احتجاجات باشور… فساد حكومي قد يُساهم في اندلاع ثورة

إعداد/ صلاح إيبو-

---

قرابة الأسبوع وشباب باشور كردستان يتجمهرون في الشوارع الرئيسية احتجاجاً على ما وصفوه بفساد الحكومة في إقليم باشور كردستان، الوضع الاقتصادي المتردي لفئة كبيرة من الأهالي وتأخر دفع المستحقات المالية للعاملين في القطاع العام هو الظاهر. لكن؛ ثمة أسباب أكثر عمقاً دفعت بالشباب للتظاهر وفق محللين ومراقبين للوضع، وتبنى بعض البرلمانيين المستقلين مطالب المتظاهرين أيضاً، فهل نحن على أعتاب مرحلة جديدة في باشور كردستان؟

بدء شرارة الاحتجاجات المصحوبة بالعنف تخللها حرق مبان حزبية من منطقة السليمانية التي تُعد عادة من أكثر المناطق أماناً في العراق وباشور، وفرضت السلطات بالمقابل حظر التجول والسفر وتم قطع خدمة الإنترنت، إلا أن التظاهرات استمرت.

وينظم الأهالي الذين يشكل فئة الشباب محورهم منذ أوائل شهر كانون الأول الحالي احتجاجات مناهضة لحكومة الإقليم المتمتعة بصلاحيات واسعة في إدارة الإقليم الفيدرالي وفق الدستور العراقي منذ عام 2005، ولم تدفع سلطات الإقليم كامل رواتب موظفي القطاع العام منذ شهر شباط الماضي، لذا بدأت الاحتجاجات مستظلة في هذا المضمار، لكن وفق المصادر المحلية في باشور، فإن الأمر يتعدى الرواتب ليشمل الفساد وعدم توفر فرص عمل لجيل الشباب، إضافة لمسائل سياسية عدة عالقة في الأفق بين الأحزاب الكردية ذاتها وبين الإقليم والحكومة الفيدرالية في بغداد.

عفوية التظاهر

وتظاهر الجمعة 11 كانون الأول الجاري مئات الأشخاص أمام مبنى منطقة السليمانية، وقد اتسمت تظاهرات الأسبوع الماضي بالعنف. وأضرموا النيران في مقار الأحزاب السياسية المختلفة دون التمييز بين تلك الأحزاب المشاركة في الحكومة وغير المشاركة أيضاً، وهو ما يُشير إلى أن التظاهرات تسير بشكلٍ عفوي دون قيادة سياسية لها على عكس ما تحاول سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني ترويجه بأن أيادٍ خارجية خلف تسيير التظاهرات.

بحلول صباح الجمعة، فقدَ عشرة أشخاص حياتهم، من بينهم صبي يبلغ من العمر 16 عاماً، وأصيب قرابة 65 آخرين بجروح. فقد استخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية ضد المتظاهرين وقامت باعتقالات عديدة، وفُرض حظر تجول وحظر سفر بين مدن منطقة السليمانية، صور عدة نُشرت عن تعرض المتظاهرين للعنف من قبل قوات الأمن وهو ما زاد نقمة الأهالي على الحكومة التي لم تجد حلولاً لمشاكل شعبها ولجأت للعنف.

وكتبريرٍ لاستخدامها العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين، قال رئيس وزراء باشور مسرور بارزاني أن “قوى خارجية” تسللت إلى وسط المحتجين. لكن صحفيين ونشطاء حقوقيين وحتى برلمانين تعرضوا للاعتقال والمضايقات، وتم حجب الإنترنت، وحُجبت مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت منظمة هيومن رايتس واتش اتهمت في أيار الماضي سلطات باشور كردستان بمحاولة عرقلة حصول المحتجين على تصاريح رسمية للتظاهر دون إبداء أسباب حقيقة، وقالت المنظمة التي عرضت عبر تقرير حالات اعتقال تعسفية عدة نتيجة رغبة الأهالي بالتظاهر أن “حكومة إقليم كردستان دقت مؤخراً مسماراً جديداً في نعش حرية التعبير في العراق، عبر اعتقال العشرات لمنع مظاهرة كان مخططاً لها”.

مخاوف من تفاقم الوضع

وأعرب الرئيس العراقي برهم صالح، والذي يشغل منصبه في العاصمة بغداد، ولكنه ينحدر من السليمانية، عن قلقه إزاء هذه التطورات، كذلك فعلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وممثلا الحكومتين الفرنسية والبريطانية.

يكسب العراق تقريباً كل عائداته الوطنية من مبيعات النفط، وأسباب عدم دفع الرواتب للموظفين معقدة وهي جزء من المشاكل السياسية المتراكمة لسنوات. ومن المفترض أن تُعيد سلطات باشور كردستان الأموال من مبيعات النفط في منطقتها، إلى الخزينة الوطنية في بغداد. وفي المقابل، يترتب على الحكومة الفيدرالية في بغداد أن تمنح الكرد نصيبهم من الميزانية الوطنية، والتي يمكنهم من خلالها دفع الرواتب.

ومع ذلك، لم تنجح هذه الاتفاقية على الإطلاق، يتهم كل طرف الطرف الآخر بارتكاب مخالفات. وتقول بغداد إن باشور كانت تستفيد من صفقات النفط لصالحها، إلا أن الأخير يقول إن بغداد تحجب الأموال لأسباب سياسية وتلقي اللوم على الحكومة الفيدرالية في عدم صرف الأموال.

هيمنة سياسية

من الخارج تبدو باشور موحدة، إلا أن المعضلة التي تجعل الأمور أكثر تعقيداً هو الوضع السياسي في باشور كردستان، السلطة مقسمة بين الحزبين السياسيين الرئيسيين: الحزب الديمقراطي الكردستاني في هولير، والاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية، إلا أن هيمنة الديمقراطي الكردستاني شبه مطلقة في إدارة ملفات عدة ولا سيما الملف الاقتصادي من بيع النفط وعائدات المعابر التجارية وعلاقات باشور مع دولة الاحتلال التركي، وما ظهر مؤخراً من عقد صفقات سرية بين أشخاص من الحزب الديمقراطي وحكومة العدالة والتنمية يدل على ذلك.

وما سعي الوسائل الإعلامية المرتبطة بالحزب الديمقراطي إقحام اسم حزب العمال الكردستاني وحزب الحياة الحرة بالوقوف خلف تأجيج التظاهرات، ما هو إلا استثمار سياسي لتنفيذ المخطط التركي مع الديمقراطي واستهداف حزب العمال، وهو ما عارضه غالبية أحزاب باشور وكردستان السياسية، وبالفعل بدأت قوات محسوبة على الحزب الديمقراطي بالهجوم على نقطة لكريلا العمال الكردستاني مساء الأحد وهو ما يبرز محاولة الديمقراطي الكردستاني دفع الأمور باتجاه آخر وتبرير قمع التظاهرات إن استمرت.

مؤشرات اقتصادية مقلقة

وشهد باشور كردستان احتجاجات مماثلة منذ عام 2015، إلا أن الظروف السياسية وحجم الشباب المشاركين في تظاهرات اليوم مختلفة، حتى درجة القمع مختلفة، ويربط محللون خروج الشبان في السليمانية بتظاهرات مماثلة عمت مدن العراق احتجاجاً على الفساد والمحسوبية ويؤيد استطلاع للرأي أجراه معهد “تشاتام هاوس” للسياسات الذي مقره لندن تلك الصلة.

كما تُشير الإحصاءات أن جيلاً جديداً من الشباب يريد دخول سوق العمل، وغالباً لا يجد هؤلاء وظائف لهم. إن معظم الموجودين في الشارع هم من الشباب، والكثير منهم ليسوا موظفين حكوميين، لذا لا يرتبط الأمر بموضوع الرواتب فحسب.

فالمؤشرات الاقتصادية تدل على أن انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 والزيادة السكانية التي ستضيف مليون باحث جديد عن عمل على مدى السنوات القليلة المقبلة في كردستان العراق، وبالتالي لن تسمح المقدرات الاقتصادية الحالية لحكومة باشور بسد احتياجات مواطنيه في السنوات القليلة القادمة، وهو ما يعني أنه لم يعد من الممكن شراء ولاء المواطنين عبر توظيفهم بوظائف حكومية، إذ يعتمد غالبية سكان الشرق الأوسط على التوظيف الحكومي كمصدر للعمل والعيش.

يشير الأهالي إلى أنه حتى الآن، اقتصرت الاحتجاجات على منطقة السليمانية التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني. وكانت هناك دعوات لتوسيع الاحتجاجات إلى المناطق التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل ودهوك، وإذا حدث ذلك، فقد يكون لذلك تأثير أكثر خطورة.

ولاقت هذه الاحتجاجات دعماً من بعض الشخصيات والبرلمانيين، إذ نظم عدد من برلمانيي باشور كردستان بدؤوا إضراباً مفتوحاً في التاسع من الشهر الحالي دعماً للاحتجاجات قبل أيام، لكنهم أصدروا بياناً يوم الأحد الماضي أعلنوا خلاله إنهاء الإضراب وتحدث باسم البرلمانيين أبو بكر هلديني قائلاً: “لقد زارنا رئيس البرلمان ووعدنا بالتحقيق في الوضع الذي يجري في الإقليم، كما قال بأنه سيستدعي رئيس وزراء الإقليم إلى البرلمان بشأن اتفاقية الخمسين عاماً الموقعة بين الإقليم والدولة التركية”.

أهداف البرلمانيين المناصرين للاحتجاج

وكشف النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني أبو بكر هلديني من خلال البيان أن هدف إضرابهم الذي استمر لخمسة أيام كان لثلاثة اعتبارات، أولها دعم صوت الشارع المحتج والمظاهرات بطريقة مدنية.

أما الثاني كانت لرئاسة البرلمان الذي لم يتمكن من عقد جلسة طارئة بالرغم من استشهاد وجرح واعتقال العشرات من المواطنين، أما الثالث هو حثّ حكومة الإقليم للتوصل الى اتفاق مع بغداد في أقرب وقت ممكن لحل مسألة الرواتب.

وانتقد البيان منع الوسائل الإعلامية من تغطية الإضراب مؤكداً أنهم أنهوا إضرابهم بعد وعود من رئيس برلمان إقليم كردستان بتشكيل اللجنة لبحث كل هذه القضايا، إضافة لمثول رئيس الوزراء أمام البرلمان لمناقشة الاتفاق الموقع مع الدولة التركية لمدة خمسين عاماً.

فالاحتجاجات في باشور تتمازج أسباب اندلاعها بين الاقتصادية والسياسية، لذا يحاول الحزب الديمقراطي الكردستاني استثماره لزيادة نفوذه على حساب باقي الأحزاب وربما نسف الهامش الديمقراطي الموجود في باشور كردستان، فهل ستصادر إرادة الشعب مجدداً أم أن ربيعاً كردياً ينتظر باشور بعد هذا الشتاء؟