتوقفَ الحديثُ عن الأمنِ القوميّ، ولعلها ستواصلُ المعاركَ المجانية التي تموّلها قطر ويُقتلُ فيها سوريون.

شهدتِ الأيام الماضية تصعيداً تركيّاً على طولِ شمال سوريا وشرق سوريا ابتداءً من جغرافيا التهجير القسريّ لأهالي عفرين في ناحية شيراوا ومنطقة الشهباء إلى قرى الباب ومنبج وناحية عين عيسى وسري كانيه وتل تمر وصولاً لتجاوزِ الحدودِ إلى شنكال، واستهدفتِ السياراتِ والمراكزِ الطبيّةِ، وبعضِ المناطقِ المستهدفةِ يتجاوز بعدها 30 كم عن الحدود، ما تسببَ بحالاتِ نزوحٍ للأهالي ووقع عشراتُ المواطنين ضحايا التصعيدِ، فيما حاول المرتزقة التابعون لها تنفيذ عمليات تسلل في أكثرِ من منطقةٍ.

أنقرة لن تتخلى عن المرتزقة السوريين، فقد باتوا جيشاً تركيّاً رديفاً، بل هم جيش خاصاً بأردوغان، ولا يخشى أردوغان أي تبعاتٍ كبيرةٍ من مواقفِ الرفضِ المعارضةِ داخل تركيا مهما بلغتِ الخسائرُ في صفوفِ المرتزقة، سواءٌ تمَّ زجّهم في معاركَ داخل سوريا أو خارجها، ولا يخرجُ الأمرُ عن تنسيقٍ مع موسكو، في إطارِ استنزافِ قدراتهم ومشاغلتهم، وعدم فتح أيّ معركة مع قواتِ النظامِ.

وفي هذا السياقِ أيضاً تم تداول خبر إنشاءِ غرفةِ عملياتٍ جديدٍة من نموذج “عزم”. وأنّ سلطاتِ الاحتلالِ عقدت اجتماعاً مع متزعمي الميليشيات المنشقّة عن غرفة عمليات “عزم”، وأنّها جادّةٌ في إنشاءِ غرفةِ عملياتٍ جديدةٍ، على أن يشاركَ فيها مرتزقة (الحمزات، سليمان شاه/العمشات، صقور الشمال، المعتصم، والفرقة 20)، بهدفِ العملِ خارج سوريا، وتحديداً في إقليم كردستان، حيث يواصلُ جيش الاحتلال التركي قصفَ مناطق فيها، ويتطلع إلى عملٍ عسكريّ فيها بأقل التكاليفِ، بعد الخسائر التي مُنيت بها قواتها اعتباراً من أيار الماضي.

وتمَّ تداول أنّ عقوداً ستنظم لمدةِ ستةِ أشهر، وستكونُ الرواتب 1200 دولار أمريكيّ للمسلح وألفي دولار أمريكيّ للقادة الميدانيين. وأن يُعلن عن إنشاءِ الغرفةِ خلال أسبوعين، وأنّ الاستخبارات التركيّة طلبت إرسال 800 مسلح بالدفعة الأولى.

في الكواليس السياسيّة والإعلاميّة حديثٌ عن إطلاقِ عمليةٍ عسكريّةٍ في إدلب من قبل روسيا والنظام السوريّ، وعمليةٍ عسكريّةٍ تركيّةٍ جديدةٍ تستهدف تل رفعت ومنبج، بمعنى المقايضة، بالاستنادِ إلى معطىً سياسيّ على مستوى المنطقةِ وهو الانسحابُ الأمريكيّ من أفغانستان، إلا أنّ الجانبَ الأمريكيّ أكّد على حفظِ التوازنِ بالمنطقةِ في الواقعِ الراهنِ.

إدلب جغرافيا المساومةِ والمقايضةِ

لفهمِ ما يحدث في إدلب يجبُ وضعها في سياقِ المشهد العام في منطقة الشرق الأوسط والعالم عموماً. والتصعيد الأخير في إدلب لا يرتقي إلى مستوى العلميات العسكريّة لانتزاع السيطرة التي تتطلب اجتياحاً برياً للسيطرة على الأرض، وما يحدث هو محاولة ضغط عسكريّ لإنتاج صيغة تسويةٍ سياسيّةٍ بالتالي، بل الحربُ شبه متوقفة، بعدما استعادت قوات النظام على محيط الطريقين /إم4 – إم5/، وباتتِ المطالبُ الروسيّة والتركيّة في سوريا معروفة، وكذلك الإطار الذي تتحرك فيه

إدلب بالنسبة لأنقرة هي جغرافيا المساومة، لتثبيت احتلال عفرين، والتعاطي مع ملف إدلب يخضع لمعايير مختلفة، فهي  ليست ذات قيمة كبيرة بالنسبة لتركيا، ولا تشكّل تهديداً لحميميم والساحل السوريّ، ويمكنُ استهدافها انطلاقاً من لواء إسكندرون دون المرور بإدلب”، ويمكن لأنقرة أن تقايضَ إدلب مقابل تل رفعت أو منبج ومفردات مشروع الإدارة الذاتيّة بسهولة، إلا أنّها لا تستطيع أن تتقدم في هذا الصدد مباشرةً وبشكل مكشوف، بل على مراحلٍ، وهذا سر القضم التدريجيّ في إدلب، وتناوب مراحل التهدئة والتصعيد فيها، ولأجل ذلك تم إنشاء نقاط المراقبة التركيّة في إدلب، والتي أخلتها أنقرة تدريجيّاً، لتتجه شمالاً لتقترب أكثر من مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام”، التي تسعى أنقرة إلى تعويمها وترويضها بمزيد الضغط، على أن لا خيارات بديلة لديها إلا الانضواء في إطار ما يسمى “الجيش الوطنيّ”،

إدلب ذات أهمية خاصة بالنسبة لموسكو نظراً لوجودِ الجهاديّة متعددة الجنسيات وبخاصة من القوقاز فيها، والذي تخشى عودتهم وقد كسبوا مهارات قتاليّة عالية في سوريا. وحاولت موسكو إخضاع إدلب لصيغة أقرب للعزل من خلال اتفاق سوتشي 17/9/2018، الذي يقضي بإنشاء مناطق عازلة منزوعة السلاح بعمق يتراوح ما بين 15ــ 20 كم على طولِ خط التماس، ابتداءَ من 15/10/2018، إلا أنّ أنقرة ماطلت في تنفيذ الاتفاق، بهدف تحصيل مكاسب عبر الضغط الذي تمارسه الكيانات المسلحة في إدلب، وتآكلت بذلك خطوط سوتشي بالكامل لتصل الأمور إلى أقصى درجات التصعيد في 26/2/2020 عندما قُصفت قواعد عسكريّة تركيّة وقُتل على إثرها 33 جندياً تركيّاً، إلا أنّ أنقرة لم تجرؤ على اتهام موسكو باستهداف جنودها، واتهمت دمشق، بعدما أعلنت أنّه من غير المسموح لقوات النظام أن تدخل إلى إدلب، وأعلنت أنقرة عن عملية “درع الربيع” وتحدثت إعلاميّاً عن استهداف مواقع عسكريّة لقوات النظام، ولكن سرعان ما هرول أردوغان إلى موسكو يستجدي اتفاقاً جديداً لوقف التصعيدِ، خشية ارتدادات الخسائر العسكريّة لقواته في إدلب.

في 16/9/2020 جرى اجتماع جرى بين وفدين عسكريين روسيّ وتركيّ تضمن مناقشة مقترح في شكل مقايضة يقوم على تسليم منطقتي منبج وتل رفعت الاستراتيجيتين لها، مقابل خفض وجودها العسكري في محافظة إدلب، لكن الوفد الروسيّ رفض العرض. وأكدت وكالة “سبوتنيك” الروسية، أنَّ تركيا رفضت المقترح الروسيّ الذي ينص على انسحابها من نقاط المراقبة الواقعة داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، وتقليص عدد قواتها في المنطقة، وسحب الأسلحة والمعدات العسكرية منها. وأوضحت الوكالة أن أنقرة طلبت من موسكو تسليمها مدينتي تل رفعت ومنبح في ريف حلب، مشيرة إلى أن الجانب الروسي رفض ذلك. ووصف وزير الخارجيّة التركيّ مولود جاويش أوغلو، بلهجة تصعيديّة الاجتماعات مع الروس بأنّها “ليست مثمرة للغاية”.

ونقلت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية عن خبير مجلس الشؤون الدولية الروسيّ، كيريل سيميونوف، في 22/9/2020، عن وجود صفقة محتملة بين تركيا وروسيا حول مدن إدلب ومنبج وتل رفعت شمال سوريا، وأنّ” صيغة المساومة تتوافق مع إعطاء موسكو قطعة من إدلب مقابل جزء من الأراضي الشماليّة الشرقيّة”. وأنه “خلال المشاورات الروسية التركية الأخيرة، قيل هذا بكل صراحة: مقابل انسحاب القوات التركية من المناطق الواقعة جنوب طريق M4 بإدلب، طالبت أنقرة بتسليمها منبج وتل رفعت”. و”من المهم التأكيد على سبب إصرار تركيا على ذلك، فإذا كانت تركيا أخفقت، كما يشير الجانب الروسي، في تنفيذ الاتفاقات بشأن M4، فبحسب أنقرة، لم تفِ موسكو بالتزاماتها بشأن منبج وتل رفعت”. ورجح الخبير الروسي أن” يرفع ضامنو التسوية السورية الرهان في الحديث حول تقسيم إدلب، حتى تنشأ ظروف أكثر ملاءمة للمساومة”.