روناهي/ الرقة ـ تستمر ردود الأفعال الغاضبة والمنددة بقرار تعيين المرتزق أحمد الهايس المعروف “حاتم أبو شقرا”، قائداً للفرقة “86” في مناطق دير الزور والحسكة والرقة، في سياق ذلك، أكدت الناطقة باسم مجلس المرأة العام في حزب سوريا المستقبل “فاطمة العلي”، أنه قرار ممنهج لضرب المشروع الديمقراطي ومكتسبات المرأة السورية، مشددة على ضرورة محاسبة القتلة بدلاً من مكافأتهم في مواقع القيادة.
في مشهد يعكس إفلاساً أخلاقياً وسياسياً، عيّنت سلطة دمشق، المرتزق أحمد الهايس، المعروف بـ “حاتم أبو شقرا”، قائداً للفرقة ” 86″ في الرقة ودير الزور والحسكة. هذا الاسم ليس جديداً على السوريين، بل محفور في سجل الدم، كأحد المتورطين الأساسيين في الجرائم بحق سكان المنطقة وتحديداً في اغتيال الأمين العام لحزب سوريا المستقبل السياسية الشهيدة “هفرين خلف” عام 2019، عندما أعدمت ميدانياً بوحشية وتم التمثيل بجثمانها على يد مرتزقة “أحرار الشرقية”، المنضوية حينها تحت ما يسمى بـ”الجيش الوطني السوري”، والذي كان أبو شقرا من قادته الفاعلين.
وهذه الخطوة، التي اعتبرت صدمة بحد ذاتها، جاءت لتضرب بعرض الحائط كل قيم العدالة وحقوق الإنسان، وتعكس نية واضحة بإعادة تدوير أدوات القتل تحت عباءة “القيادة العسكرية”. فبدلاً من تقديم أبو شقرا للمحاكمة، يتم تمكينه وتلميعه، وكأن جريمته بحق إحدى أبرز النساء السوريات، التي حملت مشروعاً سياسياً سلمياً، أصبحت منسية. إن تعيين قاتل للنساء مسؤولاً عن أمن مناطق عانت ما يكفي من الإرهاب، يعد استفزازاً سافراً للشارع السوري، وللمرأة السورية تحديداً.
إهانة للمرأة السورية
وفي السياق، أشارت الناطقة باسم مجلس المرأة العام في حزب سوريا المستقبل “فاطمة العلي“، بلقاء خاص لـصحيفتنا “روناهي“، أن قرار تعيين المرتزق “حاتم أبو شقرا” شكّل صدمة وغضباً عارماً في صفوف النساء: “نحن النساء السوريات، وتحديداً نساء إقليم شمال وشرق سوريا، ندين هذا القرار. ولن نقبل أن يكون قاتل نساء بيننا، ولن نرضى أن يُفرض علينا مجرم حرب بزيّ رسمي يحكم مناطقنا”.
وبينت أن تعيين حاتم أبو شقرا، هو استهداف مباشر لما تمثله المرأة في مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية، وأضافت: “إن الشهيدة هفرين كانت رمزاً لسوريا التعددية والديمقراطية، وكان كل همها أن تنقل بلادنا إلى ضفاف السلام والمشاركة والعدالة. لكنهم اغتالوها بدم بارد، تماماً كما يحاولون اليوم اغتيال مشروعها من جديد بهذا التعيين المشين”.
ضرورة المحاسبة بدلاً من المكافأة
وأوضحت فاطمة، أن تعيين أبو شقرا ليس مجرد حدث، بل محاولة ممنهجة لضرب المكتسبات النسوية: “مشروع المرأة الحرة الذي بنيناه بجهد ودم، بات مستهدفاً بشكل علني. لقد تصدّرنا مواقع القرار، شاركنا في المجالس، وحققنا شراكة حقيقية، واليوم يريدون ضرب هذا الإنجاز بإعادة القتلة إلى المشهد”.
وشددت الناطقة باسم مجلس المرأة العام في حزب سوريا المستقبل “فاطمة العلي” في ختام حديثها، على ضرورة محاسبة هؤلاء المرتزقة ممن ارتكبوا جرائم بحق السوريين والمرأة السورية على وجه الخصوص: “لن نصمت، ولن نقبل أن يكون قاتل شهيداتنا جزءاً من أي حكومة، ومن تلطخت يداه بدم النساء يجب أن يُحاسب، لا أن يكرّم”.
مواصلة التنديد ورفض القرار
وفي خضم هذا القرار، تستمر ردود الأفعال الغاضبة والمنددة بمثل تلك القرارات المهينة لتضحيات ودماء الشعب السوري والمرأة السورية، وفي سياق ذلك، نددت منسقية المرأة في الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، أيضاً، عبر بيان تعيين المرتزق أحمد الهايس “أبو شقرا”، وعدَّته تحدياً صارخاً لكل القيم الإنسانية والمطالب النسوية، وتهديداً مباشراً للاستقرار في المنطقة، وأن السماح بتمكين قاتل النساء في مواقع السلطة، خصوصاً في منطقة دفعت أثماناً باهظة لتحقيق التعايش، هو إعادة إنتاج الإرهاب بلباس رسمي.
ودعت المنسقية القوى السياسية المحلية والدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى عدم الصمت حيال هذه الجريمة السياسية – الأخلاقية، والضغط من أجل وقف هذا القرار ومحاسبة المسؤولين عنه، وعبرت عن رفضها التام لقبول هكذا أشخاص في أماكن القيادة.
