عودة الحاميات العثمانية… أحلام التوسع تداعب أردوغان بعد قرن على السقوط

خالد بشير –

لم يتوقف المشروع التوسعي التركي عند حدود التمدد الناعم في الثقافة والاقتصاد؛ بل تجاوزه إلى التمدد والتوسع الخشن، والمتمثل في صورته العسكرية الصريحة، لتعيد تركيا بذلك سيرة الوجود العسكري العثماني في العالم العربي، بعد أن مضى على نهايته نحو مائة عام، جاء التوسع العسكري التركي عن طريق تدخلات عسكرية، وإرسال جنود، وتأسيس قواعد عسكرية، أقيمت خلال الأعوام القليلة الأخيرة، على أطراف المنطقة العربية، وفي شقيها؛ الآسيوي والأفريقي.

قاعدة الريان في قطر والخطر المحدق بالمنطقة

يأتي في مقدمة هذه القواعد القاعدة العسكرية التي افتتحت مؤخراً في قطر، وهي “قاعدة الريان العسكرية”، التي مثّل افتتاحها أول وجود عسكري في منطقة الخليج العربي الاستراتيجية، وذلك منذ نهاية التواجد العثماني، وكانت قطر قد وقعّت بتاريخ 19/12/2014 اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا، وذلك إثر سحب الدول الخليجية سفراءها منها احتجاجاً على سياسات الدوحة الخارجية حينها.

وبناءً على تلك الاتفاقية بدأت أعمال البناء والتجهيز للقاعدة، ولكن، ومع إعلان “دول الرباعية” مقاطعتها لقطر في الخامس من حزيران 2017، طلبت الدوحة من أنقرة التعجيل بافتتاح القاعدة، وهو ما تمّ بعد أن صوّت البرلمان التركي يوم السابع من حزيران على مشروعَي قرار يتعلق الأول منهما بتدريب وتأهيل قوات الدرك القطرية، والثاني بتطوير اتفاقية التعاون العسكري المبرمة بين البلدين، وقد رأت الدوحة في “قاعدة الريان” دعماً لها.

وتضم القاعدة اليوم حضوراً عسكرياً يعتبر كبيراً نسبياً، يصل إلى ثلاثة آلاف عسكري من كافة الوحدات القتالية، ومن المرجح وصول عدد القوات إلى خمسة آلاف، بحسب مسؤولين أتراك يرون أنّ القاعدة قد تتطور لتشمل إمدادها بالسفن والمقاتلات الحربية، وهذا ما يشكل خطراً على أمن دول الخليج بالدرجة الأولى ومن ثم على أمن المنطقة العربية ككل.

قاعدة الصومال.. الأهداف المعلنة ليست الغاية

وعلى الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية، تطلّ على خليج عدن الإستراتيجي القاعدة العسكرية التركية الأخرى، التي كان الأتراك قد افتتحوها على الساحل الصومالي قبل افتتاح قاعدة الريّان بعام، وذلك في تموز من عام 2016، وبعد عامين من أعمال التجهيز والبناء، وتقع القاعدة العسكرية في الصومال على مساحة 400 دونم، وبلغت تكلفتها حوالي 50 مليون دولار.

كانت الأهداف التركية المعلنة تتحدث عن غايات تتعلق بتدريب نحو 10,500 جندي صومالي وإعدادهم من أجل مواجهة الحركات المتطرفة في البلاد، وتحديداً “حركة الشباب المجاهدين”، بالإضافة إلى مواجهة جماعات القراصنة في خليج عدن الإستراتيجي، الذي يعتبر من أكثر الممرات البحرية الدولية كثافةً في الحركة، وقد أكدّ رئيس أركان الجيش التركي “خلوصي أكار” أثناء حضوره مراسم افتتاح القاعدة أنّ بلاده “ستواصل دعم الصومال لتجاوز مشكلاته، وليستعيد الجيش الصومالي مكانته”.

ولكن الموقع الاستراتيجي للقاعدة، ينبئ بمرام أبعد للأتراك؛ حيث يعتبر خليج عدن المعبر الرئيسي لتجارة النفط العالمية، ويمثل بذلك خطورة على أمن الخليج الاقتصادي، بالإضافة إلى أنّ توقيت بناء القاعدة أتى في ظل تصاعد العداء بين تركيا ومصر؛ حيث يعد خليج عدن ونهايته “مضيق باب المندب” بمثابة الانعكاس الإستراتيجي لقناة السويس المصرية، وبالتالي فإنّ هذا التواجد يمكن أن يشكّل ورقة ضغط مستقبلية ضد الجمهورية المصرية.

بالإضافة إلى ذلك، يمثل التواجد التركي في منطقة القرن الإفريقي، منطلقاً للتوسع المحتمل نحو أعماق القارة الإفريقية، وهي القارة الواعدة بأسواقها، واستثماراتها الوفيرة، والمواد الخام الحيوية، ويعزّز هذا الاتجاه ما أقدمت عليه تركيا مؤخراً من استملاك لجزيرة سواكن السودانية، الذي جاء تحت غايات معلنة تتمثل بالإعمار وإعادة التأهيل، وقد تكون هناك أهداف خفية أخرى تتمثل بالأطماع التركية في المنطقة للسيطرة على خيراتها ومواردها الطبيعية.

قواعد في شمال العراق تحقيق لطموح تركي قديم

بالإضافة إلى شرق وغرب شبه الجزيرة، وصل التواجد العسكري التركي إلى شمال العالم العربي، وبالتحديد شمالي العراق، وذلك في معسكر “بعشيقة”، والواقع في إقليم كردستان، والهجمات التركية لم تتوقف على باشور كردستان والهدف هو إقامة المزيد من القواعد التركية العسكرية، وهذا يمثل تهديداً آخر للعرب أولاً قبل الكرد.

بعد تقدم مرتزقة “داعش” في سوريا والعراق خلال عامي 2013 و2014، وسيطرته على مدينة الموصل في العاشر من حزيران 2014، قامت تركيا في أواخر عام 2015 بإرسال مئات من جنودها إلى معسكر “بعشيقة”، وذلك تحت الحجّة المعلنة بأنّ مهمتها تدريب قوات البيشمركة، ومقاتلين متطوعين من العشائر العراقية، لمواجهة خطر الإرهاب الداعشي، والتحضير لتحرير الموصل، واتضحت فيما بعد بأن تركيا لم يكن هدفها تحرير الموصل بل عملت على تثبيت تواجدها هناك.

وبالطبع قدمت بغداد احتجاجاً على هذا التدخل، الذي رأت فيه انتهاكاً صريحاً لسيادة الدولة العراقية؛ حيث قدّمت احتجاجاً رسمياً لدى مجلس الأمن بتاريخ 18 كانون الأول من عام 2015، وتركيا لم تأبه بالاحتجاج العراقي وتوسعت بقواعدها في أراضيها، وهي تدّعي أنّ التواجد العسكري التركي في المعسكر يعود إلى التسعينيات من القرن الماضي، وأنه جاء بتنسيق مع حكومة إقليم كردستان.

وقد تصاعدت حدّة الخلاف بين البلدين لاحقاً، ووصلت إلى حد استدعاء السفراء، دون أي استجابة من الأتراك؛ بل إنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أفصح عن النوايا التوسعية التركية في التدخل في إقليم كردستان، وذلك حين صرح في تشرين الأول من عام 2016، بأنّ “الموصل تاريخياً تتبع تركيا وهي لنا”، مشيراً إلى ضرورة تعديل اتفاقية لوزان 1923، والتي ضُمّت الموصل بموجبها إلى الدولة العراقية ليعبر بذلك عن الأطماع التركية التاريخية في ضمّ الموصل وغيرها من المدن العراقية.

بعد إقالة أحمد داوود أوغلو، وما تبع ذلك من تحولات في السياسة الخارجية التركية، وتراجع التوجه التوسعي، والاتجاه نحو التطبيع مع روسيا وإيران والعراق، قام رئيس الوزراء التركي الجديد بن علي يلدرم بزيارة بغداد في كانون الثاني 2017، حيث وعد بسحب القوات، وهو ما لم يتم حتى الآن، وفي شهر كانون الثاني (يناير) الماضي قام وزير الداخلية التركي مولود جاويش أوغلو بزيارة بغداد؛ حيث تم مناقشة سحب القوات التركية مجدداً ولكن لم يحدث أي شيء جديد.

الأزمة السورية واحتلال تركيا الكثير من المدن

لم تكتفِ تركيا بكونها معبراً للمرتزقة من الأجانب نحو سوريا، وإنما تدخّلت بمختلف الطرق في الصراع هناك؛ حيث دعمت المجموعات المسلحة بوسائل مختلفة وبشتى الطرق، ولكن الدور التركي تجاوز ذلك إلى شنّ حملات وعمليات عسكرية موسعة كعملية احتلت من خلالها العديد من المدن السورية كإعزاز والباب وجرابلس ومن ثم عفرين وكان الغزو الأخير الذي طال رأس العين وتل أبيض، وهي هددت غير مرة بعمل عسكري ضد شمال وشرق سوريا، حيث أعلنت بناء عدة قواعد في المناطق التي احتلتها وهذا دليل على تموضعها للبقاء في المدن المحتلة.

وتعتبر مثل هذه الحملات واحتلال الأراضي السورية انتهاكاً صريحاً وصارخاً لمبادئ وقوانين السيادة الدولية وقراراتها، وكان أخطر ما حمله التدخل التركي في سوريا هو توجه تركيا نحو إنشاء قواعد عسكرية، ففي أيار 2017 أعلنت تركيا عن تخطيطها لإنشاء قاعدة عسكرية على تلة غرب مدينة الباب السورية.

وفي الأول من تشرين الثاني أُعلنت عن استكمال إنشاء وتأهيل القاعدة العسكرية التركية الأولى في سوريا، على قمة جبل “الشيخ بركات”، قرب بلدة “دارة عزة” في الريف الغربي لمدينة حلب، ليكون ذلك إعلاناً صريحاً آخر عن الطابع التوسعي للسياسية التركية تجاه المنطقة، ومن ثم بدأت ببناء عدة قواعد في جميع المدن التي احتلتها وشملت القواعد مدينتي رأس العين وتل أبيض.