28 منظمة وجمعية تطالب منظمة ألمانية بعدم تشجيع الاستيطان في عفرين

إعداد/ باهوز أحمد –

طالبت ثماني وعشرون منظمة وجمعية ومنصة إعلامية منظمة “WHH” الألمانية بالتراجع عن قرارها بترميم منازل المُهجرين الكرد من عفرين التي استولى عليها مستوطنون حالياً، في إشارة إلى أن هذا الفعل سيساعد على زيادة الانتهاكات في عفرين وسيكرس واقع الاحتلال والتغيير الديمغرافي في مقاطعة عفرين المحتلة.

جاءت مطالب المنظمات الحقوقية هذه، في ظل تزايد انتهاكات الاحتلال التركي في عفرين، واليوم تسعى بعض المنظمات الدولية إلى تكريس هذا الاحتلال عبر تغيير مواصفات بعض الملكيات الخاصة وربما يساهم ذلك في تغيير الملكية الأساسية لصاحب العقار الذي هُجّر قسراً من عفرين نتيجة الاحتلال.

وكانت منظمة “WHH” الألمانية أصدرت مناقصة للتعاقد مع تجار مواد بناء ومقاولين لترميم 400 منزل في مدينتي اعزاز وعفرين، الواقعتين تحت الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة المدعومة من تركيا في شمال وشمال غربي سوريا.

وتهدف المناقصة لترميم 250 منزلاً في اعزاز و150 في “عفرين” يقطنها في الوقت الحالي مستوطنون من غوطة دمشق وعائلات مقاتلي ما يسمون “الجيش الوطني”، وتعاني تلك المنازل من أضرار نتيجة الهجوم التركي في آذار عام 2018 على مدينة عفرين.

وأصدرت المناقصة عن فرع منظمة “WHH” في تركيا، الذي يتخذ من مدينة ديلوك مقراً له، مرفقاً إياها بالعديد من الشروط التنفيذية المتعلقة بجودة المواد والحق في تغيير مواصفات الأبنية المستهدفة بأعمال الترميم.

وجاء بيان المنظمات والجمعيات هذه يوم الخميس لمحاولة ثني المنظمة الألمانية عن إتمام تلك المناقصة “بداية لابد لنا كمنظمات حقوقية ومدنية سورية من أن نتوجه اليكم بالشكر على مساعيكم الحميدة وغاياتكم النبيلة في دعم ومساعدة المحتاجين في العالم لإكساء وترميم (400) منزل في كل من منطقتي اعزاز وعفرين السورية بغية إيواء وإسكان المهجرين فيها”.

وتطرق البيان إلى الذي أشكت كلاً من منظمة حقوق الإنسان في عفرين والهيئة الحقوقية الكردية في صياغته إلى واقع احتلال تركيا لمقاطعة عفرين بتاريخ 18/3/2018 وقال البيان “إن قسماً كبيراً من مقاتلي ما وصفتهم تركيا بالمعارضة السورية تحولوا فيما بعد إلى مرتزقة في كل من ليبيا وناغورني كاراباخ”.

تكريس التغيير الديمغرافي تحت عناوين إنسانية

وأكد البيان المشترك قيام جيش الاحتلال التركي بتهجير مئات الآلاف من سكان عفرين الأصليين الكُرد قسراً واستقدم بدلاً عنهم مئات الآلاف من “ذوي وعائلات المسلحين الذين رفضوا اتفاقيات التسوية مع النظام من مدن سورية أخرى، حيث تم توطينهم في عفرين في بيوت ومنازل الكرد المهجرين قسراً وذلك بغية إجراء التغيير الديمغرافي في المدينة”.

واعتبرت المنظمات الحقوقية نتيجة الأسباب السابقة الذكر أن تقديم المنظمة الألمانية لهذه المساعدة وإن كانت بنية حسنة إلا أنها تساهم بشكل مباشر في تكريس واقع الاحتلال والاستيطان والتغيير الديمغرافي والاعتداء على الملكية الخاصة للمهجرين الكرد وذلك بشكل يتناقض مع القوانين الدولية والقيم والأهداف النبيلة للمنظمة وسوف تؤثر سلباً على سمعة ومهنية وحيادية المنظمة في العالم.

وناشدت المنظمات المشاركة في البيان المنظمة الألمانية إيقاف المناقصة في مدينة عفرين وعدم مشاركتها في تكريس الاحتلال والتغيير الديمغرافي، بالقول “نحن المنظمات الحقوقية والمدنية الموقعة أدناه بضرورة التراجع عن هذه المناقصة والامتناع عن دعم وتمويل هذا المشروع في عفرين، لأن من شأن هكذا مشاريع مشبوهة أن تناصر الظالم على المظلومين وتساعد الاحتلال في تكريس احتلاله وتنفيذ مخططاته في إجراء التغيير الديمغرافي وسلب وانتزاع ملكية تلك العقارات من المهجرين الكرد قسراً والذين هم أولى بمساعدتكم هذه، نظراً لأنهم يعيشون في مخيمات الشهباء المحيطة بعفرين والتي تفتقر إلى أدنى وأبسط الخدمات الإنسانية، في ظل غياب تام للمنظمات الإنسانية الدولية”.

ومنظمة WHH” Welthungerhilfe” هي منظمة تأسست عام 1962 وتعمل في مجل التعاون الإنمائي وتقديم المساعدات الإنسانية ومقرها الرئيسي في ألمانيا ولها فرع في تركيا، وتنشط في تنفيذ مشاريع تقديم الدعم وتبرعات من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية كـ الأمم المتحدة.

ومن الغريب أن عمليات الترميم تلك ستقتصر على “عفرين” و”اعزاز”، في الوقت الذي تحتاج فيه معظم مدن وبلدات ريف حلب الواقعة تحت سيطرة الفصائل لعمليات ترميم وبناء، دون أي اكتراث منها.

انتهاكات موثقة

يخشى أن تقود عمليات الترميم إلى فقدان حق الملّاك الحقيقيين لتلك المنازل في استعادة مساكنهم، إذ إن معظم تلك الأبنية تعود لسكان أجبروا على هجرتها عقب الهجمات الاحتلالية أو نتيجة انتهاكات فصائل “الجيش الوطني” المدعوم من أنقرة.

واقترفت الفصائل انتهاكات جسيمة بحق أهالي عفرين تمثلت بعمليات منظّمة من الخطف والاعتقال والسلب وفرض الإتاوات، بهدف دفع البقية المتبقية إلى هجرة مناطقهم، الأمر الذي اعتبرته العديد من التقارير بمثابة عمليات تغيير ديمغرافي تسعى أنقرة إلى تنفيذه.

وكانت منظمات حقوقية ونشطاء وثقوا خلال الفترة الماضية، سيطرة قادة الفصائل المرتزقة لتركيا على منازل مئات الآلاف من الكرد المهجرين وتقوم بعض العائلات المستوطنة وقادة الفصائل ببيع البيوت والممتلكات الخاصة فيما بينها بأسعار زهيدة.

ومما تم توثيقه في هذا الإطار، بتاريخ 2-10-2020 قام ما يسمى “المجلس المحلي” المشكل من قبل الاحتلال التركي في عفرين بإصدار قرار يقضي بمصادرة كافة ممتلكات الكرد المهجرين قسراً وسيتم وضع اليد على هذه ممتلكات من قبل لجان خاصة تم تشكيلها في مجلس المرتزقة.

كما أقدم مرتزقة فرقة “المعتصم” على بيع منزل المواطن الكردي “أحمد خليل” وهو من أهالي قرية “قسطل”، وباعوه لمستوطن منحدر من بلدة خان العسل التابعة لريف حلب، وذلك بمبلغ 2700 دولار أمريكي، إذ يقع المنزل في محيط مدرسة ميسلون بحي الأشرفية.

وفي حي المحمودية أيضاً، أقدم مرتزقة “أحرار الشرقية” على الاستيلاء على منزل المواطن الكُردي “محمد شوقي” من أهالي قرية خلنيريه/ المركز، وكان المواطن الكردي يعتزم إيجاره لشخص من إدلب، إلا أن المرتزقة منعت ذلك واستولت عليه وأسكنت فيه أحد مرتزقتها فيما يقع المنزل أسفل مدرسة تشرين في حي المحمودية.