“الإدارةُ الذاتيّة، هي الطرفُ الوحيدُ في سوريا الذي لديه قوانين شاملة تحمي المرأةَ من العنفِ القائم على النوع الاجتماعيّ وتفرض المساواة بين الجنسين في الحياة العامة”. هذا ما تتوصل إليه الصحفية “ميغان بوديت/ Meghan Bodette الكاتبة بصحيفة The National Interest، ذا ناشونال انترست، كتبته تحت عنوان “لا يمكن للولايات المتحدة تجاهلُ حربِ تركيا على النساءِ السوريات” ونُشر في 1/10/2020، وتقرأ ميغان أحداث سوريا بموضوعيّةٍ عاليةٍ، وفي مقاربةٍ هادئةٍ منصفةٍ للحدثِ تُجري مقارناتٍ عديدةٍ، مع أمثلةٍ كثيرةٍ، وتختم بما تتصور أن تفعله الإدارة الأمريكيّة بالضغط على تركيا للانسحاب من سوريا.
نموذج لسوريا مستقرةٍ وعادلةٍ وسلميّةٍ
تفتتح الكاتبة ميغان بوديت مقالها قائلة: “في المدن التي حققت فيها مقاتلات كرديات سوريات بعض انتصاراتهن الأولى ضد الديكتاتوريين والإرهابيين، تواجه النساء الآن “مناخاً سائداً من الخوفِ أدّى في الواقع إلى حبسهن في منازلهن” على أيدي الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا، وفقاً لتقريرٍ جديدٍ صادرٍ عن لجنةِ التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا”.
وتشير الكاتبة إلى مضمون التقرير الأممي للجنة التحقيق الذي صدر مؤخراً فتقول “وجد تقرير اللجنة، الذي صدر في 15/9/2020، أدلةً على أنَّ عناصرَ من الجيش الوطنيّ السوريّ في المناطق المحيطة بعفرين ورأس العين قد ارتكبوا جرائم حرب ضد نساء الكرد وإيزيديات، بما في ذلك أخذهن كرهائن والتعذيبُ والاغتصابُ”.
ميغان تلفتُ النظرَ إلى دورِ المرأةِ ما بعد الحربِ، فتقارن على نحو غير مباشر بين مرحلتين، قبل العدوان وبعده، والدور المفترض للمرأة باستقرار البلاد، محذرةً من توسّعِ الاحتلالِ التركيّ، فتقول:
“وضع المرأة في ظل الإدارة الذاتيّة في كلٍّ من عفرين ورأس العين في يومٍ من الأيامِ كان أمثلةً مشرقةً على كيف أنَّ المرأةَ لا تستطيعُ البقاءَ على قيدِ الحياةِ فحسب، بل تبني هياكلَ ديمقراطيّةً جديدةً ومبتكرةً في خضمِ واحدٍ من أكثر الصراعاتِ دمويّةٍ في القرنِ الحادي والعشرين. كان من الممكن أن يكونوا نموذجاً لسوريا مستقرةٍ وعادلةٍ وسلميّةٍ بعد الحرب. وبدلاً من ذلك، فهي قصة تحذيريّة للعواقبِ الوحشيّة للتوسّعِ التركيّ غير الخاضع للرقابة – في وقت اتخذ فيه الرئيس التركيّ أردوغان مساراً عدوانيّاً جديداً في المنطقة”.
ثورة نسائيّة.. وحدات حماية المرأة
وتتابع الكاتبة توصيف الثورة: “أصبحت عفرين تحت سيطرة الإدارة التي يقودها الكرد في سوريا أوائل عام 2011 بعد انسحاب قوات النظام، ورأس العين في عام 2013 بعد معركة ضد الجماعات الإسلاميّة.
في كلتا المنطقتين، سلّحت النساء أنفسهن بسرعةٍ وأنشأن مؤسسات سياسيّة جديدة، وأُسست أول وحدة نسائيّة بالكامل في وحدات حماية الشعب، كتيبة الشهيد روكن، في عفرين في شباط 2013. وأنشئت وحدات حماية المرأة YPJ هناك بعد أشهر. ومن أوائل المؤسسات التي أنشأتها الإدارةُ المدنيّة الجديدة في عفرين، بعد أشهر قليلة من خروجِ قوات النظام من المدينة، كان “دار المرأة” وهو مركز للنساءِ للبحث عن الأمانِ من العنف الأسريّ وحل الخلافات الأسريّة والاستفادةِ من التعليمِ والصحة ضمن برامج تستهدف احتياجات المرأة.
وجد استطلاع عام 2013 أن النساء يشكلن أكثر من 60٪ من المؤسسات المدنيّة في عفرين، وبحلول عام 2014، اعتمدت المنطقة تشريعات تاريخية تحمي المرأة من العنف القائم على نوع الجنس، وتضمن المساواة بالأحوال الشخصية، وتؤسس نظام الرئاسة المشتركة الذي يضمن تقاسم جميع المناصب القياديّة بين الرجال والنساء على قدم المساواة”.
الغزو والاحتلال والتمثيل بجثث المقاتلات
هاجمت تركيا ومرتزقتها عفرين في كانون الثاني 2018، في محاولة ليس لإخراج القواتِ الكرديّة كما زعمت، ولكن لتغيير التركيّبة السكانيّة بشكل دائم، وفي تشرين الأول 2019، بعد مكالمة منتصف الليل بين دونالد ترامب وأردوغان أسفرت عن تحرك القواتِ الأمريكيّة بعيداً عن الحدود السوريّة، هاجمتِ القوات التركيّة ومرتزقتها رأس العين وتل أبيض.
صوّر المرتزقة في كلتا الحملتين وهم يشوّهون جثثَ مقاتلاتِ وحداتِ حمايةِ المرأةِ، وأدلوا بتصريحاتٍ معاديةٍ للمرأة، وظهرت تقارير عن عملياتِ اختطافِ للنساءِ والفتيات بمجردِ سيطرةِ الجماعاتِ المسلّحةِ على الأراضي، وعندما عززت تركيا ومرتزقتها سيطرتهما على المناطق التي احتلتها، اُستبعدتِ النساءُ بالكامل تقريباً من الحكم المدنيّ وعومل الذين شاركوا في مؤسسات الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا كمجرمين وجواسيس.
بات من الواضح الآن بشكل لا يمكن إنكاره أن حقوق المرأة هي إحدى أولى ضحايا الاستبداد والعدوان التركيّ، هذا الاتجاه المقلق لا يقتصر على سوريا، فترافق توطيد أردوغان للسلطة في الداخلٍ مع ارتفاعٍ مذهلٍ في معدلِ العنفِ القائم على الجنسِ، وبذلِ جهودٍ متكررة لإضفاءٍ الشرعيّة على زواجِ الأطفالِ والاغتصاب القانونيّ. كما كشف تقريرٌ حديث صادرٌ عن كبير المفتشين العامين بوزارة الدفاع عن “تقارير متزايدة” عن اعتداءاتٍ جنسيّةٍ ارتكبتها جماعات ما تسمى بالجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا في ليبيا، مع وجود تقارير موثوقةٍ تشير إلى أنّهم أرسلوا لأذربيجان للقتال ضد أرمينيا، ومن المحتملِ تكرار الأحداث نفسها.
وتنتقد ميغان بوديت سياسة واشنطن وأسلوب تعاطيها مع الأزمة السوريّة، ومع إشارتها إلى العجزِ الأمريكيّ، تخلصُ للقولِ إنَّ هذا “يمكن أن يتغيرَ ويجب أن يتغير”.
حتى الآن، لم تفعل الولايات المتحدة سوى القليل جداً لمحاسبة تركيا وعملائها على الجرائم المرتكبة ضد النساء، عجزت وزارة الخارجيّة بشكل خاص عن إصدار بيان يدين الاغتيال الوحشيّ للسياسيّةِ الكرديّةِ هفرين خلف، التي كرست حياتها للنضال من أجل التعدديّةِ والديمقراطيّة والمساواة بين الجنسين في سوريا.
وفي اعترافها بتقرير الأمم المتحدة الأخير، لم تذكر السفارة الأمريكيّة في سوريا تركيا أو الميليشيات التابعة للجيش الوطني السوري المرتزق، كجهات فاعلة مسؤولة عن الانتهاكات، بينما خصصت فقراتٍ للانتهاكات التي ارتكبتها القوات السوريّة.
تدرك تركيا وحلفاؤها السوريون تماماً أن بإمكانهم الإفلات من هذه الجرائم دون مراقبة، بعد أن دعا مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تركيا للتحقيق في الانتهاكات المفصلة في التقرير، نفت كل من تركيا والحكومة السورية المؤقتة وقوع أي فظائع، وألقت باللوم على أطراف النزاع الأخرى في الجرائم التي ارتكبوها.
أطر قانونيّة يمكن الاستناد إليها لإنجاز التغيير المطلوب
يمكن أن يتغير ما تعمل عليه الولايات المتحدة بموجبه وأن توضح أن الفظائع المنهجية التي تستهدف النساء سيكون لها عواقب، ينص قانون المرأة والسلام والأمن لعام 2017 على أنه ينبغي أن تكون سياسة الولايات المتحدة “تعزيز المشاركة الهادفة للمرأة في جميع جوانب منع النزاعات في الخارج وإدارتها وحلها”، وأن على الولايات المتحدة، تعزيز السلامة الجسدية والأمن الاقتصادي وكرامة النساء والفتيات وتعديل السياسات والبرامج لتحسين النتائج في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ويدعو تقرير صادر عن وزارة الخارجية بشأن تنفيذ استراتيجية الولايات المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن الولايات المتحدة إلى منع ومتابعة المساءلة عن الانتهاكات التي يرتكبها قطاع الأمن، بما في ذلك الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وغير ذلك من أشكال [العنف القائم على النوع الاجتماعي] ومنع وحداتِ الأمنِ الأجنبيّة التي يُعرف أنّها ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي تنطوي على العنفِ الجنسي، من تلقي المساعدة الأمنية الأمريكيّة.
يُعد حظر نقل الأسلحة وتقديم المساعدة الأمنية إلى تركيا بينما يشرف أفرادها على الاستجوابات الوحشية للنساء المدنيات وتهليل وسائل الإعلام الحكومية لقتل السياسيين النسويات خطوة منطقية، وقد أظهر الكونغرس بالفعل استعداده لوضع شروط على بيع الأسلحة لتركيا، والاشتراط عليهم بوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، وعلى وجه الخصوص تلك التي تستهدف النساء، سيكون تطوراً إيجابياً.
إن معاقبة الجماعات المسلحة السورية التي تختطف وتعتدي على النساء الكرديات بشكل يومي هو أمر آخر، يوفر الأمر التنفيذي الصادر في 14 تشرين الأول بشأن حظر الممتلكات وتعليق دخول أشخاص معينين يساهمون في الوضع في سوريا سلطة واسعة لمعاقبة الجهات الفاعلة المتورطة في غزو واحتلال الشمال الشرقي، وقد ورد ذكره في تقرير للحكومة الأمريكيّة على أنه سلطة محتملة يمكن بموجبها حظر الجماعات المدعومة من قبل تركيا. وهذا من شأنه أن يشكك في شرعية الدعم الدولي لهذه المجموعات، وهي خطوة مهمة نحو إضعاف سلطتها، قد يكون لذلك أيضاً تداعيات على الجهود التركيّة لنقل هذه الجماعات إلى الخارج لإرهاب المدنيين في مناطق أخرى.
الإدارة الأمريكية يجب أن تتعاون مع الإدارة الذاتية
وتختتم ميغان بوديه مقالها بما يمكن أن تفعله واشنطن، وتقترح المزيد من التعاون مع الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا، التي يتم تغييب دورها بسبب الضغط التركيّ، بمقابل فرصة التمثيل الجيد للائتلاف الذي يمثل الجناح السياسي لما تسميه “الجماعات المتمردة” وهم “المرتزقة” الذين يرتكبون الانتهاكات.
يجب على الولايات المتحدة أيضاً الضغط من أجل مزيد من المشاركة السياسية مع الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا، لتتمكن من حماية وتوسيع تقدمها في مجال حقوق المرأة من خلال تسوية سياسية مستقبلية. فالائتلاف الوطنيّ السوري، الذي يعد الذراع السياسي للجماعات المتمردة التي وجدت الأمم المتحدة أنّها مذنبةٌ بالاغتصابِ والتعذيبِ، ممثلٌ جيداً على المستوى الدوليّ وله رأي في المفاوضاتِ الدستوريّةِ، ويرجع السببُ بذلك إلى حدٍ كبيرٍ إلى تركيا. الأمرُ الذي تفتقره الإدارةُ الذاتيّة، وهي الطرفُ الوحيدُ في سوريا الذي لديه قوانين شاملة تحمي المرأةَ من العنفِ القائم على النوع الاجتماعيّ وتفرض المساواة بين الجنسين في الحياة العامة، وهذا تطور خطير بالنسبة لنصف سكان سوريا، وتطور يجب على صانعي السياسة الأمريكيّين عدم التسامح بخصوصه.
وفي النهاية، يجب على الولايات المتحدة دعوة تركيا للانسحاب الكامل من سوريا. وقد تم تقديم هذه التوصية من قبل اللجنة الأمريكيّة للحرية الدينية الدولية، في سياق الانتهاكات واسعة النطاق التي تستهدف الأقليات الدينيّة في المناطق التي تحتلها تركيا. كما أنه يمثل بشكل موضوعي آراء واحتياجات السوريين على الأرض في المناطق التي لا تزال تركيا تهددها: العرب والكرد في قوات سوريا الديمقراطيّة على حد سواء يصنفون تركيا على أنها التهديد الأكبر الذي يواجهونه، كما يواجه مئات الآلاف من النازحين داخليّاً من عفرين ورأس العين وتل أبيض جائحة عالميّة في المخيمات المؤقتة لأنهم غير قادرين العودة إلى منازلهم في المناطق المحتلة.
تفتتح الكاتبة ميغان بوديت مقالها قائلة: “في المدن التي حققت فيها مقاتلات كرديات سوريات بعض انتصاراتهن الأولى ضد الديكتاتوريين والإرهابيين، تواجه النساء الآن “مناخاً سائداً من الخوفِ أدّى في الواقع إلى حبسهن في منازلهن” على أيدي الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا، وفقاً لتقريرٍ جديدٍ صادرٍ عن لجنةِ التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا”.
