زعزعة الأمن والاستقرار هدف للإعلام التركي والسوري

أكرم حسو –

نتيجة الاتفاق الأمريكي التركي في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 علقت عملية الاجتياح العسكرية التركية لمدة 120 ساعة بهدف إجراء ترتيبات متعلقة بالاتفاق ومن ثم إنهاء ما تسمى بعملية ”نبع السلام” لتخرج بنهاية تلك المدة الرئاسة التركية بتصريح “بان قوات قسد قد أكملت انسحابها من المناطق المراد الانسحاب منها، وبالتالي ووفق تلك الاتفاقية ومضمونها فأن غزوة نبع السلام قد انهيت بشكل كامل وكلي وبذلك أي تحرك احتلالي جديد يستوجب توافق خفي فيما بين القوى المتواجدة على الساحة.

وفي ظل اختلاط الأوراق الانتخابية للحليف التركي في واشنطن وفقدانه الأمل في الفوز بالانتخابات القادمة، لا يمكن لحزب العدالة والتنمية أن يجازف بأي خطوة عسكرية جديدة غير مغطاة سياسيا من مركز القرار الأمريكي، أن التطورات المتسارعة على الجغرافيا السورية، نتيجة تنفيذ قانون قيصر وإتمام العقد النفطي فيما بين الإدارة الذاتية والشركات الأمريكية مضافا إليها تعمد العملاق النفطي ”ارامكو السعودي” إظهار تواجده بشكل علني.

بالإضافة إلى استضافة الرياض وأبو ظبي ممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية، وتوفير الدعم المالي لهم في مواجهة القوات التركية مما عززت من قوتها إلى إجراء مناورة سياسية أجبرت الروس على تغيير موقفهم ودفعتهم لاستقبال رئاسة مجلس سوريا الديمقراطية، كل هذه الأمور أدت إلى إضعاف دور النفوذ الروسي، وشتت بشكل كامل أحلام النظام السوري في شمال وشرق سوريا وأربكت وخلطت أوراق الطرف التركي أيضاً.

أيضا أزمة محطة علوك التي تسببت بحدوث مأساة لأكثر من مليون إنسان في الحسكة والتي كشفت للعالم جميعا زيف وكذب المحتل التركي، هذه التطورات التي رسمت خطوطا جديدة على الجغرافيا السياسية، لم تزعج المحتل التركي فقط بل كانت رسالة قوية له دفعت به إلى تشكيل تحالف إعلامي مع النظام السوري ولأول مرة علناً من خلال قناة سما الفضائية السورية، وبمساندة من قبل الطابور الخامس له بهدف إحداث بلبلة وزعزعة الاستقرار في شمال وشرق سوريا وضرب تلك الإنجازات التاريخية.

الحشود التي أدخلها المحتل التركي الى منطقة سري كانيه (رأس العين) وبالأخص في قرى باب الخير والداودية، تأتي بعد انتشار الأخبار عن نية المجتمع الدولي بإخراج محطة علوك من سيطرة المرتزقة وداعميهم الأتراك، أن الاحتباس السياسي والعسكري الذي يعانيه الأتراك في شرقي المتوسط وليبيا ولبنان واليمن، بالإضافة إلى الضغوطات الهائلة عليهم في ملف إدلب والتي أجبرتها على إجراء تدريبات عسكرية مع الطرف الروسي في ساحة استبانة إدلب، والوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر بها أنقرة نتيجة جائحة كورونا التي أوقفت العجلة الصناعية والسياحية للبلد.

لا تمنح تركيا ورئيسها أردوغان أي قوة إضافية لخطو أي خطوة قد تنقلب عليه عكسا، وتنهي آماله في البقاء بسدة الحكم ثانية وخاصة بظل الضغوطات التي يعانيها في الداخل التركي بعد بروز معارضة جديدة له.