توقفوا عن قتل المرأة

أمينة بيرم –

تُعدُّ المرأةُ جزءاً لا يتجزأ بأي حال من الأحوال عن كيان المجتمع الكلي فهي مكون رئيسي له بل تتعدى ذلك لتكون الأهم بين كل مكوناته؛ فقد تبوأت المرأة عبر العصور أدواراً مهمة، فهي: أم, ومقاتلة, وناشطة سياسية وحقوقية، فهي أول إلهةٍ تشهدها البشرية؛ حامية للحقوق تنادي بالمساواة والحب والسلام، وهي أول من نظم عقداً اجتماعياً يدعو لحماية الجميع.

إن تحدثنا عن كلمة امرأة فهي بحد ذاتها التكلم عن عدة مواضيع؛ فالمرأة تُعَدُّ جامعة للعلوم المختلفة، وتحت هذا الإطار استطاعت المرأة من ألا تكون حدثاً عابراً في تاريخ البشرية، ومنذ الخليقة أصبحت المرأة قادرة على مساندة الرجل؛ فهي تُعَدُّ اقتصادية فذَّة قادرة على توفير المستلزمات وسد رمق الأشياء لمزاولة الحياة لكونها مؤسِّسَة لمنظومة العائلة؛ فنسبة مشاركتها في الساحة الاقتصادية وإطار العمل تتعدى الــ 50 % وهذا ما يرفع من شأن المجتمع اقتصادياً واجتماعياً فهي الآن الأكثر انفتاحاً فإذا أردتَ أن تعرف مجتمعاً ما فانظر إلى نسائه.

أما دور المرأة في السياسة فقد تجاوز الــ 60% فهي تعد ركيزة أساسية في المضمار السياسي لا غنى عنها فبتغييبها لن تكون هناك سياسة ديمقراطية وهذا ما نشهده الآن في العديد من الأحزاب التي حصرت عمل المرأة السياسي ضمن بريستيج البروتكول العام مجرد وجود روتيني.

فقد لمعت أسماء نساء سياسيات عدة أوصلنَ قضية شعبهن إلى العالمية؛ أمثال الشهيدات الناشطات ساكينة جانسز وليلى شايلمز هفرين خلف، وتلاهن الناشطات زهرة بركل هابون والشهيدة المحامية ايبرو تيمتيك والعديد من المعتقلات والمُضربات في أقبية الدول الشوفينية، كلهن لفتن الأنظار إلى عدة قضايا سياسية من تقديم اقتراحات؛ فقد بينت الأبحاث أن زيادة تنصيب المرأة في الهيئات السياسية له أثر مباشر في زيادة القوانين التي تمنح الأولوية للعائلات والنساء والأقليات العرقية.

المرأة ودورها العسكري: أصبح عدد النساء في بعض الجيوش مقارباً لعدد الرجال وربما يفوقه أيضا وخير مثال على ذلك المقاتلات في الـ ypj قوات حماية المرأة.

كل ما سبق ذكره يؤكد أن المرأة أساس تكوين المجتمع وأهم ركائز الأسرة وبنائها فهي نصف المجتمع بل المجتمع كله رغم ذلك وللأسف الشديد  نجد اليوم أن المرأة تتعرض للقتل بأشكال عدة؛ ففي خضم الأزمة السورية تعرضت النساء السوريات منذ عام 2011 إلى انتهاكات وإساءات متعددة بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والاختطاف والعنف القائم على النوع الاجتماعي من أيدي السلطات والأطراف الإرهابية المتورطة في النزاع؛ ففي حلب وغيرها من المحافظات سُجلت حالات اختفاء نساء في ظروف غامضة بعد عام، ووثقت منظمة العفو الدولية كيف انتهكت الجماعات المسلحة في كلٍّ من حلب وإدلب القانون الدولي بإجبارهن على العمل في المطابخ في مراكز احتجاز غير رسمية؛ كما أنهن تعرضن للعقوبات البدنية مثل الجَلْد والرَّجم على أفعال مزعومة مثل انخراطهن في علاقات جنسية خارج إطار الزواج.

تتعدى حالات الخطف إطارها لتصبح حالات سبي كما تُصرِّح بها بعض المجموعات التابعة للنصرة وداعش وأنها لا تنافي الشريعة الإسلامية؛ فهنا نعبر عن حرب أخرى بواسطة الدين المسيس، وأكدت الأمم المتحدة نقل ما يتجاوز المائة امرأة سنوياً بين سوريا والعراق لبيعهنَّ كعبيدٍ وجواري، وفي بحوث أخرى بوجود هذه المجموعات رأينا حالات كثيرة منها زواج القاصرات والزواج الجهادي والحجرات السوداء التي يتم فيها غسيل دماغ النساء.

فبتنازع القوى والفصائل على الساحة السورية كانت المرأة هي الوحيدة التي تدفع ثمن هذه الصراعات فشهدت أشد أنواع الحروب.

فغياب الرجل لم يقف عائقاً أمام المرأة فأصبحت هي العاملة والأم والمربية والدرع الحامي لأطفالها حين تشردت. وتعرضت لأشد أنواع العنف من قبل الفصائل المسلحة ذات العقائد غير الإنسانية، فعمليات الاختطاف في سوريا انتشرت منذ سنوات وراحت ضحيتها مئات الفتيات السوريات من مختلف المحافظات السورية ولم يتوقف الإعلام عند هذه التفاصيل بل يمرُّ مرور الكرام عليها، وحتى لم تثر الرأي العام الدولي وإلى الآن ليس هناك أي إحصائية دقيقة حول أعداد المختطفات والضحايا من النساء.

تتعدد الجرائم والملف واحد (معاناة المرأة) تَحَرُّش, تعنيف, زواج قاصرات, اعتقالات تعسفية, ملاحقة الناشطات, زواج الشِّغار أو الدية,… إلخ.

كلنا كنساء مسؤولات عن رفع العنف ضد المرأة وإيقاف قتلها مهما كانت الأسباب وتحت أيةَ ذريعة كانت “فصوت المرأة ثورة وليس عورة”.