أزمة سكن خانقة في الدرباسية.. والجهات المعنية تتجاهل

روناهي/ درباسية ـ شكلت الاحتلالات التركية لبعض مدن شمال وشرق سوريا، أعباءً على مناطقها ومدنها الأخرى، حيث أن موجات التهجير التي بدأت من المناطق المحتلة باتجاه المناطق الآمنة، تسببت بضغوطات كبيرة لكلا الجانبين، المهجرين وسكان المناطق الذين استقبلوهم، ضف إلى ذلك الضغوطات المتشكلة على المؤسسات الخدمية في تلك المناطق والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى تقصير في عمل تلك المؤسسات، بالرغم من أنه قد يكون تقصيراً غير مقصود.

ونتيجة تزايد تعداد السكان في بعض المناطق ظهرت مشاكل وأزمات خانقة متعلقة بحياة الإنسان – بالمعنى الحرفي لكلمة حياة – ففي ناحية الدرباسية، ونتيجة تهجير أهالي سرى كانيه ولجوئهم إلى الدرباسية، طفت على السطح أزمة سكن خانقة أثرت بشكل كبير على المهجرين وعلى سكان المدينة أنفسهم، حيث أن تأمين منزل للسكن أصبح مهمة يعتبر تنفيذها إنجازاً عظيماً.

بالرغم من أن ناحية الدرباسية تشهد من حوالي سبع سنوات حركة عمرانية نشيطة، وذلك من خلال تسليم البيوت الطينية للمتعهدين ليقوموا بهدمها وتشييد مباني حديثها مكانها، بموجب عقد يبرم بين صاحب البيت الأصلي والمتعهد. إلا أن هذه الحركة لم تكن جديرة بحل معضلة السكن. حيث أن المباني المشيدة حديثاً، نتيجة موجة البناء هذه، تبقى على الهيكل ولا يتم إكساؤها في الكثير من الأحيان، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وتردي الحالة الاقتصادية للغالبية العظمى من سكان المدينة.

إما الشوارع أو الرضوخ

نادرة هي الحالات التي استطاع فيها المواطن (سواء كان مهجراً أم من سكان المدينة) أن يجد مسكناً يقيه برد الشتاء القارس وحرارة الصيف الحارقة، ولكن حتى الذي استطاع تأمين هذا السكن لا تطول فترة تلذذه بهذا الإنجاز، فإنه سيكون أمام عواقب ومشاكل من نوع آخر.

ديار رمضان، مهجر من سرى كانيه يقول: “في الفترة الأولى من مجيئنا إلى الدرباسية كنا نتنقل من منزل أحد أقربائنا إلى منزل أحد أصدقائنا، وهكذا، لنحل ضيوفاً على أهالي هذه المدن، ونتيجة مشاهدتنا لحالتهم الاقتصادية كنا نستشعر بأننا نشكل عبئاً عليهم، بالرغم من أنهم كانوا يعاملوننا أحسن معاملة”.

ويضيف رمضان “بقينا على هذا الحال حوالي الشهرين، باحثين عن منزل للشراء أو للآجار”، وبعد شهرين استطاع رمضان أن يجد منزلاً للأجرة في أحد الأحياء، كان بدل الإيجار المتفق عليه بين رمضان وصاحب المنزل خمسين ألف ليرة سورية شهرياً، ودفع ثلاثة أشهر مقدماً، ولكن بعد انتهاء الشهور الثلاثة تلك وفقدان الأمل من العودة إلى مدينته طلب صاحب المنزل أن يرفع الأجرة إلى 75 ألف أو إخلاء المنزل خلال عشرة ايام.

خلال هذه الأيام العشرة حاول ديار رمضان أن يجد منزلاً آخر ولكنه لم يفلح فاضطر لتجديد العقد بالسعر الجديد، وبعد انتهاء العقد الثاني عاد صاحب المنزل لرفع الآجار بنسبة 25% مرة أخرى.

زانا عبدو، شاب من أهالي مدينة الدرباسية يقول: “عمري 35 سنة وقد أنهيت دراستي الجامعية منذ سبع سنوات”، ونتيجة انعدام فرص العمل بشهادته، يعمل حالياً مع والده في ورشة نجارة. ويرغب الشاب اليوم بالزواج، إلا أن نفقاته العالية تحد من ذلك، ويقول “وضعي الاقتصادي لا يسمح بذلك اليوم”، لكنه يستدرك الأمر بإيجاد حل بالقول “لكي أستطيع الزواج هذه الأيام علي أن أعمل ثلاثة أعمال بالتوازي وأتقاضى ثلاثة مداخيل. فالدخل الأول يخصص لجمع نفقات الزواج، والثاني لتأمين المعيشة اليومية بعد الزواج، أما الدخل الثالث فيجب أن يخصص لدفع أجرة المنزل”.

زانا عبدو يكمل حديثه بالقول: “إن التفكير في شراء منزل في هذه الأيام هو ضرب من الخيال، لذلك فغالبية الناس يلجؤون للآجار، ولكن حتى أجرة المنازل صارت مرتفعة جداً، فبعض أصحاب المنازل باتوا يطلبون من 75 إلى 100 دولار أجرة الشهر الواحد، كما أن المنازل التي تكون أجرتها أرخص نوعاً ما فتكون أجرتها ما بين 50 إلى 150 ألف ليرة سورية، ولكنك تحتاج أكثر من مليوني ليرة سورية، لتقوم ببعض التصليحات لهذا المنزل ليصبح مؤهلاً للسكن”.

من جهة أخرى، يقول علي هاشم: “أسكن في منزل يتألف من ثلاث غرف، سكنت فيه مع عائلتي قبل حوالي عام، في ذلك الحين كانت أجرة المنزل 75 ألف، ولكن صاحب المنزل أخذ يزيد الأجرة تباعاً إلى أن وصل الحال الآن بأنه يطلب 75 دولار، وراتبي 300 ألف ليرة فكيف لي أن أتدبر أموري؟!”.

أزمة السكن هذه التي تعاني منها ناحية الدرباسية، جعلت الأهالي يقعون بين مطرقة الإيجارات الكاوية، وسندان الضمائر الميتة، منتظرين طاقة فرج، تنتزعهم من هذا الحال.