
وبخصوص آلية التوزيع أوضح العمر قائلاً: “إن الكمية المخصصة لكل آلية التي وضعت كمرحلة أولى والتي تُقدر بـ 260 لتر شهرياً للسيارات العمومية، و160 لتر شهرياً للسيارات الخصوصية، حيث تقسم هذه الكمية على أربعة أسابيع، ويتم التوزيع بشكل أسبوعي، بالإضافة لـ سبعة لتر بالأسبوع للدراجة النارية المسموح استخدامها في الريف فقط, حيث يتم تسجيل الآليات في مديرية المواصلات، ثم يتم تسليم البطاقات لسائقي السيارات العمومية والخصوصية”.
واختتم الرئيس المشترك لمديرية المحروقات بالطبقة أحمد العمر اللقاء بالحديث عن سبب تأخير تطبيق عملية توزيع بطاقات البنزين بالطبقة وهو عدم تسجيل بعض الآليات في مديرية المواصلات، ولكن مع التنسيق المستمر بين المديرية وإدارة المواصلات تم ضبط وتأكيد تسجيل جميع الآليات.
السابق بوست
القادم بوست