انتهاكات بالجملة ارتكبها الاحتلال التركي في سري كانيه… مركز الجنولوجيا يوثق جرائم ضد الإنسانية

تقرير/ آزادي كردي-

دعت الناطقة باسم مركز الجنولوجيا في مدينة منبج وريفها؛ ياسمين قوجو إلى تقديم الجناة المسؤولين عن جرائم الحرب في سري كانيه إلى المحاكم الدولية لمحاسبتهم..

قام مركز دراسات الجنولوجيا بتوثيق الانتهاكات عبر لقاءات حية مع شهود عيان نزحوا قسراَ من المناطق المحتلة، منذ الغزو التركي لمدينتي سري كانيه وكري سبي في التاسع من تشرين الأول من العام الفائت. والمرتزقة الموالون لتركيا يواصلون ارتكاب المزيد من الانتهاكات اليومية بحق السكان ولا سيما ضد المرأة، في ظل عجز المجتمع والمنظمات الإنسانية الدولية عن وقف هذه الانتهاكات. ولمعرفة المزيد، التقت صحيفتنا “روناهي” بالناطقة بمركز الجنولوجيا في مدينة منبج وريفها؛ ياسمين قوجو، لتحدثنا عن التقرير الذي أعده مركز الجنولوجيا لتوثيق انتهاكات الاحتلال التركي في المناطق المحتلة.

التهجير القسري يفرضه الأقوى

بداية، قالت ياسمين قوجو: “إن جذور التهجير القسري ضاربة في التاريخ، إذ إن الأقوى هو من يتحكم ويخلي الأوطان من سكانها الأصليين ويمارس التهجير القسري وغير القانوني ضد مجموعة من الأفراد على الأرض التي يقيمون عليها. وبالطبع فإن عملية التهجير بحق الشعوب في المنطقة ليست حديثة الولادة بل لها جذور تاريخية قديمة”.

وذكرت أن السلطات العثمانية منذ فترة الحرب العالمية الأولى 1914-1918 م تواصل اضطهادها الممنهج ضد الأرمن وقامت بتوطينهم في مناطق أخرى وبالأخص سوريا، وطبقاً للإحصائيات التي أصدرت حول أعداد ضحايا هذه المجازر تم تهجير ما يقارب  مليون ونصف أرمني.

إحصائيات النازحين قسرياً بازدياد

 وأشارت ياسمين حسب إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن عدد النازحين قسرياً بلغ 70,8 مليون طفل وامرأة ورجل في نهاية عام 2018م ومع مرور الوقت أصبح التهجير القسري أداة فعالة بيد القوى المحتلة، مما أدى إلى تصاعد العنف وارتفاع مستويات النزوح القسري في دول العالم أجمع وسوريا على وجه الخصوص، خاصة في السنوات الأخيرة، وزاد الصراع والعنف منذ اندلاع الثورة السورية، حيث بدأت عمليات التهجير القسري عندما قامت الحكومة السورية بتهجير السكان الأصليين من دمشق وحمص ودرعا والغوطة الشرقية ومناطق أخرى.

الاحتلال التركي يعيد نفسه بالعثمنة

وترى ياسمين أن الاحتلال التركي كان هو الأقسى على السوريين، حيث أعاد نفس السيناريو منذ ما يربو على قرن من الزمن في القسم الشمالي من سوريا ودخوله من جديد بشكل غير قانوني إلى كل من عفرين وجرابلس والباب وإعزاز ومؤخراً كري سبي وسري كانيه، قابله صمت وتخاذل دولي تجاه هذه الجرائم والانتهاكات المرتكبة في الأراضي السورية عامة وبحق المدنيين خاصة وعدم تحريك المنظمات الدولية والحقوقية أي ساكن ضد هذه الممارسات الاستعمارية الممنهجة بكل الشعوب والثقافات والمعتقدات.

الاحتلال التركي استغل الحرب الدائرة في سوريا لشن هجوم على الشمال السوري واحتلاله وتغيير التركيبة السكانية بعد تهجير السكان من مناطقهم وتوسيع رقعة سيطرته ونفوذه بغية إعادة أمجاد الدولة العثمانية. وإنما هذا لخلق العداء الدائم بين شعوب المنطقة وذلك بتهجيرهم واستحضار المرحلين بالإكراه إلى مناطقهم الجديدة، مما يؤدي إلى محو الثقافة وإبادتها وضياع الهوية؛ بهدف ضمان الصراعات المستدامة سياسياً كانت أو اجتماعية في الشمال السوري، الأمر الذي يهيئ لتدخل الدول الخارجية بهذه المناطق.

آثار التهجير القسري

التهجير القسري أسهم بتمزيق النسيج السكاني وإفراغه من جذوره التاريخية والفكرية وحرمان السكان الأصليين من العودة إلى ديارهم وفق ياسمين التي أضافت “تداعيات التهجير القسري الذي خلفه الاحتلال التركي الذي كانت حصيلته هدم المنازل وقتل وتشريد الكثير من أبناء المنطقة وغياب الأمن والأمان، إضافة إلى الإجراءات التعسفية من اعتقال وسلب واغتصاب والسيطرة على ممتلكاتهم الخاصة، علاوة على حرمان الأطفال من التعليم، مما أثر بشكل سلبي على مستقبلهم وضياع جيل كامل وتدمير البنى التحتية والمراكز التعليمية والثقافية”.

واعتبرت ياسمين أن التأثير السلبي البارز استهدف المرأة على وجه الخصوص، نتيجة تغيير البيئة والمجتمع وتحملها العبء الأكبر حيث أن المرأة أكثر عرضة للعنف النفسي والجسدي وأيضاً الآثار النفسية والجسدية المترتبة جراء التهجير القسري؛ كالغربة والبطالة والعزلة وتأثيره على العمل وتدهور الأوضاع المعيشية.

هجمات على مناطق شمال سوريا

وأكدت ياسمين أن الاحتلال التركي في التاسع من تشرين الأول عام 2019م بدأ هجومه على مدينتي سري كانيه وكري سبي بعد سلسلة من التهديدات الموجهة باحتلال واجتياح المناطق؛ كان هدفها إنشاء منطقة آمنة شرقي وغربي نهر الفرات بعمق 30 كم ولكن ما شهدناه على أرض الواقع مخالف لبنود ما ذكر.

وربطت ياسمين ما حدث عقب انسحاب القوات الأمريكية منها ما يوضح لنا كشف المؤامرة الدولية التي تحاك ضد سوريا، إذ بدأ الاحتلال التركي بالقصف العشوائي والمدفعي واستخدام أبشع الوسائل الوحشية مما نشر الذعر والرعب بين الأهالي، الأمر الذي أجبر الأهالي إلى النزوح؛ هرباً من شدة الهجمات التركية وبعد السيطرة على المنطقة بشكل كامل تم إرغام الأهالي الذين بقوا في مناطقهم إلى الهجرة وترك بيوتهم، فسارعت الفصائل الإرهابية الموالية لها للاستيلاء على بيوت المدنيين وحجزها وإسكان مستوطنين من مناطق أخرى فيها.

مخالفة المواثيق الدولية

واعتبرت أن المادة 47 من اتفاقية لاهاي، تحظر السلب بشكل قطعي لأي شيء من ممتلكات الدولة والسكان، ساعية لتطبيق سياسة التغيير الديموغرافي لشعوب المنطقة لطمس الهوية التاريخية والثقافية للمنطقة وفرض سياسة التتريك على غرار السياسة المتبعة في عفرين المحتلة. فالتغيير الديموغرافي يعتبر من أخطر ما تتعرض له شعوب المنطقة وهو جزء من الجهد الخارجي الذي يعبث في أرض سوريا ويمزق أسس قيمه الاجتماعية.

ذرائع واهية لتبرير عملية الاحتلال

وحول انتهاكات الاحتلال قالت ياسمين: “بعد الغزو التركي لمدينة سري كانيه وكري سبي الذي تسبب بنزوح أكثر من 1220 عائلة من المدينتين إلى مدينة منبج والطبقة والقرى التابعة لها. وأثناء لقائنا مع النازحين من تلك المناطق المحتلة، أفادنا بعض الأهالي النازحين بعد عودتهم إلى سري كانيه وكري سبي، أن الإرهابيين الموالين لأنقرة يخطفون الأهالي من جميع الشعوب بشكل متعمد. وكان يتهمون المواطنين العائدين بأنهم مقاتلون في صفوف قوات سوريا الديمقراطية على الرغم أن الكثير لم يكن كذلك؛ كون أغلب السكان يعملون في مجال الزراعة.

انتهاكات باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً

وأردفت قائلة: “إن عمليات الخطف مستمرة إلى هذا اليوم؛ بغرض طلب فدية مالية مقابل إعادة الشباب والفتيات إلى أهاليهم وأعدادهم كثيرة ولا يزال مصيرهم مجهولاً، بالإضافة إلى استهداف جيش الاحتلال التركي للكوادر الطبية والإعلام المحلي والدولي، فضلاً عن استهدافهم للبنى التحتية والمعالم الأثرية التاريخية ودور التعليم من مدارس ومؤسسات ومراكز ثقافية، واستهدافهم وأسرهم لشخصيات سياسية وممارسة أبشع أنواع العنف الجسدي بحقهم وخرقهم لكل القوانين الدولية بحق الأسرى، وعدم التزامهم بالاتفاق الذي ينص على وقف إطلاق النار من جهة، وعدم تقيدهم بالقانون الدولي الذي ينص على حظر استخدام الأسلحة المحرمة دولياً مثل الفوسفور الأبيض”.

توثيق الانتهاكات عبر شهود عيان

 وأضافت “لقد التقينا مع 151 عائلة وافدة جراء احتلال الجيش التركي والفصائل الراديكالية الموالية له سري كانيه، ووثقنا العديد من الحالات من خلال تسجيل صوتي لكل شخص وتحويل الريبورتاجات الصوتية إلى كتابات والحصول على بعض الوثائق بالصور والفيديوهات للحالات المتأزمة لبعض الأشخاص والمنازل المتضررة، فإن الانتهاكات تنوعت ما بين احتجاز مدنيين في مناطق الاشتباكات المباشرة وما بين عمليات سرقة أموال وقطعان الماشية ومولدات الكهرباء وجرارات زراعية وسيارات بكافة أنواعها والاستيلاء على المنازل والمحلات التجارية، فبداية نزوحهم كانوا على أمل عودتهم بالقريب العاجل إلى منازلهم غير متوقعين قيام حرب طاحنة وتوجههم إلى قرى مجاورة للمدن، والبعض اتجه إلى الأراضي الزراعية، وبعد يأسهم من وقف إطلاق النار واعتقادهم من أنها مجرد اشتباكات لوقت محدد وتنتهي؛ أجبروا على ترك جميع ممتلكاتهم والتوجه إلى مناطق آمنة بشرط أن تكون تلك المناطق تحت ظل قوات “قسد” فلم يكتف ما يسمى “الجيش الوطني” بتهجير الأهالي من منازلهم ونهب ممتلكاتهم فقد قاموا بقتل الشباب عمداً والتمثيل بجثثهم كما حصل مع عائلة من مدينة سري كانيه”.

لقاءات ميدانية مع المهجرين

وترى ياسمين أن ما قاموا به من لقاء بعدد كبير من العائلات الوافدة، أكد أن آراءهم كانت موحدة بالنسبة للتعايش السلمي الذي كانوا يعيشونه فيما بينهم من جميع الشعوب، ووصفوا الحملة أنها “نبع الدمار والخراب والنهب والسلب والإرهاب”. وكذّبت ياسمين ما يدعيه الاحتلال التركي بأنه يريد تطهير الأراضي من “الإرهاب”، فهذا الشيء غير مقبول لأنه لا يوجد لديهم إرهاب، بل هو علامة فارقة لمرتزقة ما يسمى بـ”الجيش الوطني الإرهابي”.

كما عبر الأهالي عن رأيهم بالجدار الذي بناه الاحتلال التركي لحماية حدوده كما يدعي، فكان ردهم: “إن الحدود ليست بحاجة إلى تأمين والغرض من بناء الجدار هو الاستيلاء على الأراضي السورية، كما فعلت سابقاً واستولت على لواء إسكندرون، كما أضاف الأهالي أن الحرب القادمة ليست على شعب واحد فقط بل هي على جميع الشعوب في شمال وشرق سوريا، وأن وسائل الإعلام أشارت إلى أن المرتزقة المسلحين شكلوا لجنة اقتصادية لمصادرة الأملاك العامة والخاصة”.

إن كلا مدينتي كري سبي وسري كانيه السوريتين، ورغم صغر حجمهما، قد تعرضتا لأشد أنواع القصف والدمار الشامل ؛ مما أدى إلى فقدان الكثير من الأهالي لحياتهم. فانتهاكات الاحتلال التركي لم تقف عند التغيير الديموغرافي وتهجير الأهالي وتدمير البنى التحتية.

أعادت المرأة إلى زمن العبودية

وفي هذا الإطار، أوضحت ياسمين: “أن الانتهاكات أضرت بالمرأة بشكل خاص على جميع الأصعدة، كونها أساس بنية المجتمع، وبعد أن أخذت المرأة حريتها وأصبحت جزءاً لا يتجزأ في المجتمع، أعادتها الحرب إلى زمن العبودية والسلطوية وتقييدها بقوالب الرأسمالية التي خلقت تهديداً للتعايش السلمي في المجتمع الذي كان أثره واضحاً في التفكك والانصهار والانحلال وطمس الهوية الثقافية للشعوب وتغيير الديموغرافي أيضاً”.

واختتمت الناطقة بمركز الجنولوجيا في مدينة منبج وريفها؛ ياسمين قوجو حديثها بالقول: “وبالطبع، من جراء الهجمات التركية فهناك نساء ولدن قبل إتمام وقتهن وبلغ عددهن نحو 66 امرأة من اللواتي ولدن طبيعياً. ومنهن أجريت لهن عملية قيصرية؛ نتيجة الخوف وبلغ عددهن 23 امرأة. كما أن هناك بعض النساء فقدن جنينهن وعددهن 11 امرأة، أما حالات الإجهاض التي حصلت مع النساء في الشهور الأولى من الحمل، فوصل عدد النساء اللواتي أجهضن في طريقهن للهرب إلى سبع حالات إجهاض”.