أنقرة… سياسةٌ على وقعِ طبولِ الحرب

رامان آزاد_

---

تقودُ أنقرة سياسةً خارجيّةً صِداميّة على وقعِ صخبٍ وقرعِ طبولِ الحربِ وابتزازِ المواقفِ السياسيّة، وتبنّي نظريتي الأمنِ القوميّ والمؤامرةِ الخارجيّةِ لحشدِ الرأي العام في تركيا لصالحِ فكرةِ أنّ الحربَ خيارٌ إلزاميّ للقفزِ فوقَ المشاكلِ الداخليّة والأزمة الاقتصاديّة والماليّة، ومواجهة المعارضة، وهي سياسةُ حافةِ الهاويةِ باستغلالِ الموقعِ الجيوسياسيّ لتركيا الدولةِ، لتثبيتِ فكرةِ أن لا بديلَ للحزبِ الحاكمِ لقيادةِ البلادِ، واعتباره المنقذ.

المشروعُ التركيّ صِداميّ

تقومُ سياسةُ أنقرة منذ أكثر من عقدٍ من الزمنِ على أساسِ أنّها عاملُ تأزيم في مجملِ قضايا المنطقة، فالخطةُ التي يتبناها حزبُ العدالةِ والتنميةِ الحاكمِ تتطلب جملة من التغييرات على مستوى المنطقة، لتحتل تركيا موقع الريادةِ، وتستغل خليطاً معقداً من العوامل الجيوسياسيّةِ والدينيّةِ المذهبيّة والتاريخيّة والقوميّة الشوفينيّة، في إطار ما تم طرحه تحت عنوان “العثمانيّة الجديدة”.

عراب المشروع ومنظّره وصاحب نظرية العمق الاستراتيجيّ أحمد داوود أوغلو قال في لقاء مع نواب الحزب الحاكم في 23/11/2009: “لدينا ميراثٌ آل إلينا من الدولةِ العثمانيّة. إنّهم يقولون هم العثمانيون الجدد. نعم نحن العثمانيون الجدد. ونجد أنفسنا ملزمين بالاهتمام بالدولِ الواقعةِ في منطقتنا. نحن ننفتحُ على العالم كله، حتى في شمال أفريقيا. والدول العظمى تتابعنا بدهشة وتعجبٍ”.

وقال أوغلو في كتابه العُمق الاستراتيجيّ: “موقعُ تركيا يعطيها حالةَ دولةٍ مركزيّةٍ فريدةٍ تختلفُ عن الدولِ المركزيّة الأخرى، وبنظرة أوسع فإنّها تحتفظ بالموقع الأفضل فيما يتعلق بكونها دولة أوروبيّة وآسيويّة في آن، كما أنّها قريبة من إفريقيا عبر شرق المتوسط”.

ويكثر تداول مصطلح “الوحدةِ الإسلاميّة” و”الخلافة” والشعارات الدينيّة في الخطابِ السياسيّ التركيّ الموجّه إلى الأوساطِ العربيّةِ، والقولُ إنّ الدولةَ العثمانيّةَ كانت تاريخيّاً تجسيداً للوحدة الإسلاميّة، قبل الغزو الأوربيّ للمنطقة وتقسيمها وهو ما يتقاطعُ تماماً مع مشروعِ الإخوانِ المسلمين الذي روّج لفكرةِ أنّ أنقرة النموذجُ المثاليّ للدولة الإسلاميّة، فأضحت تركيا مركزَ الاستقطابِ للحراكِ الإخوانيّ، وجاء ذلك في لحظةٍ تاريخيّة من سياسةِ واشنطن التي طرحت مشروعَ إعادةِ صياغةِ المنطقةِ على أساس دينيّ، فكان الإسلام السياسيّ أداةِ التنفيذِ، ما ساهم بصعود “حزب العدالة والتنمية” ووصوله إلى السلطة فيما كان الربيع العربي عملية تعميم التجربة التركيّة في المنطقة.    يتفقُ داوود أوغلو وأردوغان من حيث المبدأ، إلا أنهما يختلفان بالأسلوب، فأوغلو يعتمد مبدأ تدوير زوايا الخلاف، وقاعدة “صفر مشاكل”، فيما يعتمد أردوغان سياسة صداميّة وابتزاز المواقف السياسيّة، وتنفيذُ المشروعِ التركيّ لم يكن متيسراً، واصطدم بوجودِ الكردِ على طرفي الحدود، فهم الحالةُ القوميّة الموزعة بين أربع دولٍ في المنطقة، ووجدت أنقرة ضالتها في فكرِ الإخوان الذي يؤمنُ باستخدامِ العنفِ للوصولِ إلى السلطةِ، فعملت أنقرة على تحويلِ الأزمةِ السوريّةِ إلى صراعٍ مذهبيّ لتقودّ المجاميع المسلحة لصالح خطتها، وتتجاوز العائق على الحدودِ بالعملياتِ العسكريّةِ والاحتلالِ والتغييرِ الديمغرافيّ، وطرحِ مشروعِ الأمةِ الإسلاميّةِ بديلاً للانتماء الوطنيّ والقوميّ، وعلى هذا الأساسِ، استغلت عواملَ الأزمةِ السوريّةِ وخطةَ التدخلِ الروسيّ بتجميعِ عواملِ الأزمةِ في مناطقِ الشمالِ، فكانتِ النتيجةُ ثلاث عمليات عسكريّةٍ تركية احتلاليّة في سوريا.

هل من هجمة جديدة؟

السؤالٌ هامٌ بقدرِ ما هو سطحيّ، ويُطرحُ بكثافةٍ هذه الأيام، وفيما يتخوّفُ الأهالي من احتمالِ وقوعِ العدوانِ واضطرارهم للنزوحِ القسريّ، ووقوعِ ضحايا وإصابات وتدميرِ الممتلكات، نجد في المقلبِ الآخر ترحيباً به. ولكن يجبُ طرحُ السؤالِ بشكلٍ مغايرٍ: من يحتاجُ لعمليةٍ عسكريّةٍ جديدةٍ؟ من المستفيدُ من عوائدِ أيّ معركةٍ جديدةٍ؟

الإجابةُ على السؤالِ واضحةٌ، وتسبقُ السؤالَ، وتتطلبُ مراجعةَ العملياتِ العسكريّةِ الثلاث السابقة (درع الفرات، غصن الزيتون، نبع السلام)، والتي جاءت في سياقِ التنسيقِ التركيّ الروسيّ مباشرةً، بمعنى أنّ الفصائلَ التي اشتركت في هذه العملياتِ نفّذت خطةً روسيّةً، بإدارةٍ تركيّةٍ.

في هذا التوقيتِ يحتاجُ حزبُ العدالةِ والتنميةِ وتحديداً شخص “أردوغان”، لعملٍ عسكريّ جديدٍ في سوريا، لترميمِ تراجع الشعبيّة، وكسبِ أصحابِ التوجّهِ القوميّ التركيّ، وطرحِ قضيةِ الأمنِ القوميّ سبيلاً لتوحيدِ الأتراكِ، ويتطلعُ أردوغان لعمليةٍ خاطفةٍ بأقلِّ التكاليفِ كيلا ترتدَّ نتائجها عكساً عليه، بالتركيزِ على القصفِ المدفعيّ المكثّفِ والطائراتِ المسيّرةِ والفصائلِ السوريّةِ الموالية له، ومن ثم تُترجم النتيجةُ نصراً وطنيّاً داخل تركيا عبر الماكينةِ الإعلاميّةِ.

يسعى أردوغان لبدءِ هجمة احتلالية جديدة، حتى لو توقفت مباشرة بتدخلِ القوى الكبرى، والاعتقادُ أنّ الرفضَ الدوليّ سيمنعُ الحربَ، غير دقيقٍ، بل تلك هي الفرصةُ التي يبحث عنها أردوغان، ليظهرَ في أعين الأتراك بطلاً قوميّاً تاريخيّاً تحدّى القوى الكبرى، ويتطلع إلى تحسينِ شروطِ التفاوضِ مع موسكو. وقصة طردِ سفراءِ عشرةِ دولٍ نموذج لذلك، فهل تمَّ طردهم فعلاً؟

بعبارة أخرى لا شيءَ في جعبةِ أردوغان إلا حربُ الكرد، والأمرُ نفسه ينطبقُ على المرتزقة السوريين، فقد أدّتِ المعاركُ في عفرين وشمال سوريا إلى مكاسبَ كبيرةٍ واستباحةِ المناطق، وحتى اليوم يستمرُّ الاستيلاء على المواسم واعتقالُ الأهالي وتحصيل الفديةِ.

الخطةُ الروسيّةُ

الخطةُ الروسيّة واضحةٌ جداً، وتتضمنُ إنهاءَ كلَّ ما تعتبره شكلاً من المظاهرِ المسلّحة بأيّ ثمنٍ، لتبسطَ دمشق كاملَ سيطرتها على الجغرافيا السوريّةِ، وتخشى أنقرة نهايةَ الأزمةِ وتوصلَ الإدارةِ الذاتيّة إلى توافقٍ بصيغة ما مع دمشق برعايةٍ روسيّة، وتحفظُ بعضَ معطياتِ الوضعِ الحالي للإدارةِ الذاتيّة، وهناك حرجٌ كبيرٌ لدى الجانبِ الروسيّ لقتالِ قوات سوريا الديمقراطيّة، لأنّها الجهةُ التي حاربت “داعش”، كما أنّ موسكو هي التي دعمت وحداتِ حمايةِ الشعبِ فيما سبق في معركةِ تل رفعت وأحياءِ حلب خلال عام 2016، ولا مسوغ لديها لإعلانِ الحربِ عليها مباشرة، ويتوافقُ موقفها مع توجهاتِ دمشق الماضية في خطةِ إعادةِ عقاربِ الزمنِ إلى ما قبلِ آذار 2011.

دفعُ المرتزقة السوريين إلى قتالِ “قسد”، هو التخريجة لحلِّ المعضلة، أي “شيشنة” الأزمةِ بضربِ الخصمِ بالخصمِ، فمن جهةٍ يُمارسُ الضغطُ على الإدارة الذاتيّة، ويزداد الشرخُ بين الكرد أنفسهم، ومن جهةٍ ثانيةٍ فإنّ كلّ هجمة احتلالية تعني مزيداً من الاستنزافِ والفرز وكسبِ المزيدِ من الوقتِ، وما كان يُسمّى يوماً “الجيش الحر”، انتهى دون رجعةٍ، فيما حملةُ السلاحِ كلهم يشكّلون جيشاً تركيّاً من السوريين، سيحاربُ داخلَ سوريا وخارجها بتعليماتٍ تركيّةٍ، وإلا سيُقطعُ عنهم المالُ، أي هو الارتزاقُ. فالفصائلُ المنضوية فيما يُسمّى “الجيش الوطنيّ”، ستدخلُ أيَّ معركةٍ تطلبها أنقرة، وبخاصةٍ متزعمو المرتزقة وأمراءِ الحربِ، الذين أصبحت لديهم استثماراتٌ بملايين الدولارات في تركيا، وحصّلوا الجنسيةَ التركيّة، فيما لا خياراتٍ لدى المرتزقة إلا القتالُ من أجل حفنةٍ من المالِ.

تثبيتُ توصيفِ “الارتزاقِ” يعني نجاحَ الخطةِ الروسيّة، والحقيقةُ أنّ المعضلةَ لدى موسكو هي إدلب، وليست عفرين وجرابلس والباب وكري سبي وسري كانيه… بسببِ وجودِ المرتزقة الأجانب متعددي الجنسياتِ (التركستان، الأوزبك، الشيشان، الطاجيك، الداغستان، الألبان، والجنسيات العربيّة)، ومحاولة أبو محمد الجولانيّ التقرّب من تركيا وفكِّ ارتباطه عن القاعدةِ سابقاً، وإنشاءُ مؤسساتٍ وما يُسمّى “حكومة الإنقاذ”، كلها خطواتٌ براغماتيّةٌ لتأمينِ طوقِ النجاةِ على حسابِ التيارِ القاعديّ مثل “حراس الدين”، وبذلك يمكنُ فهمُ استهدافه لجماعةِ “جند الشام” أو المهاجرين التي يقودها “مسلم الشيشانيّ”.

ولكن ما يتخوّفُ منه المرتزقة يكمنُ بدعمِ روسيا لعمليةٍ عسكريّةٍ تستهدفُ مارع أو إعزاز والريفَ التابعَ لهما، فهذه المناطق لم تشهد عمليةً عسكريّةً تركيّةً، ولم يشملهما التفاهمُ الروسيّ ــ التركيّ. وخطوطُ التماسِ بريف حلب الشماليّ تمّ التوافقُ عليها في إطارِ أستانه، بما يضمنُ سلامةَ بلدتي نبل والزهراء ومنعَ الاقتراب من حلب، وقد تعمدت روسيا قصفَ مواقع في إعزاز ومارع وفي عفرين، لتؤكّدَ أنّها صاحبةُ اليدِ العليا في مناطقِ الاحتلالِ والنفوذِ التركيّ. ويمكن فهم أنّ التعزيزات الأخيرة التي شهدتها منطقةِ الشهباءِ تتعلقُ بالحفاظِ على خطوطِ التماسِ الحاليّة وليس بحمايةِ أهالي عفرين المهجرين قسراً، بل إنّ المنطقةِ تعاني من حصارٍ ونقص المواد الضروريّة الغذائيّة والطبيّة.

ارتفاع أدرينالين الساسة الأتراك

معروفٌ أنّ أنقرة تسعى بشكلٍ حثيثٍ لإنهاءِ الوجودِ الكرديّ على الحدودِ، عبر العدوانِ والتغييرِ الديمغرافيّ وتوطينِ شعوب مواليةٍ لها على الحدودِ، وتحتاجُ وقتاً طويلاً نسبيّاً لإنجازِ هذا التغييرِ، ويشملُ ترحيلَ أهالي عفرين المهجرين في الشهباء وتل رفعت.

تصريحاتُ القادةِ الأتراك بمحاربةِ حزب العمال الكردستانيّ في سوريا، مجردُ تبريراتٍ وأجندة سياسيّة تم التلاعب بمضمونها الحقوقيّ، لأنّ الحزبَ لن يتمَّ استئصاله على الأراضي السوريّة، بل يتعلقُ بقضيةِ الكردِ في تركيا، وهي مسألةٌ متجذرةٌ وتاريخيّةٌ، ولا يمكنُ مقارنتها مع سنواتِ الأزمةِ السوريّةِ.

الواقع إنّ كلَّ تصريحٍ روسيّ يتعلقُ بإدارةِ الحوارِ بين الإدارةِ الذاتيّةِ ودمشق كان مقدمةً لعمليةٍ عسكريّةٍ تركيّةٍ، وهكذا تصريح يرفعُ سويةَ الأدرينالين (هرمون الخوفِ والتوترِ) لدى السياسيين الأتراك، بمعنى أنّه يكفي لموسكو أن تشيرَ إلى احتمالِ التوافق مع الإدارةِ الذاتيّة لتقدّمَ أنقرة تنازلاتٍ لموسكو، مقابل شنّ عمليّة عسكريّة جديدة. وقد قام وفد الإدارة الذاتيّة في 15/9/2021 بزيارة موسكو تلبية لدعوةٍ رسميّة.

أقر البرلمان التركيّ يوم الثلاثاء 26/10/2021 بتمديد التفويض للرئيس التركيّ بإرسال قوات إلى العراق وسوريا، وفيما يتمُّ التمديدُ كلّ مرة لمدة عام، فقد تم اعتماد التمديد لمدة عامين دفعة واحدة، ليكون ساري المفعول حتى 2023، أي السنة المصيريّة التي تحدد مصير تركيا والحزب الحاكم. وقد امتنع حزبا الشعوب الديمقراطيّ والشعب الجمهوريّ عن التصويت بالموافقة، وقال كمال كليشدار أوغلو مخاطباً أردوغان: “ماذا فعلت عندما استشهد 33 من جنودنا؟ لا نريد أن ينزفَ أيّ من جنودنا ولا أطفالنا. لماذا تفعلها ولأيّ سبب تفعلها؟”.

واعتمدت المذكرةِ على جملة مغالطاتٍ تتعلق بالمخاطر والتهديدات للأمنِ القوميّ، قفزت من فوق حقيقة أنّ أنقرة أهم عوامل التأزيم وأنها قوة احتلال في سوريا. وحذّرت المذكرة الرئاسيّة من تواصل المخاطر والتهديدات التي تستهدف الأنشطة المتعلقة بإرساءِ الاستقرار والأمن ضمن إطار “مسار أستانة” في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وكانت الرئاسة التركية قدمت للبرلمان مذكرة لتمديد الصلاحية الممنوحة للرئيس التركيّ بتنفيذِ عملياتِ عسكريّةٍ في سوريا والعراق لعامين آخرين اعتباراً من 30/10/2021. ووفق هذا المعطى يمكن فهم سر توقيت استهداف مدينة قرقميش بخمس قذائف يوم الإثنين 11/10/2021، ونفت “قسد” علاقتها بالهجوم على قرقميش التركية الحدوديّة. وقالت: نعتقد بأنّها لعبة استخباراتيّة تركيّة مكررة. وهو سيناريو قديم يعيد للذاكرة الاجتماع الذي عُقد في وزارة الخارجيّة التركيّة في 13/3/2013، ومناقشة إيجاد ذريعة للتدخل العسكريّ في سوريا تكون مقبولة لدى واشنطن.

وكان أول مصادقة للبرلمان التركيّ على تفويضٍ بإرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد في تشرين الأول 2014، وبموجبه نفذت أنقرة ثلاث عمليات عسكريّة وأرسلت آلاف الجنودِ إلى سوريا.

تعزيزاتٌ عسكريّةٌ جديدةٌ وتبادل للقصف

بعد ساعات من إقرار البرلمان التركي تمديد مذكرة التفويض للحكومة لإرسال قوات إلى سوريا لعامين إضافيين، دفعت القوات التركية، أمس الثلاثاء، بتعزيزات عسكرية إلى منطقة خفض التصعيد الرابعة في إدلب.

وقال شهود عيان إنَّ “رتلاً عسكريّاً تركياً ضمَّ أكثر من 100 آلية عسكريّة (مدرعات وشاحنات تحمل ذخائر ومواد لوجستيّة وكتل إسمنتيّة، وحاملات جند على متنها عشرات العناصر) ودخل الرتل عبر معبر كفر لوسين الحدوديّ إلى الأراضي السورية، واتجهت معظم الآليات إلى النقاط التركيّة في جبل الزاوية جنوبي إدلب وطريق (إم ــ 4) قرب أريحا.

وتفيد تقارير صحفيّة بوجود نحو 13 ألف جندي تركيّ، وتسعة آلاف آليّة عسكريّة تركيّة، شمال غرب سوريا. وكان جيش الاحتلال التركي، دفع الأحد الماضي بتعزيزاتٍ عسكريّةٍ ضخمةٍ ضمّت أيضاً أكثر من 100 آلية إلى قواعدها المنتشرة في أكثر من 70 نقطة عسكريّة معظمها في منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب. وبذلك فإنَّ اختلافَ المواقفِ السياسيّة بين أنقرة وموسكو يُترجم مباشرةً عبر القصفِ المدفعيّ والصاروخيّ والغاراتِ الجويّة.

ومساء الأربعاء 27/10/2021 استهدف قصفُ فصائلَ مواليةٍ لتركيا، بلدتي نبل والزهراء، وقالت مصادرٌ إنّ قاعدة الشيخ بركات كانت مصدرَ القصفِ الصاروخيّ. الذي أدّى إلى إصابةِ أربعةِ أشخاص وتعرضِ منازل لتدميرٍ جزئيّ. كما قصف جيش الاحتلال التركيّ بالمدفعية الثقيلة قرية منغ في منطقة الشهباء، ما أدّى لإصابةِ عنصرين من قوات النظام.

يُذكر أنّ قوات حكوميّة وأخرى موالية لإيران تتمركزُ في البلدتين، التي يسكنها نحو 70 ألف نسمة، وسبق أن تعرضتا لحصارٍ كاملٍ خلال أعوام 2014 ــ 2016.

كما شنَّتِ الطائرات الروسيّة عدة غارات على مناطق مختلفة في إدلب، ترمانين، قاح، صلوة، وأوقعت إصابات مباشرة، وتداول نشطاء مقطعاً مصوراً قالوا إنّه لاستهداف مقر ميليشيا “فرقة 23” في ناحية جنديرس.

بالمجملِ لا جديدَ في التهديدِ التركيّ بشنّ عدوانٍ جديدٍ على مناطق شمال سوريا، فالعدوانُ لم يتوقف، ليبدأ من جديدٍ، ورغم نتائجِ العدوان المؤلمة إلا أنَّ الأمور بخواتيمها، فالبقاء والاستمرار للشعوبُ فيما مصيرُ الأدواتِ هو الاستهلاكُ، وإن كان

ت الغلبة للسلاح في جولاتٍ، إلا أنّ النصرَ بمعناه الأخلاقيّ للشعوبِ.