مكتب حماية الطفل بمنبج؛ بين الهاجس الأسري والمطلب الديمقراطي

تقرير/ آزاد كردي-

يُعد افتتاح مكاتب حماية الطفل في مناطق وأقاليم شمال وشرق سوريا خطوة هامة لجمع الشكاوي والتحقق من وقائعها، وخلال الفتة القصيرة المنصرمة تم حل بعض الشكاوي في الحسكة والرقة.

روناهي/ منبج – أكد الرئيس المشترك لمكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة، التابع للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في مدينة منبج وريفها عمر سعيد؛ على أهمية تأسيس مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة في مناطق شمال وشرق سوريا، والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، فيما يخص الأطفال القُصَّر ولا سيما في مناطق النزاعات في سوريا.

ومنذ بدء الأزمة السورية، جُنِّد الأطفال في ساحات المعارك؛ لأغراض القتال مع أطراف الصراع السوري؛ كـ داعش وأخواتها سابقاً، ومرتزقة المعارضة، بما يسمى” بالجيش الوطني”، بينما قوات سوريا الديمقراطية كانت ولا زالت الجهة الأكثر احتراماً لحقوق الطفل، إذ عمدت الالتزام بالمبادئ الأممية؛ المتعلقة بحقوق الطفل منذ البداية، حيث وجهت أوامر عسكرية في شهر أيلول من عام ٢٠١٨م وتموز من عام ٢٠١٩م؛ من أجل تحييد الأطفال عن النزاعات. وبهذا الصدد التقت صحيفتنا “روناهي” بالرئيس المشترك لمكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة؛ التابع للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في مدينة منبج وريفها؛ عمر سعيد.

قسد شريك أساسي بحماية الطفولة

بدايةً وحول رؤية “قسد” لقتال الأطفال قال عمر سعيد: “بالطبع تعد “قسد” شريكاً أساسياً لحماية الطفل في زمن النزاعات، إذ صدر عنها عدداً من التعليمات الموجهة إلى كافة القطعات والتشكيلات العسكرية”.

وأكدت تلك التعليمات منع تجنيد الأطفال ممن هم دون سن الـ 18 عاماً في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، إلى جانب الالتزام بشروط العضوية والانتماء، كما هو منصوص عليها في النظام الداخلي. كما تضمن الأمر إحالة كل عضو أو عضوة ممن هم دون سن الـ 18 عاماً إلى الجهات المعنية؛ مثل هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بحسب سعيد.

ونجم عن التعاون بين قوات سوريا الديمقراطية والأمم المتحدة؛ تأسيس مكتب لحماية الطفل من النزاعات في كافة مناطق شمال وشرق سوريا، بما في ذلك مدينة منبج وريفها.

الاتفاقيات الدولية ضمان لحماية الطفل

وحول الظروف التي أدت إلى التعاون بين منظمة الأمم المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية، يشرح سعيد عمل قوات سوريا الديمقراطية وبكل “حرصٍ والتزام” بكافة النصوص والصكوك الواردة في الاتفاقيات الدولية من أجل تجنيب الأطفال ويلات الحروب وكوارثها.

وعملت “قسد” على تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل؛ الصادرة عن الأمم المتحدة لعام 1989م والبروتوكول الاختياري؛ الملحق بها بشأن إقحام الأطفال في النزاعات المسلحة، وفق تأكيدات سعيد الذي تابع القول “إضافة إلى توصيات الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره السنوي عن الأطفال في النزاع المسلح ذي الرقم 72/361س، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 1612 الصادر عام 2005م وقرارات المجلس اللاحقة بخصوص الأطفال والنزاع المسلح”.

مكتب حماية الطفل؛ المنشأ والتأسيس

وعن تأسيس مكتب حماية الطفل في مدينة منبج وريفها، يقول سعيد أنه لا شك تأسيس مكتب حماية الطفل العام، جاء بعد نقاشات ومحادثات طويلة بين قيادة قوات سوريا الديمقراطية لشمال وشرق سوريا ومنظمة الأمم المتحدة؛ وتم التوصل إلى خطة عمل مشتركة بينهما بتاريخ 29/6/2019م وتقتضي هذه الخطة التخفيف من معاناة الأطفال في المناطق التي تحدث فيها النزاعات المسلحة.

وبناء على ذلك، عُقد الاجتماع التأسيسي في مدينة الرقة، وتمخض عنه إعلان ميلاد مكتب حماية الطفل في مناطق شمال وشرق سوريا بتاريخ 20/10/2020، إذ يُعد ذلك بمثابة؛ إيذان ببدء عمل مكاتب الفروع في كل مقاطعات شمال وشرق سوريا.

وأوضح سعيد أنه استناداً للبرتوكول الموقع بين القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية ومنظمة الأمم المتحدة، عملت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بتاريخ 30/8/2020م على إصدار قرار رقم 96 القاضي باستحداث مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة لدى المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا العام، أما المكاتب الفرعية التسعة التابعة له فهي؛ مكتب منبج والرقة والطبقة وكوباني وكري سبي ودير الزور والحسكة وقامشلو والشهباء.

آلية عمل مكتب حماية الطفل

وحول آلية عمل المكاتب الفرعية، قال عمر سعيد إن المكتب يتلقى الشكاوي من ذوي الطفل من أب أو أمّ، وعندما لا يوجد للطفل أب أو أمّ، يكتفى بأحد أولياء الطفل. ثم يقدم طلب خطي إلى مكتب حماية الطفل، يُدون فيه البيانات المطلوبة؛ كاسم الطفل ومواليده وتاريخ انتسابه ومكان سكنه، إلى جانب بعض الوثائق الأخرى؛ كصورة شخصية عن هوية المشتكي أو بيانه العائلي وصورة عن هوية الطفل القاصر أو بيانه العائلي من أجل التأكد أن عمره أقل من ١٨ عاماً؛ وبناء على هذه الشكوى، يرفع مكتب حماية الطفل الشكوى إلى المكتب العام في شمال وشرق سوريا الذي يقوم بدوره عن طريق المجلس التنفيذي برفعها إلى مكتب الدفاع العام، ومنه إلى قيادة قوات سوريا الديمقراطية؛ للاطلاع عليها ومعالجتها بشكل فوري.

ولا توجد مدة محددة لإجابة المكتب على الشكاوى ومعالجتها لأن كل قضية تختلف عن الأخرى من حيث مكان تواجد الطفل وبعده عن مكان إقامة أهله وفق سعيد. ويعمل مكتب حماية الطفل حالياً في المهمة الأبرز، وهي “حماية الطفل في النزاعات المسلحة، وأشار إلى أنهم يأملون أن تتمدد مهام المكتب خلال الفترة القادمة، ليضم كل ما يتعلق بانتهاكات حقوق الطفل؛ من زواج القاصرين وعمالة الأطفال وغيرها من الأمور”.

واختتم الرئيس المشترك لمكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة؛ التابع للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في مدينة منبج وريفها؛ عمر سعيد قائلاً: “منذ بدء عملنا بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠م، قُدم لمكتب حماية الطفل سبع شكاوي؛ أربع قُصّر وثلاث قاصرات، حيث رُفعت الشكاوى إلى المكتب العام لحماية الطفل في شمال وشرق سوريا، ونحن بانتظار ردود المعالجة في القريب العاجل”.