سياسيون يدعون إلى تنفيذ مقررات المؤتمر الوطني لأبناء الفرات والجزيرة

استطلاع/ يوسف شطي العنزي –

يساهم مجلس سوريا الديمقراطية بشكلٍ فاعل في وضع النقاط على الحروف وإيجاد نقاط مشتركة بين شعوب شمال وشرق سوريا بهدف الوصول لحل لأزمة البلاد، ويرى بعض النخب السياسية في مقررات الندوات الجماهيرية والمؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات حلاً معقولاً للأزمة

منذ الحادي عشر من أيلول الماضي بدأ مجلس سوريا الديمقراطية بعقد سلسلة من الندوات الحوارية في شمال وشرق سوريا، بمشاركة جميع الأحزاب والكتل السياسية، إلى جانب وجهاء وشيوخ العشائر في المنطقة، إضافةً لشخصيات سياسية مستقلة، بمسعى من المجلس للوصول إلى مؤتمرٍ وطني لجمع كل الشرائح والطوائف الموجودة في إقليمي الجزيرة والفرات.

ولمتابعة هذه المسألة وما تمخض عن المؤتمر من قرارات خاصة بالحل السياسي للأزمة السورية وانعكاساتها على مستقبل الإدارة الذاتية التقت صحيفتنا بعدد من ممثلي الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا، من ضمنهم الرئيس المشترك لحزب السلام الديمقراطي طلال محمد الذي أشاد بقرارات المؤتمر وتلك الندوات التي نظمها مجلس سوري الديمقراطي وقال “نتج عن تلك الندوات التي استمع السياسيون فيها لكافة شرائح المجتمع من مثقفين وعشائر وسياسيين, ورقة عمل لأجل عقد المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات”.

وحدة الجغرافية السورية

وركز المؤتمر الجامع الذي انعقد في مدينة الحسكة على عدة نقاط للوصول إلى نتائج ترضي كافة الشعوب في المنطقة وإيجاد حل للأزمة التي أنهكت عموم مناطق سوريا، ويُشير محمد إلى أن أهم بنود الاجتماع للسوريين هو تأكيد الحفاظ على وحدة الأرضي السورية وكيفية تطوير عمل الإدارة الذاتية ومكافحة الفساد واستمرار الحوار السوري السوري لإنهاء الأزمة، وأضاف “إن الادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا منذ التأسيس لم تدعُ للانفصال عن سوريا أو تقسيمها، بل على العكس تماماً، هذا المؤتمر يثبت مدى جدية الإدارة في شمال وشرق سوريا الهادفة لدعوة كافة الأطراف للاتحاد والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وضمان حقوق كل شرائح المجتمع دون تفريق في الدستور السوري المستقبلي”.

المقررات النهائية للمؤتمر وصفت بالمهمة من قبل العديد من المراقبين وبالتحديد المقررات المتربطة بالسلك السياسي والدبلوماسي، وفي هذا الصدد قال محمد “باعتقادي إن القرارات التي توصل إليها المؤتمر مهمة جداً, خصوصاً التي لها ارتباط بالوضع السياسي بشكل عام في سوريا, كونها تشكل نواة الحل للأزمة السورية وقضايا الشرائح الموجودة فيها, أما بالنسبة للقرارات الأخرى المرتبطة بالوضع ضمن الإدارة الذاتية وكيفية تطويرها وتقديم الخدمات وتوسيعها, هي أيضاً تمثل خطوة جيدة لمستقبل المنطقة ولعموم سوريا, ويجب أن  تكون تلك القرارات في خدمة المجتمع وتطبق على أرض الواقع”. وأكد على ضرورة تفعيل اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات التي صدرت عن المؤتمر.

اللامركزية من الثوابت

ويتفق حزب السلام الديمقراطي مع بقية أحزاب الوحدة الوطنية على أن العمل لأجل سوريا تعددية لا مركزية والوصول للنظام الديمقراطي هدف جوهري لهم، ويتابع طلال محمد “تأكيداً على القرار الذي يدعو لوحدة الأراضي السورية نرى أن مجلس سوريا الديمقراطي دائما يبحث عن طرق لجعل كل شرائح المجتمع مشاركة في مستقبل سوريا؛ لذا نؤكد لهم أننا مع وحدة الأراضي السورية وأن أهالي الجزيرة والفرات هم أيضاً مع وحدة الأراضي السورية وليس لديهم أي مشروع انفصالي أو تقسيم سوريا كما يدعي أعداء الديمقراطية وأعداء شعوب المنطقة والشعب الكردي”.

مشروع وطني

ومن جانبه أكد عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي حسين بدر أن المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات الذي انعقد في منطقة شمال شرق سوريا، لم يأتِ نتيجة فكرة بين ليلة وضحاها, حيث كانت سلسلة الندوات الجماهرية والحوارات السابقة الشرارة الأولى لعقد المؤتمر الذي ضم كافة أطراف المجتمع من عرب وكرد وسريان، لتبدأ اللجنة المعنية بالتحضير للمؤتمر الهادف لبناء سوريا.

وشدد بدر على أن الحوار السوري – السوري ووحدة الأراضي السورية هو في صلب مشروعهم، وتم التأكيد على ذلك ضمن مخرجات المؤتمر لكن في الواقع وبحكم التدخلات الخارجية فإن سوريا الآن ليست موحدة، وهي مقسمه إلى ثلاثة أجزاء، جزء تحت سيطرة الاحتلال التركي آخر تابع للحكومة السورية، والإدارة الذاتية تدير الجزء الآخر.

ومن منطلق نموذج الإدارة السائد في كل جزء، يقول بدر “دعونا نرى نتاج هذه المناطق ونتاج المشاريع السياسية في كلٍّ منها، بكل وضوح سنجد أن مجلس سوريا الديمقراطية ومشروع الإدارة الذاتية ليس مشروعاً انفصالياً بل يدعو إلى إعادة سوريا كوحدة جغرافية كما كانت سابقاً وليس كمنهج سياسي، وهذا تأكيد على أن مشروعنا الوطني مع وحدة الأراضي السورية”.

توافق دولي

وكان مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات قد شدد على ضرورة حل الأزمة السوري بناء على القرارات الدولية، وبدوره يؤكد بدر أنه على  قناعة تامة بأن أي حل سياسي للأزمة السورية لن يكون بدون توافق دولي وإشراف أممي، مُشدداً على أن هذا الحل لن يجد النور أو الدعم لاستمراره إلا عبر مؤتمر دولي ذي مصداقية مثل مؤتمر جنيف الذي تُشرف عليه الأمم المتحدة.

ويرجح عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي، أن المسار الصحيح لإيجاد حل الأزمة السورية, لن يكون ناجحاً إلا بإشرك كافة أطراف القوى الديمقراطية في سوريا. ويتابع “عندما عقدت بعض الاجتماعات واستبعد ممثلو الإدارة الذاتية وباقي الشعوب منها وكذلك ممثلو القوى السياسية في شمال وشرق سوريا؛ أيقنا أنه لا وجود لنية حل سياسي لأزمة البلاد وقتها، فمشاركة كافة شعوب سوريا في المؤتمرات الخاصة بالحل السوري سيساهم في تقليل الفجوة بين الأطراف والوصول لصيغة حل مؤكد”.

دعوات للحوار

ودعا حسين بدر في ختام حديثه كافة الأطراف السورية للجلوس على طاولة الحوار وقال “نحن حزب رئيسي من المؤسسيين لمجلس سوريا الديمقراطية مع بقية الأحزاب الأخرى الكردية والعربية والسريانية. ونحن ننتهج من الحوار مبدأً اساسياً ونقول أن أي أزمة أو مشكلة تنحل عبر الحوار السياسي وليس عبر الحلول العسكرية”.

ما سبق سرده من قبل مسؤولي الأحزاب السياسية يتوافق مع ما أكدته مخرجات مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات على أن حل الأزمة وإنهاء معاناة الشعب السوري لا بد أن يكون عن طريق الحوار بين الأطراف والقوى السياسية السورية.