خاص روناهي ـ قالها ذات مرة النائب الكردي في برلمان تركيا أوصمان باي دمير بأنه: “لو سعى الكرد لتأسيس كيان لهم في جنوب أفريقيا أو حتى على القمر لرفض أردوغان ذلك وعمل على هدم هذا الكيان”. نظام أردوغان الذي لم يكتفِ بقمع واضطهاد الكرد في باكور وباشور وروجافا كردستان، تجاوز ذلك وامتدت مؤامراته ودسائسه بحق الكرد إلى سائر بقاع العالم وأماكن تواجد الكرد، منها أوكرانيا موضوع بحثنا هذا.
تبدأ القصة سنة 2009 عندما توجه العقيد في المخابرات العسكرية الأوكرانية اوليغ البشيروفيتش أحمدوف إلى إسطنبول للدراسة في أكاديمية القوات البحرية التركية. حيث كان جهاز المخابرات التركية MIT يُراقب أحمدوف واستطاعت أن تصوره وهو في أحضان بائعات الهوى في الملاهي وبيوت الدعارة المنتشرة في إسطنبول, فالعقيد أحمدوف كان يبحث عن المتعة بدلاً من دراسة الفنون القتالية التي جاء من أجلها. ولكي يتجنب الفضيحة لدى نشر هذه الفيديوهات وافق أحمدوف على العمل لدى نظام أردوغان وأصبح خادماً مطيعاً لجهاز المخابرات التركية. بعد ذلك صار أحمدوف يتواصل مع تتار شبه جزيرة القرم الموالين لتركيا بقيادة ريفات تشوباروف من خلال منظمة “الذئاب الرمادية”. ومع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عمد أحمدوف إلى توريد الأسلحة والذخائر من مخازن الأسلحة الاوكرانية لعصابات النصرة وأحرار الشام وفرقة الحمزات والسلطان مراد وغيرها عبر تركيا بهدف محاربة الكرد في مناطق حلب (الشيخ مقصود والأشرفية) ومن ثم في عفرين.
في عام 2019 تم استيراد مجموعة كبيرة من الأقمشة للديكور من الصين إلى أوكرانيا بشكل قانوني تمامًا، ثم اشتراها رجال أعمال كرد بشكل قانوني ونظامي أيضاً, لكن سلطات ميناء أوديسا عمدت إلى فرض ضريبة كبيرة على النسيج الباهظ الثمن بالأساس لكي يخسر رجال الأعمال الكرد في تجارتهم.
ثم في 27 تشرين الأول 2020 وفي سوق أوديسا الصناعي “الكيلومتر السابع”، تم مصادرة مجموعة من الأقمشة من التجار الكرد بحجة أن جميع البضائع كانت “أدلة مادية” على أنها مهربة إلى أوكرانيا من الصين. حيث تمت هذه السرقة بالتنسيق المباشر ما بين موظفي مديرية ميناء أوديسا التابع لجهاز الأمن الأوكراني وضباط من جهاز المخابرات العامة الأوكرانية رغم أن البضائع كان قد تم شراؤها أصولاً, كما أنه لم يكن هناك أمر من المحكمة بمصادرتها.
معظم تجار التول للستائر في أوكرانيا هم من تركيا ومن الكرد تحديداً, ولدى سرقة بضاعتهم دون وجه حق وشحنها في حافلة ومن ثم مصادرة ثلاثة أجنحة أخرى يحتفظ ممثلو الشتات الكردي في أوكرانيا ببضاعتهم فيها, ومع عدم تقديم أي وثيقة من جهة رسمية سواء النيابة أو المحكمة في أوديسا لمصادرة البضاعة, أدى ذلك إلى استياء الكرد الذين حاولوا منع اللصوص من الخروج بالبضاعة من السوق وحدثت بعض الاشتباكات بينهم حتى أن أحد التجار صب البنزين على نفسه وحاول إشعال النار في نفسه احتجاجاً على هذه السرقة الواضحة وضوح الشمس.
حل القضية وفق الخدمات الخاصة الأوكرانية كان بأن وصل التجارَ الكردَ أصحاب القضية “عرضٌ تجاريٌّ” من عقيد في المخابرات العسكرية الأوكرانية يُدعى أوليغ البشيروفيتش أحمدوف يقترح فيه عليهم أن يسترد التجار بضاعتهم مقابل التعاون معه وتزويده بمعلومات عن النشطاء الكرد وعوائلهم من أنصار حزب العمال الكردستاني الذين يعيشون في أوديسا.
بالتأكيد ليس كل الضباط الأوكرانيين مجرمين مثل العقيد أحمدوف فهناك الكثير من الشرفاء, لكن أحمدوف هذا عمل وكيلاً للخدمة التركية في معهد ماساتشوتس للتكنولوجيا لعدة سنوات وهو يعمل لصالح نظام أردوغان مستخدماً أساليب قذرة.
