الازدواجية في تفسير مبدأ “المساواة”

دجوار أحمد آغا      –

يستطيع الكرد في شمالي كردستان وتركيا التمتع بالحريات العامة والمساواة مع الترك بشرط إنكارهم لهويتهم ولحقوقهم القومية. إذ لا يطبق على الكرد مبدأ المساواة,  وهو مبدأ من مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان, إلا إذا أنكروا هويتهم الكردية ولم يطالبوا بحقوقهم القومية.

عندما يكون تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان والحرية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مرتبط بإكراه المرء على التنكر لهويته القومية وانتمائه الوطني, يعتبر سلوك عنصري ورجعي يستهدف إبادة الجنس البشري المستهدف. هذا السلوك يعكس سياسة تتعارض مع المفاهيم والقوانين الدولية التي تهدف إلى توسيع نطاق حقوق الإنسان والدفاع عنها ومع مبدأي القانون والعدالة ومع الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان, ومع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان, ومع المحضر الختامي لمؤتمر هلسنكي.

هذا ما يتم ممارسته من جانب حكومة “العدالة والتنمية “في تركيا بحق الشعب الكردي, ليس فقط في باكوري كردستان إنما في باشور وروج آفا وحتى في روجهلات . ففي حين يسارع  قادة “العدالة و التنمية” في تركيا للدفاع عن حقوق الأقلية التركية والتركمانية في البلقان ودول الشرق الأوسط مثل العراق وسوريا وحتى في ليبيا مؤخراً, حيث يتحججون بمبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية وحقوقهم المشروعة في الدفاع عن هؤلاء, نرى في الطرف الآخر عندما يتعلق الأمر بالشعب الكردي يتم تجاهل هذه الحقوق والقوانين الدولية ويتم التعامل معه  من خلال سياسة الصهر والإبادة الممنهجة وعدم الاعتراف بحقوق هذا الشعب حتى في العيش في ظل أبسط الحقوق التي تقرها المعاهدات والمواثيق الدولية وتكفل حق الأمم والشعوب في العيش بحرية على أرضها.

الأمر إذا يتعلق بالكيل بمكيالين وعملية ذات وجهين في الأقوال والأفعال, فهم يستنكرون ويرفضون ويحتجون على ما يجري بحق الأقلية التركية والتركمان “حسب ادعائهم” من سياسة التطهير العرقي والصهر العنصري, بينما هم أنفسهم يقومون بممارسة سياسة ممنهجة بشعة في إبادة الشعب الكردي في عقر داره وفي أي مكان آخر من العالم يتواجد فيه كردي واحد, تسعى هذه الطغمة الحاكمة في تركيا الآن إلى القضاء على هذا الكردي, بحجة أنه يشكل خطراً على أمنها القومي ويهدد وجودها. يتحدثون عن الديمقراطية في تركيا وأن كل الناس متساويين في الحقوق والواجبات ولا فرق حسب اللغة والعنصر.

لنرى ماذا يقول في ذلك البروفيسور اسماعيل بيشيكجي في كتابه كردستان مستعمرة دولية الصفحة 53 :

 ” .. لكن التأكيد على أن كل الناس متساوون في تركيا, ولا فرق حسب اللغة والعنصر, لا يفسر بهذا المعنى, إذ أن جميع الناس في تركيا أتراك وجميع الأتراك متساوون, ويصرون على عدم وجود فوارق بين الأتراك في اللغة, متجاهلين الفوارق في اللغات, وتعددها في تركيا. وهذا ما لا يمكن أن يعني سوى أن المساواة لا تكون إلا بشرط الخضوع لعملية التتريك. وعندما يقال بأن لجميع الناس حقوقا متساوية في لغتهم يقصدون بذلك اللغة التركية”.

إن الناس في تركيا وفق الأيديولوجية الرسمية للدولة مجبرون على أن يكونوا أتراكاً أو ” كردياً جيدا ”  في الفترة الأخيرة, (الكردي الجيد بالمناسبة هو من تخلى عن كرديته وعن انتمائه القومي), من الممنوع أن يكون المرء كرديا, فهذا مخالف للدستور وخطر على أمن الأمة التركية.

 منذ استلام حكومة “العدالة والتنمية ” للسلطة في تركيا عام 2002 وحتى الآن تم الزج بعشرات الآلاف من الكرد في السجون والمعتقلات وتم كذلك فصل مئات الآلاف من العاملين في البلديات وسلك التعليم والجيش وسائر دوائر الدولة سواء الكرد أو من يعارض سياسة هذه الطغمة الحاكمة, إلى جانب رفع الحصانة البرلمانية عن العديد من النواب الكرد الذين وصلوا إلى البرلمان التركي بأعلى الأصوات في مناطقهم, وكذلك الأمر بالنسبة لرؤساء البلديات والذين أيضا فازوا بأصوات كبيرة خاصة في مدن (آمد – وان – ماردين) حيث تم الزج بهم في السجون والاستيلاء على هذه البلديات. إلى جانب ذلك, استشهد العديد من المناضلين الكرد والترك الديمقراطيين في السجون والمعتقلات التركية بعد التعرض للتعذيب الشديد, وقسم آخر بعد إضرابهم عن الطعام حتى الاستشهاد, ومنهم على سبيل المثال المغنية الكردية هيلين بولاك وعازف الغيتار ابراهيم كوكجك, الذين فقدا حياتهما بعد 288 يوما من الإضراب, وكذلك المحامية الكردية إيبرو تيمتك التي فقدت حياتها بعد 238  يوم من الاضطراب عن الطعام.

بالمختصر هم لا يريدون كرديا ينتمي لذاته الكردية, بل يريدون كردياً حسب مواصفاتهم مجردا من انتمائه الكردي بحيث يصبح شخص يقبل العبودية والاستسلام ويكون فارغا أجوف مثل الطبل, وفي الوقت نفسه ذو نزعه عدوانية فهو في داخله ذليل خنوع ولكي يثبت وجوده لدى أسياده, يصب جام غضبه وعدوانيته على أسرته وأبناء قومه ليكون بذلك ملكي أكثر من الملك نفسه.