قامشلو/ ملاك علي – في ظل الغموض الذي يكتنف مصير الامتحانات الرسمية في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، كشف نائب الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم لإقليم شمال وشرق سوريا “آزاد برازي”، في تصريح خاص لصحيفتنا “روناهي”، تفاصيل المباحثات التي جرت بين هيئة التربية لإقليم شمال وشرق سوريا ووزارة التربية في دمشق، والتي تناولت سبل تنظيم العملية الامتحانية للعام الدراسي الجاري وفق منهاج دمشق.
مع اقتراب موعد الامتحانات الرسمية للعام الدراسي الجاري، يواجه عشرات الآلاف من طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا مصيراً غامضا لعدم وضوح موقف سلطة دمشق المؤقتة من اتفاق تم التوصل إليه مسبقاً مع هيئة التربية والتعليم في الإقليم، بوساطة من منظمة اليونيسيف.
وفي ظل تعقيدات المشهد السياسي وتقاطعاته مع الشأن التربوي، تحوّل ملف الامتحانات من قضية تعليمية إلى ورقة تفاوض سياسي، ما وضع مستقبل آلاف الطلبة على المحك، رغم الجهود المتواصلة من هيئة التربية والتعليم لتوفير بيئة امتحانية مستقرة داخل مناطقهم.
اتفاق يصطدم بتعقيدات سياسية
وفي الصدد، صرح نائب الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم لإقليم شمال وشرق سوريا آزاد برازي: “أصدرت هيئة التربية والتعليم لإقليم شمال وشرق سوريا مؤخراً بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه تفاصيل المباحثات التي جرت بينها وبين وزارة التربية في الحكومة السورية المؤقتة في دمشق، والتي تناولت بشكل خاص ملف العملية الامتحانية للطلاب في المنطقة، وأكدت الهيئة في بيانها أن الحكومة المؤقتة جعلت مستقبل الطلبة ملفاً سياسياً للتفاوض، على الرغم من طبيعته التربوية، والتعليمية البحتة، وهو ما أدى إلى استمرار تعثر المصادقة على الاتفاق حتى الآن دون وجود أي معطيات إيجابية”.
وحسب ما كشفه برازي، أنه قد عاد وفد الهيئة من دمشق، بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية، الأمر الذي دفع الهيئة إلى اتخاذ خطوات عملية لكسب الوقت من خلال البدء بالتحضيرات اللازمة لإجراء الامتحانات، إضافة إلى عقد عدة لقاءات مع مكاتب منظمة اليونيسف بهدف التنسيق لضمان نجاح العملية الامتحانية وفق “منهاج دمشق” المزمع إجراؤها في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا.
وفي السياق ذاته، قامت الهيئة بافتتاح مراكز لتسجيل الطلاب، لا سيما في مقاطعة الجزيرة التي لم يكن قد تم تسجيل أي طالب فيها سابقاً، غير أن غياب الرد الرسمي من حكومة دمشق شكّل عبئاً إضافياً على الطلبة، خصوصاً بعد الأجواء الإيجابية التي رافقت افتتاح مراكز التسجيل.
وقدّرت الهيئة أن عدد الطلاب المتوقع تقدمهم للامتحانات في الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة يبلغ نحو 50 ألف طالب وطالبة، فيما بين “برازي” أن الهيئة أكدت إدراكها حجم الأعباء الاقتصادية التي يتكبدها أولياء الأمور في حال اضطُرّ الطلبة للتوجه إلى خارج مناطقهم لتقديم الامتحانات، وهو ما دفع الهيئة إلى إعادة فتح هذا الملف بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف ووزارة التربية في دمشق.هيئة التربية تواصل جهودها بغموض رد دمشق
ورغم الجهود المبذولة من الهيئة للاستمرار في التحضيرات، فإن الرد المنتظر من حكومة دمشق لم يصدر بعد؛ ما يثير القلق بشأن مصير الامتحانات المقبلة، ومع ذلك، فإن الهيئة ما تزال تأمل أن يصدر رد إيجابي من الحكومة، يفرح الطلاب وأسرهم، ويضمن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بمساعدة ومتابعة من منظمة اليونيسيف.
ووفقاً للاتفاق المبرم، فإن الطلاب الذين سُجّلوا للامتحان خارج مناطقهم سيُعاد نقلهم إلى مناطقهم الأصلية لتقديم الامتحانات فيها، وأكد برازي، أن الهيئة لم تتوقف عن السعي لإيجاد حلول، إيماناً منها بحجم التحديات، التي تواجه الأهالي، سواء كانت اقتصادية أو نفسية أو أمنية، وكما شدد على أن النقاشات لا تزال جارية مع الجهات المعنية، خاصة مع اقتراب موعد انتهاء مهلة التسجيل المحددة في الثامن من شهر أيار الجاري.
وفيما يتعلق بدور الأمم المتحدة، فقد أشار “برازي” إلى أن زيارة وفد هيئة التربية والتعليم إلى دمشق تمّت بالتنسيق والرعاية من منظمة اليونيسف، التي حضرت الاجتماعات التي انعقدت على مدار يومين متتاليين في 13 و14 نيسان، وقد تابعت اليونيسف النقاشات والنقاط التي تم الاتفاق عليها، ولا تزال على تواصل مستمر مع مختلف الجهات المعنية على أعلى المستويات بهدف حل هذا الملف “فإن الأبواب لم تغلق بعد”.
فيما اختتم نائب الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم لإقليم شمال وشرق سوريا، “آزاد برازي” حديثه، بأن الهيئة قد أكدت التزامها الكامل تجاه الطلبة، مشيرة إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، فإنها ستقوم بإجراء العملية الامتحانية على أساس “منهاج دمشق” داخل مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، وستكون بذلك قد أدت واجبها تجاه الطلبة، الذين وصفتهم بأنهم أمانة في عنقها.
