مؤتمر لإعادة اللاجئين في دمشق… حصار للمخيمات ومنع المساعدات

تقرير/ صلاح إيبو-

حصار سياسي واقتصادي على مخيمات مُهجري عفرين في الشهباء، وإغلاق معابر إنسانية لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال وشرق سوريا، من أولويات السياسات الروسية السورية في الوقت الحالي. لكن؛ المفارقة رفع الدولتين شعار إعادة اللاجئين وتهيئة الظروف لعودتهم عبر مؤتمر دولي في دمشق، فهل ستفضي ازدواجية المعايير هذه في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بالبلاد من تلميع صورة الحكومة المعزولة عن العالم وفك الحصار الاقتصادي عنها؟!

ينطلق اليوم مؤتمراً تصفه دمشق “بالدولي” لحل أزمة اللاجئين السوريين في دول العالم، ووضع اللمسات الأخيرة لإعادتهم إلى حضن الوطن، لكن في الوقت ذاته يعاني الآلاف من النازحين السوريين في الداخل السوري من سياسات الحكومة السورية من منع المساعدات الإنسانية عنهم، ناهيك عن الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها البلاد نتيجة السياسيات الخاطئة للحكومة وعدم سعيها الجاد لتهيئة الظروف الملائمة للتحول السياسي في البلاد وفق القرارات الدولية، فما الجدوى من إقامة مثل هذا المؤتمر في هذه الظروف؟!

روجت الحكومة السورية والجانب الروسي الراعي الفعلي لمؤتمر وصفه المنظمون بالدولي، يهدف لمناقشة أوضاع اللاجئين السوريين في الخارج وتهيئة الظروف لإعادتهم لوطنهم “سوريا”، ورغم الجهود الروسية الكبيرة التي قامت بها وزارتا الدفاع والخارجية الروسية للضغط على عدد من الدول الأوروبية والعربية لحضور المؤتمر، إلا أن سبع دول فقط استجابة لدعوات المشاركة، من ضمنها ثلاث دول عربية “لبنان، الأردن والإمارات”.

في حين لم توجه الدعوة لتركيا التي تضم العدد الأكبر من اللاجئين السوريين بين دول الجوار وفق الأمم المتحدة وهو ما يُشير إلى وجود خلاف بين دول محور آستانة في هذه الجزئية، إذ تحضر كلٌّ من إيران وروسيا المؤتمر إلى جانب الصين وباكستان، وسط تأكيد من وزارة الخارجية السورية على عدم إرسال دعوة المشاركة لتركيا.

تلميع صورة الحكومة أهم أهداف المؤتمر

وأوضحت روسيا نتائجها المرجوة من المؤتمر عبر بيان صدر عن قاعدة حميميم في سوريا والتي روجت عبرها إلى انتهاء الحرب السورية، وقالت أن نوعاً من الاستقرار ساد البلاد، مطالبة المجتمع الدولي مضاعفة جهوده بهدف تقديم دعم شامل لجميع السوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم، وكذلك إيجاد الظروف المناسبة لمعيشتهم (البنية التحتية والمرافق المعيشية والدعم الإنساني)، في إشارة واضحة لتوجيه الأنظار إلى ملف إعادة الأعمار.

ويُشير الأمين العام لحزب التحالف الوطني السوري أحمد أعرج، أحد أحزاب المعارضة الداخلية، إلى أن المشاركة الضئيلة للدول في المؤتمر تعكس نتائج المؤتمر قبل انتهائه، ويتوقع أعرج أن تنحصر نتائج المؤتمر في تلميع الصورة السياسية للحكومة السورية بدعم روسي والتي يمكن لسوريا الاستفادة منها على المدى القصير فقط دونما وجود بوادر لجدواها على المدى الطويل.

ويتوقع “أحمد أعرج” أن المؤتمر سيكون فرصة لإعادة تصدير ملف إعادة الاعمار للواجهة، لكن كون إعادة الأعمار يحتاج لتفويض دولي من الأمم المتحدة وميزانية ضخمة، “وروسيا تحاول أن تستلم هذا الملف لكنها لن تكون قادرة على إدارة هذا الملف لوحدها، لأن الدول المشاركة في إعادة الإعمار يجب تخويلها عبر قرارات دولية مستندة على قرار مجلس الأمن في جنيف تحت البند 2254”.

مشاركة دولية ضئيلة تعكس ضعف الروس في إدارة الملف

واقتصرت المشاركة في المؤتمر الذي ينعقد يومي الأربعاء والخميس في قاعة المؤتمرات بقصر الأمويين في دمشق، على سبع دول، وهي “الصين، روسيا، إيران، باكستان، لبنان، الأردن والإمارات العربية”، وقال معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري أيمن سوسان يوم الثلاثاء “إن أطرافاً غربية مارست ضغوطاً على بعض الدول لعدم المشاركة في المؤتمر”.

وتُشير المشاركة الضئيلة في المؤتمر الذي وجه دعوات لأكثر من خمسين دولة، إلى عدم قدرة روسيا على حشد التأييد الدولي للحكومة السورية التي تعاني من أزمات اقتصادية وحالة من العزلة السياسية عربياً ودولياً، نتيجة عقوبات متعددة الأطراف بسبب ممارستها التي “ترقى لجرائم حرب” بحسب وصف قرارات أممية في مجلس الأمن في جلسات عدة على مر السنوات العشر من عمر الأزمة التي تعصف بالبلاد.

من جهة أخرى، أعلن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الثلاثاء، أن دول الاتحاد لن تشارك في مؤتمر اللاجئين في دمشق، ووفق أسوشيتد برس، قال نائب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز في وقت سابق، إن المؤتمر لم ينظم بالتنسيق مع الأمم المتحدة ولا الدول التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين، وحث الدول على مقاطعته، وأضاف ميلز أن الولايات المتحدة “لا تعتقد أن الجيش الروسي مضيف موثوق لعقد مناقشة هادفة حول عودة اللاجئين”.

فيما أوضح نائب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز أن مناقشة عودة اللاجئين “سابق لأوانه تماماً”، نظراً لغياب الشروط اللازمة لعودتهم، و”أن تشجيع العودة مع استمرار الأعمال العدائية على الأرض وعدم وجود حل سياسي سيؤدي للنزوح وعدم الاستقرار”.

استثمار سياسي لملف اللاجئين يطغى على كلمات داعمي الأسد

ومن خلال الكلمات التي ألقاها حلفاء دمشق في المؤتمر اليوم الأربعاء، يتوضح أن الهدف السياسي لدعم حكومة الأسد في ظل العزلة الحالية هو القاسم المشترك، إضافة لمحاولة روسيا فك الحصار الاقتصادي عبر موضوع اللاجئين، إذ انتقد وزير الخارجية الروسي عبر كلمته في المؤتمر والتي ألقاها نيابة عنه المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف استثمار بعض الأطراف التي لم يسمها لورقة اللاجئين سياسياً، في حين أشار السفير الصيني في سوريا فيونغ إلى أن استمرار العقوبات الاقتصادية على سوريا “أمر غير مشروع ويعيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم”.

لكن الأمين العام لحزب التحالف الدولي يرى أن المشاركة الدولية الضئيلة في المؤتمر وعدم مشاركة بعض الدول الفاعلة في الأزمة السورية ومن ضمنها تركيا ودول الاتحاد الأوربي والعراق لن يفضي لنتائج كبيرة لما يتوقعه المنظمون للمؤتمر.

وحسب إحصاءات «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين»، يبلغ عدد اللاجئين السوريين، في تركيا ولبنان والعراق والأردن ومصر، 5.6 مليون لاجئ، بينهم 3.5 مليون في تركيا (63.8 في المائة) و952 ألفا في لبنان و673 ألفا في الأردن، يضاف إلى ذلك، نحو 7 ملايين مهجر داخل البلاد.

مخيمات داخلية عدة محرومة من المساعدات بمساعي روسية وسورية

وتتوزع عشرات المخيمات في الداخل السوري، سواء بمناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أو في الشهباء حيث تفرض الحكومة السورية حصاراً على تلك المنطقة التي تحتضن خمس مخيمات تضم الآلاف من أبناء عفرين المهجرين قسراً وذلك منذ أسبوعين وتمنع دخول المحروقات والأدوية لها، وكذلك عشرات المخيمات في إدلب وإعزاز، وتضم هذه المخيمات أكثر من خمسة ملايين لاجئ سوري داخلي. لم تأخذ الحكومة السورية موضوع اللاجئين الداخلين بعين الاعتبار ولم تدعو لمشاركة ممثلين عنهم أو الدول الراعية لها للمشاركة في هذا المؤتمر، بل تسعى روسيا والحكومة السورية لاستثمار هذا الملف وإيصال المساعدات الإنسانية لهم كورقة ضغط سياسية في الداخل السوري.

وسعت روسيا في تموز المنصرم إلى منع إدخال المساعدات الدولية لشمال وشرق سوريا التي تضم الآلاف من المهجرين واللاجئين السوريين داخلياً عبر معبر تل كوجر “اليعربية”، واقتصار إدخال المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى في إدلب فقط، واعتبرت الإدارة الذاتية وقتها أن هذا القرار يهدف للضغط السياسي على الإدارة لتقديم تنازلات للحكومة السورية مقابل المساعدات الإنسانية.

وتمتنع الحكومة السورية وتمنع كذلك الأمم المتحدة عن تقديم الدعم الإنساني لسبع مخيمات منتشرة في شمال وشرق سوريا (تضم مهجري سري كانيه وكري سبي) بحجة أن قاطنيها من أبناء المحافظات الشرقية ولا تعتبرهم نازحين، وفي الوقت ذاته تمنع الحكومة السورية توريد المساعدات الإنسانية للنازحين المقيمين في الشهباء “ريف حلب الشمالي” ضمن خمس مخيمات و42 قرية وبل تفرض اليوم حصاراً اقتصادياً عليهم بهدف الابتزاز السياسي وفق مصادر من المنطقة، ورغم الممارسات اللاإنسانية وغير القانونية التي تتبعها الحكومة السورية في الداخل السوري، تدعو لعودة اللاجئين السوريين في الخارج، فهل ستكفل روسيا إيجاد البيئة الأمنية والسياسية الملائمة لعودة اللاجئين؟

ويؤكد أعرج أن عدم مشاركة ممثلين للإدارة الذاتية التي تحتضن مناطقها العشرات من مخيمات اللاجئين والنازحين داخلياً، وكذلك عدم توجيه الدعوات لممثلين للنازحين الداخلين، لن يفضي إلى حلول ناجعة لموضوع النازحين واللاجئين في ظل الظروف الاقتصادية المزرية التي تمر بها البلاد، ويتابع بالقول “إعادة الأهالي لمناطقهم سواء في رأس العين أو عفرين أو المناطق السورية الأخرى أمرٍ ضروري وهنا يجب سحب القوات التركية والمرتزقة من تلك المناطق، فعدم تهيئة الظروف لعودة الأهالي لأماكنهم الأصلية لن يكون هناك نتائج ملموسة بل سيكون الاستفادة السياسية للحكومة السورية مؤقتة من نتائج المؤتمر فقط دون المدى البعيد”.

لكن مصادر إعلامية نشرت في وقت سابق دعوة الجانب الروسي في سوريا لجنة حوران المركزية (لجنة تأسست من بعض الأطراف التي قبلت بالمصالحات مع الحكومة السورية في درعا) لاجتماع في دمشق وطلبت منها التواصل مع المعارضة الخارجية ممثلة  بما يسمى “الائتلاف السوري المعارض” والشخصيات المعارضة للموافقة على عقد المؤتمر في دمشق وتشجيع الدول لها، وأن هذا هو الحل الوحيد لفك الحصار عن الشعب والتخفيف من الأزمة الاقتصادية.

أمريكا نجحت في مقاطعة واسعة للمؤتمر

ووفقاً للمشاركة الدولية اليوم في المؤتمر، فقد واصلت جهود الجانب الأميركي لمساعيها ومنعت العديد من الدول من المشاركة، فخلال اجتماع وزراء خارجية “المجموعة المصغرة” (النواة) التي تضم السعودية ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن وأميركا وبريطانيا، في الثاني والعشرين من الشهر الماضي أشاروا إلى “المعاناة العميقة” للشعب السوري بعد نحو 10 سنوات من الحرب وانتشار “كورونا” والأزمة الاقتصادية، قبل أن يؤكدوا أهمية “وصول آمن ودون أي عقبات للمساعدات الإنسانية أمام جميع السوريين” مع حث المجتمع الدولي على “الاستمرار في دعم اللاجئين السوريين والدول والمجتمعات المضيفة لهم، حتى يتمكن السوريون من العودة طواعية لوطنهم بسلامة وكرامة وأمن”.

 كما تضمن رفض “التغيير الديموغرافي القسري وعدم تقديم أي مساعدات لأي عملية توطين للاجئين سوريين لا تتوافق مع المعايير التي أرستها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

بالنسبة إلى واشنطن، وفق ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط في وقت سابق فإن “المبادرة الروسية” تضمنت ثلاثة رهانات خاطئة: “الأول، الضغط على الدول الأوروبية لإجراء مقايضة بين إعادة اللاجئين مقابل تقديم الأموال إلى مناطق الحكومة. الاعتقاد الروسي بأن الموقف الأوروبي رخو، خاطئ، لأن الموقف الأوروبي ثابت. الثاني، إحداث فجوة بين الدول المضيفة للاجئين والمجتمع الدولي، أيضا هذا الرهان غير صحيح؛ إذ إن الدول العربية لا ترى الظروف مناسبة لعودة اللاجئين، مع أن هناك ضغوطات روسية وإيرانية على الدول المجاورة لسوريا. الثالث، الرهان على تغيير في واشنطن بعد الانتخابات الأميركية، وهذا خاطئ لأن السياسية إزاء سوريا لن تتغير والعقوبات مستمرة بموجب قانون قيصر”.

وحسب قول مسؤول غربي للشرق الأوسط: “نعرف أسباب لجوئهم. وما لم تتغير طبيعة الحكم وسلوكه، فإن اللاجئين لن يعودوا. موسكو وطهران ودمشق مسؤولة عن المشكلة، ولا يمكن أن تكون مسؤولة عن الحل». وزاد: «هناك طريق واحد لتوفير ظروف عودة اللاجئين، وهو تنفيذ حل سياسي حقيقي وتنفيذ القرار 2254 وتغيير سلوك النظام مع شعبه”.

ما هي شروط عودة اللاجئين؟

نصت الوثيقة الأممية لعودة اللاجئين “يجب أن تتم عودة اللاجئين فقط كنتيجة لقرارهم الحر والمُعلن عنه بشكل فردي، على أساس المعرفة ذات الصلة والموثوقة فيما يتعلق بالظروف في سوريا بشكل عام وفي مناطق العودة المقصودة بشكل خاص”.

كما أشار المسؤولون إلى ضرورة إلغاء القانون رقم 10 الذي يخص ممتلكات المهجرين والشرط الأخير الذي تضمن ضرورة تصريف السوري مائة دولار بالسعر الرسمي، لدى عودته، إضافة إلى ضمانات عدم الملاحقة وتوفر البيئة الآمنة (أي تحقيق تقدم بالعملية السياسية لتنفيذ القرار 2254).

وتحذر منظمات حقوقية من أن توقّف المعارك في مناطق عدة في سوريا لا يعني أنها باتت مهيئة لعودة اللاجئين في ظل افتقارها للبنى التحتية والخدمية وتعبر عن خشيتها من حصول انتهاكات لحقوق الإنسان.