الاختراقُ التركيّ لأوروبا… النمسا نموذجاً

رامان آزاد –

ما تم تداوله خلال اليومين من خبر اعتراف عميلٍ تركيّ تمَّ تكليفه باغتيال سياسيّة كردية نمساويّة وآخرين من منتقدي سياسة أردوغان، هو مجرد رأس جبلِ الجليدِ، ذلك لأنّ الاختراق التركيّ للمجتمع النمساويّ أبعد من ذلك، وتعدد وسائله، عبر أفرادٍ ومؤسساتٍ دينيّة وقوميّة وأقنيةٍ دبلوماسية رسميّة، تؤدي كلها مهامَ التجسس وجمع المعلومات، وملاحقةَ معارضي النظام

استسلامُ عميلٍ تركيّ

في 15/9/2020 سلم عميل لدى المخابرات التركيّة نفسه للسلطات الأمنية النمساويّة، وعرّف عن نفسه باسم “فياز أوزتورك” وهو مواطن إيطاليّ من أصل تركيّ، أخبر الشرطة بأنّه تقاعد من عمله الذي امتد لفترة طويلة بالمخابرات التركيّة، لكن تم تكليفه مؤخراً بتنفيذ هجوم ضد أيغول بريفان أصلان، البرلمانيّة السابقة عن حزب الخضر، وهي من أصل كرديّ وناقدة لأردوغان، بحسب ما نشرت صحيفة “نیویورك تایمز” الأمريكيّة، في 13/10/2020. وهو الأمر الذي لا يريد أن ينفذه، وطلب حماية الشرطة. وكان موقع “إتكين خبر أجانسي” قد ذكر في 23/9/2020، أنّ المدعو فياز (أو فياض)، أخبر السلطات بأنه كان يراقب أصلان، وأنّه حجز غرفة في الفندق الذي كان من المقرر أن تنزل فيه السياسيّة النمساوية، وانتظرها فيه.

صحيفة تلغراف البريطانيّة، نشرت الخبر نفسه في 16/12/2020 وقالت إنّ عميلاً للمخابرات التركيّة سلّم نفسه للسلطات النمساويّة، وكشف عن خطة تشمل مهاجمة ثلاثة أشخاص على الأراضي النمساويّة. وأضاف أن عملية اغتيال “بريفان أصلان” كان من المفترض أن تُنفّذ في آذار الماضي، لكنه علق في بلدة ريميني الإيطاليّة بعد كسر ساقه بحادث. وكشف الرجل المعتقل حالياً، أنّه تمَّ التخطيط لتنفيذ هجماتٍ عنيفةٍ ضد اثنين من السياسيين الآخرين، أحدهما بيتر بيلز، القياديّ في حزب الخضر النمساويّ. والذي شغل منصباً في لجنة المخابرات بالبرلمان النمساويّ سابقاً، والمعروف بانتقاداته اللاذعة للرئيس التركيّ أردوغان. ونشر عام 2017 تقريراً مفصلاً عن صلات حزب العدالة والتنمية الحاكم بعمليات قامت بها المخابرات التركيّة في النمسا. وكشف السياسي النمساويّ، بيتر بيلز، خطط الاغتيال على موقع “زاك زاك” الإخباريّ، قائلاً إنّ “المخابراتِ النمساويّة أبلغته بأنّه مدرجٌ في قائمة تضم العديد من الأسماء المرشحة للاغتيال، إلى جانب أصلان والعضو النمساويّ بالبرلمان الأوروبي أندرياس شيدر.

فيما نقل موقع “زاك زاك” المحليّ، عن مصادر لم يسمها، قولها أنَّ هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخليّة) أجرت تحقيقاتٍ مع العميل الذي أقرَّ بأنّه يسعى لتنفيذ اغتيالات سياسيّة تشمل الشخصيات السياسيّة الثلاث.

وأصدرت المنظمة الأوروبية التركيّة للحقوق المدنيّة بياناً في 25/9/2020 بعد الكشف عن محاولةِ الاغتيالاتِ هذه، وقالت: “إن بريفان أصلان التي شاركت في إحدى ندواتها السنوية بالبرلمان الأوروبيّ، قد كشفت قبل فترة شبكة الاستخبارات التركيّة في النمسا”. وذكرت المنظمة بعمليات اغتيال سابقة للكرد في أوروبا من بينهم ٣ نساء تم اغتيالهن في باريس في 9/1/2013، وهن فيدان دوغان وساكينة جانسيز وليلى شايلمز، لتضيفَ بأنّه بسبب هذه السوابق يجب أخذ محاولة اغتيال أصلان في فيينا “على محمل الجد”. ودعتِ المنظمةُ الدول والمؤسسات الأوروبيّة إلى أن تبعث رسالة واضحة لتركيا، وتحمي السياسيين الأوروبيين وتوقف نشاطات المخابرات التركيّة في أوروبا.

استهداف مظاهرة للكرد في فيينا

قبل ذلك التاريخ أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر في 1/9/2020، أن التحقيقات المكثفة التي أجراها جهاز استخبارات الشرطة النمساوية في الاشتباكات العنيفة بين نشطاء كرد وأتراك بمنطقة فافوريتين في فيينا مطلع تموز 2020، إذ هاجمت مجموعة من تنظيم “الذئاب الرمادية” المتطرف مظاهرات نظمتها جمعيات لحماية حقوق الإنسان الكردية تنديداً بالعمليات العسكريّة التركيّة ضد الكرد في إقليم باشور كردستان، ما أدى لأحداث شغب واسعة لأربعة أيام متعاقبة استخدمت فيها الحجارة وزجاجات المياه، ما تسبب بإصابة سبعة من ضباط الشرطة النمساويّة. وانتهت إلى الكشف عن قضية تجسس لصالح تركيا، وقال الوزير: “إننا نأخذ هذا الأمر على محمل الجد”، مضيفاً أنه لن يعلق على تفاصيل القضية لأن التحقيق مستمر، وأكد نيهامر، تورط جهاز المخابرات التركيّ بأعمال الشغب وفق أدلة وتقارير وصور، وأن الأمر يتعلق بممارسة نفوذ قوة أجنبية داخل النمسا وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.

وقال المستشار النمساوي سبستيان كورتس، في تصريحات نقله موقع تلفزيون ORF المحليّ إن “تركيا تبث الفتنة وتخلق أجواء تخدم مصالحها الخاصة في النمسا”. ولا نريد أن نرى صوراً للعنف في شوارع النمسا لا سيما في فيينا، وبالتالي لن نسمح بنقل النزاعات من تركيا إلى النمسا”، ولذلك تشهد العلاقات بين أنقرة وفيينا توتراً من الأساس، في ظل ضغط المستشار النمساويّ كورتس لمنع انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وعمله للتصدي لنفوذ أنقرة على الجالية التركيّة الكبيرة في النمسا. ويتصدر التوجه الأوروبي الداعي لفرض عقوبات أوروبية قوية على نظام أردوغان، بسبب سياسته المزعزعة للاستقرار في شرق المتوسط، وتحركاته التي تهدد الأمن الأوروبي الداخلي.

فيما قال وزير داخليته كارل نيهامر “كمجتمع وشرطة، علينا أن نقف بحزم ضد هذه القوى المتطرفة.. في دولة دستورية مثل النمسا، ليس لدينا مكان للتطرف”.

خلصت لجنة خاصة للشرطة إلى أن المخابرات التركية جندت محرضين للمساعدة في إثارة اشتباكات عنيفة خلال احتجاج كردي في حزيران، وجمع معلومات عن المتظاهرين. وذكرت وزارة الداخلية أن هناك حوالي 270 ألف شخص من أصول تركية في النمسا، وثلثهم من الكرد. لكن وزيرة الاندماج النمساوية، سوزان راب، كانت أكثرهم صراحة، حينما قالت: “النمسا أصبحت هدفاً للتجسسِ التركيّ. وأذرع أردوغان الطويلة تصل إلى فافوريتين”.

تجسسٌ وفسادٌ

وعقب حوادث الشغب في حزيران 2020 حذّرت وزيرة الاندماج النمساويّة سوزان راب من أن “النمسا أصبحت دولة مستهدفة من قبل أنشطة التجسس التركي”، مضيفة أن “المخابرات التركية تمارس نفوذها على الأفراد والجمعيات والمساجد التركية العاملة هنا”. فيما قال هربرت كيكل، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الحرية المعارض (شعبوي)، في تصريحات إعلامية أنه: “لا بد أن تكون هناك تداعيات سريعة في المجال الدبلوماسي بعد اكتشاف شبكة تجسس تركية، أولها طرد السفير التركي”.

ويقدر الخبير في المعهد النمساوي للاستخبارات والدراسات الأمنية، أندريان هاني، عدد الجواسيس الأتراك في النمسا بنحو ٢٠٠ شخصاً. وقال في تصريحٍ للشرق الأوسط إن شبكة التجسس التركية هي الثانية من حيث الحجم في النمسا وألمانيا بعد شبكة التجسس الروسيّة. وشرح الخبير أندريان، أن تجنيد أنقرة للعملاء يتم بطريقتين: الأولى عبر إغرائهم بالمال، وهذه تحصل إما عبر البعثات الدبلوماسية التركية في فيينا، وتمر عبر المخابرات التركية المركزية، أو عبر مجموعات المساجد والمنظمات الدينيّة التركيّة المنتشرة في النمسا. أما طريقة التجنيد الثانية، فتتم عبر الاعتقالات، “فبعد اعتقال أحدهم في تركيا، تقدم السلطات الأمنيّة التركيّة عرضاً للمعتقل، ويُخيّر بين مواجهة السجن أو القيام بعمليات تجسس على المعارضين”.

وقالت صحيفة “كرونه” النمساويّة إنَّ سلطات إنفاذ القانون في فيينا تتبعت أثر جاسوس تركيّ خلال التحقيق في اشتباكات جرت في حزيران الماضي بين نشطاء كرد وأتراك في قلب العاصمة النمساويّة. ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية كارل نيهامر قوله إنَّ “المشتبه به اعترف أنه جزء من شبكة تجسس تنقل المعلومات إلى الحكومة التركية”. وتابع الوزير النمساوي: “كان المشتبه به سجيناً في تركيا، وكان شرط الإفراج عنه هو العمل كجاسوس على الرعايا الأتراك المقيمين في النمسا”.

في مطلع تشرين الأول 2020 فجرت النمسا فضيحة كبيرة، بالإعلان عن اكتشاف مخالفات ماليّة وضريبيّة في 211 جمعية تركية عاملة على أراضيها، ما وصفته وزيرة الاندماج سوزان راب بـ”الوقاحة”. ووصفها وزير المالية جرينوت بلوميل، بأنّها “مقلقة للغاية”. ووفق ما نشرته صحيفة كرونه النمساوية فإن محققين نمساويين بدؤوا منذ النصف الثاني من 2019 تدقيق ملفات الضرائب في مئات الجمعيات التركيّة العاملة في البلاد.

المؤسسات الدينيّة أداة القوة الناعمة

تعتمد تركيا على المؤسسات الدينيّة في اختراق مختلف المجتمعات، واستغلال خصوصيّة الدين واحترام الآخرين للعقائد، وتم تخصيص ميزانية تقدر بنحو 1.7 مليار دولار لهيئة الشؤون الدينيّة لتؤدي مهامها في الداخل والخارج. وترتبط كل المؤسسات الدينيّة التركيّة بالخارج مباشرة بالحكومةِ وحتى الاستخبارات. وتنشط في النمسا عدد من المنظمات التركية مثل اتحاد أتيب الإسلاميّ، وحركة الرؤية الوطنية “ميللي جوروش” القريبة من الإخوان.

 في 8/6/2018 أعلنت حكومة النمسا اليمينيّة أنها ستطرد ستين من الأئمة الأتراك وتغلق سبعة مساجد، على خلفية ما وصفته مصادر محليّة “أنشطة أردوغان التجسسيّة”، واتخذ البرلمان النمساوي بأغلبية الأصوات قراراً يقضى بإغلاق المساجد التركية التابعة لهيئة الشؤون الدينيّة التركيّة داخل النمسا، وقال البرلمان النمساويّ حينها، إن إغلاق المساجد التركية جاء على أساس أن المساجد أصبحت لا تعمل باعتبارها دوراً للعبادة، بل أصبحت امتدادا لسياسة أردوغان. وبذلك فقد عبّر القرار عن حجم الهواجس النمساويّة، وكذلك عن جدّية وجرأة في التعامل مع أجندات الإسلام السياسيّ ودور تركيا في أوروبا، مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى التي تعيش فيها جاليات إسلامية كبيرة تضم أتراكاً ويسعى أردوغان مع حركة الإخوان المسلمين لتحويلها إلى حصان طروادة لأهدافه ومشاريعه في أوروبا. ومنذ عام 2015 يحظر قانون خاص بالإسلام في النمسا التمويل الخارجي. ويفرض القانون على المؤسسة الدينية المُعترف بها قانونياً تغطية مصاريف الخدمات الدينيّة من مصادر تمويل محلية. ويمتلك اتحاد “أتيب” 64 مقراً ومسجداً في عموم النمسا، بينها 5 مقرات كبيرة في فيينا، وينضوي تحتها 100 ألف شخص.

لجأت النمسا إلى سلسلة من التدابير القانونية والإجرائية، ففي 17/2/2019 فعّلت قانوناً يحظر التمويل الخارجي لأئمة المساجد، لمنع تمويل الكثير من الاتحادات الإسلاميّة والمساجد من تركيا. وفي 21/3/2019 الماضي، أيدت المحكمة العليا في النمسا قرار الحكومة النمساوية طرد الأئمة المسلمين الذين تمولهم تركيا، في إطار مكافحة الإسلام السياسي.

وحسب صحيفة كورير النمساويّة تعمل “أتيب” ATIP كمظلة تضمّ منظمات وأندية ثقافية ومساجد، وتهدف إلى ترسيخِ الثقافة ونمط الحياة التركيّ في المجتمع، ونشر أفكارها الدينيّة المتطرفة وخلق مجتمعات موازية. ووفق الصحيفة، فإنّ “أتيب” تعدُّ ذراع أردوغان الطولى في النمسا، وتتلقى تمويلاً لأنشطتها ورواتب أئمتها من مديرية الشؤون الدينية التركيّة الحكومية، وتخضع مباشرة للنظام التركيّ وحزب العدالة والتنمية. ولفتت الصحيفة إلى أن “أتيب” ملاذ للإسلاميين في النمسا، وتستقطب مؤيدي التنظيمات المتطرفة التي يدعمها أردوغان. ويمارس هذا الاتحاد أنشطة تجسس على المعارضين الأتراك في النمسا لصالح وزارة الداخلية التركيّة.

وقال بيتر بيلتز، زعيم قائمة “الآن” البرلمانيّة في حوار مع وكالة الأنباء النمساوية الرسمية ABA إنّ النظام السياسيّ في النمسا مخترق من الجماعات الإسلاميّة التركيّة والإخوان المسلمين. وتابع: “جمعية أتيب الإسلاميّة التركيّة والإخوان المسلمين هما الخطران الأساسيان”.

لتركيا أدوات متعددة في اختراق النسيج المجتمعي النمساوي بداية من توظيف المساجد والجمعيات الخيرية التي تديرها وصولاً إلى التنظيمات المتطرفة الناشطة بقوة في كلٍّ من فيينا وبرلين بالخصوص على غرار تنظيم ميللي جوروش، السلف الإسلامي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. وباتت ميللي جوروش المتطرفة، تتوسع في 11 دولة أوروبية، بل أصبحت أكثر التنظيمات التابعة لأردوغان نفوذاً وأداة للتطرف والتجسس في أوروبا، حيث يوكل لأعضائها ومنتسبيها ترهيب الناشطين من الأصول الكردية على الأراضي الأوروبية وملاحقة المعارضين السياسيين للرئيس التركي وحزبه.

وتؤكد صحيفة “فولكس بلات” النمساويّة أن أعضاء المنظمة يحافظون على علاقات وثيقة مع السياسيين والكنائس والإعلام في النمسا وألمانيا، “لرسم صورة غير صحيحة عن أهداف الحركة وأنماط تصرف أعضائها”، مشيرة إلى أنّ “المنظمة تعملُ على الاندماجِ بشكلٍ واضحٍ في المجتمعاتِ الأوروبيّةِ، كغطاءٍ لتحركاتها وأهدافها الحقيقية”. وتعتبر السلطاتُ النمساويّة نشاطَ “الجماعاتِ الإسلامويّةِ” أكبرَ تهديدٍ لأمنِ البلادِ.