في السابع والثامن من تموز الجاري، تحولت العاصمة التركية أنقرة إلى مركز القرار الأطلسي، بعدما استضافت قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء، في اجتماع جاء وسط واحدة من أكثر المراحل تعقيداً في تاريخ الحلف منذ تأسيسه عام 1949. فلم تكن القمة مجرد اجتماع دوري لمناقشة الملفات العسكرية، بل مثلت اختباراً حقيقياً لقدرة الحلف على الحفاظ على وحدته في ظل التغيرات العميقة التي تشهدها السياسة الدولية، وخصوصاً بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وما رافق ذلك من عودة الخطاب الأمريكي المشكك بجدوى التحالفات التقليدية.
قبل انعقاد القمة، كانت معظم التقديرات تشير إلى أن الخلافات بين واشنطن وعدد من العواصم الأوروبية ستكون العنوان الأبرز للاجتماعات، خاصة مع استمرار الضغوط الأمريكية على الحلفاء لزيادة الإنفاق العسكري، والخلافات المرتبطة بالحرب الإيرانية، إضافة إلى الملفات العالقة مع تركيا ومستقبل الدعم العسكري لأوكرانيا.
لهذا جاءت قمة الناتو المنعقدة في أنقرة مختلفة عن سابقاتها؛ إذ لم يكن السؤال المطروح هو كيفية مواجهة روسيا فقط، بل كيفية الحفاظ على تماسك الناتو نفسه في ظل تزايد الخلافات داخل أكبر تحالف عسكري في العالم.
حضور قادة الدول الست والثلاثين حمل رسالة سياسية بأن أحداً لا يريد انهيار الحلف، إلا أن الكلمات التي سبقت الاجتماعات أظهرت أن الهوة بين المصالح الأمريكية والأوروبية ما تزال واسعة، وأن السنوات المقبلة قد تشهد إعادة صياغة كاملة لطبيعة العلاقة داخل الناتو.
في المقابل حاول الأمين العام للحلف، مارك روته، تبديد المخاوف، مؤكداً أن الولايات المتحدة ما تزال ملتزمة بالحلف، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الأوروبيين وكندا مطالبون بتحمل مسؤولية مالية أكبر، معتبراً أن الوقت الذي كانت فيه واشنطن تتحمل القسم الأكبر من النفقات الدفاعية قد انتهى. بهذا المعنى لم تكن القمة مناسبة للاحتفال بوحدة الحلف، بل منصة لمناقشة مستقبل هذه الوحدة، وشروط استمرارها، وهو ما جعل اجتماعات أنقرة من أكثر القمم حساسية منذ انتهاء الحرب الباردة.
ترامب يعيد فتح ملفات الخلاف
منذ وصوله إلى أنقرة بدا واضحاً أن ترامب لا ينوي تغيير نهجه تجاه الحلفاء الأوروبيين، إذ استغل القمة لتكرار انتقاداته القديمة، معتبراً أن الولايات المتحدة تحملت لعقود العبء الأكبر في الدفاع عن أوروبا، بينما استفادت الدول الأوروبية من المظلة الأمنية الأمريكية دون أن تدفع حصتها العادلة.
وأعلن ترامب خلال لقاءاته الثنائية أنه يشعر “بخيبة أمل كبيرة” من عدد من الحلفاء، متهماً بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بعدم الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة خلال الحرب مع إيران، وهي الحرب التي أعادت ترتيب أولويات الأمن العالمي، ودفعت واشنطن للمطالبة بمزيد من المشاركة الأوروبية في الأزمات الدولية.
ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد، بل أعاد ترامب أيضاً إحياء ملف غرينلاند، مجدداً تأكيده أن الجزيرة ينبغي أن تصبح تحت النفوذ الأمريكي، وهو ما رفضته الدنمارك بصورة قاطعة، حيث أكدت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن أن غرينلاند ليست للبيع، وأن سيادة الدنمارك على الجزيرة ليست محل تفاوض.
هذا الجدل كشف أن الخلافات داخل الناتو لم تعد تقتصر على نسب الإنفاق الدفاعي، وإنما أصبحت تشمل قضايا السيادة والمصالح الجيوسياسية، وهو تحول يعكس تغيراً كبيراً في طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.
في الوقت نفسه جاءت القمة بينما كانت الحرب الإيرانية ما تزال تلقي بظلالها على المنطقة، بعد الضربات الأمريكية الواسعة على أهداف داخل إيران، والرد الإيراني باستهداف قواعد أمريكية في الخليج، الأمر الذي دفع عدداً من الدول الأوروبية إلى الدعوة لتجنب التصعيد، في حين طالبت واشنطن بمواقف أكثر صرامة تجاه طهران.
هذا التباين أظهر مرة أخرى أن أولويات الأمن القومي الأمريكي لا تتطابق دائماً مع الحسابات الأوروبية، وأن إدارة ترامب تنظر إلى الناتو باعتباره تحالفاً يجب أن يخدم المصالح الأمريكية أولاً، لا إطاراً ثابتاً للتضامن السياسي والعسكري.
أوروبا تستجيب لضغوط واشنطن ولكن بشروطها
كان ملف الإنفاق الدفاعي العنوان الاقتصادي والعسكري الأبرز في القمة، إذ نشر الحلف بيانات جديدة أظهرت أن الإنفاق الدفاعي الأساسي للدول الأوروبية وكندا سيرتفع خلال عام 2026 بنسبة 11%، ليصل إلى 634 مليار دولار مقارنة بـ571 مليار دولار في عام 2025.
وتكشف هذه الأرقام أن الضغوط الأمريكية بدأت تؤتي نتائجها، بعدما رفعت غالبية الدول الأوروبية ميزانياتها العسكرية بصورة غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ألمانيا كانت المثال الأوضح على هذا التحول، إذ أعلنت حكومة المستشار فريدريش ميرتس تخصيص 124.7 مليار يورو للدفاع خلال عام 2026، بزيادة بلغت 25.5% مقارنة بالعام السابق، لترتفع نسبة الإنفاق العسكري الألماني إلى 2.69% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.22% في عام 2025. وبذلك أصبحت ألمانيا ثاني أكبر ممول عسكري داخل الحلف بعد الولايات المتحدة، وهو تطور يحمل دلالات سياسية كبيرة، إذ لطالما تعرضت برلين لانتقادات أمريكية بسبب انخفاض مساهمتها الدفاعية.
أما فرنسا وبريطانيا وكندا وعدد من دول أوروبا الشرقية فأعلنت هي الأخرى عن صفقات تسليح واستثمارات عسكرية بمليارات الدولارات، في رسالة واضحة إلى واشنطن بأن الحلفاء يستجيبون للمطالب الأمريكية، لكنهم في المقابل يريدون استمرار الالتزام الأمريكي بالدفاع الجماعي.
وأشاد مارك روته بهذه التطورات، معتبراً أن الدول الأعضاء أوفت بالتزاماتها، وأن تحمل أوروبا مسؤولية أكبر لا يعني انسحاب الولايات المتحدة، وإنما إعادة توزيع الأعباء داخل الحلف. غير أن مراقبين يرون أن زيادة الإنفاق لا تعني انتهاء الخلاف، لأن المشكلة الحقيقية تتعلق بطريقة إدارة الحلف ومستقبل القيادة الأمريكية له، وهي قضية لا يمكن حلها بالأرقام وحدها.
أوكرانيا… دعم مستمر ورسالة جديدة إلى موسكو
رغم أن الخلافات الداخلية سيطرت على أجواء القمة، بقي الملف الأوكراني حاضراً بقوة، باعتباره القضية الأمنية الأكثر ارتباطاً بمستقبل الناتو. وأكد قادة الحلف استمرار تقديم الدعم العسكري والمالي لكييف، مع الإعلان عن حزمة مساعدات جديدة تصل قيمتها إلى 70 مليار يورو خلال عامي 2026 و2027.
وتتضمن هذه الحزمة نحو 30 مليار يورو سنوياً من برامج التمويل الأوروبية، بينما يأتي الجزء المتبقي من مساهمات مباشرة تقدمها الدول الأعضاء، دون مشاركة مالية أمريكية إضافية، في مؤشر على رغبة أوروبا في تحمل مسؤولية أكبر في الملف الأوكراني. وأكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن روسيا لن تحقق أهدافها العسكرية، معتبراً أن استمرار الدعم الغربي سيجعل موسكو عاجزة عن فرض شروطها السياسية.
ورغم هذه الرسائل، فإن النقاش داخل الحلف لم يعد يتركز فقط على كيفية دعم أوكرانيا، بل أيضاً على الكلفة الاقتصادية والعسكرية طويلة الأمد لهذا الدعم، خاصة مع استمرار الحرب للعام الخامس، وتزايد الضغوط على الميزانيات الأوروبية.
ويرى مراقبون أن استمرار الدعم دون مشاركة أمريكية بالحجم السابق قد يدفع أوروبا إلى إعادة بناء صناعتها العسكرية بصورة أسرع، بما يمنحها استقلالية أكبر مستقبلاً، لكنه في الوقت نفسه قد يؤدي إلى ظهور تباينات جديدة بين الدول الأوروبية نفسها حول حجم المساهمة المطلوبة.
تركيا بين موقع الدولة المضيفة وحسابات السلاح والعقوبات
اختيار أنقرة لاستضافة القمة لم يكن قراراً بروتوكولياً فحسب، بل حمل أبعاداً سياسية تتعلق بمكانة تركيا داخل الحلف بعد سنوات من التوتر مع الولايات المتحدة. فمنذ شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400، دخلت العلاقات العسكرية التركية الأمريكية مرحلة من التعقيد، انتهت عام 2020 بإخراج تركيا من برنامج مقاتلات إف-35 وفرض عقوبات أمريكية عليها.
وخلال القمة تصاعدت التوقعات بإمكانية إعلان انفراج في هذا الملف، خاصة مع اللقاء الذي جمع ترامب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. لكن؛ التصريحات الأمريكية جاءت حذرة للغاية، إذ اكتفى ترامب بالقول إن واشنطن “ستنظر” في مسألة إعادة تركيا إلى برنامج إف-35، دون تقديم أي التزام رسمي أو جدول زمني واضح. ويشير ذلك إلى أن الإدارة الأمريكية لا تزال تربط أي تقدم بحل أزمة إس-400، وهو الشرط الذي لم تبد أنقرة استعداداً للاستجابة له حتى الآن.
في المقابل، حاولت تركيا استثمار استضافتها للقمة لتقديم نفسها بوصفها ركناً أساسياً لا يمكن الاستغناء عنه داخل حلف الناتو، مستندة إلى موقعها الجغرافي المطل على البحر الأسود والشرق الأوسط، وإلى حضورها في ملفات أوكرانيا وسوريا والطاقة والهجرة. إلا أن هذا الدور يثير انتقادات متزايدة داخل أوساط غربية، في ظل اتهامات لأنقرة بتوظيف موقعها الاستراتيجي كورقة ضغط على الحلف لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، فضلاً عن اتباع سياسات إقليمية تُعد في كثير من الأحيان مصدراً لتعقيد الأزمات بدلاً من الإسهام في حلها، ولا سيما في سوريا وشرق المتوسط.
كما سعى النظام التركي إلى تقديم نفسه بوصفه الجسر الوحيد القادر على التواصل مع مختلف الأطراف، سواء داخل الحلف أو خارجه، غير أن هذا الخطاب يصطدم بواقع سياسي مختلف، إذ يرى مراقبون أن أنقرة اعتمدت خلال السنوات الأخيرة سياسة تقوم على الموازنة بين القوى المتنافسة لخدمة مصالحها الخاصة، مستغلة موقعها داخل الناتو لابتزاز شركائها في بعض الملفات، وفي الوقت ذاته المحافظة على قنوات تعاون مع خصوم الحلف، الأمر الذي أثار شكوكاً متزايدة بشأن مدى التزامها بأولويات الحلف ووحدة مواقفه الاستراتيجية.
ما بعد قمة الناتو في أنقرة… هل بدأ الناتو مرحلة جديدة؟
القراءة السياسية لنتائج قمة أنقرة تشير إلى أن الحلف نجح في تجنب انفجار الخلافات، لكنه لم ينجح في إنهائها. فواشنطن حصلت على ما كانت تطالب به منذ سنوات، وهو رفع الإنفاق العسكري الأوروبي بصورة ملموسة، بينما حصل الأوروبيون على تأكيدات باستمرار الالتزام الأمريكي بالمادة الخامسة الخاصة بالدفاع المشترك، ولو بصورة مشروطة. لكن؛ خلف هذه التفاهمات المؤقتة، تبدو التحولات البنيوية أكثر عمقاً. فالناتو الذي أُسِّس عام 1949 لمواجهة الاتحاد السوفياتي، يجد نفسه اليوم أمام تحديات مختلفة تماماً، تشمل المنافسة مع الصين، والتوترات في الشرق الأوسط، والحرب الروسية الأوكرانية، والأزمات الاقتصادية، والانقسامات السياسية داخل الدول الأعضاء. كما أن شخصية ترامب وسياساته القائمة على مبدأ “أمريكا أولاً” تعني أن العلاقات داخل الحلف لن تعود إلى الصيغة التقليدية التي سادت خلال العقود الماضية، بل ستصبح قائمة بصورة أكبر على المصالح المباشرة وتقاسم الكلفة.
وفي المقابل، تدرك أوروبا أن الاعتماد الكامل على المظلة الأمريكية لم يعد خياراً مضموناً، وهو ما يفسر الارتفاع غير المسبوق في الإنفاق الدفاعي، وتسارع مشاريع الصناعات العسكرية الأوروبية. أما تركيا، فقد خرجت من القمة وهي تؤكد استمرار أهميتها داخل الحلف، لكنها لم تحصل على المكاسب العسكرية التي كانت تطمح إليها، في حين بقي ملف العقوبات وصفقة مقاتلات إف-35 مؤجلاً إلى جولات تفاوض جديدة.
وعليه، فإن قمة الناتو المنعقدة في أنقرة لم تكن مجرد محطة عابرة في جدول اجتماعات الناتو، بل شكلت مؤشراً على بداية مرحلة انتقالية داخل الحلف، عنوانها إعادة توزيع الأدوار والأعباء، ومحاولة التوفيق بين الرؤية الأمريكية الجديدة والمصالح الأوروبية المتشابكة. وبينما استطاع القادة احتواء الخلافات في البيانات الرسمية، فإن الوقائع السياسية تشير إلى أن السنوات المقبلة ستشهد اختباراً أصعب لمستقبل التحالف، في ظل عالم يتجه نحو تعدد مراكز القوة، وتراجع اليقين الذي حكم العلاقات الأطلسية طوال العقود السبعة الماضية.
