تحت أيّ بند يقاضي الاحتلال التركيّ سوريين أمام محاكمه وفق قوانينه..؟!

حلب/ رامان آزاد ـ

---

جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال التركي وهي نقله للمواطنين السوريين إلى أراضيه ومحاكمتهم هناك وفق قوانينه الجائرة بحق المعتقلين؛ والسؤال الذي يثير الانتباه؛ في أي قانون دولي وتحت أي بند يحق لدولة احتلال محاكمة مواطنين من دولة جارة..؟!

عملية نقل المواطنين السوريين إلى الأراضي التركيّة هي اختطافٌ غير قانونيّ لهم، وأنقرة لا تكتفي بذلك، بل تحاكمهم بتهم مفبركة وفق قوانينها، منتهكةً بذلك القوانين الدوليّة، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وبخاصة المادة 49، التي تنصُّ على “حظر النقل الجبريّ الجماعيّ أو الفردي والترحيل للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال… أيّاً كانت دواعيه”. وينطبق الحظر بغضّ النظر عما إذا كان الأشخاص الخاضعون للنقل القسري أو الترحيل من المدنيين أو المحاربين.

تقرير هيومن رايتس ووتش يدين محاكمة السوريين

في 3/2/2021 أصدرت منظمة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) تقريراً مطوّلاً حول نقل المواطنين السوريين المعتقلين في منطقة سري كانيه التي هاجمتها دولة الاحتلال التركي والمرتزقة السوريون الموالون لها في 9/10/2019، وتحدث عن سوء المعاملة والتهم المفبركة، وقالت “هيومن رايتس ووتش”: إنَّ التقريرَ استند إلى 4700 صفحة من الوثائق شمل حالات لـ 63 مواطناً سورياً اُعتقلوا في منطقة سري كانيه، التي بدأ الجيش عملية عسكرية فيها 9/10/2019.

جيجك كوباني أسيرة حرب

جيجك كوباني (دوزكين تمو) كانت عاملةً بالقطاعِ الصحيّ ضمن قوات سوريا الديمقراطية، وقد أسرها مرتزقة “المجد”، بعد إصابتها في 21/10/2019، خلال الهجمات التي شنّتها تركيا على سري كانية وكري سبي/ تل أبيض في 9/10/2019، وسُلّمت للسلطات التركيّة، التي نقلتها إلى أراضيها. وفي 23/3/2021 أصدرت محكمة الجزاء الخامسة بمدينة رها قراراً بالسجن المؤبد بحقها بتهمة “التهديد بتقسيم الأراضي التركيّة ووحدة أراضيها”.

يُذكر أن أولى جلسات محاكمة المقاتلة جيجك كوباني جرت في 2/6/2020. وشهدت الجلسة سجالاً، وسعت خلالها الاستخبارات التركيّة لاستصدار حكم بالسجنِ المؤبد عليها، فيما أكّد محامو الدفاع عدم توفر أدلةٍ تثبتُ اعتداءَ موكلته على الأمن القوميّ التركيّ لتستحقَّ هذه العقوبة. وبالنتيجة تم تأجيل المحاكمة إلى 28/7/2020. وبالواقع لا يتضمن ملفُ جيجك أيّ معلوماتٍ حول إصابتها أو الجهة التي أسرتها، كما ولا يُذكر فيها اسم الجهة التي اعتقلتها.

قانونيّاً تعتبر جيجك أسيرةَ حرب ولا يجوز محاكمتها وفق قوانين دولةٍ معاديةٍ، وتوصفُ حالتها بالاعتقال غير قانونيّ، ولو صحّ أنّ قامت بعملٍ غير قانونيّ فإنّها يجب أن تُحاكم على الأراضي السورية وفقاً لمبدأ “الاختصاص المكانيّ” المتعارف عليه دوليّاً.

وكانت جيجك كوباني (دوزكين تمو) قد أُسرت في 21/10/2019 وكانت مصابة بطلق ناري في رجلها، خلال معاركَ بقرية مشرافة بريفِ ناحيةِ عين عيسى. وفي26/10/2019 نقل موقع RT أنَّ الإعلامَ التركيّ نشر صورة جديدةً لجيجك كوباني معلناً أنّها تتلقى العلاج في مشفى تركيّ، دون ذكر اسمه.

 

مواطنون من عفرين أمام المحاكم التركيّة

تقريرُ المنظمةِ الدوليّةِ لم يتوقف على الانتهاكات وعمليات نقل معتقلين ومعتقلات من أهالي عفرين إلى تركيا بعد أن احتُلّت في 18/3/2018، ولا تُعرف تفاصيل عمليات الإخفاء القسريّ أكثر من 7400 مدنيّ وامرأة وطفل في سجون المرتزقة، ما زال مصير 3500 معتقلاً مجهولاً، وتفيد معلومات أنَّ عدداً منهم نقلتهم الاستخبارات التركيّة أو فصائل المرتزقة إلى تركيا. وعددٌ كبيرٌ من المختطفين في عفرين محتجزون في سجون تركيّة يشرف عليها المرتزقة المسلحون، ويحضر ضباط الاستخبارات التركية إجراءات التحقيق.

ففي 12/12/2019 أصدرت محكمة الجنايات الثانية في هاتاي/ إسكندرون التركية أحكاماً متفاوتة على 11 مواطناً كُردياً اعتقلتهم استخبارات الاحتلال التركي والشرطة المدنية في 3/9/2018، من منازلهم في قرية “عمرا/عمر أوشاغي” بناحية راجو. وفي تصريحٍ لوكالة موزوبوتاميا في 14/12/2019، أكد المحامي صبحي ظريف، من فريق الدفاع عن المعتقلين، أنَّ محكمة الجنايات الثانية في هاتاي حكمت بالمؤبد ثلاث مرات على سبعة منهم بتهم “تخريب وحدة الدولة وسلامتها، القتل العمد، الانتماء إلى التنظيم” وهم: الشقيقان إدريس وجنكيز إبراهيم نعسان، ريزان بهجت أحمد، مسعود مجيد كلكاوي، رمضان حنيف محو، محمد خلوصي جعفر، فراس فائق كلكاوي، والسجن لمدة 12عاماً على أربعة مواطنين آخرين بتهمة “الانتماء إلى التنظيم”، هم كل من: الشقيقان إيبش وأحمد محمد محو، حسين أحمد كلكاوي، رشيد صبري محو.

وأفاد ظريف للوكالة أن هيئة المحكمة لم تأخذ رأي فريق الدفاع والدلائل التي قدَّمها بالاعتبار ولا إنكار المعتقلين لإفاداتهم التي أخذت منهم تحت التعذيب الشديد لدى الاستخبارات والدرك التركي، وأكد أن العسكريين التركيين اللذين اتُّهم المعتقلون بقتلهما، قد توفيا بشظايا كبيرة أثناء الأعمال القتالية، وشدد على أن المحكمة وضعت ختمها على قرارٍ غير محق أبداً ضد موكليهم وبدون ذنب وبحجج بعيدة عن العقل، وأن فريق الدفاع سيطعن في قرارات الحكم لدى محكمة الاستئناف.

ولم يكن للمعتقلين أيّة علاقة بالإدارة السابقة ومؤسساتها، وأعمارهم 18-45 عاماً، وقد تعرضوا للاعتقال في قريتهم من قبل الاستخبارات التركيّة والشرطة المحليّة التابعة لها أواسط أيلول 2018.

وكانت وكالة الأناضول ووسائل إعلام تركيّة أخرى، قد نشرت الخبر في حينه مع صور ومقطع فيديو يُظهر نقلهم إلى مركز للجندرمة بولاية “هاتاي” التركيّة، ويبدو بوضوحٍ تعرضُ المعتقلين للتعذيب، إذ كانت أجسادهم منهكة وبالكاد يمكنهم المشي حفاة وعلى أرجلهم ضمادات.

في 7/7/2020 نشرت “عفرين بوست” خبر اعتقال الاستخبارات التركيّة الشاب الكردي منان عبدو إيبش (19عاماً) في 15/8/2019 من منزله الكائن بالحارة التحتانيّة – محيط التل الأثريّ بمدينة جندريسه/ جنديرس، واتهمته بزرع الألغام، ونقلته إلى الأراضي التركيّة. ولتصدر محكمة تركيّة بحقه قراراً بالسجن المؤبد، بتهمة انتمائه للقوات العسكريّة خلال فترة الإدارة الذاتية وزرع الألغام، علماً أنّه كان قاصراً حين اعتقاله.

في 9/4/2020 نشرت شبكة نشطاء عفرين أن محكمة تركية في مدينة “كلّس” قضت بالسجن لمدة ست سنوات على المواطن الكُرديّ محمد خليل معمو من أهالي قرية عبودان ــ ناحية بلبله. وكان يعملُ راعياً للغنم، وهو مختل عقليّاً، وقد اختطفته مرتزقة “النخبة” منذ بداية الاحتلال التركيّ ونُقل إلى تركيا حيث وُجّهت له تهمة سياسيّة، بسبب وجود صورة مقاتلة كُرديّة معه، وأفادت عائلته بأنّ المسلحين هم من وضع صورة المقاتلة في جيبه واختطفوه بتلك الحجة، وهو معتقلٌ في سجنٍ بمدينة كلّس التركيّة.

نقل مواطنة كرديّة إيزيدية إلى تركيا

اختطفت مرتزقة “فيلق الشام” المواطنة الكردية الإيزيدية غزالة منان سلمو (45 عاماً) من أهالي قرية باصوفان الإيزيديّة ــ ناحية شيراوا بريف عفرين، مع عشرات من أهالي قرى (باعي، باصوفان، كباشين، برج حيدر) بتهمة تفخيخ سيارة القياديّ المدعو “حمزة أبو زيد” وإصابته بجروح بليغة في 4/12/2020 نُقل على إثرها إلى تركيا للمعالجة ومات بسبب خطورة إصابته، وهدد المرتزقة حينها الأهالي بسوء المصير والذبح بحال موت المدعو أبو زيد، وكانت المواطنة غزالة سلمو إحدى ضحايا تهديدات المرتزقة، وهي تعاني بسبب تعرضها للضرب والتعذيب داخل سجن إيسكا من فقدان الذاكرة، وذكر مصدرٌ محليّ أنّه تمَّ نقلها إلى تركيا للمحاكمة منذ أسبوع تقريباً تمهيداً لمحاكمتها في تركيا.

 تهمة مفبركة تعود لثلاثة عقود

اعترفت وكالة الأناضول الرسميّة أنَّ السلطات التركيّة اعتقلت ثلاثة مسنين بعد مداهمة منازلهم في مدينة عفرين، مبررة عملية “الخطف” بأنّ الثلاثة قتلوا ضابطاً تركيا قبل 30 عاماً. وجاء الإقرار والتبرير التركي بعد نشر تقرير عن حالات الخطف العشوائيّة التي تطال أهالي عفرين، وبخاصة المسنين، وذكر التقرير أسماء المسنين الثلاثة وتعرضهم للتعذيب وأنهم نُقلوا إلى الأراضي التركيّة.

وقالت وكالة الأناضول إنَّ قواتِ الأمنِ التركيّة في مدينة عفرين، اعتقلت من وصفتهم بـ “المهربين” وأنّهم بادروا حرس الحدود التركيّ بإطلاق النار خلال محاولتهم التسلل إلى الأراضي التركيّة عبر ولاية هاتاي/ إسكندرون، في 16/6/1990. ما أسفر عن إصابة ضابط تركي برتبة ملازم، وفارق الحياة قبيل وصوله إلى المستشفى متأثراً بإصابته البليغة.

وادّعت الوكالة أنّ أجهزة الأمن راجعت مؤخراً إفادات شهود العيان، وتمكنت بعد تحقيقات مطوّلة من التعرف على هوية أحد المشتبه بهم صالح عثمان (59 عاماً) الذي ورد اسمه في التحقيقات. وأنّ التحريات كشفت عن وجوده في ناحية راجو ــ عفرين، واعتقلته شرطة عفرين بعملية أمنيّة محكمة، وأنّ صالح اعترف بجريمة القتل المنسوبة إليه، ودلّ الشرطة على عنوان شريكيه حسن عبد الله ومحمد المحمد.

الواقع أن لا صحة للادعاءات التركيّة استناداً إلى شهادات موثّقة تؤكد زيف ادعاءات الوكالة والأجهزة الأمنيّة التركيّة، والقصة مفبركة، لأنّ المسنين الثلاثة لم يسبق أن قاموا بعملياتِ تهريبٍ عبر الحدود ولا تشاركوا بأيّ اعتداءات.

كما أنّ الحادث المفترض وقع في مرحلة كانت العلاقات السوريّة التركيّة في أحسن أحوالها والتنسيق الأمنيّ كان وثيقاً، ولم تقدم حينها تركيا أيّ شكوى أو وثيقة بالحادث، واستمر التنسيق الأمنيّ حتى بعد تراجع العلاقات الدبلوماسيّة والسياسيّة.

اعتقال مواطنين كرد في مدينة إسطنبول

اعتقلت الأجهزة الأمنية التركيّة ١١ مواطناً كرديّاً من أهالي مدينة عفرين مقيمين بمدينة إسطنبول؛ وهم من أهالي قرية جقلي جومه ــ ناحية جنديرس، وقد اقتيدوا إلى فرعٍ أمنيّ دون معرفة التهمة، والمواطنون المختطفون هم:

1ــ نوري خليل إبراهيم (٣٠ عاماً)

٢ــ فريد خليل إبراهيم (٥٥ عاماً)

٣ــ وليد حمو يوسف (٢٢ عاماً)

٤ــ سيدو مصطفى يوسف (٢٣ عاماً)

٥ــ حسن رشيد موسى (٢٢ عاماً)

٦ــ محمد رشيد موسى (٢٣ عاماً)

٧ــ عابدين رشيد موسى (٣٠ عاماً)

٨ــ إبراهيم حمو إبراهيم (٦٠ عاماً)

٩ــ يوسف مصطفى إبراهيم (٣٧ عاماً)

١٠- إبراهيم مصطفى إبراهيم (٣٥ عاماً)

١١ــ إبراهيم خليل موسى (٣٢ عاماً).

في 8/10/2020 اعتقلت الاستخبارات التركيّة الشاب “هيثم حيدر” من أهالي قرية حمام ــ ناحية جندريسه، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن. وهيثم يعمل مدرساً للغة الإنكليزيّة.

 في ١٤/10/2020، اعتقلت الاستخبارات التركية المواطن وليد مصطفى تيتي، من أهالي ناحية “شيخ الحديد”، في مدينة إسطنبول بذريعة التعامل مع الإدارة الذاتيّة سابقاً، ولايزال مصيره مجهولاً حتى الآن.

واعتقلت سلطات الأمن التركيّة في 10/10/2020 في مدينة إسطنبول المواطن الكرديّ رائد محمد حسو (٣٥ عاماً) من أهالي قرية كاخرة ــ ناحية موباتا وزوجته جيهان (٣٢ عاماً) من أهالي قرية حج خليل ــ ناحية راجو. وذلك أثناء مراجعتهما دائرة النفوس للحصول على الهوية الشخصية (بطاقة كيملك)، وتفيد المعلومات أنّ المواطن رائد كان مزارعاً كون والده يملك كروم الزيتون، فيما عملت زوجته جيهان معلمة مدرسة خلال فترة الإدارة الذاتيّة، واقتيد الزوجان إلى سجن أزميت الكبير بأنقرة، وما زالا قيد الاعتقال حتى الآن.

في 13/2/2021 أصدر مكتب المدعي العام في أنقرة بياناً ورد فيه أنه في نطاق التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيق في الجرائم صدرت مذكرات اعتقال بحق 10 سوريين في أنقرة اشتبه بارتباطهم بوحدات حماية الشعب.

اختفاء أسرة كرديّة بعد اعتقالها في تركيا

اعتقلت السلطاتُ التركيّة في 8/12/2020 بمنطقة أدرنه بتركيا، عائلة المهندس وليد حسن بركات من أهالي قرية جلمة ــ ناحية شيراوا فيما كانت تنوي السفر إلى أوروبا، مع مجموعة أخرى، وأُفرج عن كلّ الجميع وأُبقي على هذه العائلة.

المحامي التركيّ الذي وكّلته العائلة لمتابعةِ القضيةِ، أفاد بأنّ السلطاتِ التركيّةَ سلمتِ العائلة لجهاتٍ مسلّحةٍ سوريّة، وتلك الجهة هي هيئة تحرير الشام بإدلب، فيما أفادت مصادر أخرى أنّ العائلة نُقلت إلى سجنٍ تديره مرتزقة “السلطان مراد” في قرية حوار كلس الحدوديّة بمنطقة إعزاز، ومع تضاربِ المعلوماتِ، بقي مصير العائلة مجهولاً حتى تاريخه. والعائلة هم أربعة أفراد: المهندس وليد حسن بركات (42 سنة) وزوجته أربيل إبراهيم حنان، والطفلان حسن وليد بركات (8 سنوات) ولافند وليد بركات (6 سنوات).

اعتقال مواطنة كرديّة بالمشفى وهي حامل

في 1/7/2020 اعتقلت الشرطة التركية في إسطنبول المواطنة الكرديّة زينب نعسان من أهالي قرية حج حسنو فوقاني ــ عفرين خلال مراجعتها لمستشفى برفقة زوجها كونها حامل، وذلك أثناء توقيعها على أوراق الولادة المطلوبة لدى المشفى.

والمواطنة زينب هي ابنة المواطن محمد إيبش نعسان (55 عاماً) الذي استشهد في 2/7/2018 تحت التعذيب في سجن تابع لمرتزقة “الحمزات”.

مواطنون من سري كانيه أمام المحاكم التركيّة

أصدرت محكمة تركيّة في نهاية شهر شباط 2021 أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين (5 ــ 36 عاماً) بحق ثمانية مواطنين اعتُقلوا في قرية “المباركيّة” من منطقة سري كانيه أثناء هجمات جيش الاحتلال التركيّ للأراضي السوريّة، ونُقلوا لاحقاً إلى سجنٍ بمدينة رها/ أورفا التركيّة. وهم: غيث حميد عزو، أنور حميد عزو، سعدون كعود البراك، سامي كعود البراك، سعيد كعود البراك، أحمد مبارك المهاوش، مصطفى أحمد عزو، مهند عزو الكعود.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان ــ عفرين في 7/2/2021، أنَّ القضاء التركيّ أصدر حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً على شابين من أهالي سري كانيه بعد اعتقالهم سابقاً في الأراضي السورية ونقلهم إلى سجونٍ داخل أراضيها.