الرقة/ صالح العيسى ـ
مساعٍ حثيثة من قبل الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا بصدد تفعيل قانون العاملين الذي كان من المقرر العمل به خلال عام 2020 والذي وُضع لتطوير العمل المؤسساتي وتنظيمه إضافةً لتبيان حقوق العاملين والواجبات التي تترتب عليهم لكن التحديات التي تمر بها المنطقة أعاقت ذلك..
كشف عضو إعداد قانون العاملين المستشار في الهيئة القانونية للإدارة الذاتية الدكتور أنور المشرف عن سعي المجلس التنفيذي لتفعيل قانون العاملين الموحَّد مع بداية العام الجديد 2021م والذي عزا سبب عدم تطبيقه خلال 2020 إلى جائحة كورونا التي ضربت مناطق شمال وشرق سوريا إضافة للتهديدات التي تحيط بها.
لجنة لتفعيل القانون تشكلت
وفي حديثه لصحيفتنا قال المشرف: “شكلنا لجنة مؤلفة من قانونيين لتطبيق قانون العاملين الموحد بالسرعة الممكنة بعد إصدار رئاسة المجلس التنفيذي بيريفان خالد وعبد حامد المهباش قرارًا بهذا الخصوص”.
وقامت هذه اللجنة بدعوة كافة المكاتب القانونية في جميع الإدارات المدنية والديمقراطية ضمن مناطق شمال شرق سوريا لتزويدها بالقوائم الاسمية للعاملين في المؤسسات والملكات، بالإضافة لتحديد فئات العاملين في كل إدارة.
خمس فئات يراعيها قانون العاملين فور تطبيقه
وعن المستفيدين من هكذا قانون أفاد الدكتور أنور المشرف بأن عاملي الإدارات يقسمون إلى فئاتٍ خمسة وهم فئة الجامعيين تقسم بدورها إلى شرائح بدءًا من حَمَلة الإجازة الجامعية أربع سنوات إلى درجة الماجستير والدبلوم وصولًا لبعض الكليات التي تكون مدة الدراسة فيها خمس إلى ست سنوات.
الفئة الثانية من اجتازوا المرحلة الثانوية بفرعيها الأدبي والعلمي وحصلوا على شهادتها، إضافة لخريجي المعاهد ذات نظام تدريس سنتين أو ثلاث سنوات.
الفئة الثالثة من يحملون الشهادة الإعدادية وتضم أيضًا بعض المعاهد بعد المرحلة الإعدادية، أمَّا الفئة الرابعة فهم السائقون والمهنيون بمختلف المهن والحرف، والخامسة هم من يعتمدون في عملهم على الجهد الجسدي.
متى سيطبق القانون؟
صرحت رئاسة المجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية سابقًا بأن موعد العمل بالقانون سيكون مطلع السنة الجديدة أي في 1/1/2021 لكن نظرًا لوجود بعض التأخير في الإجراءات الإدارية كتأخر عدد من إدارات المناطق بتسليم جداول أسماء العاملين فيها أو وصولها خلافًا لما هو مطلوب أخر تطبيق القانون ويعود ذلك لأنَّ بعض تلك الإدارات لا تزال ناشئة.
وهذا القانون مهم جدًا ويحتاج خبرة إدارية للتعامل مع إجراءاته إلَّا أنَّ هذا الخلل قد تم تلافيه بعد الاجتماع الذي عقد مع المكاتب القانونية للإدارات حيث شرح فيه كيفية تسليم الوثائق والجداول المطلوبة وإن لم يطبق القانون في الأول من 2021 فهو حتمًا سيطبق في بداية شباط القادم والعمل جارٍ إلى الآن بالتعاون مع هيئة المالية في شمال وشرق سوريا بحسب أنور المشرف.
فرص عمل جديدة
وبين المشرف في نهاية حديثه أنَّ الإدارة الذاتية ليست تغض الطرف عن أصحاب الخبرات والشهادات الذين يرغبون بالعمل حيث أنَّ الأخيرة طلبت من جميع الإدارات تسليم تقاريرها السنوية والخطط والمشاريع التي تنوي إطلاقها بداية العام مما سيخلق فرص عمل جديدة لأصحاب الكفاءات من شبابنا، فالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تكبر مسؤولياتها وتزداد مهامها عامًا بعد آخر مما يتطلب عددًا أكبر من العاملين، “إذ لا نغفل وجود رغبة ودافع لدى أهالينا للعمل معنا خاصة وأنَّ المخصصات المالية للعاملين في مؤسساتنا يتقاضون ما هو أضعاف الذي يتقاضاه موظفو الدولة أو العاملين في المناطق السورية الأخرى”.
