خروج السوريين من “الهول”… بين الأسباب الإنسانية والمخاوف الأمنية

تقرير/ إيفا إبراهيم-

ينتظر قرابة أربعة وعشرين ألف مدني من السوريين إخراجهم من مخيم الهول بعد إقرار الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، حرية الخروج وفق برنامج محدد للسوريين من المخيم إلى مناطقهم الأصلية. “مصلح الحسين” أحد النازحين السوريين المقيمين في الهول ينتظر دوره بفارغ الصبر، وأثناء لقائنا به في المكان المخصص لتسجيل أسماء العائلات الراغبة بالخروج، كانت اللهفة بادية على وجهه، وطالب باستعجال أوراق خروجه، وهناك تباين آراء السوريين المجتمعين حول رغبتهم بالخروج، في حين لم يفكر البعض الآخر بالأمر إلى الآن لأسباب معيشية وأخرى أمنية.

أهداف قرار الإدارة وأبعاده الإنسانية

اتخذت الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا في العاشر من الشهر المنصرم قراراً يحمل الرقم /146/ يمنح بموجبه حرية الخروج للعائلات السورية من مخيم الهول الذي يضم حالياً قرابة 63 ألف شخص من ضمنهم 24223 مدني سوري، وجاء قرار الإدارة هذا استجابة لمبادرة إنسانية أطلقها مجلس سوريا الديمقراطية بعد عقده سلسلة ندوات في مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا؛ وكان الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار قد قال في وقت سابق لصحيفتنا أن أبعاد مبادرتهم هذه إنسانية بحتة وجاءت بهدف تعزيز عامل التشاركية وسماع صوت الشعب وبناء جسور الثقة بين الإدارة وشعوب المنطقة.

يعتبر مخيم الهول الواقع على مقربة من الحدود السورية العراقية شرقي مدينة الحسكة من أخطر المخيمات في العالم، نتيجة وجود عائلات مرتزقة داعش ضمنه، ويقسم المخيم الذي تشرف الإدارة الذاتية على إدارته وحمايته إلى ثلاث أقسام منفصلة، أحدها مخصص لعائلات مرتزقة داعش الأجانب والآخر للسوريين والعراقيين، وكان لصحيفتنا جولة ميدانية في قسم السوريين بهدف التعرف على الواقع الإنساني والخدمي في المخيم الذي دفع مجلس سوريا الديمقراطي لإطلاق مبادرته سابقة الذكر.

ويعاني مخيم الهول من سوء الأوضاع الإنسانية ضمنه رغم وجود 30 منظمة محلية وأجنبية تقدم الخدمات لهم، وهنا يشير الإداري في مكتب العلاقات بالمخيم “جابر سيد مصطفى” إلى ضعف الخدمات المقدمة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى العاملة فيه، ويُشير إلى خطة العمل المقررة مع بداية وفود العائلات بشكلٍ كبير إلى المخيم ورفدها بالعديد من المنظمات، تقضي بتحمل المنظمات 60% من الخدمات المقدمة لقاطني المخيم بغض النظر عن انتمائهم أو أفكارهم، وباقي الخدمات تكفلت بها الإدارة الذاتية، إلا أن المنظمات والتي يقدر مصطفى عددها بالثلاثين لا تقدم سوى 40% فقط من المخطط الواجب القيام به، وهو ما حمل الإدارة الذاتية عبئاً إضافياً لا يمكن للدول تحمله، وهذا الحديث يتطابق مع حديث سابق للرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية لصحيفتنا، وضح حينها الأعباء التي تحملتها الإدارة الذاتية، لذا كانت هذه المبادرة بإخراج السوريين من المخيم مهمة.

ويؤكد مصطفى أنهم كإداريين في المخيم لا تختلف نظرتهم للقاطنين، بالقول “نظرتنا واحدة للقاطنين في المخيم وهي إنسانية، بغض النظر عن الفكر أو المعتقدات، إلا أن نظرتهم للإدارة نظرة عدائية، لذلك نلاحظ سوء المعاملة”، وخلال محاولة تواصلنا مع بعض النازحين القاطنين في الهول تبين أنهم لا يكنون الود لإدارة المخيم، والأسباب تعددت لكنهم لم يفصحوا عن نوياهم الحقيقة، وهنا أردنا التعرف أكثر على رغبة قاطني المخيم من السوريين كون الدخول لقسم المهجرات فيه مخاطر ويمنع الدخول لهناك في غالب الأحيان لأسباب أمنية.

كيف سيطبق قرار خروج العائلات السورية من الهول؟

بعد عامين من وفود آلاف العائلات إلى المخيم، الذي يمكن وصفه بمدينة متناقضة من الأفكار والجنسيات، يمكث اليوم ما يقارب (63) ألف شخص، موزعين ضمن قطاعات منفصلة على الشكل التالي: اللاجئون العراقيين في القطاعات “الأول والثاني والثالث والسابع”، أما القطاعات التي تضم اللاجئين السورين هي؛ “الرابع والخامس والسادس والثامن”، وقطاع خاص لعوائل مرتزقة داعش الأجانب منحدرين من 48 جنسية مختلفة.

ويستفيد السوريون البالغ عددهم (6706) عائلة، أي (24223) شخصاً من قرار الإدارة الذاتية هذا، ولكن هناك إجراءات عدة تتمثل بتسجيل أسماء العائلات الراغبة بالخروج في مكتب التسجيل أولاً وتقديم الثبوتيات اللازمة والتي تثبت أنهم مواطنون سوريون (كالهوية الشخصية، إخراج القيد أو دفتر العائلة، أو أي أثبات يؤكد بأنهم سوريون)، وفي المرحلة الثانية يتم التأكد من الأوراق الثبوتية وتحديد موعد خروجهم وفق دفعات معينة، وتتكفل إدارة المخيم بتأمين وسائط النقل لمكان إقامتهم، ولا تفرض إدارة المخيم على العائلات الخروج القسري، بل تترك لهم كامل الحرية في اتخاذ القرار.

وبلغ أعداد العائلات الخارجة من المخيم إلى يوم زيارة فريقنا، وفق الإداري جابر سيد مصطفى (1391) عائلة بواقع (5185) شخص، وجرى إخراجهم ضمن 29 رحلة، منها رحلتان بعد إصدار القرار، وفور وصول العائلات لمكان إقامتهم سلمت جميع ثبوتيتاهم الشخصية للمجالس التابعة لمناطقهم بهدف متابعة أوضاعهم من الناحية الأمنية.

ثمة بعض العوائل الراغبة بالخروج ولا يملكون أي ثبوتيات بأنهم سوريون، لذا تابع مصطفى “سيتم مناقشة أوضاعهم في أقرب وقت، أما بالنسبة للعوائل الذين لا يرغبون بالخروج فيعود ذلك لأسباب عدة، منها الصعوبة في تأمين خدماتهم وعدم وجود مأوى لهم ووجود مشاكل أمنية متعلقة بالمناطق التي تنحدر منها هذه الأسر”.

لكن رغم ذلك هناك مشكلة السوريين المنحدرين من مناطق سيطرة الحكومة السورية والمناطق المحتلة من قبل تركيا، كيف ستنسق الإدارة خروج هؤلاء أيضاً؟

ما هي نظرة السوريين لقرار الإدارة؟

في إطار لقائنا بعدد من السوريين في المخيم، رحبت غالبية الأسر السورية بقرار الإدارة وأبدوا رغبتهم بالخروج من المخيم بهذا القرار، ومنهم النازح “مصلح الحسين” من دير الزور الذي نزح من منطقته، والتجأ إلى المخيم مُنذ سنتين كون أوضاعه المادية لم تسمح لهُ باستئجار منزل يسكن به برفقة عائلته وقتها، والآن يرغب بالعودة إلى دياره.

وشاركه جاسم الأحمد في الحديث بقرار الخروج من المخيم كون الخدمات ضمن المخيم لا تسد احتياجاته، وعائلته كبيرة مكونة من 17 شخص لكنه يتخوف من الحالة الاقتصادية بعد خروجه.

نازحة أخرى من مدينة الهجين لم ترغب بالكشف عن اسمها، فمُنذ سنتين فقدت أثر زوجها الذي كان يعمل برفقة المرتزقة، وخلال المعارك التي جرت بين مرتزقة داعش وقوات سوريا الديمقراطية، قررت العائلة الهروب من مناطق سيطرة داعش، ولكن المرتزقة منعت زوجها من الخروج واعتقلوه، وهي لجات إلى المخيم، وترغب بالخروج الآن للبحث عن زوجها لدى المرتزقة.

عوائل تُطالب بالانتقام

ولكن ثمة آراء أخرى غريبة ظهرت من بعض السوريين، منهم منْ لا يملكون ثبوتيات شخصية ويدعون فقدانها ولم يتعرف أحد القاطنين في مناطقهم التي ينحدرون منها على حد زعمهم عليهم، والبعض الآخر قالها صراحة “سننتقم من الذين وضعونا هنا”، وهنا تبرز المخاوف والمصاعب الأمنية المترتبة على خروج بعض العائلات، وآلية ضبط مراقبتهم بعد الخروج.

هذه النظرة التي يبديها بعض السوريين ربما تكون ناجمة عن جرعات التطرف التي تشربوها خلال فترة مكوثهم مع العائلات الأجنبية لمرتزقة داعش، إذ لم تتخلَ إلى اليوم عن الفكر المتطرف الذي تلقوه خلال سنوات سيطرة مرتزقة داعش على شرقي سوريا، وبدى ذلك واضحاً خلال حديث بعض أعضاء المنظمات العاملة هناك وعدم قدرتهم على تقديم ما يلزم، بل لدرجة رفض تلقي أطفالهم التعليم في المدراس المخصصة بالمخيم والتي تشرف عليها بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة.

حالات قتل عدة شهده قسم المهاجرات

وكثرت حوادث الشغب والعنف وزيادة حالات القتل المتعمد التي تنفذها الداعشيات داخل المخيم، الذي يشكل خطراً لعودة “داعش”، وبالفعل تسعى زوجات مرتزقة “داعش” لإعادة إحياء “داعش” من جديد وفق نظامهم داخل المخيم، وهذا الأمر يشكل تهديداً على حياة الآلاف من النازحين ضمن المخيم وعلى العالم أجمع، وبشكلٍ مستمر يشهد المخيم حالات ضرب وجرائم، ومنها الحادثة الأخيرة التي حدثت بتاريخ 5-11-2020 التي أدت إلى مقتل لاجئ عراقي على يد المجهولين.

وعلى الرغم من خطورة الوضع داخل المخيم والحاجة الماسة لاحتوائه وإعادة تأهيل العناصر المتطرفة فيه، إلا أن هناك عدة عوامل حالت دون فعل ذلك، منها فقر البنية التحتية من خدمات معيشية وتعليمية، ونقص الدعم المحلي والدولي، وغياب أي برامج شاملة لإعادة تأهيل المقيمين في المخيم وخاصة للأطفال، وفق الإداري في مكتب العلاقات.

30 منظمة والخدمات لا تلبي الحاجة

وتتوزع 24 نقطة طبية وثلاثة مشافي ضمن المخيم، وهذه المراكز الطبية غير كافية لتغطية هذا العدد الكبير من القاطنين، ناهيك عن النقص في الكوادر الطبية وكمية الأدوية من حيث الكم والنوع، أما بالنسبة للحالات الصعبة فيتم نقلها إلى خارج المخيم.

ويتم توزيع الخدمات اللوجستية حسب الإمكانات المحدودة، وبعض المواد لم يتم توزيعها في وقتها المناسب كتوزيع مروحيات هوائية في فصل الصيف، حسب قول سيد مصطفى.

ويضم المخيم 14 مدرسة تستوعب فقط ما يقارب 11 ألف من الأطفال السوريين والعراقيين، وستة آلاف طفل لا زالوا بحاجة للتعليم، وهذا يحتاج جهداً كبيراً من قبل المنظمات العالمية العاملة في مجال التعليم، أما بالنسبة لأطفال عوائل المرتزقة من الجنسيات الأجنبية فإنهم يرفضون تعليم أطفالهم ولا يوجد أي مدرسة لتعليمهم حتى الآن.

حاولت المنظمات والجمعيات الإنسانية تغيير أفكار الأطفال عن طريق الفرق التوعوية العاملة داخل المخيم، ولكنهم يرفضون رفضاً قاطعاً بتقبل رأي آخر وهو ما أكده عدد من العاملين في المنظمات هناك مفضلين عدم نشر أسمائهم، وقال أحدهم “بسبب المخاوف من التعامل مع النساء الداعشيات كونهن متشددات كثيراً للفكر المتطرف، فالمنظمات العاملة في مجال التوعية لا تقوم بدورها على أكمل وجه”. ويبلغ عدد عائلات المهاجرات الأجانب في المخيم (2778) عائلة بواقع (9544) شخصاً.

العراقيون تواقون للعودة إلى بلادهم… لكن

إلى جانب السوريين، تقيم (8209) عائلة بواقع (30606) شخصاً من العراقيين في المخيم، الغالبية العظمى يرغبون بالعودة إلى ديارهم بحسب ما أفادوه لصحيفتنا، لذا سألنا من الإداري في مكتب العلاقات بمخيم الهول جابر سيد مصطفى عن سبب توقف الرحلات بين الهول والعراق، وحمل مصطفى الحكومة العراقية مسؤولية بقائهم إلى اليوم بالقول “سابقاً كانت تسير الرحلات بالتنسيق بين إدارة المخيم والحكومة العراقية، ولكن بعد حملة تحرير الباغوز من قبل قوات سوريا الديمقراطية وتحرير المدنيين ونقلهم إلى المخيم، وكذلك تم نقل عوائل مرتزقة داعش، رفضت الحكومة العراقية استقبال أي عائلة أو شخص والعودة إلى ديارهم، بالرغم من دعوات الإدارة الذاتية والمفوضية الأمم المتحدة ولكن حتى الآن لم يصلنا أي رد”.

في العام المنصرم وبقرار من الإدارة الذاتية الديمقراطية لإعادة العوائل السورية ممن لم تكن لهم صلة بمرتزقة داعش إلى مناطقهم، سيّرت إدارة مخيم الهول العديد من الرحلات موزعة بين مناطق دير الزور والرقة والطبقة ومنبج والحسكة، بكفالة من عشائر المنطقة، إضافةً إلى إعادة عوائل المرتزقة من جنسيات أجنبية (كوسوفو، ألبانيا، كازخستان، أوزبكستان) والعديد من الأطفال اليتامى عن طريق مكتب العلاقات الخارجيّة التّابع للإدارة الذّاتيّة لشمال وشرق سوريا لبلدانهم، لكن هل سيتم تدارك المخاطر الأمنية الناجمة عن إخراج كامل العائلات اليوم والتي أبدى بعضهم نية غير حسنة تجاه الإدارة الذاتية؟