المتغيرات الحالية للدبلوماسيّة التركيةّ

رامان آزاد –

سياسة تقوم على التوتير والتصعيد، والتحوّل من ملف لآخر، شرقاً وغرباً، في البر والبحر، والقفز من ضفة لأخرى ما بين موسكو وواشنطن لتصرف عوائد دبلوماسيتها في المجالِ الإقليميّ، هذا هو منهج أنقرة السياسيّ، ومع جملةِ المتغيراتِ الإقليمية والانتخابات الأمريكية بدأت التعديل لاستيعاب القادم؛ إذ تدرك مخاطر القفز، وأنّه إن لم ينجح فالسقوط هو المصير.

التقارب مع السعودية

بدأت أنقرة بمراجعة حساباتها الدبلوماسيّة، وفتح أقنية الحوار والتواصل مع السعودية بعد مرحلة من التوتر والهجوم الدبلوماسيّ والإعلامي الإخواني التركيّ على أكثر من مستوى، ومعلومٌ أن الرياض كانت محل الاستهداف التركيّ على مدى عقدين لكونها منافسها الإسلاميّ القوي بالمنطقة، ويقوم المشروع التركيّ في انفتاحه على المنطقة على انتزاع الزعامة الإسلاميّة، وقد بدا واضحاً من خلال تجنيدها المرتزقة وإرسالهم إلى ليبيا وأذربيجان، وقالت إنّها حرب الأمة الإسلاميّة.

وقالت صحيفة “رأي اليوم” اللندنية الصادرة في 6/10/2020 في افتتاحيتها: إن السلطات السعودية أعلنت حرباً اقتصاديّة ضد تركيا بالتزامن مع الذكرى الثانية لاغتيال الصحفيّ جمال خاشقجي، وتمثلت بدعوة عجلان العجلان، رئيس الغرف التجاريّة السعوديّة في 4/10/2020 إلى المقاطعة الشاملة للبضائع والمنتجات التركيّة، وعلى كلّ المستويات، بدءاً من الاستيراد ومروراً بالاستثمار وانتهاء بالسياحة. ولكن الحربَ التجاريّة السعوديّة ضد تركيا وبضائعها لم تتسم بالطابع الرسمي تجنباً لعقبات قد تفرضها منظمة التجارة العالمية، ولكنها سرعان ما تحولت إلى حملة شعبيّة.

من شأن الخطوة السعوديّة أن تسبب آثاراً سلبيّة على الاقتصاد التركي في توقيتٍ يواجه فيه عوائقَ كبيرةً، وبخاصة أن حجمَ التبادل التجاريّ بين البلدين يصل إلى 5 مليارات دولار سنويّاً، وتدركُ أنقرة المضاعفاتِ المحتملة لذلك بالتوازي مع نوايا الرياض التقارب مع دمشق، وصدور قرارٍ يسمحُ للبضائع والشاحنات السوريّة بدخول معابر المملكة دون تأخير.

وبالتزامن مع قمة العشرين الأخيرة التي تولت السعودية رئاستها تحدث الرئيس التركيّ، عن سياسة اقتصاديّة جديدة لبلاده، تمنح فرصاً كبيرة للمستثمرين الأجانب.

اعتذار من مصر وجس النبض

حاولت أنقرة فتح قناة حوار مع القاهرة لتخفيف الضغط الإقليميّ عنها، بعد التوتر الذي أنتجه الملف الليبيّ وملف التنقيب عن الغاز، وجرى لقاء واحد أمنيّ بين الجانبين في السفارة المصريّة بأنقرة بين نائب رئيس جهاز الاستخبارات التركيّ ودبلوماسي مصري طلب خلاله معرفة المطالب المصريّة لفتح الحوار بين البلدين، واعتذرت أنقرة كتابياً لتجاوز السفن التركية بأقل 1 كيلومتر داخل المياه الاقتصادية المصريّة بالمتوسط وتعهدت كتابياً بعدم تكرار مثل هذا الخطأ.

وفي موقف مختلف ومفاجئ، وموقف أقرب لجس النبض، بعد قطيعة مستمرة منذ الإطاحة بحكم الإخوان في 30/6/2013، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن أردوغان قوله في 18/9/2020 في مؤتمر صحفيّ بإسطنبول: “لا مانع لدينا في الحوار مع مصر، وإجراء محادثات مع القاهرة أمر مختلف وممكن، وليس هناك ما يمنع ذلك”. ونقلت وكالة الأناضول التركيّة، قبل ذلك على لسان ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركيّ، إشادته بالجيش المصريّ، ووصفه بأنّه “عظيم” ويحظى باحترام تركيا.

مد وجزر مع أوروبا

أوروبا هي الوجهة الثانية للالتفاف الدبلوماسيّ لتركيا، وأعلن رأس النظام التركيّ “أن تركيا ترى نفسها جزءاً من أوروبا” وجاء ذلك بعد إجراءات فعليّة اتخذتها دول أوروبية لحظر المنظمات التركيّة المتطرفة وملاحقة المؤسسات الدينيّة التركيّة في أوروبا والتلويح بعصا العقوبات الاقتصاديّة بحق تركيا التي تعبث بالأمن الأوروبي وتنشر التحريض الإرهابيّ والكراهية الدينيّة والمجتمعيّة في دول الغرب، ولعل فرنسا كانت قد بدأت إجراءات قبل أكثر من عام ولكنها رفعت زادت وتيرتها مع حادثة ذبح مدرس التاريخ وحوادث أخرى تلتها.

لكن الخلاف التركي الأوروبيّ يستمر في محور آخر بسبب الإصرار التركي على مواصلة أعمال التنقيب عن الثروات الباطنيّة شرق المتوسط، والتوتر الحاصل مع اليونان المجاورة بهذا الشأن، الأمر الذي يعتبره الاتحاد الأوروبيّ عملاً استفزازيّاً، بالإضافة إلى عدم التزام تركيا بما اتفق عليه في برلين في 17/1/2020 بوقف إمداد السلاح إلى ليبيا وتجنيد المرتزقة، وإخضاع السفن للتفتيش وفق خطة إيريني.

وسحبت تركيا في 13/9/2020 سفينة التنقيب “أوروك ريس” من المناطق المتنازع عليها مع اليونان شرق المتوسط، في خطوةٍ تعكسُ مخاوف نظام أردوغان من التصعيد الدوليّ، بعد ساعات من مطالبة الولايات المتحدة الأمريكيّة لتركيا بضرورة وقف أنشطتها المثيرة للتوتر في شرق البحر المتوسط. ولكنها أعادتها للبحر في 13/10/2020

وبلغت حدّة التوتر مستوى متقدماً، في 26/11/2020، مع إصدار البرلمان الأوروبيّ قراراً غير ملزم بفرض عقوبات على تركيا، بعد فتحها في 8/11/2020 جزءاً من منطقة مرعش (فاروشا باليونانية) الحدوديّة بين شقي جزيرة قبرص.

وفي 15/11/2020 زار الرئيس التركيّ أردوغان، منتجع “مرعش”، وقال من هناك “أؤمن بأننا شرعنا في مرحلة ستفضي إلى الإقرار بواقع جمهورية شمال قبرص التركية بالمنطقة والعالم أجمع”. وأضاف “زيارتنا إلى منطقة مرعش بشمال قبرص التركية تعكس إصرارنا على اتخاذ الخطوات اللازمة لإحياء المنطقة (…) من يرون زيارتنا إلى منطقة مرعش مجرد نزهة لم يستوعبوا رسائلنا”. أراد أردوغان طرح ملف للمساومة للإيحاء بتعدد الخيارات التركية مقابل الموقف الأوروبيّ.

استيعاب المتغير الأمريكيّ

يعتبر فوز بايدن عاملاً مهماً أيضاً في الضغط على تركيا للاتجاه أكثر نحو تغيير سياساتها الخارجيّة خلال المرحلة المقبلة، والاتجاه أكثر نحو الاستقرار لتجنب الوقوع في فخ العقوبات الأمريكيّة. وبناءً على ذلك أطلق أردوغان، السبت، تصريحات تصالحية غير مسبوقة أكّد خلالها على التحالف الاستراتيجيّ مع واشنطن، وأن أوروبا تبقى المكان الطبيعيّ والخيار الأول لتركيا.

وفي محاولة لاستيعاب المتغير الأمريكيّ وواقع يعكس الأزمة الماليّة التركيّة أقال أردوغان في 7/11/2020 حاكم المصرف المركزي مراد أويصال من منصبه وعيّن وزير المالية السابق ناجي إقبال خلفاً له، ثم جاءت إقالة صهر أردوغان وزير المالية بيرات ألبيرق في 8/11/2020، وهو أحد أصدقاء إدارة الرئيس ترامب وصديق شخصي لصهر ترامب جاريد كوشنر، وبدأت أنقرة حملة دعائيّة عن إصلاحات سياسيّة واقتصاديّة وقضائيّة وديمقراطيّة، والواقع أن أولوية أردوغان حالياً تتمثل بتجنب العزلة السياسيّة والأزمة الاقتصاديّة.

بعد ترددٍ حول نتائج الانتخابات، عكستِ التصريحاتُ التركيّة هذا التحول إزاء الرئيس الأمريكيّ المنتخب جو بايدن؛ ففي 25/11/2020 قال وزير الخارجية التركيّ مولود جاويش أوغلو: إنَّ فوز بايدن يعني “مرحلة جديدة” في العلاقات التركيّة – الأمريكيّة. وفي كلمته خلال جلسات مناقشة موازنة وزارة الخارجيّة في البرلمان كشف جاويش أوغلو عن تصوراته للسياسة الخارجيّة بالمرحلة الجديدة وأشار إلى أنَّ علاقات تركيا مع الولايات المتحدة ستشهد فتح “صفحات جديدة”. وسبق أن اتهم جاويش أوغلو بايدن بالتدخل بشؤون تركيا الداخليّة، ووصفه بأنّه “جاهل”.

مجمل السياسة التركيّة التي يقودها أردوغان تقوم على أساسِ استثمارِ عوامل خارجيّة، وصرف عوائدها داخليّاً، ومن شأنّ التغير في تلك العوامل أن تهدد خطته وحتى بقاءه بالسلطة. ولكن المواطنين الأتراك يدركون ذلك، وهم ساخطون إزاء الاستثمارات القطريّة في تركيا، التي وصلت حد شراء قطر 10% من أسهم بورصة إسطنبول، وكذلك سياسات التدخل الخارجيّ مقابل قمع الحريات في الداخل.