تقرير/ رامان آزاد-
تشكّل العقيدة العسكريّة الأساسَ الفكريّ لأيّ تنظيمٍ مسلحٍ نظاميّ، ووفق العقيدةِ يحدَّدُ العدو. وتعدُّ فكرة العدو أهم ما في العقيدةِ العسكريّة للجيوش النظاميّةِ، وهي المبرر الأساسيّ لوجود القوات المسلحة. وهي تجيب على سؤال من وكيف وأين ومتى سيحاربُ الجيش. وعندما تُطرحُ المسألة حول “الجيش الوطنيّ” الذي حارب السوريين وأصبح أداة أنقرة لاحتلالِ مناطق سوريّة ثم القتال في ليبيا وأذربيجان؛ نجد أنّ هذا الجيش مجردَ طوابير بلا عقيدة ويجسّدُ حالةَ الارتزاق
معنى العقيدة العسكريّة
العقيدة العسكريّة مصطلح عسكريّ عام، يصف أسلوب أداء الوحدات والقوات خلال الحملات والعمليات والمعارك والاشتباكات العسكريّة المختلفة، وتشكّل الخطوط العريضة للعمل العسكريّ، وكذلك التغييرات المحتملة، ضمن السياق نفسه، أي هو إطار نموذجي للعمل الموحّد داخل المؤسسة العسكريّة، فيما المستوى التعبويّ للعقيدة العسكريّة، هو النوع الأكثر تفصيلاً للعقائد العسكريّة ويشمل المبادئ الأساسيّة التي تتبعها القوات العسكريّة على اختلافها المختلفة لتنفيذ مهماتها، كما توضح المهام والأدوار ومبادئ الاستخدام لكلِّ نشاط عسكريّ، وتحدد تفاصيل الطرق والأساليب والإجراءات الخاصة باستخدام أيّ تشكيلٍ معين.
تجيب العقيدةُ العسكريّة على السؤالِ الأساسيّ، لماذا تحاربُ الجيوش؟ وما المعركةُ التي يمكنُ أن تخوضَها؟ أين وضد من؟ وكيف؟ أي تتضمن تحديدَ العدوَ والتهديداتِ الأساسيّة، وهي توازي العقيدةَ الشاملةَ لنظامِ الدولةِ.
من المهم جداً في نطاق فكرةِ العقيدةِ العسكريّة وجود خطوطٍ فاصلة بين المسموحِ والمحظورِ خلال القيامِ بالمهماتِ العسكريّة، وتمييز ما يمكن استهدافه، وما يجبُ تجنبه كالمناطق الآهلة بالسكان والمرافق العامة والخدميّة والصحيّة وطرق المواصلات وصولاً إلى الممتلكات الثقافيّة والآثار والأماكن الدينيّة.
شرعيّة الجيشِ القانونيّة والوطنيّة
الجيوشُ الوطنيّة النظاميّة مستوفيةٌ الشرعيّةَ القانونيّةَ، ومهمتها حمايةُ الكيانِ السياديّ للدولةِ والمواطنين ضدَّ أيّ تهديدٍ وجوديّ، وتُحدَّدُ أبعادُ المهمةِ بقانونٍ، وأما الشرعيّةُ الوطنيّةُ فتعني أن يكونَ المجتمعُ حاضنةَ الجيشِ الشعبيّةِ، وهي رهنُ أدائه مهامه الوطنيّةِ. ويُعد قرارُ الحربِ أخطرَ القرارات ويتضمن القتلَ واحتمالَ الموتِ، ويتخذه الساسة وتنفذه المؤسسة العسكريّة، ويجب أن يجيبَ على سؤالِ الضرورةِ الوطنيّةِ.
لا تفقدُ الجيوشُ شرعيتّها إن هُزِمت أمام عدوٍ خارجيّ، ولكن الأمرَ مختلفٌ إذا انهزمت لعدم الثباتِ بالميدانِ، والاختبارُ الأكثرُ حساسيّة لها عندما تؤدّي مهاماً داخلِ البلادِ وفي المدنِ، في حالاتِ الفوضى، إذ تتطلبُ عملياتٍ دقيقةً للغايةِ، ولهذا فقرارُ إدخالِ الجيش إلى المدنِ مسؤوليّةٌ جسيمةٌ، إذ لا يمكنُ ضبطُ سلوكه مهما كان تقيّده بالانضباط، ويُحتملُ سوءُ تقديرِ الموقف ووقوعُ أخطاءٍ بتنفيذِ المهمة، فتصبحُ شرعيته على المحكِّ.
بقدر ما يكون الجيشُ أداة تثبيتِ النظامِ القائمِ، فإنّه بنفسِ الوقتِ مصدرَ الخطرِ عليه إذ يُمكنه الانقلابُ فجأة وتغييرُ النظامِ، ولهذا قام أردوغان بعملٍ استباقيّ وغربل المؤسسة العسكريّة واحتفظ بالموالين له بحجة محاولة الانقلاب 15/7/2016.
مراحل التشكيل
يوم خرجَ سوريون إلى الشوارعِ مطالبين بالحريةِ، كانوا يهتفون لوحدة سوريا أرضاً وشعباً، وأنّ ثورتهم لكلّ السوريين، ولكن بالتدرّجِ بدأ الدم السوريّ يُستَحلُّ ويُهرَقُ، ولكلّ حالةٍ فتوى، حتى ارتهنت “الثورة” بكُلّها وكَلكَلِها لصالحِ سلطانِ أنقرة ترفعُ علمه وتقاتلُ نيابةً عنه كلَّ السوريين ولم يبقَ من الهويةِ السوريّةِ أثرٌ يُذكرُ وباتت أداة احتلالٍ.
لعبت أنقرة دوراً مهماً على طول مسارِ الأزمةِ السوريّةِ، ولم يكن ممكناً أن تتحكمَ بمسارِ ما سُمّي الثورةِ بالبداياتِ عندما كانتِ الحناجرُ تصدحُ بوحدةِ سوريا أرضاً وشعباً، ولهذا عملت على استدراجِ فورةِ البعضِ إلى المذهبيّةِ لتكونَ الأساسَ العقائديّ وعاملَ التحرّيضِ، فوصمت مذهباً بالفسادِ والرّدة، وأسبغت على قوميّةٍ سِمة الانفصالِ والإلحادِ، ومع توريدِ السلاحِ والغطاء السياسيّ، استُكملت أركانُ العسكرةِ، لتتشكلَ مجاميعٌ تُطلقَ النارَ وتُحاصرُ البلداتِ والمناطقَ وتقيمُ الحواجزَ وتعتقلُ الناسَ على الهويةِ والانتماءِ القوميّ الفطريّ، ولترتفعَ لعلعةُ الرصاصِ على الشعاراتِ والهتافاتِ.
وفي سياقِ إعطاءِ شكلٍ شرعيّ لتلك البنادقِ كان التوجّه مبكراً لإنشاءِ كيانٍ موحّدٍ يجمعُ حمَلةِ السلاحِ، فأعلن المقدمُ حسين هرموش عن تشكيلِ لواء الضباط الأحرار في تركيا في ٩/٦/٢٠١١ أي قبل اكتمال ثلاث أشهر على انطلاق الأزمة، ثم أعلن العقيد رياض الأسعد عن الجيشِ السوريّ الحر في ٢٩/٧/٢٠١١ وأُعلن في ٢٤/١١/٢٠١١ عن المجلسِ المؤقّتِ للجيشِ الحر. وكان كلّ ذلك خطواتٍ للإيحاءِ بوجودِ قيادةٍ موحدةٍ تقودُ حالةَ العسكرةِ، ولكن مجردَ تفتيشِ السياراتِ على حاجزين، المسافة بينهما أقل ١٠٠ م كان دليلاً للانفصالِ والتناقضِ بينها. وتوالى تشكيلُ الفصائل المسلحة وانشقاقها عن بعضها أو توحّدها في سلسلةٍ طويلةٍ لا تنتهي. وبالتالي فالحديث عن عام كامل من السلميّة هو مجردُ حكاية.
الولاء لأنقرة
ربّ مقولة متداولة “الجيوش تزحف على بطونها” والمقصود أنّها تتحرك تبعاً لمصدر تمويلها، وهذا ما يحدد ولاءها لدرجة كبيرةٍ، والواقع أنّ أنقرة هي التي أوجدت “الجيش الوطنيّ”، وأرادت جمعَ شعث ميليشيات المرتزقة، وجرى ذلك على مرحلتين تحت مسمّى “الجيش الوطنيّ”، وكان الاسم مطروحاً في فترة مبكرة، وأهم المراحل للإعلان عنه كان في ٢٩/١٢/٢٠١٧ قبيل العدوانِ على عفرين، وشمل فصائل مسلحة بريف حلب الشمالي ومن ثم في ٤/١٠/٢٠١٩ قبيل العدوان على تل أبيض ورأس العين في شمال سوريا، لتشمل فصائل إدلب أيضاً. أي في أصل إنشاء متعلق بخطة أنقرة بالعدوان.
السؤال المهم كان دائماً حول عقيدةِ هذا الجيش، وهل تقوده فعلاً قيادة مركزيّة مستقلة القرار؟ سيقول كثيرون إنَّ عقيدته الأساسيّة تتمحورُ حول إسقاط النظام، وهذا ردٌّ لا يفيد كعقيدةٍ، بل يعني هدفَ الاستيلاءِ على السلطةِ، والواقعُ يناقضه، وهناك آلاف الأدلةِ على انحرافِ “الجيش الوطنيّ” عن الهدف والانتهاكاتِ التي قام بها، وهو يضمُّ في صفوفه مئاتِ العناصر متقلّبة الولاء، انتقلت من فصيلٍ لآخر فكانوا عناصر في النصرة وداعش، وكلنا يعلم الحالة العقائديّة لهما. ولا يمكنُ أن تجتمعَ الثوريّةُ والجهاديّة والارتزاق مع الوطنيّة.
ومن الغريبِ أن تدّعي مجموعةٌ مسلحةٌ تحرير قريةٍ أو منطقةٍ فيما يذوقُ الناسُ ألواناً من الخوفِ والرعبِ ويعانون من الظلمِ وفرضِ الإتاواتِ وأعمالِ السلبِ والاعتقالِ التعسفيّ وحتى القتل. بل إنَ “إسقاط النظامِ” وهدفهم المزعوم لا يمرّ من الأريافِ والأحياء السكنيّة.
المسألة الثانية أنَّ هذا “الجيش” يقاتلُ تحت العلمِ التركيّ وأسرف بدخوله المسلحِ إلى القرى والبلدات والأحياء، وأمطر المناطق السكنيّة بالقذائف، وأما القصص الواردة من المناطق التي تحتلها تركيا فلا يمكن عدُّها.
بتجاوزِ ما سبق، يبقى سؤالان مهمان أيّ عقيدةٍ يلتزم بها هذا “الجيش” ولماذا تنخرطُ فصائله بالاقتتالِ كما في عفرين والباب وجرابلس؟ هل الاقتتالُ على الأسلابِ والغنائمِ والتهريبِ يمثلُ عقيدةً عسكريّةً تُبنى عليها آمالُ الناسِ بحياةٍ أفضل؟
والسؤال الثاني ما الذي يجعلُ عناصره تنتقلُ إلى ليبيا للقتالِ؟ ولا جوابَ إلا المالِ، وهنا نفقدُ البوصلة تماماً، إذ إنّ مسلحين يقاتلون بفكرةِ الارتزاق لا يمكنُ أن يمثلوا ثورةً من أيّ نوعٍ، وبالتالي فقد جعلت أنقرة ما يُسمّى “الجيش الوطنيّ” طوابير قتلةٍ وبنادق مأجورةً بلا عقيدةٍ، تقاتلُ حيث تُؤمر، وتقتتلُ فيما بينها وتتمرد على مشغّلها بوقفِ المالِ.
عقيدة “الجيش الوطنيّ”
يرفع “الجيش الوطنيّ” العلم التركيّ ويعتز به، ويتلقى تعليماته من غرف عمليات تركيّة، ويخوض الصراع نيابة عن الجيش التركيّ، وفي سوريا خاض كل معاركه في المناطق الآهلة بالسكان وأمطر الأحياء بقذائف الموت وأذاق الناس كؤوس مترعة بالمرارة، ومنذ بداياته اعتمد على أعمال قطع الطرق مصدراً للتمويل، وأقام الحواجز على الطرق العامة، فاختطف الناس وساوم على أرواحهم طلباً للفدية، كما فصل المناطق عن بعضها وقطّع أوصال البلاد.
ويضم “الجيش الوطنيّ” في صفوفه منشقين وبقايا التنظيمات المتطرفة مثل داعش والنصرة، ولكنه أشد منهما تطرفاً، وشهدت صفوفه حركة متواصلة على مستوى الأفراد والجماعات، بالانشقاق والانتقال فانتقل منه وإليه مئات العناصر، فيما كان ظهور كيانات جديدة أمراً مألوفاً إما بالاندماج أو الانفصال وتغيير التموضع، وكان الاقتتال الفصائليّ علامة ملازمة له.
وبذلك فإنّ عقيدة هذا “الجيش” هي مطلقُ الإباحةِ، ولا حدودَ للمحرماتِ لدى أفراده، وكثيراً ما تقتتل فصائله إذ تختلفُ حول الأسلاب والغنائم.
عقيدة هذا الجيش تقوم على الولاء المطلق لتركيا والاعتزاز بعلَمها والاستعداد لقتال من تعتبره أنقرة عدواً، وكلُّ مختلفٍ معها بذلك خائنٌ وغير وطنيّ يجب قتاله. وفقط الاستخبارات التركيّة وضباط الجيش التركية يمكنها قيادته.
عقيدة هذا الجيش تتمحور حول حالة مذهبيّة سياسيّة محددة، هي فكر الإخوان المسلمين، وكلّ التوجهات الدينيّة الأخرى بالنسبة متهمة بالكفر والردة والإلحاد. وفي عقيدة هذا الجيش الدينُ مجردُ طقوسٍ، فالتكبير ورفع الصوت باسم الله تلازم كلَّ أعمال القصف والقتل، وقد أُطلق مصطلح “مال التكبير”، على كل ما يُستولى عليه بالقوةِ.
فقد صنعت أنقرة جيشاً من السوريين أكثر ولاءً لها من الأتراك أنفسهم، واشترطت عليهم قتال الكرد. وتقول أنقرة بسببهم، إنها ليست محتلة لأرضٍ سوريّةٍ، فهي تدعمُ فقط معارضة سوريّة في إطار “الجيش الوطنيّ”، وأما القتلى فهم ضحايا حربٍ أهليّة لا يهتم العالم لعددهم.
بالمختصر أنقرة صنعت الجيش، وكذلك عقيدته، فحددت له عدوه، ومن وأين وكيف ومتى يقاتل، ولذلك يرفع العلم التركيّ، ويشير عناصره بأيديهم بحركة الذئاب الرماديّة.
اليوم ما هي الجبهات التي يقاتل عليها هذا “الجيش” المفترض أنه “وطنيّ” في اسمه؟ كم قاتل وقتل من السوريين؟ كم عدد المراتِ التي استهدف فيها أحياءً كاملةً؟ كم ارتكب من حالاتِ القتلِ والاختطافِ والاغتصاب؟ كم سرق من ممتلكات السوريين من المعامل والخيرات والمواسم والآثار وأثاث البيوت (التعفيش)؟
“الجيش الوطنيّ” مجرد اسم، فهو لم يتخلّ عن تركيبته الميليشاويّة والعصاباتيّة، ولكل ميليشيا سجون وأقبية تحقيق ومكتب اقتصاديّ ويمكنها فعل أيّ شيء، وكلها تستقوي بالسلاح في أدنى المسائل، وتقتل من غير محاسبة، ويُمنع ذوو الضحايا من الشكوى. ليس في عفرين وحسب، بل في سائر المدن السوريّة.
الارتزاقُ لا عقيدةَ له
يصف وليم أولتمان عمل المرتزقة، بأنهم “يمارسون أعمالاً لا تخطر على بال، وأخطر بكثير مما يفعله الجنود النظاميون، ولا ينطبق عليهم ما ينطبقُ على البشرِ، لأنّهم بلا مشاعر أو ضمائر، ومن أين تأتي الضمائر لبشرٍ مهنتهم القتلُ مقابلَ المال”.
يعرّفُ المقاتل المرتزق بأنّه المقاتل الذي يقوم بعمله العسكريّ بمقابل ماديّ، ويطلق مسمّى المرتزقة عادةً على من يخدمون في القوات المسلحة لبلد أجنبيّ مقابل مال. لأنّ المرتزقة لا يعرفون الاتحاد خلف فكرةٍ أو قائدٍ، ولا يحفظون العهودَ والمواثيق، وبذلك لا عقيدة لهم، إلا المال.
يعرف ميثاق جنيف المرتزق Mercenary بأنّه فردٌ جُنّد لنزاعٍ مسلّحٍ في دولةٍ غير موطنه الأصليّ، هدفه الأساسيّ الكسبُ من الاشتراك بالقتال، وهو يؤجر جهده وخبرته القتاليّة لمن يدفع له، ولذلك يفتقد المشروعيّة التي تُمنح للمقاتلين في الحروب العادلة، سواء كانت نظاميّة أو بواسطة مقاتلي العصابات والمقاومين.
أخطر ما قامت به أنقرة بتدخلها في سوريا، لم يكن الاحتلال، بل إنشاء طوابير من المرتزقة وفرقِ القتلِ التي تجسّدُ الإرهابَ العابرَ للحدودِ، التي تنفذ أوامرها ومستعدة للقتالِ لأجلها، وتنفيذ أجندتها في سوريا. وعبر هؤلاء تتملص أنقرة من توصيف تدخلها بالاحتلال، وتقول ببساطة للعالم إنّ الصراع بين السوريين وأنّها تدعم طرف المعارضة المسلحة، وتروّج لدعايةِ الحفاظِ على وحدةِ سوريا ومنعِ التقسيمِ.
حوّلت أنقرة المناطقَ التي تحتلها وبخاصة منطقة عفرين إلى خزاناتٍ بشريّةٍ للجهاديّةِ، تنقل منها المرتزقةُ إلى مناطقَ مختلفةٍ من العالم (ليبيا، اليمن، أذربيجان)، لتقاتلَ ارتزاقاً ووفق عقائد جهاديّةٍ وعلى أساسِ وحدةِ الأمةِ وإنكارِ الحدود بين الدول، وتنطلقُ من عفرين تباعاً قوافل المرتزقة لتدخلَ الأراضيَ التركيّة، وعبر مطاراتها “تُشحن” البضاعةُ الفاسدةُ إلى ليبيا وأذربيجان، حيث مقتلها، وكلُّ ذلك بتمويلٍ وشراكةٍ قطريّةٍ، وتتطلعُ أنقرة إلى حصادِ عوائدِ الجهاد في إطالة أمدِ الأزمةِ أو استثمارِ ذلك بأيّ صيغةِ تسويةٍ قادمةٍ.
مستقبل الجيش الوطنيّ
الإجابة تكمن في البدايات، عن مستوى تأهيل عناصره، وكيف تمّ تشكيل هذه الفصائل، والواقع أنّ هذا “الجيش”، رغم أنّ الاسم يوحي بوحدته، ووجودِ “وزير دفاع” و”أركان” إلا إن ذلك مجردُ شكليّات، فهو لم يتجاوز تشكيله الميلشاويّ.
إذن أيُّ مستقبلٍ ينتظر هذا “الجيش”؟ هم بنظر أنقرة نموذجُ “الإنكشارية الجديدة” وأداة تنفيذ خطتها في سوريا وليبيا وأذربيجان، وهي لا تهتم لعدد قتلاهم، وأما التمويل فتتكفل به قطر.
من المؤكد أنّ “الجيش الوطنيّ” أوجد شروخاً عميقة جداً في بنيةِ المجتمعِ السوريّ، وتسبب بجروحٍ لن تندمل، ولن تنتهيَ الأحقاد التي فجّرها حتى لو انتهتِ الحربُ، بل لا ترى هذه الميليشيات بانتهاء الحربِ مصلحةً لها، فماذا يمكن أن يعملَ عناصرها بعد الحرب؟ هؤلاء مهنتهم الحرب، وتحديداً الحرب بالوكالةِ والمموّلة خارجيّاً، واعتادوا كسبَ المالِ بالسلاحِ وأدمنوا ذلك، وبات القتالُ المأجورُ مهنتهم، ولن يتوقفَ عناصره عن أعمالِ السلبِ والنهبِ وكما أنهم عائق الحلّ اليوم السياسيّ فإنّهم تحدٍّ مستقبليّ.
