في سياق حربِ المياه، تتلاعبُ أنقرة بالمصطلحات، وتُسقِط التوصيفَ الدوليّ عن نهري الفرات ودجلة، على أنّهما عابران للحدودِ، ولها حقُّ التصرفِ بهما، فلا تلتزم بمضمونِ الاتفاقات المبرمة، ولا بالمبادئ الأخلاقيّة لعلاقاتِ الجوار، وتواصلُ خفضَ الواردِ المائيّ لنهري الفرات ودجلة، لتمارسَ تدميراً ممنهجاً للأمنِ المائيّ في سوريا والعراق، بعد سنوات من الإجراءاتٍ، أدّت لجفاف عدد من الأنهار والينابيع في حربٍ تهدد حياة ملايين البشر.
دأبت دولةُ الاحتلالِ التركيّ، على استخدامِ المياه أداةَ حربٍ ضد الشعوبِ الجارة؛ لإرضاخها على مدى عقودٍ مضت، متجاهلةً حقوقَ الملايين من السكان في سوريا والعراق، ومنتهكةً المبادئ الأخلاقيّة، والمعايير الاجتماعيّة وعلاقات الجوار.
خفضٌ مروّعٌ للواردِ المائيّ
تعيشُ مئات القرى في شمال وشرق سوريا على ضفاف نهر الفرات، أوضاعاً مأساويّة، في ظل خفض تركيا، عمداً، منذ أشهر تدفقِ مياه نهرِ الفراتِ العابرِ إلى الأراضي السورية.
ويؤكد مسؤول مكتب الطاقة في الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا؛ ولات درويش في تصريحٍ لوكالةِ هاوار، أن “معدلَ المياه المتدفقة إلى الأراضي السورية من تركيا لم تتجاوز الـ200 م3/ثا، منذ 9 أشهر”، خلافاً للاتفاقية المبرمة بين سوريا وتركيا، والتي تنصُّ على أن يكون معدل الواردِ المائيّ لا يقل عن 500 م3/ ثا لدى الحدود السوريّة ــ التركيّة من المياه في الثانية، وتبلغ حصة سوريا منها 42% فيما تبلغ حصة العراق 58 %.
وفي بيانٍ أرسلَ إلى منتدى المنظمات ومجموعات المياه العاملة في شمال وشرق سوريا، أصدرهُ مكتب الطاقة، ذُكِرَ فيه أن “بحيرة سد الطبقة، بطول 80 كم، وعرض يتراوح بين 4 و12 كم، والتي تبلغ سعتها 14 مليار م3 من المياه؛ قد انخفض منسوبها 6 أمتار عن مستواها المعهود”.
ونشرت وكالة الفضاء الأوروبيّة صوراً، التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية في آب الماضيّ، أظهرت مدى تراجع منسوب بحيرة الفرات “بشكلٍ مرعب” مقارنةً بالأعوام السابقة.
جولاتٌ وصولاتٌ أفضتْ لتسجيلِ اتفاقيةٍ لدى الأممِ المتحدةِ
في تقريرٍ نشرته هيئة التنسيق الوطنيّة السوريّة، صيف عام 2016، تناول دراسةً حول العلاقات السورية – التركية وتأثيرها على الأمن المائيّ في سوريا، جاء فيها تسلسلٌ للجولات بين البلدين على الشكل التالي:
عام 1962: عقدت أول جولة لتبادلِ المعلومات والبيانات، ووجهات النظر بين سوريّا والعراق، وتركيا، وتعرِّف كلّ طرفٍ على وجهة نظر الآخر، واستمر عقد جولات فنية بين عواصم الدول الثلاث بالتناوبِ، خلال الفترة اللاحقة، ولم يتم التوصل إلى نتيجةٍ فعليّةٍ.
عام 1975: بناءً على مباحثات اللجنة الفنية المشتركة، ووساطة البنك الدوليّ، قسمت حصة البلدان الثلاثة بنسبة الثلث من متوسط الوارد المائيّ للنهر سنويّاً.
عام 1980: تمكن الجانب العراقي، من توقيع بروتوكول مع تركيا، نصَّ:” على ضرورة التوصل لاتفاق على اقتسام مياه نهر الفرات، خلال مهلة لا تتجاوز شهر شباط 1982 م “، وتشكّلت لجنة لهذا الغرضِ (ودُعيت سوريّا إليها)، وبدأت بعدها سلسلة من الاجتماعات خلال الأعوام اللاحقة، ولم يتمِ التوصلُ إلى نتيجة فعليّة، إلى أن توقفت أعمال اللجنة في أكتوبر 1992 بسبب تعنت الجانب التركيّ.
في 1987: تم التوقيع خلال زيارة “تورغورت أوزال” رئيس وزراء تركيا إلى دمشق، على بروتوكول للتعاون الاقتصاديّ والفنيّ، وتنظم المادة السادسة منه، الحصص بين سوريا وتركيا بشكلٍ مؤقتٍ، حتى الانتهاء من ملء سد أتاتورك عام 1993، ثم تعودُ حصةُ تركيا إلى الثلث، والتي تحصل بموجبها سوريا على معدل تدفق لا يقلُّ عن 500 م3/ثا من مياه نهر الفرات.
عام 1989: تم توقيع مذكرة تفاهم ثنائيّة بين سوريا والعراق، تنصُّ على إطلاق سوريا 58% من مياه نهر الفرات، الواردة إليها من تركيا فيما تكون الحصة الباقية لسوريا وهي 42%، (حصة سوريا من مياه نهر الفرات 6.627 مليار م3، وحصة العراق 9.106 مليار م3 وحصة تركيا 15.700 مليار م3 في السنة).
في عام 1994: قامت سوريا بتسجيلِ الاتفاقية المؤقّتة المعقودةِ مع تركيا عام 1987 لدى الأمم المتحدة؛ لضمانِ الحدِّ الأدنى من حقِّ سوريا والعراق في مياهِ نهرِ الفرات.
أنقرة تفتح جبهة الفرات بذريعة حزب العمال الكردستاني
منذ عام 1989 بدأت تركيا بتنظيمِ حملة دوليّة؛ لإخراج القائد عبد الله أوجلان من سوريا، وهددت عدة مرات بإعلانِ الحربِ عليها، وفي ظل المواقف العربيّة الخجولة، عادت قضية الفرات حينها إلى الواجهةِ من جديد،ٍ والتي لم تحل إلى الآن، مع إصرارِ تركيا، آنذاك على بناءِ السدود، والتحكّم في جريان مياه الفراتِ إلى دولِ الجوار (سوريا والعراق)، وعده نهراً تركيّاً عابراً لتلك الدول، ومن حقّها قطعه متى دعتِ الضرورةُ، لتشكّل فيما بعد قضيةُ وجود القائد أوجلان على الأراضي السوريّة مسألةً أخرى، تُضاف إلى الملفاتِ العالقةِ بين الدولتين، والتي تمَّ تجاوز أغلبها بعد وصول بشار الأسد إلى سدةِ الحكمِ.
أطلق سليمان ديميريل قبل توليه منصب الرئاسة التركيّة، تهديداً لسوريا بخصوصِ أزمة المياه في 24/7/١٩٩٢؛ في حفل تدشين سد أتاتورك: “إن المياه التي تنبع من تركيا هي ملك لتركيا، والنفط هو ملك البلدان التي ينبع فيها، ونحن لا نقول لهم: أننا نريد مشاركتهم في نفطهم، كما أننا لا نريد أن يشاركوننا في مياهنا”. ولا يخفي بعض الأتراك رأيهم، أن تركيا إذا استطاعت السيطرة على صنبور المياه، فإنّها تستطيع فرض سياسة شرق أوسطيّة، وقال تورغوت أوزال عام 1991 “مثلما يبيع العرب البترول، يجب على تركيا أن تبيع المياه”.
في عام 1993 زار دمشق وفد تركيّ رفيعُ المستوى برئاسة سليمان ديميريل، وتمَّ التوصلُ أثناء لقائه بالمسؤولين السوريين إلى اتفاقٍ، يقضي بموافقة تركيا على زيادةِ حصةِ سوريا من مياه نهر الفرات، مقابل التزامِ سوريا بإخراجِ حزبِ العمال الكردستاني، ومنع نشاطاته في البلادِ.
ويُذكر أنَّ الرئيس التركيّ عبد الله غول، وعد العراق بمضاعفة حصة مياه نهري دجلة والفرات، بشرط اتخاذ خطوات عراقيّة عملية، وبخاصة من قادة إقليم كردستان في مواجهةِ حزب العمال الكردستانيّ
مسار نهري دجلة والفرات
نهر الفرات (2800 كم) ينبع من مناطق مختلفة في شمال كردستان، أهمها ينابيع وبحيرات بينغول، والهضابِ القريبةِ من الحدود الأرمنيّة، ويشكّل طوله في شمال كردستان قرابة 1200 كم، فيما يدخل النهر الأراضي السوريّة قرب مدينةِ جرابلس أٌقصى شمالي البلاد، ويمتد مجراه حتى مدينة البوكمال بطولِ 600 كم في سوريا، وبالقرب من مدينة القائم، يتدفق النهر إلى الأراضي العراقية، ويشق مجراه، حتى يلتقي بنهر دجلة بالقرب من مدينة البصرة قبل أن يصبَّ جنوباً في الخليج العربيّ ليقطع مسافةَ 1100 كم في الأراضي العراقيّة.
أما نهر دجلة (1900 كم) فينبع من مصادرِ الفرات عينها، ويبلغ طول مجراه في باكور كردستان 500 كم، فيما يجري مسافة 50 كم بمحاذاة الحدودِ السوريّة؛ ويدخل باشور كردستان عند منطقة زاخو ومن ثم الأراضي العراقيّة، في الوقتِ الذي تصبُّ فيه خمسة روافد وهي، الزاب الكبير، الزاب الصغير، الخابور، ديالى والعظيم، ويلتقي بالفراتِ ويشكّلان سوياً شط العرب بطول 200 كم ويصبُ في الخليج العربيّ.
تجفيفُ الأنهارِ والينابيعِ “استراتيجيةٌ تركيّةٌ”
إلى جانب جرائم الحرب وعمليات التغيير الديمغرافيّ، التي ارتكبها جيش الاحتلال التركيّ والفصائل والجماعات المرتزقة التابعة له (داعش – جبهة النصرة- الجيش الوطني) على مدى أعوام مضت في سوريا، فتحت الدولة التركيّة جبهة المياه ضد السوريين بالتزامن مع العدوان العسكريّ المتواصل.
إذ تأتي هذه الممارسات في إطار المساعي التركيّة، الهادفة لتهجير أكبر قدرٍ ممكن من سكان المنطقة وإفراغها، باستخدام أساليب عديدة من بينها، الحرب الخاصة عن طريق الاجهزة الاستخباراتيّة، والقصف المتواصلِ بأسلحةٍ ثقيلة، والطائرات المسيّرة، التي تستهدف بشكلٍ يوميّ مناطق متفرقة في شمال وشرق سوريا، والسياسات التركيّة فيما يخصُّ مجرى نهر الفرات.
وبدأت تركيا ببناءِ شبكةٍ من السدود على مجرى نهر الفرات منذ 1966، ببناء أول سد وهو “كيبان” في ولاية آلازيغ في باكور كردستان، بسعة تخزينيّة تصل لـ 30 مليار م3 من المياه، واستمرت ببناء السدود بعد ذلك، حيث أنشأ سد “بغشتاش” في أرزنجان، “كركايا” في آمد، وسد “أتاتورك” بين ولايتي رها وسامسور، و”قرقاميش” في ديلوك (عينتاب).
ويعدّ سد أتاتورك بسعته التخزينيّة 48 مليار م3 من المياه، من بين خمسة من أكبر السدود في العالم، إذ يشكّل معوقاً أساسيّاً في انخفاض المياه الواردة إلى سوريا والعراق.
إلى جانب كمياتِ المياه الضخمة، التي تخزنها السدودُ، التي انشأتها تركيا، وتحويلِ مسارِ بعضِ الروافد للأراضي الزراعيّة في سهلِ حران وسهول سروج، جفت غالبية الأنهار والينابيع المتدفقة إلى الأراضي السوريّة على مدى آلاف السنين؛ نتيجة الممارسات التركيّة، حيث جفّت أنهار “الساجور شمال مدينة منبج، البليخ بين مدينة كري سبي/تل أبيض والرقة، الخابور وروافده في إقليم الجزيرة”. وفي عام 1950 حوّلت أنقرة مجرى نهر قويق الذي يغذي مدينة حلب، خلافاً للاتفاق المبرمة في أنقرة مع فرنسا، نيابة عن سوريا في 20/10/1921 بتقسيم نهر قويق، وكذلك مؤتمر الصداقة وحسن الجوار 1926، ما دفع السلطات السوريّة آنذاك لضخِّ مياه الفرات عبر الأقنية لمدينة حلب. وفي 11/6/2021 تمَّ تدشين سدٍّ باسم “عفرين الأعلى” بولاية كيليس التركيّة؛ لتقطع بذلك رافد “سابون سوي” الذي يغذي نهر عفرين، فيما يتم نقل مخزون بحيرة ميدانكي إلى سد الريحانيّة في ولاية هاتاي.
تضخ تركيا الكمية الضئيلة لمياه نهر الفرات حالياً من سدودها، لتوليد الطاقة الكهربائية، بمعنىً أوضح، إذ لم تسمح تركيا بواردٍ مائيّ كافٍ، فلن يتم توليد الطاقة الكهربائية.
سد إليسو المثير للجدل
بدأت تركيا في 1/6/2018 ملء الخزان المائيّ في بحيرة سد إليسو، وسعته القصوى تصل إلى 20.9 مليار م3 من المياه. وقد أعلنت الدولة التركية افتتاح سد إليسو (على نهر دجلة) رسمياً في 6/11/2021، في منطقة ماردين في باكور كردستان، حيث بدأت بتشييده عام 2006. وقال في افتتاحه “إنَّ حماية مواردنا المائيّة، لم تعد خياراً “بل ضرورة”
أثار بناء السد مخاوف العراق، حول حصة الأخيرة من المياه في ظل المشاكل المتعلقة بالأمن المائي، التي عانت منها خلال الأعوام الأخيرة، وخاصة أن عملية بناء السد، واحتجاز المياه أثر على المسطحات المائية في أهوار العراق.
ذكر مركز جاثام هواش البريطانيّ للأبحاث في 4/9/2021: إنّ سياسات تركيا وإيران، أدت لخسارة العراق 40% من مياهها، وأشار المركز أن “منطقة الشرق الأوسط تحتوي على 6.3% من سكان العالم، وأن 1.4% فقط يتمتعون بمياه شربٍ نظيفة.
وكان خبير البيئة الألماني أولريش إيشيلمان، قد وصف السد الاصطناعي” أنه فعلٌ همجي في القرن الحادي والعشرين”، والذي أمضى لسنوات في العمل على تنسيق مقاومة دولية؛ لمنع بناء السد حتى عام 2010.
إلا أنقرة بصدد مواصلة حرب المياه بضراوة أكبر، عبر بناء سد جزرة على نهر دجلة، وهو أكثر خطورة من إليسو، بعده سداً إروائياً
أزمةُ المياهِ تسببُ أوضاعاً كارثيّةً خلالَ الحربِ في سوريا
تغذي شمال وشرق سوريا ثلاثة سدود على نهر الفرات، وهي سد تشرين جنوب شرق مدينة منبج، وسد الفرات أكبر السدود السورية قرب مدينة الطبقة، وسد الحرية قرب مدينة الرقة.
تصلُ نسبةُ المياه التي تدخل الأراضي السوريّة قادمة من الخارج 70%، ويشكّل الفرات شريان الحياة لملايين السوريين من إقليم الفرات، شمال البلاد، ومناطق الرقة، ودير الزور، إضافة لتزويد حلب ثاني أكبر مدينة في البلاد بمياه الشرب.
يروي النهر على ضفتيه في سوريا مساحة تقدر بـ900 ألف هكتار من الأراضي المزروعة بالحبوب، أهمّها القمح إلى جانب البساتين وأشجار الفاكهة، حسب عددٍ من لجان وهيئات الزراعة في مناطق مختلفة، لكن 400 ألف هكتار من الأراضي، بقيت من دون مياه منذ صيف عام 2020.
وفي ظل الحصار الاقتصاديّ المطبق على شمال وشرق سوريا؛ يؤثّر الانحسار المرعب لمجرى نهر الفرات؛ على الإنتاج المحليّ، الذي يحقق جزءاً كبيراً من الاكتفاء الذاتيّ.
تحتاج السدود المياه معدلَ 300 م3/ثا، لتوليد الطاقة الكهربائيّة كحدٍ أدنى، يمكّنُ من تشغيلِ عنفة واحدة من سد تشرين، أو سد الفرات، وتوليد الكهرباء بطاقة 105 ميغا واط ساعي، في حينّ أن الكمية القادمة هي 200 م3/ثا وأحياناً تتدنى إلى 125 م3/ثا.
ولا تتوفر إحصائياتٌ دقيقةٌ حول أعدادِ صيادي السمك على طول مجرى النهر في سوريا، إلا أنَّ مئات الصيادين القرويين، الذين يستخدمون طرق شرعيّة، وغير شرعية في اصطياد الأسماك، يعانون من نفوقِ كمياتٍ هائلةٍ من الأسماكِ بعد تقلصِ عرض مجرى النهر 2 كم، وهو مصدر رزقهم الوحيد، ويحيلهم إلى البطالة في ظل الأوضاع المعيشيّة الصعبة، فيما يلحق انخفاضُ منسوب المياه أضراراً بالثروةِ السمكيّة.
في سوريا وحسب سكان القرى على ضفاف نهر الفرات، فإنَّ حالة الجفاف هي الاسوأ منذ الثمانينيات، ويؤكّد خبراء صرحوا لوسائل إعلام عراقية أنَّ الجفاف هو الأسوأ منذ 40 عاماً يضربُ نهري الفرات ودجلة معاً.
ويؤكد مسؤول مكتب الطاقة في الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا؛ ولات درويش في تصريحٍ لوكالةِ هاوار، أن “معدلَ المياه المتدفقة إلى الأراضي السورية من تركيا لم تتجاوز الـ200 م3/ثا، منذ 9 أشهر”، خلافاً للاتفاقية المبرمة بين سوريا وتركيا، والتي تنصُّ على أن يكون معدل الواردِ المائيّ لا يقل عن 500 م3/ ثا لدى الحدود السوريّة ــ التركيّة من المياه في الثانية، وتبلغ حصة سوريا منها 42% فيما تبلغ حصة العراق 58 %.
أطلق سليمان ديميريل قبل توليه منصب الرئاسة التركيّة، تهديداً لسوريا بخصوصِ أزمة المياه في 24/7/١٩٩٢؛ في حفل تدشين سد أتاتورك: “إن المياه التي تنبع من تركيا هي ملك لتركيا، والنفط هو ملك البلدان التي ينبع فيها، ونحن لا نقول لهم: أننا نريد مشاركتهم في نفطهم، كما أننا لا نريد أن يشاركوننا في مياهنا”. ولا يخفي بعض الأتراك رأيهم، أن تركيا إذا استطاعت السيطرة على صنبور المياه، فإنّها تستطيع فرض سياسة شرق أوسطيّة، وقال تورغوت أوزال عام 1991 “مثلما يبيع العرب البترول، يجب على تركيا أن تبيع المياه”.
