أمجد عثمان: الإدارة الذاتية منذ تأسيسها نادت بالحوار مخرجاً لإنهاء الأزمة السورية

حاوره/ رفيق إبراهيم_

أكد القيادي في حركة الإصلاح، والمتحدث باسم مجلس سوريا الديمقراطية أمجد عثمان، أن مبادرة الإدارة الذاتية خطوة هامة نحو حل الأزمة السورية، وهي تمثل رؤية وطنية في إطار وحدة التراب السوري، وتتخذ الحوار أساساً لحل المعضلات، وأشار إلى أن قرار الجامعة العربية، القاضي بعودة سوريا إلى الحضن العربي يمكن النظر إليه على أنها قرار سياسي بالدرجة الأولى، ولا يمكن عده نصراً لحكومة دمشق، وأكد: “على حكومة دمشق التعامل معه على مبداً خطوة مقابل خطوة، وتغيير سياساتها في التعامل مع الأزمة السورية”.

حول ذلك أجرت صحيفتنا حواراً معه وكانت مفاصل الحوار بالتالي:

ـ مبادرة الإدارة الذاتية لحلّ الأزمة السورية، التي أطلقتها في الثامن عشر من شهر نيسان المنصرم؛ ما الأسباب التي دفعت الإدارة الذاتية إلى إطلاق هذه المبادرة؟

هناك تطورات عديدة هامة، تحدث في المنطقة، وهناك اهتمام بالغ بالملف السوري، وخلال قراءة واقعية لهذه التطورات في هذه المرحلة، نرى بدء تبلور محاولة دولية عربية، هدفها تأسيس منهج جديد في التعامل مع الأزمة السورية، حيث وافقت جامعة الدول العربية على عودة سوريا للمشاركة في اجتماعاتها، وتتحدث عن شروط أهمها الحل السياسي، وتؤكد على منهج خطوة مقابل خطوة، وقد تم التمهيد لذلك عبر التهدئة السعودية الإيرانية، التي كانت حصيلتها اجتماع وزيري خارجية البلدين في بكين في السادس من نيسان الماضي، حيث اتفقا على استعادة العلاقات الدبلوماسية، التي كانت انقطعت منذ عام ٢٠١٦.

 وإذا أردنا أن نفهم المنهج الجديد للتعامل مع القضية السورية، فعلينا قراءة التوافقات الإقليمية، وبشكل خاص العربية الإيرانية، حيث أن الدول العربية في مقدمتها المملكة العربية السعودية، والأردن، تبحث عن مدخل أقل خسارةً، وأكثر فعالية لفتح بوابات دمشق، خصوصاً وأن الدول العربية فقدت أي تفاؤل بنجاح رهانها على المعارضة السورية، التي أصبحت مرتهنة بالكامل لحكومة حزب العدالة والتنمية التركي، بالتالي أصبحت الدول العربية خارج أي مساحة للتأثير في الوقت، الذي تستشعر فيه خطورة الوضع في سوريا، وتأثيره السلبي على المحيط العربي بشكل خاص، فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي العربي وتهريب المخدرات، وأعباء اللاجئين.

 لذلك فقد مثلت كارثة الزلزال في السادس من شباط الماضي، وتبعاتها الإنسانية فرصةً للدول العربية للعودة لطرق أبواب دمشق، والعمل على استعادة الدور العربي بالتوازن مع الفاعل الإيراني، الذي أخفى انزعاجه إثر استبعاده من اجتماع موسكو الثلاثي في ٢٩ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي جمع وزراء دفاع (روسيا، وتركيا، وسوريا) فأعلن من بكين بدايةً جديدة للعلاقة مع العربية السعودية، التي تشكل كل من سوريا، واليمن، ولبنان، أخطر نقاط الصِدام فيما بينها.

 وفي الوقت ذاته، إذا ما تم تدوير الزاوية سنجدها تمثل أهم المفاتيح، التي يمكنها التأسيس للتفاهم، وهذا ما أعتقد، أنه يمثل منهجاً مختلفاً في التعامل مع القضية السورية، فهذا السياق، وهذا المناخ بما يمثله من تحدٍ إضافي أمام القضية الديمقراطية في البلاد، خصوصاً مع تحييد المعارضة التابعة لتركيا، بعد اللقاءات، التي جمعت مسؤولين أتراك بنظرائهم من دمشق بوساطة روسية، وإبداء أردوغان استعداده للقاء الرئيس السوري بشار الأسد.

 الإدارة الذاتية، التي أبدت منذ تشكيلها استعدادها للحوار، وإخراج سوريا من مأزقها عبر حل سياسي ينهي معاناة السوريين، وقد أكدت مختلف البيانات الأخيرة، وخصوصاً بياني جدة ١٤ نيسان، وعمان في الأول من أيار على أهمية الحل السياسي بما ينسجم مع القرار الأممي ٢٢٥٤.

 -كيف تنظرون لموافقة الجامعة العربية على عودة سوريا لاجتماعات الجامعة العربية؟

قرار جامعة الدول العربية بالموافقة على عودة سوريا إلى الجامعة، يمكن النظر إليه على أنه قرار سياسي يهدف إلى إعادة سوريا إلى البيئة العربية بعد سنوات من العزلة السياسية، وتأتي هذه الخطوة بعد جهود دبلوماسية، وتفاهمات بين دول الجامعة وسوريا، ومن الممكن أن يكون هذا القرار قد اتخذ بناءً على تقييم للظروف الحالية في سوريا، ورغبة في دعم عودة الاستقرار السياسي، والاقتصادي للبلاد، أو كما أشرت سابقاً إلى أنه يهدف لمعالجة الآثار السلبية للأزمة السورية على محيطها العربي، ويمكن أيضًا اعتبار هذا القرار إشارة إلى رغبة دول الجامعة العربية في تعزيز التعاون الإقليمي، والعلاقات الدبلوماسية بين دول المنطقة، من خلال تفعيل دور الجامعة في دعم التعاون والتنسيق بين دولها الأعضاء.

 ومع ذلك، فإنه يجب الانتباه، إلى أن القرار يمثل موقف الجامعة العربية، ولا يعبر بالضرورة عن آراء الدول الأعضاء فيها، وكما ذكرت سابقًا، فإن هذا القرار يعدُّ قرارًا سياسيًا، ولا يمكن اعتباره بالضرورة نصرًا للنظام، ولا يعني بالضرورة تأييد الجامعة لحكومة دمشق، أو المصادقة على سياساتها، لذلك، يجب النظر إلى هذا القرار في سياقه السياسي، والدبلوماسي العام، وعدم الانجراف إلى تفسيرات مسبقة، قد تكون ذات دوافع سياسية معينة.

-بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية، هل أصبح مستقبل الديمقراطية في سوريا في خطر؟

من الصعب الجزم بشكل قطعي بأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، تخدم القضية الديمقراطية في سوريا، أو تضر بها، فالعودة إلى الجامعة العربية قد تشير إلى تحسن في العلاقات الدبلوماسية بين سوريا، وبعض الدول العربية، ولكن لا يمكن الجزم بأن هذا التحسن سيؤدي إلى تحسن، أو تدهور في الوضع الديمقراطي في سوريا بشكل مباشر، ويجب الانتباه إلى أن الوضع السياسي، والأمني في سوريا لا يزال مضطربًا، ولا يزال هناك حاجة إلى جهود دولية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، ورعاية الحوار والتفاهم بين الأطراف المختلفة، ودعم العملية الديمقراطية في البلاد، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية يجب أن تتم بما يتوافق مع الظروف الحالية في سوريا، وبما يحقق مصلحة الشعب السوري عامة.

-ما مستقبل العملية السياسية في سوريا؟

نحن نعتقد أن العملية السياسية، لن تتحقق ما لم تكن الأطراف السورية الفاعلة شريكة فيها، وتشكل الإدارة الذاتية أبرز تلك الأطراف، وإن كانت تشكل الإدارة الذاتية بشكلها القائم تعبيراً عن اللامركزية، فإن هذا لا ينفي أن هناك مهاماً مركزية كبرى تقع على عاتق هذه الإدارة، وهذا ما عبرت عنه مبادرة ١٨ نيسان الماضي، التي مثلت محاولة جادة لتحقيق التوازن بين مركزية المهام الوطنية واللامركزية كشكل متقدم من أشكال الحكم.

 باعتقادنا؛ فإن المبادرة تشكل فرصةً مهمة لتحقيق التفاهم والتوازن، وهي بديل للاصطدام والاشتباك، الذي يعني خسارة وهزيمة إضافية للسوريين، وبالتزامن مع التقارب والتفاهم، الذي بدأ بين مختلف الأطراف كما أشرنا سابقاً جاءت مبادرة الإدارة الذاتية في سياق ملائم، لذلك نعتقد أن مبادرة الإدارة الذاتية جاءت لتعزز منهج الحوار والتفاهم، وبغض النظر عن جدية، وصدق نوايا الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية، وما إذا كانت فعلاً هذه التحركات ستخدم الشعب السوري والقضية الديمقراطية أم لا، إلا أن مصلحة الإدارة تقتضي فعلياً حل المشكلات عبر حوار وطني شفاف ومسؤول.

-كيف سينعكس التقارب العربي السوري على مشروع الإدارة الذاتية؟

من الممكن أن يتأثر مشروع الإدارة الذاتية جراء الدور العربي، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقوية موقف حكومة دمشق، والتحالفات الإقليمية لصالحها، ومن المهم ملاحظة أن شعوب شمال وشرق سوريا، تواجه صعوبات كبيرة في تأمين حقوقهم السياسية والاجتماعية في الدستور السوري، ومع ذلك فإن وجودها القوي في سوريا وتحالفاتها الإقليمية قد يساعد على تحقيق مصالحها في المرحلة القادمة، ومن المهم أن يتم التركيز على تعزيز الحوار والمصالحة بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية، وإيجاد حلول دائمة وشاملة للصراعات الداخلية في سوريا، والتي يكون لها تأثير على المجموعات العرقية والدينية في البلاد.

-كيف كان وقع المبادرة على حكومة دمشق والجامعة العربية، والمجتمع الدولي والقوى التي تدعي، أنها صاحبة القرار في حلّ الأزمة السورية؟

الأهم هو أن الإدارة ما تزال تمتلك من الحرية والاستقلال في قرارها بما يكفي؛ لتعلن مثل هذه المبادرة، رغم الكثير مما يثار حول تحالفاتها، إلا أن مبادرتها أكدت عدم صدقية ذلك، وهذا ما تفتقده معظم الأطراف السورية من حرية اتخاذ القرار الوطني المستقل، وهذا ما يؤثر في تحديد شكل ومستوى الاستجابة لمبادرتها من قبل الأطراف السورية سواء معارضة أو نظام، وسمعنا العديد من الانتقادات من معارضين انتقدوا موقف الإدارة بينما مازالوا يستمرون في اتخاذ مواقف سلبية تجاهها وهم غير منفتحين على الحوار معها، ما يجعلنا نعتقد أن مواقفهم لا ترتقي لمستوى الأزمة، وليست مبنية على منهج وطني متوازن، وإنما هي مواقف سياسية تهدف لتحقيق نقاط إعلامية وسياسية لا أكثر، بالمقابل وجدنا أن هناك أصوات معارضة تحاول التواصل معنا للبناء على مبادرة الإدارة ومحاولة تصويبها لجعلها تصب في خدمة القضية الديمقراطية في البلاد.

 كما أن هناك من تجاهل المبادرة، بالمقابل لم تصدر حتى الآن أي مواقف رسمية من السلطة في دمشق تجاه المبادرة، ولكن لم تصدر مواقف سلبية أيضاً ما يعني أن المبادرة قد نجحت في جذب الاهتمام؛ نتيجة لجدية لغتها الوطنية وتوقيتها المناسب، أما القوى الدولية أيضاً فقد التزمت الصمت، رغم علمنا بوجود ملاحظات لديها، وربما تحاول القوى الدولية عدم المداخلة وترك الأمور تأخذ مجراها.

ـ من خلال التحليل والتقييم للأزمة السورية؛ يتضح لنا بشكل واضح بأن مبادرة الإدارة الذاتية هي الطريق الوحيد لحلّ الأزمة السورية؛ إلى أي درجة تعقدون الآمال على نجاح هذه المبادرة؟

في الحقيقة مبادرة الإدارة، هي خطوة هامة وأساسية في الاتجاه الصحيح، نحو حل شامل للأزمة السورية، ولكن من غير المنصف أن نعدَّها حلاً شاملاً للأزمة، وهذه إحدى الملاحظات التي تم توجيهها للمبادرة من قبل بعض السوريين، الذين لن يتم شمولهم بالحل، إن اقتصر الحل على الاتفاق بين حكومة دمشق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا؛ لذلك فإن هذه المبادرة قد تؤسس لمشروع متكامل للحل إن تحققت وبشكل عاجل شروط من أهمها، قيام مختلف القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بالوقوف بجانب الإدارة الذاتية، ودعم مبادرتها وتطويرها لتشمل عموم المجتمع والجغرافية السورية، وفق رؤية وطنية داخلية للحل.

فالحديث عن حل شامل يتطلب العمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة بناءً ديمقراطياً واستعادة سوريا لسيادتها وعافيتها، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتبييض السجون، ووقف العنف والتركيز على محاربة الإرهاب، وتهيئة المناخ المناسب لعودة النازحين واللاجئين لمناطق سكناهم الأصلية، وتعويض جميع المتضررين، وإيجاد صيغة مناسبة للتشارك تكرس اللامركزية، التي تمكن مختلف السوريين من أداء واجباتهم ومهامهم المركزية واللامركزية في إطار وحدة سوريا، والواقع، أن نجاح المبادرة يتوقف على استجابة حكومة دمشق ومدى مرونتها تجاه مطالب السوريين، ومبادراتهم وقدرتهم على التحلي بالمسؤولية لإنجاح الحوار.